بازار؛ گروه بین‌الملل: جنگ اسرائیل در نوار غزه بر اقتصاد این رژیم اشغالگر در همه بخش‌ها سایه افکند و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری تهدید کردند رتبه اسرائیل را پس از مواجه شدن با یک بحران اقتصادی واقعی برای اولین بار کاهش خواهند داد.
فراخوان دولت اسرائیل از ۳۵۰ هزار سرباز ذخیره منجر به کاهش ۸ درصدی نیروی کار شد، در حالی که تخمین‌ها حاکی از آن است که بسته شدن نسبی اقتصاد اسرائیل حدود ۲.۵ میلیارد دلار در ماه برای آن هزینه دارد. نظرسنجی منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل، در روز چهارشنبه، نشان داد که درآمد حدود نیمی از شرکت‌های اسرائیلی در طول جنگ اسرائیل علیه جنبش حماس شاهد کاهش قابل توجهی بوده است.
واکاوی داده‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی
در میان بخش‌هایی که بیشترین آسیب را دیدند ساخت و ساز و خدمات غذایی بودند، زیرا بیش از ۷۰ درصد از افراد مورد بررسی نشان دادند که درآمدها بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است. در مجموع، کسب و کارهای کوچک بیشترین آسیب را دیدند. همچنین، اسرائیل پس از فراخوانی صدها هزار اسرائیلی برای خدمت سربازی ذخیره با کمبود کارگر مواجه است و حدود ۱۱ درصد از شرکت‌ها اعلام کردند که ۲۱ درصد از کارگران آنها برای خدمت سربازی فراخوانده شده‌اند. تخمین زده می شود که تقریباً ۱.۳ میلیون کارگر در هفته اول، حدود ۱.۱ میلیون کارگر در هفته دوم و حدود ۷۷۰ کارگر در هفته سوم سر کار نرفته باشند.
بخش ساخت و ساز، که به شدت به کارگران فلسطینی متکی است، از کاهش اجازه ورود فلسطینیان به اسرائیل از کرانه باختری اشغالی به شدت آسیب جدی دیده است. همچنین کار در تعدادی از کارگاه‌های ساختمانی در ابتدای جنگ متوقف و بتدریج کار از سر گرفته شد. همزمان، رسانه‌های عبری گزارش دادند که دلار در برابر پول اسرائیل، شِکِل، حدود ۶ درصد افزایش یافت و قیمت دلار را به ۴۰۸۱ شکل رساند. در واقع، طی ۳ هفته ۶ درصد افزایش داشت.
به گزارش روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، قیمت یورو پس از افزایش بیش از ۲۰ شکلی از آغاز جنگ، ۴.۳۰ مثقال تعیین شد. با توجه به کاهش شدید شکل، بانک اسرائیل یک طرح استثنایی برای فروش ارزهای خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد شکل در بازارها اعلام کرد.
در همین حال، روزنامه عبری پورتز پورت گزارشی از سوی اداره تحقیقات اقتصادی اتحادیه صنعت گران اسرائیل منتشر کرد که در آن هزینه مستقیم اقتصادی انباشته شده پس از ۳ هفته جنگ بر کل اقتصاد حدود ۱۱.۱ میلیارد شکل برآورد شده است. در این گزارش به آسیب‌های وارده به فعالیت‌های اقتصادی در پس‌زمینه عملیات رزمی فعال در منطقه جنوب، تخلیه شهرک‌ها در مناطق جنوبی و شمالی نزدیک به مرز، بسته شدن سیستم آموزشی و بسیج گسترده اشاره شده است. این روزنامه خاطرنشان کرد: در گزارش صنعتگران خسارت مالی ناشی از جنگ به دلیل آسیب مستقیم به کارخانه‌ها، آسیب غیرمستقیم به مشتریان خارج از آن، لغو معاملات، عدم رعایت برنامه زمان‌بندی، کاهش ارزش شکل، و … در نظر گرفته نشده است. در این برآورد همچنین خسارت ناشی از کاهش بهره وری و آسیب به زنجیره‌های تامین در نظر گرفته نمی‌شود و علاوه بر این، کارکنانی که کار را متوقف می کنند نیز در نظر گرفته نمی شوند.
آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های حیاتی، به ویژه گاز طبیعی، منجر به افزایش قیمت برق خواهد شد. همه این عوامل در کنار درگیری‌های نظامی که به مصرف داخلی، به‌ویژه در بخش خدمات آسیب می‌زند، در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد
در همین حال، نشریه عبری “گلوبس” اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد اسرائیل از فروش املاک و مالیات بر املاک در سال جاری حدود ۵۰ درصد کاهش یابد. این روزنامه گزارش داد که انتظار می‌رود در صورت تشدید و گسترش جنگ در غزه، رکود بزرگی که امسال در بخش املاک و مستغلات رخ داد، شدیدتر و پایدارتر شود. این گزارش خاطرنشان می‌کند که بیشترین بخش از کاهش مورد انتظار هنوز به دلیل پیامدهای جنگ نیست، بلکه به دلیل کاهش قابل توجه در بازار املاک و مستغلات است.
روزنامه عبری “هاآرتص” نیز گفت که اقتصاد به شدت آسیب خواهد دید، زیرا گردشگری آسیب می‌بیند، فعالیت‌های اقتصادی در جنوب فلج می‌شود، هزینه های دفاعی افزایش می‌یابد و کارگران بیکار و غیبت می‌کنند. آنها در رزرو هستند. اقتصاد اسرائیل پیش از این به دلیل درگیری‌های سیاسی که بنیامین نتانیاهو پس از تصویب قانونی که در آن از اختیارات دیوان عالی سوء استفاده کرده بود، در وضعیت متزلزلی قرار داشت و این امر او را برای جنگی که شروع کرد کاملاً ناآماده کرد.
بخش گردشگری که وزن نسبی زیادی در تولید ناخالص داخلی اسرائیل دارد و و برای بسیاری از بخش‌های اجتماعی شغل ایجاد می‌کند بیشترین آسیب را به خود اختصاص داده است. بر اساس برآوردها، خسارات وارده به بخش خدمات گردشگری اسرائیل پس از تجاوز به غزه در سال ۲۰۱۴ به حدود ۲ میلیارد شکل یا تقریباً ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه رسید
تحلیلگران اقتصادی زیان بودجه جاری را حدود ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یا کمتر از ۲۷ میلیارد شکل تخمین زدند که به معنای افزایش کسری بودجه به میزان کمتر از ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده است. این امر با ادامه درگیری و گسترش دامنه آن منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود که منجر به فلج شدن تقریبی تولید و سپس کاهش عرضه کالا از بنادر خواهد شد و به صنعت داخلی آسیب می‌رساند. علاوه بر این، آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های حیاتی، به ویژه گاز طبیعی، منجر به افزایش قیمت برق خواهد شد. همه این عوامل در کنار درگیری‌های نظامی که به مصرف داخلی، به‌ویژه در بخش خدمات آسیب می‌زند، در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
بخش گردشگری که وزن نسبی زیادی در تولید ناخالص داخلی اسرائیل دارد و و برای بسیاری از بخش‌های اجتماعی شغل ایجاد می‌کند بیشترین آسیب را به خود اختصاص داده است. بر اساس برآوردها، خسارات وارده به بخش خدمات گردشگری اسرائیل پس از تجاوز به غزه در سال ۲۰۱۴ به حدود ۲ میلیارد شکل یا تقریباً ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه رسید. تحلیلگران انتظار دارند که این بخش به دلیل جنگ کنونی زیان بیشتری را متحمل شود، زیرا همانطور که سیاستمداران و ارتش انتظار دارند، طولانی‌تر خواهد بود.
از ۷ اکتبر، سهام اسرائیل بدترین عملکرد را در جهان داشته است، زیرا بورس تل آویو ۱۶ درصد معادل ۲۵ میلیارد دلار سقوط کرد. جی پی مورگان انتظار داشت اقتصاد اسرائیل در این سه ماهه ۱۱ درصد به صورت سالانه کاهش یابد. برآوردهای این بانک یکی از بدبینانه ترین برآوردهای تحلیلگران وال استریت تا به امروز است.
انتظارات حاکی از آن است که هزینه جنگ غزه به ۲۷ میلیارد شکل معادل ۱.۵ درصد اقتصاد اسرائیل خواهد رسید. اخیراً وزارت دارایی اسرائیل پیشنهاد کرده است که جنگ غزه – در صورت ادامه طولانی مدت – اقتصاد اسرائیل را در باقیمانده سال جاری و سال آینده در معرض رکود قرار دهد و اگر جنگ گسترش یابد اثرات آن بیشتر خواهد بود.
به گفته دپارتمان اقتصاددانان ارشد وزارت دارایی اسرائیل، اگر جنگ به مدت یک سال ادامه یابد یا به عرصه‌های دیگری غیر از نوار غزه گسترش یابد، احتمال رکود اقتصادی در سه ماهه آتی بسیار زیاد است و این نگرانی وجود دارد که بیکاری ۱.۸ میلیون کارگر که ۴۱ درصد از نیروی کار در بازار اسرائیل را تشکیل می‌دهند، صورت بگیرد.
اگر جنگ به عرصه‌های دیگر گسترش یابد یا جنگ به تنهایی در غزه به مدت یک سال ادامه یابد، اقتصاددانان انتظار دارند که رشد اقتصادی در سال آینده بین ۰.۶ تا ۰.۷ درصد کاهش یابد و سپس اقتصاد وارد رکود شود.
کاهش صادرات گازوئیل اسرائیل
صادرات گازوئیل قرمز (گازوئیل قرمز که به آن بنزین گازی نیز می گویند، نوعی مازوت است که از روغن تقطیر می‌شود و سنگین‌تر از روغن پارافین و ارزان‌تر از گازوئیل جاده ای معمولی است) و گازوئیل کم گوگرد اسرائیل در ماه اکتبر به دلیل ادامه جنگ در نوار غزه فلسطین که باعث بسته شدن بنادر عسقلان و حیفا شد، کاهش یافته و به حداقل رسیده است.
بر اساس داده‌های کشتیرانی و شرکت تحلیلی ورتکسا، میزان گازوئیل قرمز که از بندر حیفا خارج می‌شود، در نبود محموله‌های دیزل کم گوگرد، تنها به ۶۲۰۰ تن می‌رسد. میانگین صادرات گازوئیل قرمز اسرائیل از این دو بندر در ۹ ماهه نخست سال جاری به ۳۲۰۰ تن در روز رسیده است.صادرات محصولات اسرائیلی در ماه اکتبر به ۱۷۶.۳ هزار تن رسید که کمترین میزان ماهانه بر اساس رکوردهای Vortexa مربوط به سال ۲۰۱۶ است.
بر اساس داده‌های کشتیرانی و شرکت تحلیلی ورتکسا، میزان گازوئیل قرمز که از بندر حیفا خارج می‌شود، در نبود محموله‌های دیزل کم گوگرد، تنها به ۶۲۰۰ تن می‌رسد
بنا به گزارش آرگوس مدیا، بندر اشکلون که مرکز تخلیه فله نفتکش‌های دوربرد هندی (Long Range ۲) است که گازوئیل و گازوئیل قرمز را حمل می‌کنند، حداقل از ۹ اکتبر بسته شده است.
بسته شدن بندر منجر به کاهش شدید صادرات گازوئیل قرمز اسرائیل و کاهش صادرات مجدد در اندازه‌های کوچکتر شد. داده‌های فروتکسا نشان می‌دهد که ورود گازوئیل با سولفور بسیار کم و گازوئیل قرمز از اسرائیل به اتحادیه اروپا و بریتانیا به کمترین میزان در ۵ ماه گذشته یعنی ۳۵.۶ هزار تن در اکتبر رسیده است.
همچنین صادرات سوخت اسرائیل به کشورهای دریای سیاه مانند رومانی، بلغارستان و مولداوی به طور کامل متوقف شد. گازوئیل و گازوئیل قرمز ۱۵ درصد از عرضه آن را از ژانویه تا سپتامبر به خود اختصاص داده است. این امر یونان را بر آن داشت تا ۸۴.۵ هزار تن را به منطقه دریای سیاه تحویل دهد که بالاترین میزان در ۱۰ ماه گذشته است
حتی، بر اساس آنچه Argusmedia به نقل از داده‌های شرکت بریتانیایی Vortexa گزارش داد، اسرائیل در ماه اکتبر ۷۰۰۰۰ تن گازوئیل قرمز وارد کرد. لازم به ذکر است که بنادر حیفا و اشکلون به پالایشگاه حیفا با ظرفیت ۱۹۷ هزار بشکه در روز و پالایشگاه اشدود با ظرفیت ۸۴ هزار بشکه در روز خدمات رسانی می‌کنند داده های Vortexa نشان می دهد که هر دو بندر ۴.۴۷ میلیون بشکه نفت خام از طریق دریا در ماه اکتبر دریافت کردند و ۱ میلیون بشکه دیگر در بندر ایلات در جنوب دریای سرخ تخلیه شد. خط لوله ایلات-اشکلون به پالایشگاه‌های حیفا و اشدود متصل است.
