دستگاه قضایی ترکیه در 7 آوریل 2022 (18 فروردین 1401) در حکمی جنجالی تصمیم گرفت پرونده قتل «جمال خاشقچی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی را که اکتبر ۲۰۱۸ به شکلی فجیعانه توسط سرویس‌های امنیتی سعودی در کنسول‌گری این کشور در استانبول کشته شده بود، به عربستان ارجاع دهد. در این رابطه قاضی دادگاه استانبول که محاکمه غیابی ۲۶ متهم سعودی دخیل در پرونده قتل جمال خاشقچی از ژوئیه ۲۰۲۰ در آنجا آغاز شده است، گفت: «تصمیم گرفتیم پرونده را به عربستان سعودی ارجاع دهیم.»
این حکم در شرایطی صادر می‌شود که پیش‌تر درخواست غیرمنتظره دادستانی ترکیه در اواخر ماه مارس سال جاری میلادی (2022) موجبات حیرت و شگفتی تمامی ناظران سیاسی را به همراه داشته بود. این تصمیم قضایی هر چند در ظاهر امر یک تصمیم مستقل می‌تواند باشد اما این مساله حکایت از این دارد که تصمیم رجب طیب اردوغان برای بهبود روابط با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عامل اصلی حکم اخیر بوده است. این اقدام علاوه بر آنکه عدالت‌خواهی دولت اردوغان در مورد پرونده قتل خاشقچی را کاملاً به زیر سوال می‌برد، از طرف دیگر شائبه‌ها و انتقادات داخلی و خارجی از نبود استقلال در قوه قضاییه ترکیه را تقویت می‌کند.
لبخند اردوغان به دشمن قسم خورده
رجب طیب اردوغان طی سال‌های بعد از 2011 یعنی متعاقب وقوع انقلاب‌های مردمی در برخی از کشورهای عربی غرب آسیا و شمال آفریقا، به دلیل نگاه متفاوت به نتیجه انقلاب‌ها، با کشورهای عربی سطحی قابل توجه از تنش را تجربه کرد. در این میان، بعد از انتصاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این رهبر سیاسی جوان سعودی به بزرگ‌ترین دشمن اردوغان تبدیل شد و در سال 2018 ماجرای قتل جمال خاشقچی به ابزاری برای خصومت‌ورزی و فشار آنکارا بر ولیعهد سعودی‌ها بدل گردید.
بدون تردید، تبلیغات رسانه‌ای و فشارهای اردوغان بزرگ‌ترین فشارها را بر محمد بن سلمان وارد کرد به صورتی که موقعیت ولیعهدی و جاه‌طلبی‌های بن سلمان تحت تأثیر این موضوع تضعیف شد. با این اوصاف، ارجاع پرونده خاشقچی از ترکیه به عربستان را می‌توان نماد بزرگ چرخش سیاسی در مواضع و نیز فصل جدید مناسبات میان آنکارا و ریاض ارزیابی کرد. اما دلیل چنین چرخشی را می‌توان به در عامل سیاسی و اقتصادی مشاهده کرد:
زمینه‌های اقتصادی نرمش اردوغان: بحران اقتصادی طی چند سال اخیر بزرگ‌ترین پاشنه آشیل اردوغان بوده است. او و سران حزب عدالت و توسعه به وضوح نسبت به این امر آگاه هستند که در صورت تداوم وضعیت موجود کشور در زمینه اقتصادی، جایگاهی در آینده سیاسی کشور ترکیه نخواهند داشت. در واقع، در سال‌های بعد از 2002 حزب عدالت و توسعه با ارائه و اجرای برنامه‌های دقیق و اتخاذ مواضع درست عملکردی موفقی را در اداره امور داخلی ترکیه ارائه کرد. افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولید سرانه، بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه، کنترل تورم، افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از جمله مهمترین کامیابی‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه در دهه اول حکمرانی خود در ترکیه بود. در مقطع ابتدایی، دولت اردوغان در مهار تورم نیز بسیار موفق عملکرده است و نرخ تورم دو رقمی و بالای 70 درصد را که سال‌ها ترکیه به آن مبتلا بوده را به یک رقم تبدیل و آنرا به یکی از پایین‌تر ین نرخ‌های تورم در منطقه (به 5/7 درصد در سال 2008) رساند.
محموع این عوامل موجب شد که قریب به 15 سال اقتصاد» برگ برنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه و عامب ماندگاری آن‌ها در قدرت باشد اما در چند سال اخیر این برگ برنده به پاشنه آشیل رئیس جمهور ترکیه تبدیل شده است. در چند وقت اخیر نیز کاهش فرآینده ارزش لیر، نرخ تورم نزدیک به 20 درصدی و بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی سران حزب عدالت و توسعه، بیش از هر زمان دیگری ترکیه را با مساله مهم احتمال خروج سرمایه‌های خارجی مواجه کرده است. در چند سال گذشته، نرخ تورم بالای 15 درصد ترکیه سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور دچار تعلل کرده بود. در این میان نرخ بهره ۱۹ درصدی در ترکیه باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده بود اما کاهش این نرخ به 15 درصد به نظر می‌رسد فرار سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اردوغان تلاش دارد برای رهایی از فشارهای اقتصادی در مناسبات مخدوش شدن آنکارا با کشورهای عربی همانند عربستان و امارات گشایش ایجاد کند. نماد بارز این امر نیز تلاش اخیر اردوغان برای تغییر نگاه محمد بن سلمان از طریق ارجاع مهمترین پرونده امنیتی تاریخ حیات سیاسی ولیعهد سعودی‌ها است. او امیدوار است که ریاض با درآمدهای حاصل از دلارهای نفتی و نیز سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد و صنعت این کشور زمینه‌ساز نجات حزب عدالت و توسعه از بحران شود.
زمینه‌های سیاسی نرمش اردوغان: یکی دیگر از عوامل مهم در تغییر نگرش اردوغان نسبت به مناسبات با ریاض در ارتباط با مسائل سیاسی داخلی و احتمال تحمیل شکست بر حزب عدالت و توسعه در انتخابات‌های پیش‌روی پارلمانی و ریاست جمهوری است. در حقیقت، بجران‌های اقتصادی موجب شده که احزاب اپوزیسیون و نیز بخشی بزرگ از شهروندان خواستاری استعفای اردوغان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری شوند.
بر اساس اعلام 15 نظر سنجی جدید انجام گرفته از سوی رسانه‌ها و نهادهای تحقیقاتی کشور ترکیه، میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 تا کنون در راس قدرت قرار دارد، از 42 درصد در انتخابات سال 2018 به 36 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین، بنابر نظرسنجی‌ها انجام گرفته حزب عدالت و توسعه با همراهی تمامی متحدان خود، به ویژه حزب حرکت ملی )MHP) به تنها 45 درصد خواهد رسید که به هیچ عنوان برای تشکیل حکومت جدید کافی نخواهد بود. اکنون اردوغان امیدوار است برای فرار از شکست در انتخابات از تنش‌زدایی با کشوری همانند عربستان بهره بگیرد.
نرمشی که می‌تواند امضایی بر پایان راه اردوغان باشد!
هر چند اردوغان امیدوار است که از طریق نرمش در برابر عربستان، زمینه‌های احیای حزب عدالت و توسعه و باقی ماندن خود در قدرت را ایجاد کند اما واقعیت امر این است که نزدیکی و دوستی با دیکتاتور مخوف و شخصی که خود اردوغان از او به عنوان یک جنایتکار یاد می‌کرد، نتایجی وارونه را می‌توان به همراه داشته باشد و همچون شمشیری دو سر، موجبات تحمیل هزینه سنگینی برای او حزب مطبوع‌اش باشد.
در شرایط کنونی بخشی بزرگ از شهروندان ترکیه و نیز مسلمانان در کشورهای اسلامی محمد بن سلمان را همچون یک جنایتکار و ظالم می‌شناسند که دستور قتل مخالفان خود با روش‌های غیر معمول را در کشورهای مختلف صادر می‌کند، برای 8 سال مردم بیگناه یمن را زیر بمباران و شدیدترین محاصره غیرانسانی قرار داده و در فضای داخلی عربستان را به اسارت‌گاه مخالفان خود تبدیل کرده است. لذا نزدیکی اردوغان به محمد بن سلمان تاثیر عمیقی را می‌تواند بر وجهه او برجای بگذارد و بش از هر زمان دیگر، جایگاه رئیس‌جمهور ترکیه نزد شهروندان این کشور مخدوش شود.
در سطحی دیگر، بر خلاف تصورات اردوغان نرمش در پرونده قتل جمال خاشقچی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر کمک به او در زمینه غالب شدن بر مشکلات اقتصادی و سیاسی در ترکیه داشته باشد؛ زیرا رهبران سعودی و اماراتی رغبتی به باقی ماندن اردوغان در قدرت ندارند؛ زیرا او را به عنوان تهدیدی همیشگی که در آینده ممکن است مجدداً راه دشمنی را برگزیند و همچنین رهبر مهمترین جریان سیاسی مخالف (اخوان المسلمین) در سطح منطقه‌ای و جهان اسلام می‌نگرند./ الوقت
