پس از اعلام توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات جامع، هیچ موضوعی به اندازه وضعیت حقوقی «تنگه هرمز» مورد توجه دولتها، بازارهای انرژی و شرکتهای کشتیرانی قرار نگرفته است.
تنگه هرمز که حدود یکپنجم تجارت نفت جهان از آن عبور میکند، در ماههای گذشته به یکی از مهمترین نقاط تنش در اقتصاد جهانی تبدیل شده بود و محدودیتهای اعمال شده بر عبور و مرور کشتیها، شوکهای قابل توجهی به بازار انرژی وارد کرد. به همین دلیل، اولین سوال پس از اعلام توافق این بود که تکلیف این آبراه بینالمللی چه خواهد شد و آزادی کشتیرانی چه زمانی به شرایط عادی بازمیگردد.
بر اساس مفاد تفاهمنامه اولیه، یکی از بندهای اصلی به تنگه هرمز اختصاص دارد. در بند ۵ تفاهمنامه آمده است:«ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط ایران ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. همچنین، ایران با عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر میکنند».
با وجود آنکه متن اولیه درباره بازگشایی تنگه هرمز نسبتاً روشن به نظر میرسد، روایت تهران و واشینگتن از مفهوم این بند یکسان نیست.
دولت آمریکا توافق را عمدتاً به عنوان بازگشت به اصل «آزادی کشتیرانی» معرفی میکند. دونالد ترامپ پس از اعلام توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت:«توافق با ایران اکنون کامل شده و کشتیرانی بدون عوارض در تنگه هرمز آغاز خواهد شد». او همچنین بازگشایی تنگه را یکی از دستاوردهای اصلی توافق توصیف کرد. جی دی ونس، معاون ترامپ هم در سخنانی گفت:«دلیلی ندارد که فکر کنم تنگه هرمز بسته شده باشد، انتظار دارم مفاد توافق ۱۴ بندی واشینگتن با ایران اجرا شود و آزادی کشتیرانی حفظ شود».
روایت آمریکاییها بر این مبنا استوار است که توافق موجب بازگشت عبور آزاد کشتیهای تجاری بینالمللی از تنگه خواهد شد و هیچ سازوکار جدیدی نباید مانع اصل آزادی ناوبری شود. رسانههای نزدیک به دولت آمریکا نیز این بند را به عنوان پایان بحران انرژی ناشی از جنگ و احیای جریان عادی تجارت جهانی معرفی کردهاند.
روایت متفاوت ایران
روایت ایران تفاوت مهمی با برداشت آمریکایی دارد. در بند تفاهمنامه هیچ اشارهای به نام تنگه هرمز نشده بلکه از عبارت «عبور ایمن کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان» تاکید شده است. از نگاه ناظران، انتخاب این عبارات به این دلیل صورت گرفته که ترتیبات مربوط به عبور و مرور از مسئله وضعیت تنگه هرمز جدا شود تا سایر بازیگران نتوانند وضعیت حقوق ورود و خروج به خلیج فارس را به وضعیت حقوقی حاکم بر تنگهها و ادعاها در مورد حقوق بینالملل عرفی حاکم بر تنگه تقلیل دهند.
مقامات ایرانی تأکید میکنند که توافق صرفاً به بازگشایی تنگه محدود نمیشود بلکه متضمن به رسمیت شناختن نقش ایران در مدیریت امنیت این آبراه نیز هست.
سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران گفته است:«ایران میخواهد توافقی داشته باشد که به تهران اجازه دهد از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، برای خدمات ارائه شده هزینه دریافت کند. بنابراین، طی ۶۰ روز آینده، ترتیبات پیادهسازی این نظام اجرایی خواهد شد و نظام اداره تنگه در آینده مشخص خواهد شد».
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در تشریح مفاد توافق در مورد بند مربوط به تنگه هرمز گفت:«تنگه هرمز ظرفیت بالقوهای بود که دشمن با اقدامات خود این ظرفیت را بالفعل کرد. مدیریت و کنترل تنگه هرمز متعلق به کشورهای ساحلی تنگه است و ما حق حاکمیتی در آن داریم و طبیعتاً برای خدمات باید هزینه دریافت کنیم».
این اظهارات از نظر تحلیلگران، نشانهای از تلاش ایران برای ایجاد یک رژیم حقوقی جدید در این آبراه تفسیر شده است.
در همین راستا، ایران قصد دارد پس از پایان توافق ۶۰ روزه با آمریکا از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز «حق بیمه» دریافت کند. این اقدام که توسط نهاد تازه تأسیس «سازمان تنگه خلیج فارس» (PGSA) مدیریت میشود، گامی برای تثبیت حاکمیت ایران بر این آبراه است. در نامه ارسالی این سازمان به شرکتهای کشتیرانی آمده که این پوشش بیمهای در حال حاضر رایگان است اما در آینده اجباری و پولی خواهد شد.
همچنین سپاه پاسداران برای اینکه نشان دهد وضعیت به دوره قبل از جنگ باز نمیگردد با ترتیبات جدید هشدار داده مسیر عبوری کشتیها باید دقیقاً از مجاورت جزیره لارک تعیین شود و هرگونه انحراف از آن تخلف محسوب خواهد شد.
همین اختلاف برداشت در روزهای اخیر خود را در نحوه اجرای توافق نیز نشان داده است. درحالی که واشینگتن از بازگشایی کامل مسیر سخن میگوید، گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که روند بازگشت ترافیک دریایی به وضعیت عادی تدریجی بوده و برخی محدودیتهای اجرایی و مقرراتی در تنگه باقی مانده است. از منظر ایران، این روند با متن تفاهمنامه مغایرتی ندارد، زیرا بازگشایی تنگه به معنای کنار گذاشتن نقش نظارتی و امنیتی ایران در این آبراه نیست.
سازوکار جدید حقوقی در تنگه هرمز
این اختلاف روایتها زمانی برجسته میشود که به آینده مذاکرات نگاه کنیم. متن تفاهمنامه در واقع یک چارچوب موقت است و بسیاری از موضوعات طی شصت روز آینده در مذاکرات تکمیلی بررسی خواهد شد.
وضعیت تنگه هرمز نیز یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان ایران و آمریکا است که دو طرف درباره آن در حال مذاکره هستند تا چارچوب حقوقی عبور کشتیها در آینده مشخص شود. واشینگتن تأکید دارد که تردد در این آبراه باید مانند دوره قبل از جنگ، کاملاً آزاد و بدون هیچ محدودیتی باشد اما ایران با این دیدگاه موافق نیست و معتقد است باید قوانین و سازوکارهای جدیدی برای مدیریت تنگه هرمز در نظر گرفته شود.
سعید خطیب زاده، معاون وزیر خارجه ایران در مصاحبه با الجزیره گفت:ایران در متن توافق تأیید کرد که پس از ۶۰ روز، سازوکار جدیدی برای مدیریت تنگه هرمز اتخاذ خواهد کرد و خدمات ناوبری در تنگه هرمز را با هماهنگی عمان و مطابق با قوانین بینالمللی ارائه خواهد داد. او گفت:«ما در تنگه هرمز حق قانونی داریم اما به مدت ۶۰ روز هزینه ناوبری در این تنگه اعمال نخواهیم کرد».
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه هم در این مورد توضیح داد:«سازوکار و ترتیبات جدید در حال تدوین است. ما رایزنیهای نزدیکی را با عمان از خیلی وقت قبل شروع کردیم و با کشورهای مختلف هم صحبت کردهایم و این رایزنیها را ادامه خواهیم داد. با عمان تا حدود زیادی این سازوکارها تدوین شده، چون به هر حال زمان زیادی از این موضوع نگذشته و با بقیه کشورها هم قرار است صحبت کنیم».
بر اساس گزارشها، در ترتیبات اداره آینده تنگه هرمز، دریافت هزینههای خدمات از جمله در حوزههای دریانوردی، امنیت، بیمه و محیط زیست، پیشبینی شده که در پی تدوین سازوکار مدیریت تنگه هرمز توسط ایران و عمان، میزان آن مشخص خواهد شد.
در مجموع میتوان گفت که بند مربوط به تنگه هرمز در تفاهمنامه اخیر اگرچه توانسته نگرانی فوری بازارهای جهانی درباره توقف صادرات انرژی را کاهش دهد اما هنوز پاسخ روشنی به این پرسش وجود ندارد که آیا تنگه هرمز پس از پایان جنگ به همان وضعیت سابق بازخواهد گشت یا اینکه نظم جدیدی بر این آبراه راهبردی حاکم خواهد شد.
این مسئله نه تنها برای ایران و آمریکا بلکه برای کشورهای عربی خلیج فارس، واردکنندگان بزرگ انرژی در آسیا و کل اقتصاد جهانی اهمیت تعیین کننده دارد و احتمالاً یکی از حساسترین محورهای مذاکرات آینده خواهد بود.
منبع: الوقت
