نویسنده: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگرا مسائل سیاسی قفقاز و ترکیه/ایراس
بسیاری از عوامل ساختاری که ظهور و استمرار نظام‌های سیاسی اقتدارگرای نئوپاتریمونیال را تسهیل می‌کند، ماهیت سیاسی دارند. این عوامل از این جهت ساختاری‌اند که نتیجه تصمیمات مستقیم رهبران نیستند، بلکه به واسطه مشکلات به شدت ریشه‌دار سیاسی پدید آمده‌اند.
این عوامل بدین قرار است: ۱- مشکل مربوط به تولید نامتوازن قدرت ۲- وجود رهبران شناور که به جای برقراری ارتباطی محکم با حامیانشان، اساساً حامی یا موکل مشخص در جامعه ندارند ۳- موانع سیاسی جدید که اساساً نشئت گرفته از ماهیت نظام سیاسی نئوپاتریمونیال است.
در این یادداشت تلاش شده است امکان‌پذیری یک دگرگونی سیاسی را در دولت الهام علی‌اف به عنوان یک رژیم سیاسی نئوپاتریمونیال که دارای روند سیاسی با ویژگی‌های «تولید نامتوازن قدرت» است؛ مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم.
در دگرگونی‌‌های سیاسی رژیم‌های نئوپاتریمونیال، یک مشکل بنیادین وجود دارد که احتمال و درصد دموکراتیک شدن پیامدهای دگرگونی را کاهش می‌دهد؛ این مشکل ناشی از آن است که منابع قدرتی که در اختیار بازیگران دموکراتیک است، بسیار محدودتر از آن منابعی است که بازیگران غیر دموکراتیک در اختیار دارند. در این شرایط احزاب و جریانهای دموکراتیک هنگام تلاش برای تولید قدرت با ضعف عمده‌‌ای مواجه می‌شوند که علت آن، «نامتقارن بودن روند تولید قدرت» است. سازمان‌های غیر دموکراتیک قادرند از طریق دستکاری در انتخابات، فساد در نهادهای حکومتی و حتی خشونت آشکار برای دستیابی به اهدافشان بهره بگیرند؛ در حالی که سازمان‌ها و جریانهای دموکراتیک اساساً نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از این روش‌ها استفاده کنند.
در این خصوص ارزیابی و تحلیل ما بر این است که در جمهوری آذربایجان به ویژه در دوره الهام علی‌اف، روند تولید قدرت نامتقارن است و اساساً نیروهای دموکراتیک متعددی از جمله جریانهای دینی دسترسی بسیار محدودی به منابع دارند و حکومت علی‌اف از طریق اقدامات و سیاست‌های ضد دموکراتیک نظیر خشونت و سرکوب، نیروهای دموکراتیکی نظیر جریانهای اسلامگرا و دینی را تحت فشار قرار داده و از دسترسی به منابع قدرت محروم کرده است. به طوری که بعد از جنگ دوم قره باغ، علیرغم حضور و نقش آفرینی نیروهای دینی در جبهه‌‌های جنگ، ساختار حاکم سختگیری‌های گسترده‌‌ای علیه گروه‌ها و رهبران جریانهای دینی اعمال می کند و تلاش دارد ماهیت و روایت جدیدی از دین و اسلام سیاسی را در جامعه شکل دهد که کاملاً مهندسی شده و تحت کنترل باشد. تغییر و دگرگونی در نهادهای دینی و آموزشی از دیگر شیوه‌هایی است که حکومت علی‌اف تلاش دارد نیروهای اسلام‌گرای مستقل را از دسترسی به منابع قدرت نظیر حضور در مساجد و فعالیت در امور دینی محروم کند و بدین طریق اساساً ارتباط میان جریانهای دینی و توده مردم قطع شود و بدین طریق زمینه و فرصت بسیج مردمی خنثی گردد.
در این خصوص همچنین دولت الهام علی‌اف تلاش دارد اولاً با فرافکنی‌ها و اتخاذ سیاست تئوری توطئه، جامعه را علیه نیروها و گروههای دینی تحریک کند و اساساً جامعه را به سمت سکولاریزاسیون و چند فرهنگ گرایی سوق دهد؛ ثانیاً، بهانه‌‌ای برای سرکوب مخالفان و سرپوش گذاشتن بر سیاست‌های ضددموکراتیک خود بیافریند؛ این در حالی است که جامعه قفقاز جنوبی و آذربایجان میراث‌دار بیش از هشتصد عالم و روحانی دینی است و جامعه آذربایجان هم در ماهیت تاریخی خویش دارای هویت دینی اصیل و همواره پرچمدار مکتب اهل بیت(ع) بوده است.
از سوی دیگر در رژیم‌های نئوپاتریمونیال، قدرت در چارچوب نهادها و روندهای سیاسی تولید نمی‌شود؛ در اینگونه کشورها، رهبران سیاسی در چارچوب انتخابات به قدرت می‌رسند اما قدرت آنها در جای دیگر ریشه دارد. به عبارت دیگر، در این کشورها قدرت از طریق انتخابات تولید نمی‌شود و بنابراین آن را نمیتوان از طریق انتخابات سلب و یا به فرد دیگری منتقل کرد.
لذا سؤال اصلی این است که چگونه می‌‌توان قدرتی را که از خواست مردم نشأت نگرفته و به جای نهادها، به افراد متکی است، از طریق روندی دموکراتیک منتقل کرد؟
به طور کلی، زمانی که قدرت از لوله تفنگ (Barrel of the gun) سرچشمه می‌گیرد و عامل آن کنترل و سرکوبی است که سازمان‌های امنیتی و سیاسی اعمال می‌کنند و یا اینکه عامل قدرت، روابط شخصی و وفاداری سیاسی است که حزب حاکم بدست آورده است؛ این قدرت را نمیتوان از طریق انتخابات منتقل کرد. بدین ترتیب، برای اینکه انتخابات ماهیت معنی دار و موثری پیدا کند، این قدرت را باید درهم شکست.
شایان ذکر است قدرت حیدر علی‌اف رئیس جمهور اسبق جمهوری آذربایجان هم، پیش از آنکه وی در انتخابات اکتبر ۱۹۹۳ انتخاب شود، قویاً مستحکم شده بود؛ این قدرت در شبکه‌ای از تماس‌ها که وی در داخل تشکیلات اداری حکومت و طبقه سیاسی جامعه در دوران تصدی اش در زمان شوروی ایجاد کرده بود، ریشه داشت. لذا اینگونه ارتباط‌های حیدر علی اف، به وی کمک کرد که رسماً به عنوان رئیس شورای ملی انتخاب شود. از طرف دیگر تمایل حیدر علی‌اف برای معامله با صورت حسین‌اف سبب شد قدرتش افزایش پیدا کند.
صورت حسین‌اف در این زمان با تهدید حرکت دادن نیروهای شبه نظامی تحت فرمانش به سوی باکو، سبب استعفای رئیس‌جمهور وقت یعنی ابوالفضل ایلچی بیگ شده بود؛ علی‌اف بدین ترتیب موفق شد یک دشمن بالقوه را به یک متحد تبدیل کند و شبه نظامیانی را که زمانی تهدید محسوب می‌شدند به طرف خود جذب کند. علی‌اف در این راستا، امکان رقابت هرگونه سازمان سیاسی و یا سیاستمدار و دیگر را با خود از بین برد و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۹۳ را سازماندهی کرد. با این حال، بیش از این انتخابات، قدرت وی در خارج از مجاری انتخاباتی تثبیت شده بود و مخالفان نیز توان چندانی برای تولید قدرت لازم جهت به چالش کشیدن وی نداشتند.
این روند هنگام انتقال قدرت از پدر به پسر هم تکرار شد؛ اما از آنجا که الهام علی‌اف میراث‌دار قدرت پدرش نبود؛ ناگزیر شد شبکه حمایتی خاص خودش را ایجاد نماید و قدرت را به دست خودش تثبیت کند که به مراتب اقتدارگراتر از حکومت پدر است؛ چرا که در حکومت الهام علی‌اف قدرت تماماً نشأت گرفته از منابع غیردموکراتیک و غیره نهادینه شده است و اساساً نیروهای دموکراتیک به کلی از منابع محروم هستند.
معهذا دو تفاوت اساسی میان دوره حکومتداری حیدر علی‌اف و الهام علی‌اف وجود دارد که هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی:
جنبه مثبت تفاوت نخست این بود که در دوره پس از گذار از فروپاشی شوروی، زمینه برای تصاحب قدرت نیروهای اپوزیسیون و دموکراتیک فراهم بود و بدین طریق جبهه خلق آذربایجان توانست در انتخابات قدرت را بدست آورد؛
جنبه منفی تفاوت نخست این بود که این جبهه به دلیل اینکه از منابع کافی قدرت برای اداره امور برخوردار نبود و نتوانست افرادی با شایستگی‌های معقول را در تشکیلات حکومتی اش جذب و بکار گیرد، و اساساً از دانش کافی جهت ارتباط و بهره برداری از گروههای نظامی و غیر نظامی به منظور حفظ قدرت برخوردار نبود، نتوانست اقتدار و دولت خویش را حفظ و تحکیم کند.
جنبه مثبت تفاوت دوم این است که در دوره کنونی نیروهای دموکراتیک اعم از اسلامگرا و ملی‌گرا به درک درستی از تحولات سیاسی و معادلات سیاسی دست یافت اند و شرایط برای الحاق و بسیج مردمی از سوی نیروهای دموکراتیک وجود دارد.
جنبه منفی تفاوت دوم این است که امروز شرایط گذار وجود ندارد و یا حداقل با موانع سختی مواجه است؛ چراکه اولاً ساختار سیاسی یک رویه تمامیت‌خواه بر عرصه داخلی حکمفرما کرده است و ثانیاً تحولات خارجی و به ویژه پیروزی در جنگ دوم قره باغ به مشروعیت نسبی آن افزوده است، و ثالثاً ساختار حاکم مورد حمایت قدرت‌های منطقه‌ای نظیر روسیه، ترکیه و اسرائیل هم می‌باشد.
معهذا، علی رغم همه موانع شرایط لازم برای یک تغییر از نوع دگرگونی سیاسی در دولت نئوپاتریمونیال الهام علی‌اف وجود دارد؛ چراکه امروز به نظر می‌رسد نیروهای دموکراتیک به درک درستی از تحولات و معادلات سیاسی دست یافته‌اند و از ظرفیت و پتانسیل لازم جهت خنثی سازی قدرت نشأت گرفته از منابع غیر دموکراتیک و غیر نهادینه شده، برخوردار هستند. شرط کافی آن است که نیروهای دموکراتیک اعم از ملی‌گرا و اسلامگرا ائتلاف و وحدت داشته باشند.
