«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق در 25 مارس 2022 (5 فروردین 1401) به منظور دیدار با مقامات اردن، وارد امان پایتخت این کشور شد. بر اساس اعلام منابع خبری سفر مصطفی الکاظمی برای حضور در نشست چهارجانبه با حضور «عبدالله دوم» پادشاه اردن، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر و «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی در شهر عقبه اردن صورت گرفته است.
سفر الکاظمی به اردن در شرایطی است که از یک سو، همچنان بغداد با خلاء در تشکیل دولت جدید مواجه است و از سوی دیگر، پس از اعلام ائتلاف انقاذ الوطن (نجات میهن) به صورت رسمی «جعفر الصدر» به عنوان نامزد پست نخست وزیری عراق معرفی شده است. این رخداها بدین معنا است که الکاظمی ماه‌های آخر حضور خود در منصب ریاست جمهوری را طی می‌کند. با این اوصاف، اکنون این مساله قابل طرح است که اهداف سفر الکاظمی از سفر به اردن برای شرکت در نشست چهارجانبه با سران کشورهای امارات، اردن و مصر چه بوده و تا چه اندازه اهداف این نشست قابل تحقق می‌باشد؟
گام برداشتن در مسیر تقویت پروژه شام جدید
هر چند محمد بن زاید، ولیعهد امارات متحده عربی به لیست سران سه کشور عراق، اردن و مصر اضافه شده است اما اساس نشست اخیر در «عقبه» را می‌توان تداوم تلاش برای تقویت پروژه «شام جدید» دانست که در 23 آگوست 2020 (2 شهریور 1399) مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق از آن رونمایی کرده بود. در حقیقت، تنها دوره بعد از 23 آگوست 2020 الکاظمی در آن مقطع، برای دیدار سه جانیه با رهبران سیاسی کشورهای اردن و مصر، راهی شهر «امان» شده بود.
در مقطع کنونی نیز هدف اصلی الکاظمی و سران سه کشور عربی دیگر زمینه‌سازی برای اجرایی شدن پروژه شام جدید است. از نظر تاریخی نیز ریشه مطرح شدن این پروژه در ارتباط مستقم با مناسبات نزدیک اقتصادی عراق با مصر و اردن در دهه 1980 است. اردن در آن زمان به مقطع نجات اقتصادی عراق تبدیل‌شده بود وبه عنوان مجرای واردات و صادرات نفت از طریق بندر عقبه فعالیت می‌کرد. ملک حسین در آن زمان نزدیک‌ترین متحد صدام حسین دیکتاتور عراق بود که در طول جنگ اغلب به بغداد سفر می‌کرد. در همین حال، مصر بیش از یک‌میلیون شهروند خود را در طول دهه 1980م به عراق منتقل کرد تا مشاغلی را که با اجباری شدن عراقی‌ها در نیروهای مسلح خالی مانده بود، پر کند.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، سه کشور به همراه یمن شمالی، شورای همکاری عرب را تشکیل دادند. هرکدام از آن برای ایجاد این سازمان دارای انگیزه‌های سیاسی بودند. همه شرکا می‌خواستند در برابر شورای همکاری خلیج‌فارس به رهبری عربستان سعودی توازن برقرار کنند. همچنین، در طی دهه 1990م باوجود اینکه عراق تحت رژیم تحریم شدید بین‌المللی قرار داشت، تجارت بین این کشور با مصر و اردن ادامه داشت. عراق به‌عنوان دومین بازار بزرگ صادرات مصر تحت برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل فعالیت می‌کرد. اردن همچنان به نفت عراق وابسته بود و برای دریافت تاییده و پذیرش آمریکا تلاش می‌کرد. بعد از سال 2003 یعنی بعد از تهاجم ایالات‌متحده، مصر و اردن، نخستین کشورهای عربی بودند که با عراق جدید ارتباط برقرار کردند
در سال‌های اخیر، این سه کشور مجدداً گام‌های معناداری برای بازسازی روابط اقتصادی برداشته‌اند. در سال 2017 مصر پس از خاتمه بخشی به واردات نفت از عربستان سعودی، از عراق خواست تا نفت خود را به این کشور صادر کند. حداقل از سال 2017 سه کشور بر یک پروژه مشترک بزرگ انرژی تأکید کردند که میدان‌های نفتی عراق در بصره را از طریق خط لوله به عقبه متصل کنند، که می‌تواند به مصر امتداد یابد. در همین حال ، عراق همچنین به دنبال شرکت‌های مصری و اردنی برای پروژه‌های بزرگ بازسازی است که پس از چهار دهه جنگ به آن‌ها نیاز دارد. همچنین برنامه‌هایی برای اتصال عراق به شبکه‌های برق اردن و مصر در نظر گرفته‌شده است تا وابستگی آن به برق صادرشده از ایران کاهش یابد.
در مجموع، هدف محوری طرح مذکور، تبادل آزاد سرمایه، فناوری، تجارت و سرمایه‌گذاری میان سه کشور عراق، اردن و مصر است. در این بین مصر «منبع مهم جمعیتی و قطب نظامی»، عراق «منبع مهم نفتی» و اردن «حلقه ارتباطی جغرافیایی» خواهند بود. این پروژه از بسیاری جهات به دنبال احیای شورای همکاری عرب است که به مدت 30 سال به دلیلی بی‌ثباتی و تهاجم ایالات‌متحده به عراق مختل شد.
در ارتباط با اهداف اقتصادی این طرح می‌توان به موضوع انرژی و اقتصاد به عنوان یک اصل مهم برای مشارکت طرفین در پرژوه شام جدید اشاره داشت. در واقع، هر سه کشور با مشکل کاهش نقدینگی مواجه هستند و از درون این طرح قصد دارند نیازهای اقتصادی خود را تامین نمایند. در چارچوب این طرح، موضوع خط لوله نفتی ۱۷۰۰ کیلومتری بصره به بندر عقبه در اردن یک خط لوله و از آنجا به مصر با هزینه ۱۸ میلیارد دلار را مطرح کنند و ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه در روز را دارد، مطرح شده است. در همین چارچوب، اردن و مصر انتظار دارند، عراق نفت را با تخفیف ویژه (16 دلار پایین‌تر از نرخ روز نفت برنت) به آن‌ها واگذار کند، در مقابل بغداد از مصر و اردن برق وارد کند. به عبارت دقیق کلمه طرح شام جدید نوعی همکاری متقابل نفت در برابر سرمایه‌گذاری و توافقنامه‌های اقتصادی میان سه کشور است.
در سطح سیاسی نیز دلیل حمایت محمد بن زاید، ولیعهد امارات به عنوان طراح بسیاری از معادلات جهان عرب، در ارتباط با تلاش برای انفصال بغداد از ایران از طریق ابزارهای انگیزشی همانند صادرات برق به عراق است. بن زاید با حضور در نشست چهارجانبه اخیر قصد دارد زمینه را برای نزدیکی فزآینده‌تر بغداد به کشورهای عرب را فراهم کند و ز این طریق مانع افزایش نفوذ تهران در عراق شود. با این اوصاف، برخی از شخصیت‌های سیاسی عراقی، این طرح را برای بهبود وضعیت معیشیتی و اقتصادی کشور عراق مفید ارزیابی می‌کنند و معتقد هستند که طرح «شام جدید» می‌تواند بخشی بزرگ از مشکل بیکاری و اشتغال شهروندان عراقی را حل و فصل کند.
چالش‌ها و موانع ائتلاف پروژه شام جدید
هر چند پروژه شام جدید از ظرفیت و حمایت قابل توجهی در سطح سیاسی کشور عراق چه در صورت تداوم یا عدم تداوم نخست‌وزیر الکاظمی برخوردار است اما در مسیر اجرایی شدن و پیشرفت پروژه محدودیت‌هایی اساسی نیز دارد. در همین راستا می‌توان به محورهای ذیل به عنوان محدودیت‌های اجرایی شدن پروژه شام جدید یاد کرد:
ا- در سطح ابتدایی کانون اصلی طرح شام جدید بر همکاری اقتصادی، فناوری و سرمایه‌گذاری میان طرفین متمرکز شده است اما در عمل فقط کافی است که به سطح مبادلات کنونی میان سه کشور توجه شود. سه کشور عراق، مصر و اردن تولید ناخالص داخلی‌ای به ارزش 500 میلیارد دلار دارند اما حجم مبادلات عراق و مصر 1 میلیارد و 200 میلیون دلار، عراق و اردن حدود 1 میلیارد دلار و مصر و اردن کمتر از 1 میلیارد دلار است. حال مشخص نیست با چنین سطح ضعیفی از مبادلات این سه کشور چگونه قصد دارند در زمینه سرمایه‌گذاری و تبادلات اقتصادی به یکدیگر یاری برسانند. اساس عراق نیازمندی‌های صنعتی دارد که هر یک از دو کشور مصر و اردن فاقد آن هستند.
2- بر اساس طرح شام جدید کشورهای ادن و مصر خواهان انتقال نفت عراق به کشورهای خود با تخفیف ویژه، ان‌هم 16 دلار پایین‌تر از نرخ جهانی نفت برنت هستند. بر اساس هیچ نوع همکاری و قرارداد اقتصادی میان دو یا چند کشور مستقل، این درخواست قاهره و امان منطقی به نظر نمی‌سد. حتی در صورت موافقت دولت عراق با چنین درخواستی، پارلمان و افکار عمومی عراق به طور حتم اجازه نخواهند داد ثروت ملی کشور با چنین نرخی در اختیار این کشورها قرار بگیرد.
3- در سطح سوم، اجرایی شدن طرح شام جدید نیازمند هموار شدن و وجود زمینه‌های ارتباطی در سطح قابل قبول است اما آن‌چه اکنون شاهد آن هستیم این بوده که هیچ گونه زمینه ارتباطی قابل توجهی برای همکاری میان این سه کشور وجود ندارد. اردن در مقام حلقه ارتباطی میان سه کشور، تا کنون هیچ گونه زیرساختی را برای اجرایی شدن این طرح در دستور کار قرار نداده؛ در نتیجه به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت اهداف این طرح متحقق نخواهد شد./ الوقت
