اقتصاد، خان هفتم اردوغان

الوقت- پس از گذراندن دو دهه در قدرت و حضور در بیش از 12 دوره انتخاباتی، رجب طیب اردوغان، برای یک دوره جدید سکان‌دار ترکیه در دریای پرتلاطم تحولات جهانی باقی ماند. او به تازگی از سخت ترین نبرد انتخاباتی که در طول دوران سیاسی خود با آن روبرو بود، پیروز بیرون آمد اما مطمئناً کار دشوارتری در پنجه در پنجه شدن با غول بحران اقتصادی پیش رو دارد که در سالهای اخیر بارها اردوغان و سیاست‌ای اقتصادی‌اش را ناکام گذشته است.

اردوغان صدمین سالگرد جمهوری ترکیه را در حالی آغاز خواهد کرد که ماموریت جدید برای رئیس جمهور ترکیه و حزب متبوعش، از زمان روی کار آمدن او در سال 2002 دشوارترین دوران خواهد بود، جایی که مشکلات و چالش‌های متعددی در انتظار آنهاست که برجسته‌ترین این بحران‌ها بحران حاد هزینه‌های زندگی است.

ارزش لیر

در ماه‌های مانده به انتخابات بزرگترین و مهمترین چالش اقتصادی دولت روند فزاینده کاهش ارزش لیر بود که افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان را در پی داشت و اردوغان را واداشت که چندین نوبت سطح دستمزدها را تغییر دهد.

سیاست های بانک مرکزی ترکیه، که در سالهای اخیر تا حدود زیادی استقلال خود را ازدست داده است، اگرچه توانست پیش از انتخابات ثبات ارزی را در بازار بوجود آورد اما بیشتر کارشناسان و سازمان‌های بین المللی پیشبینی کردند که پس از انتخابات مجدداً لیر ترکیه روند نزولی جدیدی را در پیش خواهد گرفت. لذا نخستین اولویت نگرانی در مورد اقتصاد ترکیه ناشی از سقوط ارزش پول این کشور به 20 لیر در برابر دلار آمریکا و تورم سرسام آور قیمت ها و نرخ بیکاری و فقر است که بسیار بالاتر از میانگین کشورهای اتحادیه اروپا است. اگر کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه در سال های اخیر را هم اضافه کنیم چشم انداز نامطلوب و کار سخت پیش‌روی دولت بیشتر خود را نمایان می‌کند.

نگرانی جدی ترک‌ها در مورد ارزش پول ملی کاملا قابل درک است زیرا مردم ترکیه در گذشته ابرسقوط های ارزش لیر را تجربه کرده و خاطرات بسیار تلخی از بی ارزش شدن لیر داشته اند. ارزش لیر از 9 واحد در برابر هر دلار دلار در دهه شصت قرن بیستم به یک میلیون و 350 هزار لیر در برابر دلار در سال 2005 سقوط کرده بود. در آن سالها اردوغان تصمیم گرفت 6 صفر را از واحد پول ترکیه حذف کند تا ارزش دلار آمریکا 1.35 لیر تبدیل شود. در طول سالهای شکوفای اقتصادی ترکیه به مدت یک دهه، این نرخ تغییر چندانی نکرد و با ثبات ماند به صورتی که ارزش دلار به واحد پول ترکیه از سال 2005 تا 2009 بین 1.3 تا 1.4 لیر بود. به موازات این ثبات ارزش رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد سرانه و نرخ فقر و تورم و دیگرشاخص‌های اقتصادی وضعیت مساعدی به خود دید. اما فاجعه از وقتی شروع شد که از سال 2018، واحد پول جدید ترکیه که در سال 2005 تصویب شد، دوباره رو به زوال گذاشت تا اینکه امروز به 20 لیر در برابر دلار آمریکا رسیده است یعنی نزدیک به 20 برابر سقوط.

در تابستان 2018، ترکیه در یک بحران پولی و مالی قرار گرفت که بارزترین نمود آن وخامت ارزی و به دنبال آن بدتر شدن کسری حساب جاری در تراز پرداخت ها و تبدیل بخش اعظم سرمایه بخش خصوصی به ارزهای خارجی و فرار از ترکیه بود. علاوه بر این، تقابل رسانه‌ای دولت اردوغان با ایالات متحده آمریکا تحریم‌های آمریکا را به همراه داشت که مهم‌ترین آن ایجاد موانع گمرکی برای صادرات ترکیه به‌ویژه مواد فولادی و آلومینیومی بود. 

دولت اردوغان همچنان بر فرمول نامتداول خود نسبت به تعیین نرخ بهره تأکید دارد که بانک مرکزی و بازار مالی اروپا آن را غیرمنطقی دانسته اند. 

با این حال، با وجود مخالفت اردوغان، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را افزایش داد و از ذخایر ارز خارجی خود برای مهار کاهش لیر استفاده کرد، در حالی که غرب به دولت ترکیه توصیه کرده بود که از صندوق بانک جهانی برای تقویت ذخایر نقدی درخواست وام کند. 

بانک‌های خصوصی ترکیه هم سود وام‌های بخش خصوصی را به بیش از 20 درصد افزایش دادند که این امر مانع از حرکت بدهی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری شد. بازار املاک و فروش آپارتمان در شهرهای بزرگ متوقف شد و تعداد آپارتمان‌های خالی به دو میلیون رسید که سه برابر بیشتر از میانگین سالهای اخیر بوده است.

وام مسکن در سال 2018 به طور متوسط 35 تا 40 درصد کاهش یافت و فروش مسکن 15 تا 20 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. این امر بر محبوبیت اردوغان تأثیر گذاشت زیرا در تمام سال های گذشته او قهرمان بخش ساخت و ساز بود و متحدانش پیمانکاران و شرکت های ساختمانی بودند. حامیان وی تحت تاثیر رکود بازار املاک در شهرهای اصلی قرار گرفتند که نتیجه خود را در کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه در نتایج انتخابات شهرداری‌ها در 31 مارس منعکس کرد.

بحران بدهی و سرمایه‌گذاری

در دوران اردوغان، ترکیه به شکلی بی سابقه و چشمگیر موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شد. 30 سال طول کشید تا تراز سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ترکیه از یک میلیارد دلار در سال 1973 به 15 میلیارد دلار در سال 2003 برسد؛ معادل 12 برابر.

واضح بود که کل این فعالیت مبتنی بر سیاست مداخه دولت در افزایش مخارج عمومی با تأمین مالی کسری خزانه با هدف تحریک اقتصاد بود. با این حال، این سیاست که 80 سال پیش با موفقیت در آمریکا اجرا شد، در ترکیه دچار تزلزل شد.

وضعیت به افزایش کسری حساب جاری ترکیه به 47 میلیارد در سال 2017 و سپس به 52 میلیارد در اواسط سال 2018 منتج گردید و ترکیه اکنون از بزرگترین کسری حساب جاری در جهان رنج می برد. 

حساب جاری عبارت است از مابه‌التفاوت صادرات و واردات، به‌علاوه مابه‌التفاوت بهره سرمایه یا سود سهام دریافت‌شده از خارجی‌ها یا پرداخت‌شده به آنان، به اضافۀ مابه‌التفاوت انتقال وجه پرداختی یا دریافتی. زمانی‌که مجموع پولی از این سه راه از کشور خارج می‌شود، بیش از مقداری باشد که وارد می‌شود، با کسری حساب جاری روبه‌روییم؛ بیشترین شیوع آن هم زمانی است که واردات یک کشور بیش از صادرات آن بشود.

در مواجهه با بحران، اقتصاد ترکیه به سرمایه ورودی برای حمایت از مخارج بخش خصوصی متکی بود و شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه مجبور شدند بارها و بارها از وام دهندگان بین المللی وام‌ بگیرند. در مواجهه با ذخایر دولتی در بانک مرکزی که از 85 میلیارد دلار فراتر نمی رفت، ترکیه سالانه به بیش از 200 میلیارد دلار برای پوشش کسری حساب جاری و پرداخت بدهی های خارجی سرمایه نیاز داشت.

روابط ترکیه با کشورهای عمده غربی که سرمایه از آنها می آید (به ویژه ایالات متحده، آلمان، انگلیس و هلند) شروع به وخامت کرد که منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی شد. این کشورهای غربی مجموعاً 43 درصد از سرمایه‌گذاری سالانه ترکیه را به خود اختصاص دادند و پس از شکست کودتای 15 جولای 2016 علیه اردوغان به 30 درصد در اوایل سال 2019 کاهش یافت.

محافل بازار در کشورهای غربی یکی از خطرات سرمایه گذاری در ترکیه را کاهش انتظارات درآمدی ناشی از کاهش نرخ لیره می‌دانند.

بنابراین، سرمایه گذاری خارجی از 16.8 میلیارد دلار در سال 2015 به 12.3 میلیارد دلار در سال 2016، 10.9 میلیارد دلار در سال 2017 و 13.2 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافت که نرخ کاهش سالانه 28 درصدی را نشان می‌دهد. 

در حالی که سرمایه گذاران خارجی 13.2 میلیارد دلار از کسری 17.5 میلیارد دلاری حساب جاری ترکیه در پنج ماهه اول سال 2017 را جبران مالی می‌کردند، این رقم در مدت مشابه سال 2018 به 763 میلیون دلار (کمتر از یک میلیارد) کاهش یافت (که کسری حساب جاری را به 27.3 میلیارد دلار افزایش داد).

از سوی دیگر، بدهی‌های بخش خصوصی ترکیه به شدت افزایش یافت و از 100 میلیارد دلار در سال 2009 به بیش از 214 میلیارد دلار در ابتدای سال 2018 رسید شد و کل بدهی ترکیه – خصوصی و دولتی – را به 453 میلیارد دلار دراوایل 2018 سال رساند.

یکی از جنبه‌های بحران این است که شرکت‌های ترکیه‌ای، به‌ویژه آن‌هایی که بدهی‌های دلاری و یورویی دارند، به دلیل زیان‌های ناشی از کاهش ارزش لیر، در نقدینگی و پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند.

این تحولات باعث نگرانی بانک های غربی شد که بیش از 220 میلیارد دلار به بخش خصوصی ترکیه وام داده بودند. بنابراین، وخامت ارزش لیر بر تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ترکیه تأثیر منفی گذاشت.

در این شرایط بحرانی اردوغان با چالش تأمین سرمایه کلان بازسازی مناطق زلزله زده ترکیه نیز مواجه است که حدود 80 میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که منتقدان معتقدند سیاست باز کردن درها به روی خریداران خارجی مسکن با وعده اعطای شهروندی و اقامت نیز نه تنها دردی از مشکلات بخش مسکن دوا نکرده بلکه تنها با افزایش قیمت‌ها فشار بر مصرف‌کنندگان ترک در مناطق سرمایه‌پذیر را تشدید کرده است.

با این وصف کار اردوغان برای اینکه بتواند بر خوان هفتم دوران حیات سیاسی اش که نجات اقتصاد ترکیه از بحران و بر جای گذاشتن کارنامه ای پیروزمندانه از خود برای مردم ترکیه است بسیار سخت و دشوار خواهد بود.