به‌گزارش مرکز مطالعات سورین، نشریه فارن پالیسی در مطلب تازه خود به‌قلم «امیر گوربوز» نوشت:نزدیک به پنج ماه از توقف جریان نفت خط لوله عراق-ترکیه توسط ترکیه می‌گذرد.
اقدامی که پس از آن صورت گرفت که اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در مورد اختلاف حقوقی ۹ ساله بین دو کشور رأی داد.
اگرچه شایعه شده بود رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در این ماه یک سفر دیپلماتیک تاریخی به بغداد برای گفتگو در مورد راه‌اندازی مجدد خط لوله نفت داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مناقشه نفتی با گیرکردن میلیون‌ها بشکه نفت در بنادر در حال افزایش است.
این مناقشه به این موضوع خلاصه می‌شود که آیا ترکیه با صادر کردن نفت از میادین تحت کنترل دولت اقلیم کردستان (KRG) بدون رضایت عراق، قرارداد ۵۰ ساله ترانزیت خط لوله را زیر پا گذاشته است.
اما از زمانی که دادگاه پاریس حکم غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری به نفع عراق را داد، واکنش ترکیه با مسدود کردن حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز که از دولت اقلیم کردستان در شمال عراق که از طریق بندر جیهان به بازارهای جهانی می‌رفت، موجی از شوک را در بازار نفت ایجاد کرده است.
اردوغان اختلافات داخلی بین دولت مرکزی عراق در بغداد و دولت خودمختار اقلیم کردستان در شمال عراق را مقصر دانسته است.
اما مقامات عراقی و اقلیم کردستان این موضوع را رد کرده و در عوض ترکیه را مقصر می‌دانند.
اگرچه ترکیه در ابتدا ادعا کرد که به‌سادگی از حکم دیوان بین‌المللی کیفری تبعیت می‌کند، اما به‌سرعت مشخص شد که در تلاش است در مورد پرداخت غرامت ۱.۵ میلیارد دلاری مذاکره کند.
در این میان، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد. ترکیه به‌زودی جریان نفت را از سر خواهد گرفت.
مسدود کردن طولانی‌مدت صادرات نفت عراق توسط ترکیه و تلاش برای تحت‌فشار قرار دادن عراق برای انطباق با خواسته‌هایش، خط لوله‌ای را که برای ثبات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی اهمیت دارد، بی‌ثبات می‌کند.
این خط لوله حدود ۱۰ درصد از کل صادرات عراق را حمل می‌کرد که ۰.۵ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌داد، عراق دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است.
توقف صادرات ترکیه بلافاصله قیمت جهانی نفت را به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه رساند.
علاوه بر این، درآمدهای صادرات نفت حدود ۸۰ درصد از بودجه سالانه دولت اقلیم کردستان را تشکیل می‌دهد و کل دولت را در معرض خطر قرار می‌دهد.
