دکترین سیاست خارجی ایران؛ از بازدارندگی و مقاومت تا تلاش برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای

پرونده ویژه راوی جهان/ شماره دوم: سه دهه سیاست خارجی ایران در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای؛ دستاوردها، چالش‌ها و میراث راهبردی

خلاصه مصاحبه:

• طیبه محمدی‌کیا، استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیاست خارجی ایران در سه دهه گذشته را در قالب «دکترین مقاومت عزت‌محور و مصلحت‌اندیش» تحلیل می‌کند.
• وی معتقد است استقلال راهبردی، سه‌گانه عزت، حکمت و مصلحت و توسعه ظرفیت‌های بازدارندگی، از مهم‌ترین عناصر ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند.
• این استاد دانشگاه تحول بازدارندگی ایران را از یک رویکرد صرفاً دفاعی به راهبردی چندلایه با ابعاد نظامی، منطقه‌ای، سیاسی و اقتصادی بررسی می‌کند.
• به باور او، سیاست منطقه‌ای ایران توانسته جایگاه کشور را در معادلات غرب آسیا تقویت کند، اما همزمان با چالش‌هایی مانند فشارهای اقتصادی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ضرورت پیوند امنیت با توسعه اقتصادی مواجه است.

بخش اول

– راوی جهان: اگر بخواهید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری آیت الله خامنه ای را در قالب یک چارچوب نظری یا دکترین راهبردی صورت بندی کنید، مهم ترین مؤلفه های آن را چه می دانید؟

دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره رهبری آیت الله خامنه ای (۱۳۶۸ تاکنون) را می توان در قالب  دکترین مقاومت عزت محور و مصلحت اندیش (Dignity-Centric Resistive-Expediency Doctrine) تبیین کرد. این دکترین، الگویی ترکیبی (Hybrid Model) در حوزه روابط بین الملل است که عناصر واقع گرایی دفاعی (Defensive Realism)، سازه انگاری هویتی (Constructivism) و رویکردهای انتقادی (Critical Approaches) را با بنیان های میراث تمدنی و سروری ایران، فقه سیاسی شیعی و اندیشه و آموزه های اسلامی در هم می آمیزد. نکته مهم ای ن که هدف اساسی این دکترین، حفظ موجودیت نظام، صیانت از تمامیت سرزمینی، پاسداری از استقلال ملی و تامین مصالح کشور در هر مقطع زمانی، در محیطی آنارشیک و مبتنی بر رقابت های قدرت جویانه است.

این دکترین بر پایه جهان بینی توحیدی و خوانشی انقلابی از مذهب شیعه و بهره گیری از فرصتها و ظرفیت ها و موقعیت ایران در نظام بین الملل استوار است. در این چارچوب، نظام بین الملل به عنوان نظمی سلطه محور (Hegemonic Order) تعریف می شود که در آن قدرت های بزرگ در پی حفظ و بازتولید سلطه و برتری خود هستند. برخلاف واقع گرایی کلاسیک (Classical Realism ) که قدرت را عمدتا در ابعاد مادی و موازنه قوا (Balance of Power) تعریف می کند، این دکترین برداشت چند بعدی از قدرت ارائه می دهد و آن را در سه سطح قدرت سخت  (Hard Power)، قدرت نرم (Soft Power) و قدرت هوشمند (Smart Power)  مورد توجه قرار می دهد. براساس آنچه آمد یکی از مهم ترین مؤلفه های این دکترین را می توان استقلال و نفی سلطه  (Anti-Hegemonic Autonomy) دانست. در این چارچوب، اصل مشهور «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» متناسب با شرایط جدید نظام بین الملل بازتعریف شده و به صورت نوعی موازنه گزینشی (Selective Balancing) در برابر هژمونی و سلطه طلبی (Counter-Hegemony) جلوه یافته است. بر اساس تجربه تاریخی در دوره مدرن و برتری دریایی غرب و پیدایش استعمار و برپایی نظم بین الملل لیبرال، جمهوری اسلامی ایران ساختار نظام بین الملل را ساختاری سلطه محور ارزیابی کرده و سیاست خارجی را ابزاری برای مقابله با این ساختار و ایجاد اختلال در روندهای سلطه گرانه می داند؛ رویکردی که با مبانی نظریه های انتقادی روابط بین الملل (Critical International Relations Theories)  همخوانی قابل توجهی دارد.

– راوی جهان: با وجود تغییر دولت ها، وزرای امور خارجه و شرایط بین المللی، چه عناصر ثابتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی این دوره قابل شناسایی است و چه مؤلفه هایی دستخوش تحول شده اند؟

با وجود تغییر دولت ها، جابه جایی وزرای امور خارجه و تحولات گسترده در محیط بین المللی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مجموعه ای از اصول ثابت و بنیادین تبعیت کرده است. مهم ترین این اصول، سه گانه عزت، حکمت و مصلحت است که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده و در عمل به منزله چارچوب راهبرد کلان (Grand Strategy Framework) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است.

اصل نخست، عزت (Dignity/Autonomy) است که بر حفظ استقلال، نفی سلطه پذیری (Rejection of Subordination) و پرهیز از دیپلماسی مبتنی بر انفعال یا التماس تاکید دارد. این اصل با تاکید سازه انگاری (Constructivism) بر هویت، امنیت هویتی (Ontological Security) و استقلال تمدنی همخوانی دارد و استقلال را صرفا در ابعاد سیاسی تعریف نمی کند، بلکه آن را مفهومی هویتی، فرهنگی و تمدنی می داند.

اصل دوم، حکمت (Wisdom/Prudential Calculation) است که بر عقلانیت راهبردی (Strategic Rationality)، آینده نگری و محاسبه دقیق هزینه ها و منافع در تصمیم گیری های سیاست خارجی تاکید دارد. این مؤلفه، بعد واقع گرایانه دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده و مانع از رفتارهای هیجانی، شتاب زده و ماجراجویانه (Adventurism) در عرصه سیاست خارجی می شود.

اصل سوم، مصلحت (Expediency) است که به معنای انعطاف هدفمند و اصولی (Principled Flexibility) در چارچوب منافع و مصالح نظام تعریف می شود. این اصل شباهت هایی با مفهوم   مصلحت دولت   (Raison d’État) در اندیشه سیاسی غرب دارد، اما در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مبانی فقه سیاسی و ارزش های اسلامی معنا می یابد. بر اساس این اصل، سیاست خارجی می تواند متناسب با تغییر شرایط بین المللی، از جمله گذار به نظم چند قطبی (Multipolarity)، ظهور بحران های منطقه ای یا تغییر موازنه قدرت، خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، بدون آنکه اصول هویتی و ارزش های بنیادین آن دچار خدشه شود.

در کنار این اصول ثابت، برخی مؤلفه های سیاست خارجی نیز متناسب با تحولات محیط بین المللی دچار تحول شده اند. از جمله می توان به توسعه همکاری های راهبردی با قدرت های نوظهور، گسترش دیپلماسی منطقه ای، تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش نقش نهادهای چند جانبه و بهره گیری از ظرفیت های نظم در حال گذار جهانی اشاره کرد. این تحولات نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ضمن حفظ اصول بنیادین خود، از انعطاف لازم برای انطباق با شرایط متغیر نظام بین الملل نیز برخوردار بوده است.

– راوی جهان: مفهوم بازدارندگی  در سیاست خارجی و امنیت ملی ایران طی این دوره چه تحولاتی را تجربه کرده و چه جایگاهی در راهبرد کلان جمهوری اسلامی یافته است؟

مفهوم بازدارندگی در سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران طی دوره رهبری شهید آیت الله خامنه ای، از یک رویکرد صرفا تدافعی به الگویی چند بعدی، پویا و فعال ارتقا یافته است. این تحول، بازدارندگی را از اتکای صرف بر توان نظامی متعارف فراتر برده و آن را به یکی از ارکان اصلی راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. در این چارچوب، بازدارندگی تنها به جلوگیری از وقوع جنگ محدود نمی شود، بلکه به منزله ابزاری برای حفظ امنیت ملی، صیانت از استقلال، افزایش قدرت چانه زنی و تامین منافع راهبردی کشور در محیط پیچیده نظام بین الملل تلقی می شود. یکی از مهم ترین ابعاد این تحول، شکل گیری مفهوم بازدارندگی فعال و عمق راهبردی (Active Deterrence and Strategic Depth)  است. در این رویکرد، سیاست بازدارندگی از الگوی   بازدارندگی از طریق محروم سازی   (Deterrence by Denial) به سمت   بازدارندگی از طریق تنبیه   (Deterrence by Punishment)  و همچنین   دفاع پیشرو   (Forward Defense) حرکت کرده است. بر این اساس، تهدیدات بالقوه پیش از آنکه به مرزهای سرزمینی کشور منتقل شوند، در محیط پیرامونی مدیریت و مهار می شوند.

در این چارچوب، محور مقاومت (Axis of Resistance) به عنوان شبکه ای از بازیگران همسو، نمونه ای از به کارگیری جنگ ترکیبی (Hybrid Warfare) و موازنه نامتقارن (Asymmetric Balancing) به شمار می رود. این شبکه، بدون آنکه لزوما کشور را وارد درگیری مستقیم متعارف کند، هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شکل قابل توجهی افزایش داده و توان بازدارندگی کشور را تقویت کرده است.

بعد دیگر این تحول، تاکید بر خودباوری و قدرت درون زا (Self-Reliance and Endogenous Power)  است. در این رویکرد، امنیت ملی تنها بر پایه ائتلاف های خارجی تعریف نمی شود، بلکه بر تقویت ظرفیت های داخلی، اقتصاد مقاومتی، توسعه فناوری های بومی و ارتقای توان دفاعی داخلی استوار است. توسعه صنایع دفاعی، بومی سازی فناوری های راهبردی و افزایش توانمندی های موشکی، پهپادی و سایر ظرفیت های دفاعی، جلوه هایی از این سیاست محسوب می شوند. این رویکرد با مفهوم توسعه درون زا (Endogenous Development) در ادبیات توسعه سیاسی نیز همخوانی دارد و در عین حال، برخی از مبانی نظری وابستگی (Dependency Theory) را به چالش می کشد؛ زیرا بر کاهش وابستگی به قدرت های خارجی و تقویت ظرفیت های ملی تاکید دارد.

از سوی دیگر، هویت اسلامی و انقلابی و مسئولیت تمدنی (Ideational Identity and Civilizational Responsibility) نیز جایگاه مهمی در تحول مفهوم بازدارندگی یافته است. حمایت از ملت های تحت فشار، دفاع از مستضعفان و پشتیبانی از جریان های مقاومت، در این چارچوب بخشی از سیاست خارجی هنجاری (Normative Foreign Policy) تلقی می شود که ریشه در مبانی سازه انگاری (Constructivism) دارد. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند افزون بر تامین امنیت ملی خود، در شکل دهی به نظم منطقه ای عادلانه تر نیز ایفای نقش کند و به عنوان یک قدرت هنجاری (Normative Power) شناخته شود.

در کنار این مؤلفه ها، چند جانبه گرایی عمل گرایانه و تعامل هوشمند (Pragmatic Multilateralism) نیز از دیگر ابعاد تکامل راهبرد بازدارندگی محسوب می شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای (Shanghai Cooperation Organization)، گروه بریکس (BRICS) و توسعه همکاری های راهبردی با چین و روسیه، نمونه هایی از اتخاذ راهبرد پوشش ریسک (Hedging Strategy) در شرایط گذار نظام بین الملل به نظم چند قطبی (Multipolarity) است. این سیاست، همزمان تعامل گزینشی با همسایگان (Selective Engagement) و حفظ رویکرد مقاومت را دنبال می کند تا ضمن افزایش ظرفیت های بین المللی کشور، استقلال راهبردی آن نیز حفظ شود.

در مجموع، مفهوم بازدارندگی در جمهوری اسلامی ایران از یک مفهوم صرفا نظامی به راهبردی جامع، چند لایه و چند بعدی تحول یافته است که ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی و منطقه ای را به صورت همزمان در بر می گیرد. این تحول، بازدارندگی را به یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

– راوی جهان: سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا را چگونه ارزیابی می کنید؟ این سیاست تا چه اندازه توانسته اهداف امنیتی، ژئوپلیتیکی و راهبردی ایران را محقق کند و با چه چالش هایی مواجه بوده است؟

   سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا را می توان در چارچوب مفهومی  واقع گرایی انقلابی   (Revolutionary Realism)  یا   سازه انگاری مقاومتی   (Resistance Constructivism) تحلیل و ارزیابی کرد. این رویکرد از یک سو در بهره گیری از ابزارهای قدرت، منطق واقع گرایی را دنبال می کند و از سوی دیگر، در اهداف و ارزش های خود بر آرمان های انقلابی، هویت اسلامی و نظم هنجاری مطلوب تاکید دارد. به عبارت دیگر، این سیاست در ابزارها واقع گرا و در اهداف هنجاری و آرمان محور است.

در بعد ابزاری، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با هدف بیشینه سازی قدرت (Power Maximization)، افزایش ضریب بقا (Survival) و ارتقای امنیت ملی طراحی شده است؛ اما در سطح اهداف، در پی اصلاح یا تغییر نظم هنجاری منطقه ای (Normative Order) و کاهش نفوذ ساختارهای سلطه محور است. از این منظر، برخلاف رویکرد لیبرالیسم (Liberalism ) که بر نقش نهادهای بین المللی و همکاری های نهادی تاکید می کند، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بر این فرض استوار است که نسبت به نظم غرب محور (West-Centric Order) بی اعتمادی ساختاری (Structural Mistrust) وجود دارد. با این حال، اصل مصلحت امکان اتخاذ سازگاری تاکتیکی (Tactical Accommodation) را در شرایط خاص فراهم می سازد؛ همان گونه که در موضوع توافق هسته ای (Joint Comprehensive Plan of Action) مشاهده شد.

از منظر امنیتی، این سیاست توانسته است تا حد زیادی به تحقق اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران کمک کند. ایجاد و تقویت عمق راهبردی، انتقال کانون تهدیدات به خارج از مرزهای ملی، افزایش ظرفیت بازدارندگی، توسعه شبکه های همسو در منطقه و ارتقای قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین دستاوردهای این سیاست به شمار می روند. این دستاوردها موجب شده اند که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از معادلات منطقه ای به عنوان یکی از بازیگران موثر و تاثیرگذار شناخته شود.

در بعد ژئوپلیتیکی نیز سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موجب افزایش نفوذ سیاسی و امنیتی کشور در غرب آسیا شده و امکان ایفای نقش فعال تر در تحولات منطقه را فراهم کرده است. توسعه همکاری های منطقه ای، گسترش روابط با بازیگران همسو و افزایش قدرت چانه زنی در معادلات منطقه ای، از جمله پیامدهای این رویکرد ارزیابی می شوند.

با این همه باید گفت سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با چالش های مهمی نیز مواجه بوده است. استمرار رقابت های ژئوپلیتیکی، افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی، اعمال تحریم های گسترده، تشدید رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، جنگ های نیابتی، هزینه های اقتصادی حضور منطقه ای و پیچیدگی های محیط امنیتی غرب آسیا، از مهم ترین چالش های پیش روی این سیاست به شمار می روند. افزون بر این، ایجاد تعادل میان هزینه های مقاومت و مزایای ادغام در اقتصاد جهانی، یکی از مهم ترین مسائل راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. هرچه تعامل اقتصادی با محیط بین المللی افزایش یابد، ضرورت مدیریت همزمان الزامات امنیتی، اقتصادی و سیاسی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در مجموع، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را نمی توان صرفا سیاستی واکنشی دانست؛ بلکه این سیاست از منطق کنشگرانه (Proactive) و انسجام راهبردی برخوردار بوده و بر پایه ثبات هویتی، استمرار رهبری و تعریف مشخص از منافع ملی شکل گرفته است. هرچند این رویکرد با چالش های قابل توجهی روبه رو بوده، اما توانسته است جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از بازیگران مهم و اثرگذار در معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی غرب آسیا تثبیت کند.

ادامه در بخش بعدی