مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی دیپلماسی اقتصادی عربستان پرداخته است. این گزارش نکات قابل تاملی دارد. در ادامه به بخش‌هایی از این گزارش اشاره می‌شود. دیپلماسی اقتصادی عربستان در پیامد طراحی و اجرای چشم‌انداز 2030 در مسیر دگرگونی قرار دارد. در‌قالب این چشم‌انداز، ارتقای موقعیت عربستان به‌عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند. افزون بر این سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سند توسعه عربستان، شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد. در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده‌دار زنجیره‌های ارزش، سرمایه‌گذاری کند. کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان درحال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد.
نگاهی به روابط تجاری عربستان
بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال 2020 مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم 4.8 درصد، چین با 4.4 درصد، هند با 1.7درصد، سنگاپور با 1.5 درصد و بحرین با یک درصد هستند. پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ بر 20.2 درصد، ایالات متحده با 10.7 درصد، امارات متحده عربی با 6.8 درصد، آلمان با 5.2 درصد و هند با 4.8 درصد است. در حوزه تجارت خدمات، عربستان‌سعودی واردکننده خدمات با کسری میانگین 61 میلیارد دلار در سال، طی سال‌های 2019-2015 است که در سال 2015 به نقطه اوج و به 73.6 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، صادرات خدمات به‌طور قابل توجهی در مدت مشابه افزایش یافت و از 14.5 میلیارد دلار در سال 2015 به 24.2 میلیارد دلار در سال 2019 رسید. عربستان کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند. در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهد و پس از آن حمل‌ونقل (22.5 درصد در سال 2019) و مسافرت (19.2 درصد در سال 2019) هستند.
اهداف دیپلماسی اقتصادی عربستان
در سال 2016 سند چشم‌انداز 2030 عربستان تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد. این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند درواقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن‌سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتا از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم‌انداز است. این طرح کلان دارای سه رکن اصلی است:
1-ارتقای جایگاه عربستان سعودی به‌عنوان «قلب جهان عرب و اسلام»
2- تبدیل شدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری
3-تبدیل شدن به هابی که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند
این طرح اهداف و برنامه‌های قابل سنجش مشخصی را تعیین می‌کند که تا سال 2030 این کشور باید به آنها دست یابد. در حوزه اقتصادی که در کانون این طرح قرار دارد، ابتکارات متعددی تعریف شده است:
1- ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای اتباع سعودی
2- افزایش مشارکت زنان در نیروی کار
3-حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط
4-افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع پیشرفته، گردشگری، اوقات فراغت، خرده‌فروشی، اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی
5- افزایش محتوای داخلی در تولیدات صنعتی
6- خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خدمات دولتی (مانند بهداشت، آموزش، و مسکن).
7- مقررات‌زدایی از بازار انرژی
8- کاهش یارانه انرژی
افزون بر این در قالب استراتژی کلان موسوم به چشم‌انداز 2030، بهبود فضای کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ازجمله از طریق اعمال دقیق مقررات تجاری بین‌المللی، تسهیل تجارت، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و ایجاد مناطق ویژه برای فعالیت‌های لجستیکی، گردشگری و صنعتی و مالی نیز در اولویت قرار گرفته‌اند.
با توجه به جهت‌گیری کلی سیاست تجاری عربستان‌سعودی، جنبه‌های برجسته سیاست‌های تجاری و اقتصادی اخیر پادشاهی، ازجمله ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، سطح پایین تعرفه‌های وارداتی، حذف محدودیت های سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی ابزارهای سیاستی جدید برای ارتقای صادرات، نشان می‌دهد باز بودن برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی از نظر حکومت نقش اساسی در تحول اقتصادی این کشور در افق 2030 ایفا می‌کند.
اهداف سیاست‌تجاری عربستان در راستای چشم‌انداز 2030 تعریف شده‌اند. بر این اساس، به حداکثر رساندن سهم پادشاهی در تجارت بین‌المللی به‌منظور تقویت اقتصاد ملی مهم‌ترین هدف محسوب می‌شود. این کشور به‌دنبال دستیابی به این هدف از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی و حمایت از کالاها و خدمات ملی در‌برابر اقدامات تجاری ناعادلانه در خارج از کشور است. افزون بر این حمایت از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت خارجی نیز از اهداف کلیدی در افق 2030 است.
ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی
عربستان در راستای تحقق چشم‌انداز 2030 تغییراتی در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی خود ایجاد کرده است. در این راستا ساختار جدید پایش جذب سرمایه خارجی ایجاد شده است. افزون بر این تغییر ساختار وزارت نیرو، صنعت و منابع معدنی به وزارت نیرو و وزارت صنعت و منابع معدنی؛ تبدیل سازمان سرمایه‌گذاری عمومی عربستان‌سعودی به وزارت سرمایه‌گذاری و ایجاد اداره کل حفاظت از مالکیت معنوی را می‌توان به‌عنوان نمونه‌های دیگر ذکر کرد.
اشاره شد که در سال‌های اخیر، تغییرات قابل‌توجهی در چهارچوب نهادی تدوین و اجرای سیاست تجاری عربستان‌سعودی رخ داد. در این راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه 2019 به‌عنوان یک نهاد عمومی جداگانه تاسیس شد تا کلیه مسئولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد برعهده بگیرد. این نهاد در‌حال‌حاضر مسئول تمام امور مربوط به سیاست‌تجاری، ازجمله مذاکره درمورد توافقنامه‌های تجاری بین‌المللی، اطمینان از پایبندی عربستان‌سعودی به تعهدات خود در سازمان تجارت جهانی و نمایندگی پادشاهی در سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی است. در تدوین سیاست‌تجاری، نهاد تجارت خارجی با وزارتخانه‌ها و آژانس‌های مربوطه هماهنگ می‌شود.
هیات‌مدیره GAFT به ریاست وزیر بازرگانی و شامل نمایندگانی از وزارت امورخارجه، وزارت سرمایه‌گذاری، وزارت حمل‌ونقل، وزارت دارایی، وزارت محیط‌زیست آب و کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت و منابع معدنی، وزارت اقتصاد و برنامهریزی و سازمان غذا و داروی عربستان است. GAFT تیم مذاکره‌کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، ازجمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی، رهبری می‌کند. این تیم متشکل از روسای تیم‌های مذاکره‌کننده فنی در حوزه‌های کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری، قواعد مبدا، تجارت الکترونیک، مقررات عمومی، حقوق مالکیت معنوی و خرید دولتی است.
نهاد تازه‌تاسیس اداره‌کل تجارت‌خارجی درحال بررسی و تدوین سیاست‌های جدید در حوزه تجارت‌خارجی است و در این راستا با بخش خصوصی ارتباطی تنگاتنگ دارد. به بیانی دقیق‌تر این نهاد وظایف ذیل را در راستای توسعه روابط تجاری عربستان برعهده دارد:
1- تدوین خط مشی‌ها، راهبردها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه وظایف خود با هماهنگی مراجع ذیربط و انجام اقدامات لازم در این خصوص.
2- نمایندگی پادشاهی در سازمان تجارت جهانی (WTO) و انجام وظایف مرتبط ازجمله شرکت در مذاکرات دوجانبه با کشورهایی که به‌دنبال پیوستن به WTO هستند، با هماهنگی نهادهای دولتی ذیصلاح، پیگیری اجرای تعهدات عربستان‌سعودی به سازمان تجارت جهانی، پیگیری اجرای تعهدات کشورهای عضو در قبال سازمان تجارت جهانی، هماهنگی بین نهادهای مختلف عربستان در حوزه مسائل تجارت بین‌المللی، پیگیری پرونده‌های حلوفصل اختلافات تجاری مربوط به عربستان در سازمان تجارت جهانی، هماهنگ کردن مواضع با کشورهای همسو در سازمان تجارت جهانی.
3- نظارت بر وظایف تیم مذاکره‌کننده عربستان‌سعودی و تیم‌های فنی آن و هماهنگی و تایید پیشنهادات، مواضع مذاکره و موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی (WTO)، موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.
4- فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات عربستان‌سعودی به بازارهای خارجی، گشودن بازارهای جدید برای عربستان‌سعودی و حلوفصل چالش‌هایی که سیاست‌تجاری عربستان در محیط بین‌المللی با آن مواجه است، در هماهنگی با نهادهای دولتی مربوطه.
5- انجام ماموریت‌ها و مسئولیت‌های مربوط به اقدامات جبرانی و دفاع از منافع عربستان‌سعودی در سطح محلی و بین‌المللی در این حوزه‌ها.
6- ارائه پیشنهادهایی در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ارجاع آن به مرجع ذیصلاح جهت انجام اقدامات لازم در این خصوص.
7- مدیریت روابط بین‌المللی عربستان‌سعودی در زمینه تجارت‌خارجی با هماهنگی مقامات ذیربط.
8- نظارت بر رایزنان تجاری.
9- نظارت بر شوراهای تجاری مشترک با سایر کشورها.
10- افزایش آگاهی بخش‌های دولتی و خصوصی درمورد تعهدات عربستان‌سعودی در تجارت‌خارجی و همچنین به‌روز‌رسانی‌ها و تحولات مربوطه.
11- نمایندگی عربستان‌سعودی در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با امور تجارت‌خارجی.
12- برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نشست‌ها در حوزه‌های مربوط به وظایف GAFT.
13- تهیه مطالعات، تحقیقات و گزارش‌ها، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با حوزه کاری GAFT و تبادل اطلاعات با نهادهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله مطالعه و تحلیل تاثیر اقتصادی فرصت‌های انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد با کشورها و بلوک‌های اقتصادی با هماهنگی با مراجع ذیربط و ارائه آنها به دستگاه‌های ذیربط.
14- پیشنهاد پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به وظایف GAFT و اصلاح آنها طبق رویه‌های قانونی این نهاد. استراتژی تجاری عربستان را به‌صورت ذیل ترسیم کرده است: «اداره تجارت‌خارجی در راستای چشم‌انداز 2030، در تلاش است تا تجارت‌خارجی عربستان‌سعودی را درجهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای خارجی سوق دهد. گشودن بازارهای جدید برای محصولات ملی، توسعه قابلیت‌ها در تجارت‌خارجی با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی و به حداکثر رساندن نقش بخش خصوصی به‌عنوان یک شریک اساسی درجهت تقویت این مشارکت و توسعه قابلیت‌ها در دستور‌کار این نهاد قرار دارد.
در این راستا سه هدف استراتژیک برای سیاست‌تجاری عربستان تعریف شده است: 1- گشودن بازارهای جدید روی صادرات عربستان 2- تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب 3- توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت‌خارجی.»
تشکیل سازمان توسعه صادرات عربستان به‌عنوان یک نهاد مستقل ملی یکی دیگر از تحولات مهم در ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی این کشور است. این نهاد از سه طریق به تنوع‌بخشی به صادرات عربستان کمک می‌کند:
1- کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط
2- ایجاد فرصت برای کسب‌وکارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات دارند
3- افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی نهاد توسعه صادرات عربستان، کمک‌های اداری، فنی و مشاوره‌ای برای بازاریابی صادرات و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ارائه می‌کند. همچنین با نمایندگان تجاری خارج از کشور و اتاق‌های بازرگانی برای شناسایی بهترین شیوه‌های صادراتی، ایجاد فرصت‌های جدید برای صادرکنندگان و بهبود فضای صادراتی همکاری می‌کند. بخش خصوصی با ارائه ورودی‌ها و بازخوردها، مستقیما به GAFT یا از طریق شورای اتاق‌های عربستان که شامل 28 اتاق بازرگانی و صنعت است، به نمایندگی از بخش‌ها و مناطق مختلف در سراسر کشور، در تدوین سیاست‌تجاری مشارکت می‌کند.
صنعت و توسعه صنعتی
از منظر دولت عربستان، یک بخش تولیدی پویا، رقابتی، پایدار و صادرات محور برای تحقق چشم‌انداز 2030 به‌عنوان محرک اصلی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه نوآوری، ایجاد مشاغل با کیفیت بالاتر و صادرات غیرنفتی ضروری است. در این راستا برنامه ملی توسعه صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان تحقق چشم‌انداز 2030 در 2019 تصویب شد.
در قالب این سند «موج دوم توسعه صنعتی» یا «موج دوم رشد» صنعتی این کشور باید همراستا با چشم‌انداز 2030 شکل گیرد. در قالب این سند رشد صنعتی باید بر مجموعه‌ای متنوع از بخش‌هایی متمرکز شود که دارای مزیت رقابتی پایدارند، بخش خصوصی باید روند رشد را رهبری و دولت نقش توانمندساز و ظرفیت‌ساز را ایفا کند، رشد صنعتی باید منافع اجتماعی- اقتصادی روشنی را از نظر سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایجاد کند. در این راستا سیاست صنعتی جدید با تمرکز بر 9 بخش تدوین شده است:
1- تجهیزات و ماشین‌آلات 2- منابع انرژی تجدیدپذیر 3- تولید دارو 4- لوازم پزشکی 5- بخش خودرو 6- صنایع مرتبط با نفت و گاز 7- فرآوری مواد غذایی 8- صنعت هوانوردی 9- صنایع نظامی
علاوه‌بر این، عربستان‌سعودی به‌منظور استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور و تبدیل آن به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای، درنظر دارد زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود را در داخل و اتصالات با محیط همسایگی را از طریق مشارکت عمومی و خصوصی تکمیل کند و بهبود بخشد. در چشم‌انداز 2030 اولویت اصلی تقویت و گسترش ارتباط متقابل و یکپارچگی اقتصادی کشور با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) با تکمیل اجرای بازار مشترک شورای همکاری خلیج‌فارس، یکپارچه کردن گمرکات و سایر سیاست‌های اقتصادی و اتصال شبکه‌های راه‌آهن و راه کشورهای خلیج‌فارس است.
از همین رو عربستان‌سعودی درحال انجام پروژه‌های عظیم زیرساختی است، نماد این پروژه‌ها ایجاد شهر جدید NEOM است که درواقع یک منطقه ویژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری است. این شهر به‌عنوان یک شهر پست‌مدرن و قرن بیست‌ویکمی درحال ساخت است و نماد تلاش‌های این کشور برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی غیرنفتی به‌شمار می‌آید. تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سایر برنامه‌های چشم‌انداز 2030 از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) و صندوق ثروت دولتی کشور مدیریت می‌شود.
افزون بر این برنامه توسعه بخش مالی (FSDP) که بخشی از چشم‌انداز 2030 است، با هدف شکل‌دهی به یک بخش مالی قوی، مبتکر و باثبات، قادر به حمایت از رشد بخش خصوصی از طریق وام دهی، خدمات جدید، و بازار سرمایه پیشرفته و درعین‌حال امکان‌پذیری برنامهریزی مالی در جامعه تعریف شده است. در بخش بانکی، بانک مرکزی چهارچوب نظارتی را در حوزه‌های حاکمیتی و شفافیت مانند قانون جدید مبارزه با پولشویی و مقررات احتیاطی توسعه داده است. چهارچوب‌های تداوم کسب‌وکار و امنیت سایبری و آیین‌نامه رفتار و اخلاق کاری در موسسات مالی تدوین شده است.
مناطق ویژه اقتصادی
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از مولفه‌های کلیدی چشم‌انداز 2030 و برنامه توسعه صنعتی و لجستیک ملی عربستان است. مناطق ویژه اقتصادی بخشی از تلاش‌های عربستان‌سعودی برای جذب سرمایه خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی را تشکیل می‌دهند. SEZهای آینده‌نگر در عربستان‌سعودی انگیزه‌هایی را در مکان‌های رقابتی برای بخش‌های «امیدبخش»، به‌ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری و خدمات مالی فراهم می‌کنند و همچنین از شرکت‌های چند ملیتی در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها ازجمله انبارداری و تکمیل، مدیریت موجودی، نگهداری و تعمیرات، مرحله‌بندی، آزمایش و مونتاژ پشتیبانی می‌کنند.
جمع‌بندی
برمبنای آنچه آمد می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی عربستان‌سعودی در سال‌های اخیر در راستای تحقق استراتژی کلان موسوم به چشم‌انداز 2030 متحول شده است. عربستان‌سعودی کشوری پادشاهی با نظام تصمیم‌گیری متمرکز در سال‌های اخیر تصمیم‌گرفته تا به دولتی توسعه‌گرا بدل شود و توسعه اقتصادی را در کانون استراتژی کلان خود قرار دهد. این تغییر راهبرد در قالب چشم‌انداز 2030 متجلی شده، استراتژی کلانی به‌شدت بلندپروازانه و اقتصادمحور است که در قالب آن عربستان امیدوار است نه‌تنها به مهم‌ترین کشور درحال توسعه در جهان اسلام، بلکه به هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شود. این کشور در قالب چشم‌انداز موسوم به 2030 می‌کوشد تا خود را از وابستگی به نفت نجات دهد و متنوع‌سازی اقتصادی را پیش‌برد. چشم‌انداز 2030 و استراتژی توسعه صنعتی مشترکا به دیپلماسی اقتصادی عربستان شکل داده‌اند. در دیپلماسی اقتصادی نوین عربستان اتصال به زنجیره‌های جهانی ارزش، بهبود محیط برای جذب سرمایه و توسعه تجارت در کانون قرار گرفته‌اند. از لحاظ جغرافیایی شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان مهم‌ترین اولویت عربستان‌سعودی در دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود و این کشور می‌کوشد ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا فرآیند گسترش اتصالات با کشورها و مناطق دیگر در چهارچوب موافقتنامه‌های تجارت آزاد را از طریق این شورا پیش ببرد. افزون بر این بهره‌گیری از موقعیت ژئواکونومیک عربستان به‌عنوان حلقه وصل جریان‌های تجاری جهانی نیز در دیپلماسی اقتصادی این کشور اولویت یافته است. چشم‌انداز 2030 و دیپلماسی اقتصادی طراحی‌شده بر مبنای آن نمادهای کوشش محمد بن سلمان برای شکل‌دهی به عربستان جدید است؛ عربستانی که در ژئواکونومی منطقه از موقعیت برتر برخوردار باشد و در پهنه جهانی به یکی از قطب‌های اقتصادی بدل شود.
