وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه ای تحریم های تازه ای را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اروپایی وضع کرد.
در این بیانیه آمده: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد مرتبط و ساز و کارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می‌دهد».
بر اساس این بیانیه، نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:
1) رادیو فردا (بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد)؛
2) رادیو زمانه؛
3) نشریه شارلی ابدو ((Charlie Hebdo؛
4) شرکت واتر اینجینیرینگ تریدینگ Water Engineering Trading GmbH (W.E.T.))، مشارکت در تولید تسلیحات شیمیایی استفاده شده توسط رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران؛
5) شرکت گیدلمایستر پروجکتا (Gidlemeister Projekta GmbH)، مشارکت در تولید تسلیحات شیمیایی استفاده شده توسط رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران.
همچنین اشخاص زیر تحت تحریم قرار می گیرند:
1) میشائل تراوتِرمَن (Michael Trautermann)، فرمانده رابط نیروی هوایی ارتش آلمان و پایگاه هوایی رامشتاین؛
2) سرهنگ هولگِر کونکِل (Holger Kunkel)، فرمانده نیروهای آلمانی در عراق؛
3) اریک داوید (Eric David)، وکیل گروهک منافقین در کمپ اشرف و لیبرتی و دیوان عدالت اروپا؛
4) برنارد کوشنر (Bernard Kouchner)، سیاستمدار و دیپلمات فرانسوی؛
5) هانا نومان (Hannah Neumann)، نماینده پارلمان اروپا؛
6) ریتا زوسموث (Rita Sussmuth)، رئیس سابق پارلمان آلمان؛
7) کلاودیا روث (Clavdia Roth)، نائب رئیس سابق پارلمان آلمان؛
8) فولکر بِک (Volker Beck) نماینده سابق پارلمان آلمان؛
9) نوربرت لامرتLammert) Norbert)، نماینده اسبق پارلمان آلمان؛
10) کرامپ کارنبائر (Kramp Karrenbauer)، وزیردفاع سابق آلمان.
تحریم های یاد شده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است. کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم ها معمول خواهند داشت.
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا و دولت های متبوع اشخاص و نهادهای فوق، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین المللی اتحادیه اروپا و دولتهای عضو دانسته و آنان را مسئول و پاسخگو می داند.
