پایان معجزه اقتصادی چین

به قلم: آدام پوزن؛ فارن افرز اوت ۲۰۲۳

با پایان سال ۲۰۲۲، این امید به وجود آمد که اقتصاد چین- و، متعاقباً، اقتصاد جهان- اوج بگیرد. سه سال پس از اعمال محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد، آزمایش گرفتن‌های اجباری از مردم، و قرنطینه طولانی مدت، دولت چین ناگهان تصمیم به کنار گذاشتن سیاست کوید صفر[۱] که موجب سرکوب تقاضا، ممانعت از بهره‌وری، آشفتگی خطوط تأمین، و بروز مهم‌ترین رکود اقتصاد این کشور از زمان آغاز اصلاحات بازاری در اواخر دهه ۱۹۷۰ شده بود، گرفت. در هفته‌های پس از تغییر این سیاست، قیمت‌های جهانی نفت، مس، و سایر کالاهای مصرفی به دلیل انتظارات ناشی از افزایش تقاضای چین افزایش یافت. در ماه مارس، نخست‌وزیر چین، لی کچیانگ، هدف ۵ درصد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را اعلام کرد.

در ابتدا، بخش‌های مختلف اقتصاد چین رشد کردند. صادرات در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۳ افزایش یافت، و به نظر می‌رسید که حتی بازار املاک مسکونی از رکود خود خارج شده است. اما در پایان سه ماهه دوم، آخرین اطلاعات تولید ناخالص داخلی تصویر متفاوتی را ارائه می‌کرد: رشد کلی ضعیف شده و در مسیر نزولی قرار گرفت. کاهش مصرف کالاهای بادوام و نرخ‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای شکستن سطوح اولیه، و افزایش نرخ پس‌انداز خانوار چینی از جدی بودن مشکل حکایت داشت. این روندها نمودی از مجموع تصمیمات اقتصادی بلندمدت مردم است، و نشان می‌دهند که در چین، مردم و شرکت‌ها نسبت به از دست دادن دسترسی به دارایی‌شان کاملاً نگرانند و نقدینگی کوتاه‌مدت را به سرمایه‌گذاری ترجیح می‌دهند.

آنچه مشخص است این است که سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، زمان شیوع کوید، و افزایش کنترل‌های دولت، برای رویکرد اقتصادی چین نقطه عطف نبود: از آن پس، پس‌اندازهای خانوار به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی تا ۵۰ درصد افزایش یافته و در سطح بالا باقی مانده است. مصارف کالاهای بادوام از سوی بخش خصوصی در مقایسه با اوایل سال ۲۰۱۵ به میزان یک سوم کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری خصوصی حتی به میزان دو سوم تاریخی از سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است، شامل کاهش ۲۵ درصدی از زمان آغاز همه‌گیری. بازارهای مالی، و حتی خود دولت چین، بر شدت این ضعف اشراف دارند، که احتمالاً برای چند سال رشد را متوقف خواهد کرد. این وضعیت را “کووید طولانی‌مدت اقتصادی” می‌نامیم. اقتصاد چین مانند یک بیمار که از بیماری مزمن رنج می‌برد، پویایی خود را تا امروز که مرحله بحرانی- سه سال قرنطینه کاملاً شدید و سیاست پرهزینه به صفر رساندن کووید- به پایان رسیده، به دست نیاورده است.

پیشرفت کووید طولانی‌مدت اقتصادی چین همان چیزی است که باید باشد: نتیجه واکنش افراطی شی جین‌پینگ به همه‌گیری، که به پویایی سایر حکومت‌های اقتدارگرا منجر شده است که چینِ پسامائو از آن اجتناب می‌کرد. توسعه اقتصادی حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً الگوهای قابل پیش‌بینی را دنبال می‌کند: دوره‌ای از رشد در زمانی‌که حکومت به کسب‌وکارهای از نظر سیاسی مطیع اجازه شکوفایی می‌دهد، سخاوتمندی دولت که آن‌ها را تغذیه می‌کند. اما همین که حکومت از مورد حمایت قرار گرفتن خود اطمینان حاصل کرد؛ به شیوه‌های کاملاً خودسرانه شروع به مداخله در اقتصاد می‌کند. سرانجام، در مواجهه با عدم قطعیت و نگرانی، خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک، پس‌اندازهای نقدی را به سرمایه‌گذاری غیر نقدشونده ترجیح می‌دهند و درنتیجه، رشد مستمراً کاهش می‌یابد.

از زمانی‌که دنگ شیائوپینگ سیاست “اصلاحات و درهای باز” را در اواخر دهه ۱۹۷۰ در چین به اجرا درآورد، نسبت به اکثر حکومت‌های اقتدارگرا مدت زمان طولانی‌تری تعمداً در مقابل محرک‌های مداخله در بخش خصوصی مقاومت کرد. اما در زمان شی، و به‌ویژه از زمان آغاز همه‌گیری، حزب کمونیست به شیوه اقتدارگرایی رجعت کرد. در مورد چین، این ویروس دلیل اصلی کووید طولانی مدت اقتصاد کشور نیست، بلکه متهم اصلی واکنش مردم به مداخله شدید است، که اقتصاد با پویایی کمتر را رقم زده است. این چرخه نزولی به سیاستگذاران ایالات متحده این فرصت را می‌دهد تا اساس راهبرد اقتصادی خود درباره چین را مجدداً تنظیم کرده و رویکرد مؤثرتری را در مقایسه با رویکردهای دولت ترامپ و بایدن درپیش بگیرند.

پیش از همه‌گیری، اکثر خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک‌تر چینی، مانند اوایل دهه۱۹۸۰، بر توافق “نه سیاست، نه مشکل” تأکید داشتند: درنهایت حزب کمونیست حقوق مالکیت را کنترل کرد، اما مادامی‌که مردم از سیاست دور باشند، حزب از زندگی اقتصادی آن‌ها فاصله خواهد گرفت. این توافق موقت در بسیاری از حکومت‌های استبدادی وجود دارد که هدفش ایجاد رضایت و مولد بودن شهروندانش است، و این توافق به زیبایی در چهار دهه گذشته برای چین عمل کرده بود. از زمان ریاست جمهوری شی در سال ۲۰۱۳، کارزار ضد فساد گسترده‌ای به راه افتاد، که تنها موجب حذف برخی از رقبای اصلی او، همچون عضو سابق دفتر سیاسی بو شی‌لی[۲]، شد. چند سال بعد، شی با تارو مار کردن غول‌های فناوری چین پا را فراتر گذاشت. در نوامبر ۲۰۲۰، رهبران حزب جک ما[۳]، سرمایه‌دار بخش فناوری که علناً از تنظیم‌گران دولتی انتقاد می‌کرد، را با به تعویق انداختن اجباری عرضه اولیه عمومی سهام یکی از شرکت‌هایش، آنت گروپ[۴]، و طرد او از زندگی عمومی تنبیه کردند.

واکنش حکومت به همه‌گیری مسئله دیگری بود. قدرت استبدادی حزب کمونیست بر فعالیت‌های تجاری مردم کاملاً ملموس بود. با هشدار چند ساعت قبل، کل شهر و کسب‌وکارهای خرده فروشی بدون هیچ راه چاره‌ای باید کاملاً تعطیل، ساکنین در آپارتمان‌های خود محبوس، و زندگی و معیشت آن‌ها گروگان گرفته می‌شد. همه اقتصادهای بزرگ در اوایل همه‌گیری قرنطینه را به اجرا گذاشتند، اما هیچکدام به اندازه اقدامات ضد همه‌گیری چین ناگهانی، شدید، سختگیرانه نبودند. به نظر می‌رسید سیاست کووید صفر تنها امیال مقامات حزب را ارضا می‌کند. یک نویسنده چینی به نام مورونگ شوئه‌سون[۵] این تجربه را به زندانی کردن مردم تشبیه کرد. در تمام مدت، فعالیت‌های اقتصادی به سرعت درحال کاهش بود. در فاکسکون[۶]، یکی از مهم‌ترین کارخانجات صادرات فناوری چین، کارگران و هئیت رئیسه علناً گلایه می‌کردند که شرکت‌شان ممکن است در زنجیره‌های تأمین جهانی عقب بیفتد.

آنچه امروز مایه نگرانی گسترده‌ای است که از زمان مائو بی‌سابقه است، نگرانی نسبت به از دست دادن دارایی و زندگی است. کووید صفر واکنش به شرایط خاص بود، و بسیاری از چینی‌ها به جسارت شی ‌که اقداماتش نسبت به رویکرد غرب جان تعداد زیادی انسان را نجات داده است ایمان آوردند. برخی می‌گویند تصمیم حزب کمونیست مبنی بر کنار گذاشتن کووید صفر در اواخر سال ۲۰۲۲ به دنبال موجی از اعتراضات عمومی دستکم توجه اساسی، اما دیرهنگام، به افکار عمومی را نشان می‌دهد. آنچه چند هفته بعد رخ داد چرخش ناگهانی و کاملی بود که تنها این احساس را در میان چینی‌ها ایجاد کرد که مشاغل‌، کسب‌وکارها، و کارهای روزمره‌شان دستخوش حزب و امیال آن است.

البته، بسیاری از عوامل در اقتصاد پیچیده و بزرگ چین در سراسر این دوران دخیل هستند: شکست‌های تجاری و وام‌های معوق ناشی از حباب مسکن که در آگوست ۲۰۲۱ ترکید، و یک عقب‌ماندگی طولانی در مورد رشد و صندوق دولت محلی. نگرانی از تورم قوانین یا بدتر شدن آن در میان صاحبان شرکت‌های فناوری همچنان وجود دارد. محدودیت‌های تجاری و فناوری ایالات متحده علیه چین آسیب‌هایی را وارد آورده، و با واکنش‌های تلافی‌جویانه چین نیز مواجه شده است. درست پیش از آغاز کووید، شی به تقویت نقش شرکت‌های دولتی پرداخت و نظارت حزب بر اقتصاد را افزایش داد. حزب سیاست‌های تداوم رشد را دنبال کرد، از جمله بسته‌های نجات مالی، سرمایه‌گذاری در بخش فناوری‌های پیشرفته، و دسترسی‌پذیری آسان به اعتبارات. با این حال، پاسخ به کووید نشان می‌دهد که حزب کمونیست درمورد توانایی مردم برای زندگی و دسترسی به دارایی‌های خود تصمیم‌گیر نهایی است.

پس از دهه‌ها، اقتصاد سیاسی چین به رهبری شی در برابر الگوی آشنای حکومت‌های استبدادی تسلیم شد. این حکومت‌ها معمولاً شروع به درپیش گرفتن توافق” نه سیاست، نه مشکل” می‌کنند که کسب‌وکار را مثل همیشه متعلق به کسانی می‌دانند که سرشان به کار خودشان است. اما حاکمان چین، هر زمان که مطابق اهداف کوتاه‌مدت‌شان بود، دغدغه‌های تجاری را کاملاً نادیده گرفته و به‌دنبال سیاست‌های تجدیدنظرطلبانه‌ بودند. آن‌ها معدود رقبای سیاسی و کسب‌وکار چندملیتی بزرگ را تنبیه می‌کنند. با گذشت زمان، تهدید کنترل دولتی در تجارت روزمره مردم بیشتر گسترش پیدا می‌کند.

زمانی‌که یک حکومت استبدادی قدیمی از توافق “نه سیاست، نه مشکل” عدول می‌کند، شکاف‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. مردم در مواجهه با عدم قطعیت فراتر از کنترل‌شان، پول خود را ذخیره می‌کنند، و کمتر از قبل سرمایه‌گذاری و هزینه می‌کنند، به‌ویژه در مورد دارایی‌های غیر نقدشونده مثل خودرو، تجهیزات و تأسیسات کسب‌وکارهای کوچک، و املاک. در ضمن، توانایی حکومت برای ایجاد تحرک اقتصادی و حمایت از آن در مقابل تکانه‌های اقتصاد کلان کاهش می‌یابد. از زمانی‌که مردم متوجه می‌شوند که سیاست خاصی را می‌توان خودسرانه اعمال کرد، یک روز بالا رفته و روز بعد معکوس می‌شود، نسبت به برنامه‌های محرک و نظایر آن واکنش کمتری نشان می‌دهند.

همین الگو در چین نیز قابل مشاهده است زیرا شی واکنش بخش خصوصی چین به مداخله حکومت را برانگیخت. بسته‌های محرک از زمان پایان سیاست کووید صفر، یعنی تقویت قدرت خرید خودرو و سایر کالاهای بادوام، کشش زیادی ایجاد نکرده است. و در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳، به‌رغم تلاش بانک مرکزی و وزارت دارایی برای اعطای وام‌های ‌کم‌بهره، سهم شرکت‌های چینی که تقاضای وام بانکی کرده‌اند همچون سال ۲۰۲۱ پایین است. زمانی‌که یک حکومت مستبد اعتماد خانوارها و کسب‌وکارهای متوسط را از دست بدهد بازیابی آن دشوار است. بازگشت به عملکرد اقتصادی مطلوب به تنهایی کافی نیست، زیرا خطر ایجاد اختلال‌ و مصادره‌ آن در آینده برطرف نشده است. کشورهای دموکراتیک نهادها را تشکیل داده و قانونگذاران بر بودجه نظارت دقیقی اعمال می‌کنند. اما حزب کمونیست، عمداً یا سهواً، برخلاف آن عمل می‌کند. در ماه مارس، پارلمان چین، کنگره ملی خلق، رویه‌های قانونی خود را برای ایجاد تسهیل اصلاح کرد تا قوانین اضطراری را تصویب کند. چنین قانونی درحال حاضر به تأیید صرف کمیته دائمی کنگره نیاز دارد، که متشکل از اقلیت وفاداران حزبی ارشد است.

کووید طولانی مدت اقتصادی بیش از کشش موقت رشد است. این مسئله احتمالاً اقتصاد چین را تا سال‌ها درگیر خواهد کرد. هر چقدر پیش‌بینی‌کنندگان غربی و سازمان‌های بین‌المللی درخصوص چشم‌اندازهای رشد چین در امسال و سال دیگر تردید دارند، بر مسائل کاملاً آشکاری همچون نگرانی مدیران اصلی از بخش خصوصی دارای فناوری پیشرفته و شکنندگی مالی بازار املاک تمرکز کرده‌اند. در ماه‌های اخیر، بانک آمریکا، واحد هوش اقتصادی، و گلدمن ساکس، پیش‌بینی‌های خود را در مورد رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۳، دستکم ۴/۰ درصد نقطه‌ به نقطه، به سمت پایین تعدیل کرده‌اند. اما از آنجایی‌که ماندگاری کووید طولانی مدت اقتصادی هنوز درک نشده است، بسیاری از پیش‌بینی‌ها به اشتباه تصور می‌کنند که برنامه‌های محرک پکن مؤثر واقع خواهند شد، و دیده‌بانان چین هنوز درباره چشم‌اندازهای رشد در سال بعد و فراتر از آن اغراق می‌کنند. پیش‌بینی‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درباره رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ (۱/۵ درصد) و صندوق بین‌المللی پول (۵/۴ درصد) می‌تواند تا نیم درصد یا بیشتر کاهش پیدا کنند.

بخش خصوصی چین بیشتر پس‌انداز، و کمتر سرمایه‌گذاری، و نسبت به پیش از کووید طولانی مدت اقتصادی، کمتر ریسک می‌کند. مصرف کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سیاست‌های محرک کمتر واکنش نشان می‌دهند. عواقب احتمالی موجب اقتصاد بی‌ثبات‌ (چراکه سیاست اقتصاد کلان موجب می‌شود خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک رکود را تعدیل کنند) و بدهی عمومی بیشتری (چراکه انگیزه‌های مالی بیشتری برای رسیدن به تأثیر دلخواه ایجاد می‌کند) خواهد شد. این مسائل از طریق کاهش رشد بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در آینده نزدیک به رشد اقتصادی متوسط ضربه خواهند زد.

اما شی و سایر رهبران حزب کمونیست به‌راحتی این را به‌عنوان اثباتی بر باور خود می‌دانند که آینده اقتصادی چین کمتر بر بخش خصوصی تکیه خواهد داشت. حتی قبل از همه‌گیری، دولت به بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری فشار می‌آورد تا به شرکت‌های دولتی وام دهند، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی روبه کاهش بود. اقتصاددانی به نام نیکلاس لاردی در یک پژوهش متوجه شد که سهم سرمایه‌گذاری سالانه شرکت‌های بخش خصوصی چین در سال ۲۰۱۵ در اوج قرار داشته و سهم شرکت‌های دولتی از آن پس، سال به سال، افزایش یافته است. کووید طولانی مدت اقتصادی به دو دلیل این روند را تقویت خواهد کرد؛ اولاً، شرکت‌های خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک جانب احتیاط را رعایت کرده و نقدشونده باقی می‌مانند تا این‌که شروط تأمین مالی وام‌های بزرگ را انجام دهند. ثانیاً، هرگونه کاهش مالیات یا برنامه‌ محرک اقتصادی که هدفش بخش خصوصی است در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش دولتی سود کمتری به همراه دارند.

مقامات ایالات متحده و متحدان آن، که برخی از آن‌ها رشد اقتصادی قوی چین را تهدید می‌دانند، از درماندگی فعلی این کشور خشنودند. اما اقتصاد با رشد آهسته و بی‌ثبات‌ چین برای بقیه کشورها، از جمله ایالات متحده، زیانبار است. اگر چین به جای سرمایه‌گذاری، به پس‌انداز در سپرده‌های بانکی و هزینه بیشتر برای خدمت‌رسانی داخلی تا کالاهای بادوام دیگر و فناوری‌هایی که واردات آن‌ها مورد نیاز است ادامه دهد، مجموع تجارت آن با بقیه کشورهای جهان بالا باقی خواهند ماند. و زمانی‌که رکود جهانی دیگری رخ دهد، رشد چین مثل قبل به احیای تقاضا در خارج کمک نخواهد کرد. مقامات غربی نباید انتظار داشته باشند کووید طولانی مدت اقتصادی، قدرت شی را در آینده نزدیک تضعیف کند. واقعیت تلخ این است که رؤسا و مقامات محلی حزب می‌توانند اغلب وفاداری بیشتر را، دستکم تا مدتی، از مردم رنجدیده بخواهند. در فضای اقتصادی بی‌ثبات، پاداش قرار گرفتن در سمت خوب، و بدیل‌های مطمئن برای برخورداری حمایت و استخدام دولتی ناچیز هستند. شی ممکن است تدابیر اقتصادی به کار بگیرد تا شکاف‌ها را برای مدتی بپوشاند. او در کنار هزینه‌های عمومی هدفمند و اقدامات بخشی خاص، همچون اعطای یارانه به مسکن عمومی یا بیمه‌های عمومی، ممکن است هنوز بتواند موقتاً رشد را تقویت کند.

اما این پویایی‌ها تدوام نخواهند داشت. به باور درست بسیاری از ناظران، بیکاری جوانان چینی، به‌ویژه در میان کارگران دارای تحصیلات عالی، بسیار بالاست. چنانچه سیاست‌های حزب کمونیست به کاهش فرصت‌های افتصادی بلندمدت مردم و ثبات ادامه دهند، نارضایتی از حزب افزایش خواهد یافت. در مواجهه با ناامنی، برخی درصدد پس‌انداز در خارج از کشور، تولید و سرمایه‌گذاری تجاری خارجی، و حتی مهاجرت به بازارهای مطمئن‌تر هستند. در گذر زمان، این خروج‌ها اقشار بزرگتری از جامعه چین را دربر خواهد گرفت. حتی اگر جریان به سمت بیرون دارایی‌های مالی چین تاکنون محدود بوده، اما انگیزه‌های بلندمدت گویا هستند: از نظر پس‌اندازکنندگان متوسط چینی، که شاید همه مردم را تشکیل می‌دهند، پس‌اندازهای زندگی به دارایی‌های یوانی، و خرید دارایی در خارج منطقی است و از طرف دیگر چشم‌اندازهای رشد داخلی مبهم، و خطرات ناشی از تمایلات زودگذر حزب کمونیست درحال افزایش است.

ایالات متحده باید از این پس‌اندازها، کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران، دانشجویان و کارگران چینی استقبال کند. اما سیاست‌ دولت‌های ترامپ و بایدن، برخلاف آن‌هاست. آن‌ها به‌دنبال تعطیلی دانشگاه‌ها و شرکت‌های آمریکایی به ضرر دانشجویان و کارگران چینی بوده، سرمایه‌گذاری خارجی به سمت داخل و جریان‌های سرمایه‌ای را محدود کرده، و شرکت‌های چینی را از انتقال به ایالات متحده و کشورهای متحد آن، چه برای تولید چه برای تحقیق و توسعه، منع کرده‌اند.

تسهیل این محدودیت‌ها نباید باعث کاهش موانع تجاری شود، هرچند بیشتر آن‌ها ممکن است طبق معیارهای خود به سود اقتصاد و سیاست خارجی ایالات متحده باشند. درواقع، چنانچه اقتصاد آمریکا وظیفه مهم جذب سرمایه مولد‌، کارگر، و نوآوری چینی را انجام دهد، جریان‌های به سمت داخل تا حدودی هزینه‌های اصلی اقتصاد درنتیجه جنگ تجاری ایالات متحده با چین هستند. ایالات متحده نیز نباید از شدت محدودیت‌های مربوط به امنیت ملی در مورد فناوری‌های مهم بکاهد. ایالات متحده و متحدان آن برای جلوگیری از نقل و انتقال غیر قانونی فناوری از سوی سرمایه‌گذاران چینی باید دسترسی به بخش‌های ویژه، مانند صادرات محصولات حساس خاص، را محدود کنند. در واقع، بیشتر دارایی معنوی چینِ به سرقت رفته از شرکت‌های ایالات متحده شکلی از جرایم سایبری، مهندسی معکوس، و جاسوسی صنعتی به سبک قدیمی را به خود گرفته است. حذف بیشتر موانع در مقابل سرمایه‌ و استعداد چینی، موجب از بین رفتن موفقیت یا امنیت ملی ایالات متحده نخواهد بود. اما، برای پکن حفظ اقتصاد روبه رشدی را سخت‌تر می‌کند که به‌طور همزمان درصدد ثبات، خودکفایی،آن هم با کنترل شدید حزبی است. در مقایسه با راهبرد اقتصادی فعلی ایالات متحده نسبت به چین، شامل رویکرد مقابله‌جویانه، بازدارنده، تنبیهی، و جدید، ریسک گسترش وضعیت خطرناک بین دو کشور کاهش یافته، و شکاف کمتری بین متحدان ایالات متحده و کشورهای درحال توسعه ایجاد خواهد شد. زمانی‌که بحث به تجارت خصوصی چین می‌رسد، ایالات متحده باید به جذب، نه تحریم، فکر کند به‌ویژه زمانی‌که حزب کمونیست کنترل شدیدتری بر کسب‌وکارهای چینی اعمال می‌کند.

هرچه پکن سعی می‌کند جریان‌های به سمت خارج عوامل سودمند تولید اقتصادی را دفع کند- برای مثال، از طریق حفظ کنترل‌های شدید سرمایه‌ای و محدود کردن فهرست شرکت‌های آمریکایی- احساس ناامنیِ محرک چنین جریان‌هایی در وهله اول عمیق‌تر می‌شود. گرفتاری اقتصاد چین با کووید طولانی مدت اقتصادی حاکی از فرصتی برای سیاستگذاران ایالات متحده است تا راهبرد خود را تغییر دهند. به جای تلاش برای مهار رشد چین و تحمیل هزینه زیاد بر اقتصاد خود، مقامات آمریکایی می‌توانند به شی اجازه دهند برای چین کار کند و کشورش را به بدیل بهتری تبدیل کند- به‌عنوان مقصدی جذاب برای انواع دارایی‌های اقتصاد چین.