الوقت- در حالی که طی روزهای اخیر دور جدید مذاکرات آتش‌بس میان عربستان سعودی و انصارالله با میانجیگری عمان برای پایان دادن به جنگ یمن، در سایه آرامشی شکننده شکل گرفته است، آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام سازمان ملل از نقشه راه مرحله ای ریاض در این مذاکرات خبر داده است.
دولت نجات ملی یمن به رهبری انصارالله در ماه‌های گذشته با اعلام نارضایتی جدی از عدم پایبندی طرف سعودی به اجرای تعهداتش در توافقات آتش بس، اولاً مسیر صادرات نفت جنوب یمن را مختل کرده و از طرف دیگر تهدید به شروع دور جدید عملیات‌های بازدارندگی در عمق خاک کشورهای متجاوز کرده است. یکی از مهمترین خواسته‌های صنعا در مذاکرات اخیر پرداخت حقوق همه کارمندان دولت است. انصارالله همچنین شرط پایان محاصره غیرانسانی یمن و توقف کامل حملات و بازگشایی فرودگاه صنعا را به عنوان خواسته های پس از اجرای شرایط حقوق بشری روی میز مذاکره با هیئت عمانی قرار داده است.
مع الوصف در شرایطی که کنترل دولت‌های عربستان و امارات بر مناطق جنوبی یمن از طریق شبه نظامیان تحت الحمایه خود موجب افزایش نگرانی‌ها از خواب‌ها و خیال‌های شوم متجاوزان برای تجزیه یمن و تصرف جزایر و بنادر و منابع طبیعی جنوب این کشور شده است، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات سعودی نوشت که «پرداخت حقوق نظامیان، مشروط به پذیرش تضمین‌های امنیتی از سوی انصارالله از جمله ایجاد منطقه حائل با مناطق تحت کنترل این گروه در امتداد مرز یمن و عربستان و همچنین رفع محاصره تعز شده است. “
در وادی امر درخواست عربستان برای دریافت تضمین‌های امنیتی به طور حتم می‌تواند فراری رو به جلو در مورد شانه خالی کردن از بار مسئولیت شکست مذاکرات و تشدید تنش‌ها باشد چنانکه پیشتر علی رغم کارشکنی‌های مکرر ریاض در عمل به تعهداتش در توافق آتش بس دو ماهه که فروردین ماه امضا شد و دو بار نیز تمدید گردید، این انصارالله بود که عملیات‌های بازدارندگی را در عمق خاک عربستان کاملاً متوقف کرد و حتی پس از اتمام زمان دومین دوره تمدید آتش بس همچنان حمله گسترده ای به خاک عربستان صورت نداده است.
اما در بُعدی دیگر درخواست عربستان به نوعی اعتراف آشکار به پذیرش ضعف در برابر انصارالله و نگرانی گسترده سران سعودی از آینده تحولات شبه جزیره می‌باشد. می توان فهمید که طرح ایجاد منطقه حائل نشان از آسیب پذیر بودن مرزهای عربستان با یمن و حرکت به سمت ساختن دیوار دفاعی در برابر معادلات جدید یمن است بویژه اینکه عربستان و یمن از دیرباز تنش‌های مرزی مهمی را دارا هستند و انصارالله با عزم بالا و موفقیت چشم‌گیری که در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی یمن در برابر متجاوزان از خود نشان داده است به طور محتمل برای بازپسگیری حقوق تاریخی یمنی‌ها از ریاض گام خواهد برداشت.
بدون تردید یکی از دغدغه‌های امنیتی عربستان نسبت به تحولات آتی یمن با توجه به تجاوز نظامی به این کشور و نقض استقلال و تمامیت ارضی آن، مطرح شدن مجدد مطالبات سرزمینی در فضای سیاسی و افکار عمومی این کشور نسبت به سرزمینهایی است که در طول سالیان دراز زعامت حاکمان دستنشانده بر یمن به عربستان واگذار شده‌اند.
عربستان و یمن اختلاف‌های مرزی و ارضی گسترده‌ای با یکدیگر دارند. این مسأله به کرات سـبب بـروز برخوردهای مـرزی بین دو کشور شده است. مرزهای عربستان و یمن نه بر روی نقشه و نه بر روی زمین تحدید نشده و این تنها مـرز در خاورمیانه است که از چنین ویژگی برخوردار است. علت این است که اخـتلاف‌های ارضـی بـین دو کشور مناطق وسیعی را دربرمی‌گیرد. یمن نسبت به استان‌های عسیر، نجران و جیزان که در تصرف عربستان است،ادعای ارضی دارد.این استان‌ها به مـوجب پیـمان طایف در 1934 برای مدت 20 سال به عربستان واگذار شد.این پیمان در سال‌های 1954،1974، 1995 علی‌رغم میل یـمن و تـحت فـشار عربستان تمدید گردیده است.
عسیر که در طول دهه 1920 به صورت کانون خصومت بین عربستان و یمن درآمده بود، در سال 1926 توسط نیروهای سعودی به راحتی اشغال شد و سعودیها حسن ادریسی حاکم وقت عسیر را مجبور کردند معاهده ای را امضاء کند که بموجب آن عسیر به صورت تحت الحمایه عربستان در می آمد. حکومت امامیه در صنعا به رهبری امام یحیی که در مرکز قدرت یمن شمالی قرار داشتند از این وضعیت ناراضی بود با حمایت از ادریسی وی را به قیام علیه عرستان ترغیب نمود که این مهم در سال 1932 به وقوع پیوست اما ادریسی در جنگ شکست خورد و ادریسی به خاک یمن متواری شد .
در واکنش به این رویداد امام یحیی در سال 1934 تصمیم به جنگ با عربستان سعودی گرفت و در طی این جنگ که 45 روز ادامه یافت نیروهای عربستان سعودی توانستند تهامه را تا بندر حدیده تصرف کنند. امام یحیی به ناچار تقاضای صلح کرد و در 20 مه 1934 معاهده طایف بین دو کشور به امضاء رسید. بموجب این معاهده عربستان سعودی کنترل عسیر، نجران و جیزان را به دست گرفت و این مناطق ضمیمه عربستان گردید. زمان این توافق تا 1992 اندیشیده شده بود اما سعودیها به هیچ عنوان حاضر به بازگرداندن این سه استان نفتی نبودند. در واقع این مناطق سرزمینهای نفتخیز عربستان هستند و ازین بابت حساسیتها را نسبت به آنها چندین برابر کرده است. لذا سرانجام بعد از فشارهای مختلف عربستان سعودی به یمن علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن، طی امضای قرارداد جده در سال 2000 مرزهای یمن و عربستان را به صورت رسمی ترسیم نمود که طبق آن سه استان شمالی یمن به خاک عربستان ضمیمه شد.
درحالی که عربستان به شدت از آسیب پذیری منابع نفتی آرامکو در استان‌های مرزی با یمن همواره نگران است اما ترس از پیشروی‌های انصارلله و گمانه زنی د رمورد درخواست صنعا برای بازگشت سه استان مورد مناقشه به حریم سرزمینی یمن نیز مزید بر علت شده تا سعودی از هم اکنون به تضمین‌های امنیتی بیاندیشد؛ بویژه اینکه جنبش انصارالله تاکنون در چندی نوبت توانسته است تا 10 کیلومتر در عمق خاک عربستان در منطقه جازان و نجران پیشروی کند.
