پرونده قاچاق نفت یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی دولت عراق است. کارشناسان متخصص در این زمینه آن را یکی از جرایم اقتصادی بزرگی می‌دانند که تاثیر سنگینی بر اقتصاد عراق داشته است و آن را “مانند سوراخی در دیوار اقتصاد ملی عراق” توصیف کرده‌اند.
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، عملیات قاچاق نفت را «یکی از برجسته‌ترین، مهم‌ترین و خطرناک ترین پرونده‌ها» توصیف کرد.
پیشتر آژانس امنیت ملی عراق در جدیدترین کشفیات خود، اعلام کرد که توانسته یک محموله جدید نفتی را در استان دیاله کشف و ضبط کند تا اینگونه مجموع کشفیات در این استان بالغ بر دو میلیون لیتر برسد.
در همین راستا بسام رعد، پژوهشگر اقتصادی گفت: قاچاق مشتقات نفتی یک جرم سنگین اقتصادی است که سیاست‌های کلی اقتصادی کشور را تهدید می‌کند. وی با بیان اینکه اکثر پروژه‌های توسعه‌ای عراق بر نفت و مشقات نفتی متکی هستند، تاکید کرد ادامه فرآیند قاچاق نفت و مشتقات آن اثرات بسیار سوء و سنگینی بر رشد اقتصادی و توسعه عراق خواهد داشت.
رعد تصریح کرد: قاچاق، اثرات منفی بسیاری بر فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد، چرا که پولشویی درآمدهای حاصله از نفت، منجر به افزایش تورم و درنتیجه تضعیف ارزش پولی ملی می‌شوند. همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مصرف کننده داخلی و شکل‌گیری یک تقاضای کاذب در کشور که خود نیز عاملی برای تقویت روند افزایش قیمت می‌شود، از دیگر تاثیرات منفی قاچاق محصولات نفتی است.
از سوی دیگر نوار السعدی، استاد اقتصاد بین‌الملل، توضیح داد: «مشکل قاچاق نفت در عراق قدیمی است و دولت‌های متوالی نتوانسته‌اند کنترل کامل بر مراکز قاچاق را اعمال کنند. وی گفت؛ از ابتدای سال ۲۰۲۲، زمانی که قیمت بین المللی نفت شروع به افزایش کرد، قیمت سوخت در مناطق اقلیم کردستان افزایش یافته است. این اقلیم سیاست فروش محصولات نفتی را متفاوت از مرکز (بغداد) در پیش گرفته است و از سیاست بازار آزاد پیروی می‌کند. همچنین قیمت سوخت در کشورهای همسایه مانند سوریه، لبنان و اردن نیز افزایش یافته است، بنابراین اختلاف قیمت سوخت مشوقی برای بسیاری از قاچاقچیان شده است. السعدی افزود: «خیلی طبیعی است که این عملیات‌های قاچاق به سمت اقلیم کردستان برای جبران و پوشش تقاضا انجام شود، زیرا قیمت سوخت فروخته شده در اقلیم به ۱۵۰۰ دینار در هر لیتر بنزین رسیده است، در حالی که در بقیه استان‌های عراق که مبنایی ثابت برای محاسبه قیمت محصولات نفتی دارند، تنها ۴۵۰ دینار است. این اختلاف قیمتها باعث شد شبکه‌های گسترده‌ای از قاچاق محصولات نفتی در استان‌های شمالی به ویژه اقلیم کردستان عراق، شکل گیرد.
السعدی همچنین گفت: «تبانی امنیتی در حمایت از شبکه‌های قاچاق در کشور به ویژه در استان دیالی وجود دارد، چرا که انتقال چنین حجم عظیمی از محصولات قاچاق از مسیرهای رسمی زمینی از جنوب به شمال کشور، بدون دخالت بازیگران قدرتمند داخلی، امکان‌پذیر نیست.
السعدی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، عراق روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند، در حالی که افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش قیمت عرضه بنزین وارداتی شده است. در نتیجه فروش به قیمت‌های ثابت منجر به هدر رفت میلیاردها دینار عراقی برای یارانه انرژی شده است. وی خاطرنشان کرد: تاکنون آمار رسمی درخصوص میزان قاچاق نفت و مشتقات آن در عراق ارائه نشده است، اما برآوردها حاکی از آن است که میزان نفت قاچاق به حدود ده هزار بشکه در روز می‌رسد.
منبع: ایندیپندنت عربی
