به قلم: ایوان تیموفیف؛ شورای امور بین‌الملل روسیه
کشورهای غربی سالگرد عملیات نظامی در اوکراین را با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در مقیاس گسترده جشن گرفتند؛ از جمله تشدید کنترل صادرات. لیست کالاهای ممنوعه برای تحویل به طور قابل توجهی گسترش یافته است. محدودیت‌های جدید دقیقاً چیست و چه معنایی برای روسیه دارد؟
ایالات متحده نقش کلیدی در کنترل صادرات روسیه دارد. گردش تجاری بین کشورهای ما ناچیز است. این گردش تجاری حتی قبل از شروع عملیات نظامی چندین بار از تجارت روسیه و اتحادیه اروپا پایین تر بود. با این حال، بسیاری از کالاهای عرضه شده از کشورهای ثالث حاوی قطعات آمریکایی یا دانش فنی هستند. آنها را می‌توان با استفاده از فناوری‌ها یا تجهیزات آمریکایی از ایالات متحده مونتاژ کرد، به این معنی که آنها تحت کنترل صادرات هستند. عرضه چنین کالاهایی از کشورهای ثالث بدون مجوز از وزارت بازرگانی ایالات متحده نقض قانون و تهدید به پیگرد اداری یا کیفری خواهد بود. علاوه بر این، هم شهروندان آمریکایی که مرتکب تخلف شده‌اند و هم واسطه‌های خارجی می‌توانند متهم شوند.
از نظر ساختاری، کنترل صادرات آمریکا در رابطه با روسیه از چندین بلوک تشکیل شده است. اولین مورد، موارد موجود در فهرست کنترل بازرگانی است. تقریباً بلافاصله پس از شروع عملیات نظامی، بسیاری از اجزای لیست از تحویل به روسیه منع شدند. این محدودیت‌ها دسته‌هایی مانند الکترونیک (به استثنای لوازم الکترونیکی مصرفی)، رایانه‌ها، لیزرها و حسگرها، فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، ناوبری و اویونیک، و محصولات و فناوری‌های دریایی و هوافضا را شامل می‌شود. در رابطه با متهمان به اصطلاح «فهرست اشخاص» (Entity List) وزارت بازرگانی آمریکا، تحریم‌ها به بقیه فهرست کنترل تجاری تعمیم داده شد. اکنون صدها شرکت و مؤسسه تحقیقاتی روسی در “فهرست افراد” وجود دارد. آنها یک سیاست امتناع دارند، یعنی تقریباً غیرممکن است که برای معافیت های بشردوستانه نادر، مجوز عرضه به نفع خود را دریافت کنند. در این بخش، گسترش تحریم‌ها به گنجاندن ۷۶ بنگاه داخلی در «فهرست افراد» کاهش یافت. این مرحله تعجب آور نیست. شکار صنعت گران روسی، به ویژه آنهایی که با دولت مرتبط هستند، از یک سال پیش آغاز شد. واضح بود که این لیست رشد خواهد کرد. دیر یا زود، همه یا تقریباً همه این شرکت‌ها وارد آن می‌شوند.
بلوک دوم، کالاهای صنعتی است که در فهرست کنترل تجارت قرار ندارند. آنها جداگانه حساب می‌شوند. اولین موج محسوس چنین تحریم‌هایی در اردیبهشت سال گذشته اتفاق افتاد. سپس چند صد مورد تحت محدودیت قرار گرفتند. در ماه سپتامبر، لیست گسترش یافت و در فوریه با چند صد کد TN-VED دیگر پر شد. لیست کلی شامل نورد آهن و فولاد، دیگ‌های بخار، ژنراتورها، توربین‌های بخار، موتورها، تجهیزات صنعتی، یاتاقان‌ها، وسایل نقلیه و غیره است.
در نهایت، بلوک سوم “کالاهای لوکس” است. محدودیت‌هایی برای آنها نیز در سال گذشته ظاهر شد. آنها طیف وسیعی از کالاها را شامل می‌شدند – از تنباکو و الکل گرفته تا پیانو و آثار هنری. با این حال، آخرین بسته تحریمی این فهرست را به شکلی کاملا مشخص گسترش داده است. این شامل کالاهای مصرفی می‌شود: تهویه مطبوع، ماشین ظرفشویی، ترازو، آسانسور، چاپگر، دستگاه کپی، ماشین حساب، صفحه کلید، اسکنر، سشوار، اجاق مایکروویو، گوشی‌های هوشمند و موارد دیگر. برخی از محصولات سقف قیمت دارند. با این حال، آنها حداقل هستند. به عنوان مثال، برای تلفن‌های هوشمند، چنین سقفی فقط ۳۰۰ دلار است، یعنی فقط مدل‌های ارزان قیمت مجاز به تحویل هستند. مولفه‌های دیگری برای کنترل صادرات وجود دارد. اینها شامل ممنوعیت عرضه کالاها و خدمات برای تولید نفت در قطب شمال و نفت شیل است. با این حال، هیچ تغییر قابل توجهی در آنها وجود نداشت.
موج جدید کنترل صادرات ایالات متحده پیامدهای عملی مهمی دارد. پیش از این، واردات موازی عملاً هیچ خطری برای واردات کالاهایی از کشورهای ثالث که به دلیل تحریم شرکت‌ها عرضه نمی‌شدند، ایجاد نمی‌کرد. یک واسطه در یک کشور ثالث می‌توانست کالاهای شرکتی را که روسیه را ترک کرده است خریداری کند و مجدداً به ما صادر کند. در بدترین حالت، اگر تعهدات قراردادی ممنوعیت تحویل به روسیه را ممنوع کند، چنین واسطه‌ای با ادعای سازنده مواجه می‌شود. در حال حاضر، ماهیت خطر در حال تغییر است، با توجه به این که ممنوعیت‌هایی برای بسیاری از محصولات قبلاً توسط دولت ایالات متحده ارائه شده است، با وارد کردن یک محصول آمریکایی، اجزای آن، یا نقض کنترل صادرات به روسیه، واسطه در معرض خطر اتهام جرمی با احتمال حبس تا ۲۰ سال و/یا جریمه یک میلیون دلاری قرار می‌گیرد. همه حاضر نیستند چنین ریسکی را بپذیرند. لذا قیمت آن افزایش می‌یابد، یعنی قیمت عرضه این کالاها نیز افزایش می‌یابد. در مورد کالاهای مصرفی، محدودیت‌های جدید بعید است که مشکلات جدی ایجاد کند، زیرا با همتایان چینی جایگزین خواهند شد. با این حال، یافتن جایگزینی برای برخی از دسته‌های تجهیزات صنعتی دشوار خواهد بود و تولیدکنندگان در آسیا ممکن است مشمول مجوز یا سایر تعهدات، مشروط به کنترل صادرات ایالات متحده باشند.
دپارتمان‌های مربوطه آمریکا قبلاً درگیر توضیح به مشاغل هستند که در چه شرایطی معاملات مشکوک تلقی می‌شود. از جمله نشانه‌های یک معامله مشکوک می‌توان به وجود شرکت‌های کلاهبرداری و روابط با حوزه قضایی تحریم شده (در هر صورت هرگونه ارتباط با روسیه در گذشته مشکوک است)، اطلاعات مبهم در مورد کاربر نهایی، تراکنش‌های مالی از طریق واسطه‌ها، امتناع برای نظارت بر جابجایی کالا، تغییرات فاکتورها و غیره اسناد و … چنین هشدارهایی با موارد آزار و اذیت متخلفان تقویت می‌شود. در خصوص روسیه، آنها اغلب به تلاش برای وارد کردن توربین Vectra 40 G به روسیه، دور زدن تحریم‌های آمریکا، حتی قبل از شروع عملیات ویژه اشاره می‌کنند. در نتیجه، فرد روس و واسطه‌های خارجی‌اش در حین امضای قرارداد در آمریکا دستگیر و به حبس محکوم شدند. اتهامات جنایی علیه منگ ونژو، مدیر ارشد مالی هوآوی چین نیز قابل توجه است. او تقریباً سه سال را در ارتباط با یک پرونده جنایی توسط مقامات ایالات متحده در بازداشت خانگی در کانادا گذراند. وزارت دادگستری ایالات متحده منگ ونژو را به ایجاد طرحی برای تامین تجهیزات با قطعات آمریکایی به ایران مظنون کرد. یکی دیگر از شرکت‌های مخابراتی چین، ZTE، به دلیل تامین تجهیزات به ایران بدون مجوز آمریکا و دور زدن عمدی تحریم‌ها، مجبور شد بیش از یک میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی بپردازد. آنچه برای هواوی و زد تی ای اتفاق افتاد، همانطور که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند، باید به عنوان سیگنالی برای سایر شرکت‌های چینی باشد – سعی نکنید رژیم تحریم‌ها را نقض کنید.
کنترل صادرات ایالات متحده با تحریم‌های مالی تقویت می‌شود. در طول سال گذشته، تعداد روس‌هایی که در معرض محدودیت‌ها قرار دارند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اموال آنها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده است. آنها از ارائه هرگونه منابع مادی منع شده‌اند. دور زدن تحریم‌های مالی نیز با مجازات‌های اداری یا کیفری همراه است. واشنگتن در اعمال تحریم‌های ثانویه تردیدی ندارد، یعنی تحریم‌های مسدودکننده را برای معاملات با افراد مسدود شده در پیش می‌گیرد. در آخرین بسته تحریمی چنین اپیزودهایی وجود دارد. به طور کلی، تحریم‌های ثانویه به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ممکن است تعداد بیشتری از آنها در جهت روسیه باشد. ایالات متحده اکنون در حال هماهنگی نزدیک با سایر تحریم‌کنندگان، از جمله شرکای G7، در پیگرد قانونی ناقضان تحریم‌ها است. روسیه برای آنها در اولویت است.
از نظر اقدامات جدید کنترل صادرات، اتحادیه اروپا نیز خود را متمایز کرده است. ساختار محدودیت‌های آن شبیه به آمریکا است. همچنین محدودیت‌هایی برای کالاهای دو منظوره، «کالاهای لوکس» و کالاهای صنعتی وجود دارد. بسته دهم پیوست XXIII مقررات ۸۳۳/۲۰۱۴ را به طور قابل توجهی گسترش داد. برای مثال شامل گچ، گل رز و کاغذ دیواری است که روس‌ها می‌توانند بدون آن کار کنند و همچنین موتورها، پمپ‌ها، تجهیزات الکتریکی، وسایل نقلیه و غیره که برای اقتصاد ما اهمیت بیشتری دارند. ضمیمه VII نیز با وسایل الکترونیکی و سایر اقلام با فناوری پیشرفته گسترش یافته است. فهرست شرکت‌هایی که توسط اتحادیه اروپا به عنوان کاربران نهایی نظامی در نظر گرفته می‌شوند و هیچ معافیتی از تحریم برای آنها وجود ندارد، گسترش یافته است. دو اقدام اخیر همانند آمریکا کاملا قابل پیش بینی بود.
مشکل تحریم‌های اروپا این است که طی سال‌های مشارکت، حجم مبادلات تجاری به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، جایگزینی عرضه‌کنندگان کالاهای صنعتی در شرایط کنونی امکان‌پذیر و اجتناب‌ناپذیر است. با این حال، حجم انباشته همکاری‌های صنعتی، روند قطع روابط را دردناک می‌کند. با این حال، آگاهی از اجتناب ناپذیر بودن تغییرات در تجارت روسیه در سال گذشته شکل گرفت. بسته جدید تحریم‌ها از نظر دامنه شگفت‌انگیز بود، اما به سختی به تغییرات کیفی منجر شد. بر خلاف آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا هنوز سازوکاری برای مقابله با نقض تحریم‌ها ایجاد نکرده اند. حتی قبل از عملیات نظامی در اوکراین نیز پرونده‌های جنایی مجزایی وجود داشت. بنابراین، در سال ۲۰۱۵، دو شهروند آلمانی با دور زدن تحریم‌ها، ماشین آلات یک شرکت دفاعی روسی را تامین کردند. در سال ۲۰۲۰، هر دو مجازات زندان و جریمه نقدی دریافت کردند. در سال ۲۰۲۱، حکم نسبتاً ملایمی در مورد تأمین سوخت برای ارتش روسیه در سوریه در دانمارک صادر شد. با این حال، امروز کشورهای اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا قوانین خود را برای پیگرد قانونی دور زدن رژیم تحریم‌ها هماهنگ کنند. تعداد موارد نقض محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت. در زمینه کنترل صادرات، اتحادیه اروپا با بریتانیا، کانادا، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و تعدادی دیگر از کشورهای دیگر همکاری می‌کند و رژیم‌های خود را هماهنگ می‌کند. در میان کشورهای مذکور، بریتانیای کبیر پیش از این فعالیت زیادی در مجازات دور زدن تحریم‌ها از خود نشان داده است. همانطور که در مورد ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر اعضای “ائتلاف تحریم‌ها” کنترل صادرات خود را با تحریم‌های مالی تقویت می‌کنند. تعداد موارد نقض محدودیت‌ها افزایش خواهد یافت.
به طور خلاصه می‌توان گفت که محدودیت‌های جدید را به سختی می‌توان شوکی برای اقتصاد نامید. اما آنها به بدبینان نشان دادند که پتانسیل تحریم‌ها هنوز تمام نشده است. حجم کالاهای تحت کنترل صادرات به صدها قلم می‌رسد. بدون شک، این لیست همچنان در حال گسترش است. پیامد اصلی افزایش هزینه ریسک برای واسطه‌ها در ارتباط با عرضه کالاهای ممنوعه به روسیه از طریق کشورهای ثالث است. جایگزینی کالاهای کشورهای غیردوست با محصولات داخلی و همچنین کالاهای کشورهای دوست در اولویت سال‌های آینده است.
