الوقت – ائتلاف «انقاذ الوطن» در 23 مارس 2022 (3 فروردین 1401) در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف که بنا به ادعای صدری‌ها بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان پنجم عراق است متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» می‌باشد.
این ائتلاف در همان بدو اعلام موجودیت نامزدهای خود را برای تشکیل دولت اکثریت ملی اعلام کرد. ائتلاف نجات میهن، «ریبر احمد خالد» از حزب دمکرات کردستان را به عنوان نامزد منصب ریاست جمهوری و «سید محمدجعفر صدر» از جریان صدر را به عنوان نامزد خود برای منصب نخست‌وزیری معرفی کرد. اعلام موجودیت این ائتلاف در شرایطی است که طی تمامی روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات دهم اکتبر 2021 (18 مهر 1400) موضوع تشکیل دولت ملی اکثریت به محل مناقشه جریان‌های سیاسی مختلف عراقی تبدیل شده است.
در یک سو، مقتدی صدر بر خلاف اراده اکثریت جریان‌های سیاسی شیعی حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید دارد و در سوی دیگر، جریان‌های شیعی حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان به همراه متحدان کرد (حزب اتحادیه میهنی کردستان) و بخشی از نمایندگان مستقل بر عدم افراط و یک‌جانبه‌گرایی در تشکیل کابینه دولت جدید اصرار دارند. در مجموع این مجادله به کانونی برای تقابل و نزاع این دو جبهه سیاسی در قلب بغداد تبدیل شده است. اما در میان این قدرت‌نمایی‌های دو طرفه به نظر می‌رسد که برای مردم و ناظران سیاسی داخلی و خارجی نشست پارلمان و تحولات آن به ملاک و سنگ محک اصلی تشخیص قدرت فائقه در پارلمان تبدیل شده است.
شکست مجدد انتخاب رئیس جمهور در نشست پارلمان
مهم‌ترین بُعد اهمیت اعلام موجودیت ائتلاف نجات میهن در 23 مارس مصادف بودن آن با زمان مشخص شده برای تشکیل نشست پارلمان به منظور انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق بود. ائتلاف صدر و متحدان‌اش انتظار داشتند با رساندن حاضران درپارلمان به حد نصاب قانونی (دو سوم نمایندگان) نامزد خود یعنی «ریبر احمد خالد» را به ریاست کاخ السلام برگزینند اما همان‌گونه که پیش‌تر نیز اتفاق افتاده بود، این نشست نیز به حد نصاب نرسید. بنابر اعلام منابع خبری در نشست پارلمان از مجموع 329 نماینده، 202 عضو در نشست حاضر شده بودند. همین امر نیز موجب شد که نشست پارلمان بار دیگر به تعلیق افتاده و زمان 30 مارس 2022 (10 فروردین) از سوی هیات رئیسه پارلمان به عنوان زمان نشست بعدی برگزیده شود.
این وضعیت در شرایطی است که جلسه روزهای7 و 8 فوریه 2022 (19 و 20 دی 1400) برای انتخاب رئیس جدید کاخ السلام دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به جلسه مشورتی تغییر یافته بود. وضعیت موجود پس از آن اتفاق افتاده که بر اساس تفسیر جدید دادگاه فدارل برای نشست ریاست جمهوری شرط حضور حداقلی 220 عضو پارلمان ضروری است.
بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا، رئیس جمهور را انتخاب می کند. اگر هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت مطلوب و مورد نظر آرا را کسب کنند آنگاه رقابت بین دو نامزدی صورت گیرد که بیشترین آرا را به دست آورده اند و از میان آنها نامزدی که آرا بیشتر را کسب کند ، رئیس جمهور خواهد شد . اما تفسیر ارائه شده از سوی دادگاه فدرال عراق پیرامون ماده 70 قانون اساسی در ارتباط با برگزاری نشست پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، به نظر دو جناح اصلی رقیب قدرت به آسانی توانایی تعلیق روند تشکیل حکومت را در اختیار دارد. در واقع، بنابر اعلام رای دادگاه فدرال عراق پیرامون تفسیر ماده 70 قانونی اساسی دائمی کشور عراق (2005) «مجلس نمایندگان با اکثریت رای دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را بر خواهد گزید. همچنین، تعداد قانونی نمایندگان حاضر در پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان پارلمان خواهد بود.» به طور صریح این تفسیر بدین معنا است که برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس جمهور جدید، حضور حداقل 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان ضروری خواهد بود.
امکان ورود به دوران خلاء قانونی
نشست جدید پارلمان بار دیگر نشان داد که وضعیت از آنچه صدر و متحدان‌اش متصور بودند برای تشکیل دولت جدید -که گذرگاه آن از دالان انتخاب رئیس‌جمهور می‌گذرد- دشوارتر از آن است که به متصور بودند. اساسا انتخاب رئیس‌جمهور جدید، بعد از برگزیدن رئیس پارلمان، دومین مرحله تشکیل دولت جدید خواهد بود؛ زیرا طبق ماده 76 قانونی اساسی عراق، رئیس جمهور منتخب نمایندگان موظف است ظرف مدت 15 روز، نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند. این امر بدین معنا است که در ابتدا ائتلاف نجات میهن می‌بایست «ریبر احمد» را بتواند به عنوان رئیس جمهور منصوب کند و متعاقب آن می‌تواند کابینه جدید حکومت را تشکیل بدهد.
با این اوصاف، نشست جدید پارلمان در 26 مارس نشان داد که گردآوردن 220 نماینده برای نشست انتخاب رئیس‌جمهور جدید بسیار دشوار خواهد بود. در شرایط کنونی، چارچوب هماهنگی شیعیانی حدود 85 تا 88 نماینده دارد. اتحادیه میهنی کردستان نیز 19 نماینده و نمایندگان مخالف الحلبوسی و خمیس الخنجر نیز حدود 10 نماینده خواهند بود. افزون براین، تعدادی از نمایندگان، بین 10 تا 20 نماینده، نیز به صورت نسبی در تمامی نشست‌های پارلمان به بهانه‌ها مختلف غایب بوده‌اند. در صورت جمع کردن این تعداد از نمایندگان می‌توان به وضوح اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعیان می‌تواند برگزاری نشست انتخاب رئیس‌جمهور جدید را به آسانی از مدار قانونی بودن خارج کند.
چنین وضعیتی با پافشاری صدر به انحصارگرایی در تشکیل کابینه، اساسا فرآیند سیاسی را با نوعی خلاء قانونی بزرگ مواجه خواهد کرد؛ زیرا از یک سو، حضور دو سوم نمایندگان یا همان 220 نماینده ضروری است و از سوی دیگر، هر دو جناح رقیب از توانایی غیرقانونی کردن نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید برخوردار هستند. در صورت عدم انتخاب رئیس‌جمهور جدید، برگزیدن نخست‌وزیر جدید و معرفی کابینه جدید نیز عملا ناممکن خواهد بود و این امر به معنای ورود عراق به دورانی از تعلیق سیاسی خواهد بود که می‌تواند عواقب بزرگی را برای این کشور در پی داشته باشد.
توپ در زمین صدر؛ تغییر تاکتیک یا تداوم بازی بی‌نتیجه؟
مقتدی صدر در تمامی روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات دهم اکتبر 2021 قاطعانه از تشکیل دولت «اکثریت ملی» حمایت کرده و تا کنون از مواضع اولیه خود برای تشکی دولت اکثریت کوتاه نیامده است. حتی صدر در واکنش به تشکیل ائتلاف نجات میهن نیز، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر، اعلام بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی و معرفی نامزدهای تصدی مناصب ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق را به مردم این کشور تبریک گفت. رهبر جریان صدر در پیام توییتری خود ضمن این که اقدام مذکور را یک دستاورد منحصر به فرد و مهم برای نجات عراق برشمرد، ابراز امیدواری کرد که فرآیند تشکیل دولت اکثریت ملی بدون هر گونه تعویق و تاخیری تکمیل شود و دولت جدید نیز توانایی بهبود وضعیت تلخ این کشور با یک برنامه روشن و در بازه زمانی مورد رضایت مردم را داشته باشد.
اما بر خلاف خوشبینی صدر، نشست 26 مارس پارلمان عراق به وضوح نشان داد که تا چه اندازه او در تحلیل و ارزیابی خود از وضعیت دچار اشتباه شده است. بدون تردید، برآیند نشست اخیر سخنان نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون که در چند روز گذشته مطرح شده بود را مورد تصدیق قرار می‌دهد. المالکی، در واکنش به اعلام نامزدهای ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق از سوی جریان صدر اعلام کرده بود: ما معتقدیم که مجلس نمی‌تواند در جلسه شنبه به حد نصاب برسد. امکان ندارد ائتلاف سه گانه به ۲۲۰ نماینده در مجلس دست یابد. تصمیم گیری در مورد ریاست جمهوری در اختیار چارچوب هماهنگی شیعی است. نوری المالکی بیان داشت که در صورت عدم برگزاری جلسه (پارلمان) روز شنبه، ائتلاف سه گانه برای تفاهم با چارچوب هماهنگی مجبور به مذاکره خواهد شد.
هم اکنون به نظر می‌رسد صدر بیش از هر زمان دیگری به صحت ادعاهای مطرح شده از سوی نوری المالکی پی برده است. اکنون صدر باید به این واقعیت پی برده باشد که هرگونه تشکیل دولت بدون توافق با چارچوب هماهنگی شیعیان بسیار دشوار بوده و حتی در صورت تشکیل شدن نیز نمی‌تواند همراه با موفقیت باشد. اساسا حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف‌های التقدم و العزم به هیچ عنوان شرکای استراتژیک قابل اعتمادی برای مقتدی صدر نمی‌توانند باشند؛ زیرا آنها با آینده‌نگری بلندمدت تحولات سیاسی عراق را برای خود تحلیل می‌کنند و حاضر نیستند برای یک کنش سیاسی مقطعی، وارد دوئل بزرگ با بخشی از جریان‌های سیاسی قدرتمند در عراق شوند که توانایی تاثیرگذاری در معادلات عراق را با داشتن حمایت عمومی گستره و کرسی‌های پارلمانی فراوان دارند.
