موانع پایدار همکاری نظامی ایران و چین

هفته گذشته، وی فنگ هه وزیر دفاع ملی چین، پس از سفر به قزاقستان و ترکمنستان – که هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای هستند- وارد تهران شد و با رییس‌جمهور، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دیدار کرد. ملاقاتی که ابعاد و اهداف آن در رسانه‌های رسمی ایران و چین، صرفا با عناوینی چون توسعه همکاری‌های نظامی و دفاعی انعکاس یافت. اما سرلشکر باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، حاصل این دیدار مقام بلندپایه چینی از ایران را «توافق در زمینه برگزاری رزمایش‌ها، تبادل تجربیات، مباحث آموزشی و سایر زمینه‌های مشترک میان نیروهای مسلح دو کشور» عنوان کرد. مسائل و قلمرویی که در چارچوب دیپلماسی دفاعی، پیش از این نیز در دستور کار کمیسیون نظامی دو کشور قرار داشته است اما همچنان مشمول خرید سلاح‌های مورد نیاز ایران از بازار تسلیحات چینی نشده و در نبود گزینه‌های معتبر دیگر، تهران ناگزیر باید سیاست صبر و انتظار را ادامه دهد. تامل در وضعیتِ کلی روابط نظامی ایران و چین، پس از روی کار آمدن شی جین‌پینگ، نشان می‌دهد که این بخش از روابط، با وجود افزایش رزمایش‌های دریایی، مراودات دیپلماتیک و ملاقات‌های سطح بالا، همچنان با چالش‌ها و مسائل زیادی همراه است. درواقع، ریشه‌های نوسان و موانع موجود در روابط ایران و چین در حوزه نظامی و عدم شکل‌گیری رابطه مبتنی بر همکاری واقعی و فراگیر، حتی پس از نقشه راه مبهم 25 ساله مشارکت جامع راهبری، با موانع متعددی روبه‌روست. نخستین عامل، «جهان‌بینی متفاوت» دو کشور است. این یعنی با وجود برخی همپوشانی‌ها در سیاست خارجی چین و ایران، میان تعریف و حوزه عملِ دو کشور درخصوص روابط نظامی، تفاوت‌های جدی وجود دارد. به عنوان نمونه، چین در چارچوب اهداف کلانی که تا سال 2049 برای کم کردن فاصله فناوری نظامی خود با قدرت‌های بزرگ تعریف کرده، دستیابی ارتش آزادی‌بخش خلق به جایگاهی در کلاس جهانی را در پرتو همکاری با قدرت‌های بزرگ نظامی دنبال می‌کند و کشورهای در حال توسعه تنها به عنوان بازاری برای فروش و تجاری‌سازی صنایع تسلیحاتی چین اهمیت دارند. ازهمین‌رو با وجود تقویت کمّی مراودات دیپلماتیک میان فرماندهان نظامی دو کشور، ایران همچنان جزو بیست کشور نخستِ چین در حوزه دیپلماسی نظامی نیست. افزون بر آن، چین با استفاده از دیپلماسی نظامی، در تلاش است با بهبود تصویر جهانی خود تا سال 2035، از دستور کار دیپلماتیک وسیع‌تر خود در حوزه سیاست خارجی حمایت ‌کند. اما جمهوری اسلامی ایران، بنیانِ روابط نظامی خود در قبال چین را در ارتباط با دو هدف کلان «بازدارندگی» (خرید سلاح و انتقال فناوری نظامی) و دوم «ائتلاف‌سازی» برای مقابله با امریکا (که به آن موازنه‌سازی برون‌گرا می‌گویند) جست‌وجو می‌کند. به همین جهت، ایران همواره بیش از چین مایل به همکاری در بلوک‌بندی‌های چندجانبه نظامی- امنیتی همچون سازمان همکاری شانگهای بوده است. این در حالی است که اغلب نخبگان سیاسی و نظامی چین، منشا روانی اتحاد و ائتلاف را، حتی برای روسیه و پاکستان (که در فهرست کشورهای هدف دیپلماسی نظامی چین در رتبه دوم و سوم قرار دارند) رد می‌کنند، چراکه عموما نگاه نخبگان حزب کمونیست چین -به دلیل غلبه هویت جهانی آن بر نقش‌های سنتی پیشین – در مورد روابط عالی دفاعی با احتیاط فراوان همراه است. حمایت چین از شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران از سال 2006 تا 2010 در کنار سال‌ها مقاومت و عدم رضایت در خصوص پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای (با وجود خروج ایران از فصل هفتم شورای امنیت در سال 2015) از این واقعیت حکایت دارد که چین از یک‌سو مایل نیست از نقش خود به عنوان بازیگری جهانی و مسوولیت‌پذیر عقب‌نشینی کند و از دیگر سو، نمی‌خواهد سازمان همکاری شانگهای به سازمانی ضدامریکایی تبدیل شود. افزون بر آن، چینی‌ها معتقدند اتحاد، ذهنیتِ زمان جنگ سرد است که در قرن بیست‌و‌یکم، استقلال دیپلماسی چین را تضعیف می‌کند. به‌ همین منظور، چین در تعریفِ روابط نظامی خود با کشورهایی انقلابی از حد معینی فراتر نمی‌رود.دومین عامل، «عدم تقارن در روابط» است. عدم تقارن به دو وضعیت اشاره دارد: تفاوتِ اولویت‌ها؛ تفاوتِ نیازها. منظور از تفاوتِ اولویت‌ها آن است که چین به ‌لحاظ اهمیت، در اولویت نخست سیاست خارجی ایران (هم به لحاظ سیاسی، اقتصادی و دفاعی) قرار دارد و این اهمیت، فوریت امنیتی دارد. در شورای امنیت ملل متحد و در مورد جلوگیری، تاخیر و محدودیت برای قطعنامه‌های ضد ایرانی، رد قطعنامه پیشنهادی امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و مخالفت با قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) و نیز تامین برخی تجهیزات دفاعی، چین از جایگاه مهمی نزد جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. در مقابل، موضوع کاملا متفاوت است. ایران برای چین یک اولویت عمده نیست. در واقع نیاز چین به ایران به ‌گونه‌ای نیست که الزامی برای پکن ایجاد کند. به همین جهت، تاریخ دو دهه گذشته، به روشنی نشان داده که این کشور به اقتضای شرایط و منافع آن، در روابط خود با تهران تغییر جهت داده است. این یعنی با وجودی که جمهوری اسلامی ایران تلاش بیشتری از خود به نمایش گذاشته تا روابط دوجانبه از بازیگری ثالث اثر نپذیرد و آینده همکاری‌ها را براساس الگویی مبتنی بر روابط استراتژیک ترسیم و تعقیب کند اما چین سیاست خارجی و دفاعی خود را عمل‌گرایانه و متناسب با تحولات بین‌المللی به صورت سیال تعریف کرده است.سومین عامل، «ایالات متحده» است. چینی‌ها بر این باورند که تداوم خصومت ایران و امریکا و همچنین ابهام در وضعیت مذاکرات وین برای احیای برجام، هرگونه اقدام در راستای تقویت مناسبات نظامی با ایران، چین را با هزینه‌های تحمیلی از طرف واشنگتن مواجه می‌کند. این مشکلات هم ابعاد اقتصادی دارد (جنگ تجاری) و هم ابعاد امنیتی (پاشنه‌آشیل تایوان). مواضع اخیر چین در قبال جنگ اوکراین و عدم تمایل جدی برای ورود به حمایت نظامی از روسیه، برای در امان ماندن از تحریم‌های غرب و حفظ وجهه بین‌المللی خود در جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است. این مهم نزد مقام‌های ایران از ارزش تحلیلی اندکی برخوردار است. به عنوان نمونه، وزارت خارجه ایران در 17 مهر 1399، با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرد که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت؛ از این تاریخ و پس از ۱۳ سال، ایران مجاز به واردات و عرضه همه نوع تسلیحات متعارف در سطح بین‌المللی است. از آن زمان تاکنون که انتظار می‌رفت ایران حداقل بتواند از شرکای استراتژیک خود (یعنی روسیه و چین) برخی کمبودهای دفاعی خود به ویژه در حوزه نیروی هوایی را تامین کند، به‌طور ملموس، هیچ‌گونه مبادله‌ای صورت نگرفته و لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل عملا بی‌اثر بوده است. دلیل این ناکامی، تحریم‌های ثانویه دولت امریکا و فرمان اجرایی ۱۳۹۴۹ در 21 سپتامبر 2020 است. براساس این فرمان اجرایی، «هر طرفی که در تامین، فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران مشارکت کند، مورد تنبیه و مجازات قرار می‌گیرد» موضوعی که همه کشورها، ازجمله چین را به تمکین از قوانین داخلی امریکا واداشته است. به همین جهت، با وجود رونق گرفتنِ سیاستِ «دیپلماسی جنگجوی گرگ» در دوره شی (که از گفتمان تقابل ایدئولوژیک آشکار با غرب حمایت می‌کند) نخبگان و اندیشمندان چینی عموما استدلال می‌کنند تا زمانی که چین یک کشور در حال توسعه است، باید بر توسعه اقتصادی تمرکز کند. فارغ از انعکاس این نکته که غرب، به‌ویژه ایالات متحده، تهدیدی طولانی‌مدت برای چین است، آنها ادعا می‌کنند که چین در حال حاضر قادر به مبارزه با برتری غرب نیست و حتی برخی از آنها معتقدند در این نکته که قدرت غرب در حال کاهش است، باید با احتیاط برخورد کرد. بنابراین اصل سنتی عدم تعهد، همچنان در دهه‌های آینده به چین اجازه خواهد داد تا روی اولویت‌های داخلی تمرکز کند. عامل چهارم، «حقوق بین‌الملل» است که دیدگاه چین نسبت به اولویت‌بندی و ترتیب موضوعات در هرگونه توافق نظامی با ایران را به عنوان بازیگری جهانی و مسوولیت‌پذیر تعیین می‌کند. مانند ایران، چین اغلب به عنوان یک دولت تجدیدنظرطلب به تصویر کشیده می‌شود که هدف نهایی آن براندازی نظم بین‌المللی موجود و جایگزینی آن با یک نظم جدید است. با این‌حال، تجدیدنظرطلبی چین عمدتا متوجه عملکردهای نامطلوب نظام بین‌المللی کنونی است، نه اصول آن. چین ضمن انتقاد از یکجانبه‌گرایی و استثناگرایی امریکایی، خود را به عنوان یک عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از بنیانگذاران نظم بین‌المللی پس از جنگ سرد می‌داند و بر لزوم احترام به قوانین بین‌المللی، معاهدات بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی تاکید می‌کند. در همین راستا، مقام‌های چینی همواره از برجام به عنوان یک نمونه موفق دیپلماسی چندجانبه و گامی در جهت تقویت رژیم بین‌المللی منع اشاعه تسلیحات یاد می‌کنند. در عین حال، آنها سیاست فشار حداکثری واشنگتن و عدم پایبندی آن به توافق هسته‌ای ایران را نمونه بارز بی‌توجهی امریکا به مقررات بین‌المللی می‌دانند که درنهایت می‌تواند نظام بین‌الملل را به‌طور کلی تضعیف کرده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد. بنابراین، از دیدگاه پکن، اولین گام برای هرگونه مراودات جامع نظامی با ایران، بازگشت امریکا به تعهدات برجامی و لغو تحریم‌های ثانویه است. تنها در این صورت است که چین می‌تواند در مورد مسائل استراتژیک و نظامی با ایران به‌طور جدی مذاکره کند و به توافق برسد. لذا وقتی صحبت از توسعه همکاری نظامی چین و ایران می‌شود، چین سیاست «اول مشروعیت» را دنبال می‌کند.عامل پنجم، «موازنه قدرت» در خاورمیانه است. چین از یک‌سو نگران تضعیف نظام سیاسی و قدرت دفاعی ایران به دلیل فشارهای نظامی و اقتصادی امریکاست و از دیگر سو، ملاحظات و نگرانی‌های رقبای ایران در خاورمیانه درخصوص گسترش تسلیحات هسته‌ای در جهان را مد‌نظر قرار داده است. به عبارت دیگر، نگرانی چین عموما بر این محور استوار است که دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای می‌تواند توازن قدرت منطقه‌ای را به نفع تهران به‌شدت تغییر دهد که به نوبه خود می‌تواند وحشت را در میان همسایگان ایران ایجاد کرده و منجر به تسری رقابت تسلیحات هسته‌ای در منطقه و حتی شرق آسیا شود. به همین ترتیب، چین همزمان با فروش تسلیحات متعارف به کشورهای رقیب ایران در خلیج‌فارس، از جمله همکاری در ساخت و تولید بومی موشک‌های بالستیک در عربستان سعودی، نگران است که تحت فشار قرار دادن ایران برای کنار گذاشتن توانمندی‌های متعارف آن (یعنی برنامه موشکی و پهپادی)، می‌تواند توازن قوا را به‌شدت به ضرر ایران و به نفع کشورهای عربی متحد امریکا تغییر دهد. در واقع، دلیل اصلی حمایت پکن از تلاش‌های غرب برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، به هر دو ملاحظه فوق باز می‌گردد. ضمن اینکه چین معتقد است که هرگونه مسیر دیپلماتیک که بتواند مصالحه ایران و سایر کشورهای منطقه را فراهم کند، باید در نتیجه تماس مستقیم و گفت‌وگو بین کشورهای منطقه ایجاد شود و نه فشار غرب. ابتکار پنج ماده‌ای چین برای شکل‌گیری «امنیت دسته‌جمعی در خاورمیانه» را می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد. بنابراین هرگونه توجه ویژه و بیش از حد چین به ایران در امور نظامی و دفاعی، سیاست متوازن چین در قبال سایر کشورهای رقیب ایران در خاورمیانه را مخدوش می‌کند. عامل ششم، «ملاحظات اقتصادی» است که دامنه و محدوده روابط نظامی چین با ایران را تعیین می‌کند. برخلاف غرب و برخی کشورهای عربی، چین توسعه توانایی‌های نظامی متعارفِ ایران را تهدیدی برای منافع خود نمی‌داند. این کشور در واقع به دنبال کسب منافع اقتصادی در همکاری نظامی با ایران و همچنین رقبای آن در سطح خاورمیانه است. در سال 2020، اعتراض شدید چین به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را می‌توان در این زمینه بهتر درک کرد. اما تنها استثنا برای چین، فعالیت‌های گسترده گروه‌های تحت حمایت ایران در منطقه است. اگرچه پکن در مواضع اعلامی خود، از فشار مضاعف بر ایران برای توقف حمایت از این گروه‌ها خودداری می‌کند اما عملکرد آن در قبال بحران یمن، آشکارا گویای تفاوت دیدگاه آن با تهران است. جایی که تلاش‌های چین برای تقویت حضور دایمی خود در جیبوتی و تنگه باب‌المندب (که از سال 2017 با همکاری عربستان محقق شده است) با تلاش‌های ایران برای گسترش و تقویت شبکه‌های نیابتی‌اش در آن منطقه در تضاد قرار دارد. فروش سخاوتمندانه پهپادهای پیشرفته چینی به امارات و عربستان برای هدف قرار دادنِ نیروهای مورد حمایت ایران در یمن، در همین راستا قابل ارزیابی است. اما این دغدغه در‌خصوص گروه‌های نیابتی ایران در سوریه و لبنان، بیشتر از ملاحظات امنیتی، محدود به ملاحظات اقتصادی و فنی چین با اسراییل است. روابط فزاینده نظامی با ایران، موجب تضعیف تلاش‎های چین برای گسترش نفوذ اقتصادی و همکاری فنی نظامی با اسراییل می‌شود. به عبارت دیگر، آنچه واقعا حضور چین در خاورمیانه را توجیه می‌کند، تداوم رشد اقتصادی این کشور در پرتو تضمین منابع انرژی خاورمیانه است. به لطف ابتکار کمربند و راه، چین اکنون بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار منطقه و بزرگ‌ترین شریک تجاری 11 کشور خاورمیانه است. چین ساخت بنادر و پارک‌های صنعتی در مصر، اسراییل، عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی کشور کوچک جیبوتی را تامین مالی کرده است. موفقیت «ابتکار کمربند و راه»، بستگی به امنیت شریان‌های استراتژیک (نظیر تنگه هرمز، دریای عمان، دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و کانال سوئز) دارد که در قالب استراتژی «زنجیره مروارید»، همچنان در کنترل و مدیریت کشورهای خاورمیانه است. به همین جهت، امروزه به غیر از چین، تعداد کمی از کشورهای دیگر می‌توانند همزمان روابط خوبی با ایران، اسراییل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس داشته باشند و این توازن، اساسا بخشی مهم از فرهنگ استراتژیک چین و ملاحظات کمیسیون نظامی مرکزی چین است که فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران را با مشکل مواجه می‌کند.اینکه در حال حاضر، روابط نظامی چین و ایران تنها به کمیسیون مشترک نظامی (آموزش‌ها، بازدیدها‌ و رزمایش‌های نظامی) محدود شده است و کمیسیون فنی و صنعتی (با تمرکز بر مسائلِ صنایع دفاعی و فروش تسلیحات) در حاشیه قرار گرفته است؛ ناشی از شکاف میان ارزیابی و پیش‌فرض‌های داخلی با عوامل تعیین‌کننده فوق است که ضعف و کاستی‌های آن در حوزه سیاست‌گذاری‌ِ کلان امنیتی و دفاعی کشور، همچنان مشهود بوده و مورد غفلت قرار می‌گیرد. درواقع تحلیل‌هایی که بر اساس صِرف پیش‌داوری (خصوصا براساس معادله‌های جنگ سردی و قرن بیستمی) صورت می‌پذیرند، با تنگنا و ابهام مواجهند و از واقعیت‌های کنونی نظام بین‌الملل به دور است.
بدین مفهوم که از یک‌سو، میزان تغییر در رقابت‌های ژئوپلیتیک جدید جهانی، آنچنان‌که شایسته است به ‌درستی پردازش و مفهوم‌بندی نشده‌اند و از دیگر سو، طریق همکاری مشترک در محورهای استراتژیک، بلافاصله در محتوای مشارکت جامع استراتژیک جاسازی می‌شوند. واقعیت فضای جدید این است که دو کشور ایران و چین دارای منافع مشترک و در برخی موارد از استعداد همگرایی هوشمندانه برخوردارند اما هر نوع همگرایی الزاما نمی‌تواند یک استراتژی ثابت را خلق کند. پهنه و دامنه روابط دو کشور و دخالتِ متغیرهای جدی و گاه تحمیلی، آثار و پیامدهای خاص خود را به ‌همراه دارد که نمی‌توان آنها را در تعریف مناسبات دوجانبه نظامی از نظر دور داشت.