به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سران حزب عدالت و توسعه نمی توانند نارضایتی مطلق خود را نسبت به مواضع متناقض اتحادیه اروپا نسبت به پرونده پیوستن ترکیه به اروپای واحد کتمان کنند. رجب طیب اردوغان پس از پیروزی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه سیگنالهای شفاف و صریحی را در زمینه تمایل کشورش برای استمرار مذاکرات بر سر پیوستن به اتحادیه اروپا مخابره کرده بود، اما اکنون با پاسخ های امیدوارکننده ای مواجه نشده است.
در قطعنامه جدیدی که از سوی پارلمان اروپا تصویب شد، به ترکیه و اتحادیه اروپا توصیه شده است برای گسترش همکاری راهی جز پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بیابند. مقامهای اروپایی تصریح کرده اند، در حال حاضر امکان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد، مگر اینکه آن کشور مسیرش را تغییر دهد.
قطعنامه صادر شده در پارلمان اروپا مواضع اخیر کارل نهامر، صدراعظم اتریش در مخالفت مطلق با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تقویت کرده است. وی در واکنش به اصرارهای اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه برای احیای مذاکرات متوقف شده بر سر عضویت در اتحادیه اروپا، تأکید کرد، اتریش میخواهد به طور رسمی به مذاکرات الحاق ترکیه پایان دهد، زیرا عضویت کامل این کشور قابل تصور نیست.
در عین حال مقامهای اروپایی بر روی راهکارهای جایگزین تأکید می کنند که مهمترین آن، تبدیل آنکارا به شریک بااولویت برای قاره سبز است. رئیس جمهور ترکیه در سال 2010 میلادی، زمانی که نیکولا سارکوزی در رأس معادلات سیاسی و اجرایی پاریس حضور داشت، با این ایده و پیشنهاد غیر مترقبه مواجه شد و در آن زمان مخالفت شدید خود را با طرح رئیس جمهور اسبق فرانسه اعلام کرد.
اردوغان معتقد بود، باید میان عضویت کامل در اتحادیه اروپا یا عضو نشدن در این اتحادیه یک گزینه را در نهایت انتخاب کرد و گزینه میانی و راهکار سومی در معادله وجود ندارد. با وجود این، سران اروپایی اکنون (در سال 2023 میلادی) بار دیگر به گزینه سارکوزی بازگشته و آن را به عنوان راه حل نهایی به آنکارا ارائه کرده اند. قطعاً این موضوع شکستی تمام عیار برای دولت اردوغان بهشمار میرود.
بدیهی است اردوغان از این گزینه استقبال نمی کند، مگر آنکه مطالبات داخلی حزب عدالت و توسعه وی را ناچار به انتخاب آن کند. مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ میلادی شروع شد و پس از پنج سال فراز و نشیب، اواخر دهه ۲۰۱۰ به بنبست رسید.
اردوغان در ماههای اخیر تصور باطلی را در زمینه امکان عضویت کشورش در اتحادیه اروپا به دست آورده بود که بیشتر ناشی از شرایط خاص جاری در جنگ اوکراین و میانجی گری آنکارا میان کی یف و مسکو بود.
اکنون رئیس جمهور ترکیه بار دیگر با دور باطلی مواجه شده که آخرین نقطه آن، بایگانی شدن متن مذاکرات مقامهای کشورش و اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این مجموعه است. بدون شک در آینده ای نزدیک شاهد بروز مناقشات بیشتری میان بروکسل و آنکارا در این مسیر خواهیم بود.