به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، روزنامه نیویورک پست در گزارشی به‌قلم «استیو نیلسن» نوشت: مک‌کارتی در مجلس نمایندگان گفت: «جمهوری‌خواهان اتهامات جدی و موثقی را در مورد بایدن کشف کرده‌اند. در مجموع، این اتهامات، فساد بایدن را نشان می‌دهد.»
بایدن بارها ادعا کرده است که هرگز با پسرش هانتر یا برادرش جیمز در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن‌ها صحبت نکرده است، اما اظهارات شاهدان و سوابق لپ‌تاپ هانتر و منابع دیگر خلاف این ادعا‌ها را نشان می‌دهند.
مک‌کارتی به سوابق بانکی بایدن اشاره کرده و گفته است که بیش‌از ۲۰ میلیون دلار از چین، قزاقستان، رومانی، روسیه و اوکراین به حساب خانواده بایدن و همکارانش واریز شده است.
«جیمز کومر» و «جیم جردن» روز پنجشنبه برای جمهوری‌خواهان مجلس ارائه‌ای به نمایش خواهند گذاشت و در آن به تشریح پرونده بایدن، ازجمله ارتباط او با معاملات هانتر و جیمز بایدن در کشورهایی مانند چین و اوکراین و ادعای رد درخواست‌های اطلاعاتی توسط دولت بایدن، خواهند پرداخت.
یکی از دستیاران ارشد جمهوری‌خواه گفته است که اگر مجلس، برای اجرای احضاریه سوابق موجود در قوه مجریه نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشد، وجود یک تحقیق رسمی مفید خواهد بود.
آژانس‌های فدرال، از جمله وزارت دادگستری، بارها ضرب‌الاجل‌های مجلس نمایندگان و درخواست‌های اخیر کنگره برای انطباق داوطلبانه را نادیده گرفته‌اند.
دو منبع نزدیک به این تحولات گفته‌اند مشخص نیست که آیا مک‌کارتی خواستار رای‌گیری برای موافقت با شروع تحقیقات خواهد بود یا خیر.
«یان سمز» سخنگوی کاخ سفید، در توئیتی مدعی شد که جمهوری‌خواهان مجلس به مدت ۹ ماه درباره رئیس‌جمهور تحقیق کرده و هیچ مدرکی دال بر تخلف پیدا نکرده‌اند.
بایدن چهارمین رئیس‌جمهوری است که استیضاح می‌شود، اما اگر یافته‌های جدیدی پیدا نشود، توسط دموکرات‌های مجلس تبرئه خواهد شد.
تحقیقات استیضاح لزوماً به این معنا نیست که بایدن استیضاح خواهد شد، به‌ویژه اکنون که اکثریت مجلس دست جمهوری‌خواهان است. هانتر در سوابق بازیابی‌شده از لپ‌تاپ خود نوشته که باید نیمی از درآمد خود را به پدرش می‌داده است.
کومر در ماه می نیز ۹ نفر از اعضای خانواده بایدن را متهم به دریافت پول از خارج کشور کرده است.
