تقویت روابط اقتصادی ترکیه و بحرین

به گزارش الخلیج آنلاین، بحرین به دنبال تعمیق روابطش با ترکیه به ویژه پس از عادی شدن تدریجی روابط با این کشور پس از ژانویه 2021 است و سعی دارد روابط خود با ترکیه در زمینه های مختلف را به سطوح بالاتری ارتقا دهد.

سال 2023، پنجاهمین سالروز برقراری روابط دیپلماتیک میان آنکارا و منامه است، روابطی که از سال 1973 آغاز شد و در زمینه های سیاسی و اقتصادی رشد کرد.

سفرهای متقابل سران دو کشور با هدف تحکیم روابط فیمابین همواره ادامه داشته به گونه ای که حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین دو سفر رسمی به ترکیه داشته که آخرین آن سال 2016 بوده است.

در مقابل نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سال 2017 به منامه رفت و در جریان سفر او توافقنامه ها و یادداشت های تفاهمی امضا شد.

پادشاه بحرین پیشتر در سپتامبر 2021 گفته بود که روابط بحرین با ترکیه به سطوح پیشرفته ای رسیده و همکاری بین دو کشور شاهد رشد و پیشرفت بوده است.

روابط اقتصادی

اقتصاد یکی از مهم ترین انواع روابط بین دو کشور است، ترکیه از بحرین آلومنیوم، آهن، نفت خام، کود شیمیایی و فرآورده های پنبه را وارد می کند و بحرین نیز از ترکیه تنباکو و فرآورده های آن، آهن، فولاد، وسایل حمل و نقل زمینی و لوازم جانبی آن را وارد می کند.

میزان سرمایه گذاری بحرینی ها در ترکیه به یک میلیارد دلار می رسد، علاوه بر اینکه ترکیه نخستین مقصد برای شهروندان بحرینی برای گردشگری است.

ایسن چاکیل، سفیر ترکیه در منامه در این رابطه گفته بود که در تابستان 2022، 44 پرواز هفتگی مستقیم بین بحرین و استانبول، آنتالیا و ترابزون انجام شده است.

از جمله اشکال پیشرفت روابط بین دو کشور، مذاکرات محمد بن مبارک بن دینه، وزیر نفت و محیط زیست بحرین و سفیر ترکیه در بحرین در ماه آوریل بود.

دو طرف طی دیداری مشترک به بررسی تقویت روابط فیمابین و راه های گسترش همکاری در همه زمینه ها پرداختند.

وزیر نفت و محیط زیست بحرین بر اهتمام منامه بر تقویت و توسعه روابط با آنکارا و ارتقای سطح آن به سطوح بالاتر در زمینه های مختلف تاکید کرد.

سفر مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه سابق ترکیه به منامه در ژانویه 2022، تغییر و تحولی در روابط بین دو کشور محسوب می شود، در جریان این سفر، بیش از 40 توافقنامه، پروتکل و یادداشت تفاهم برای گسترش و تعمیق همکاری و توسعه روابط در زمینه های همانند دفاعی، تجاری، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و گردشگری امضا شد.

چاوش اوغلو در آن زمان تاکید کرده بود که سفرش به منامه، دلیل دیگری بر اراده مشترک دو کشور برای گسترش و تعمیق این روابط است.

تقویت همکاری

خالد بن عبدالله آل خلیفه، معاون نخست وزیر بحرین پیشتر گفته بود که بحرین پس از انتخاباتی که اردوغان مجددا در آن پیروز شد، به دنبال تقویت همکاری و تبادل تجاری با ترکیه است.

وی تاکید کرده بود که روابط آنکارا و منامه قوی و مبتنی بر احترام و تفاهم است.

آل خلیفه اشاره کرده بود که دو کشور تاکنون 38 توافقنامه و یادداشت تفاهم در زمینه های مختلف همانند جوانان، آموزش، دفاع و صنعت امضا کرده اند.

وی توضیح داد که حجم تبادل تجاری بین دو کشور به میزان 66 درصد در سال 2022 و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 883 میلیون دلار رسیده است.

اقدامات مشترک

شورای بازرگانی ترکیه و بحرین که به موجب توافقنامه ای میان اتحادیه اتاق بازرگانی و بورس ترکیه و اتاق تجارت و صنعت بحرین، طی سفر نخست وزیر بحرین به استانبول در فوریه 2006 تاسیس شده است، یکی از ابزارهایی است که می تواند برای توسعه روابط دو کشور به کار گرفته شود.

در آخرین رویداد، تاجران بحرینی با همتایان ترکیه ای خود در منامه در ماه مارس با هدف ارزیابی فرصت های موجود برای ارتقای سطح روابط تجاری بین دو کشور دیدار کردند.

در این نشست نورالدین نباتی، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه و زاید بن راشد الزیانی، وزیر صنعت و تجارت و گردشگری بحرین حضور داشتند.

این نشست بنابر توافق میان وزرای خارجه بحرین و ترکیه در ژانویه 2022 در منامه تشکیل شد.

شرکت های ترکیه ای و بحرینی طی آن به بررسی توسعه روابط تجاری فیمابین پرداختند.

سرمایه گذاری در حوزه انرژی

فراس رضوان اوغلو، کارشناس مسائل ترکیه گفت که مهم ترین پرونده در سیاست خارجی ترکیه در حال حاضر، پرونده کشورهای شورای همکاری به ویژه بحرین است، چرا که آنکارا به دنبال ایجاد شریکی برای همکاری اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی خود از طریق کشورهای شورای همکاری است.

وی در گفت وگو با الخلیج آنلاین گفت که بحرین جزء پرونده هایی است که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه طی مرحله آتی به آن خواهد پرداخت و تقویت روابط و همکاری با آن را دنبال خواهد کرد.

رضوان اوغلو توضیح داد که مهم ترین زمینه های احتمالی همکاری بین آنکارا و منامه، انرژی، تکنولوژی و سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز است که آنکارا بسیار به آن اهتمام دارد و در بحرین نیز مطلوب است.

وی بیان کرد که از اشکال سرمایه گذاری های احتمالی بین آنکارا و منامه می توان به کار در حوزه زیرساخت علاوه بر سایر بخش ها اشاره کرد.