به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، در سرتاسر جهان عرب خارج از خلیج فارس نفت خیز دولت‌های عربی از گروه‌های در حال کوچک شدن خودی‌ها محافظت می‌کند و در عین حال افراد خارج از آن چارچوب را در معرض نیرو‌های بیرحم بازار قرار می‌دهند که همین امر نابرابری را تشدید می‌کند. شرکت‌های خودی محافظت شده انگیزه کمی برای رقابتی شدن دارند در حالی که شرکت‌های خارج از حلقه خودی‌ها از فرصت کمی برای رشد و نوآوری در آن کشور‌ها برخوردار هستند.
در میان تمام سازمان‌های جامعه مدنی عرب اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) برنده جایزه نوبل مسلما بیش‌ترین تلاش را برای دفاع از آرمان‌های دموکراسی در منطقه انجام داده است. این اتحادیه ضامن اصلی گذار تونس به دموکراسی پس از سال ۲۰۱۰ میلادی بود و هم چنان در برابر قیس سعید رئیس جمهور مستبد ایستادگی می‌کند و از حمایت از انتخابات پارلمانی ساختگی که او در دسامبر و ژانویه گذشته ترتیب داده بود خودداری ورزید. موضوعی که کمتر درک می‌شود آن است که اتحادیه عمومی کارگران تونس به بحران مالی و اقصادی‌ای دامن زد که خود باعث ظهور اقتدارگرایانه “قیس سعید” شد. آن اتحادیه از منافع خودی‌های نسبتا ممتاز در بازار کار یعنی کارکنان بخش دولتی دفاع کرده است در حالی که برای ارتش عظیم بیکار و غیررسمی تونس که بدون قرارداد رسمی یا تامین اجتماعی در بخش خصوصی کار می‌کنند یا اقدامات اندکی انجام داده و یا در واقع هیچ کاری انجام نداده است. این امر به نابرابری اقتصادی، سرخوردگی اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی فراگیر دامن زده است.
این وضعیت نمونه‌ای از یک بیماری عمومی اقتصادی در سراسر جهان عرب خارج از خلیج فارس نفت خیز است: سیستم‌های ایستا که در آن دولت از گروه‌های در حال کوچک شدن خودی‌ها محافظت می‌کند و در عین حال افراد خارج از آن گروه را بیگانه و غیر خودی قلمداد کرده و در معرض نیرو‌های بیرحم بازار قرار می‌دهد و در نتیجه نابرابری را تشدید کرده و پویایی اقتصادی، بهره وری و رشد را تضعیف می‌کند.
کشور‌های مختلف مانند الجزایر، مصر، اردن و مراکش در این رویکرد کج روانه نسبت به سرمایه داری با یکدیگر نقطه اشتراک دارند.
در تمام این موارد دولت نه تنها در بازار کار بلکه در بین مشاغل نیز از افراد حلقه داخلی نزدیک به خود حمایت می‌کند که به طور گسترده به شرکت‌های دوستانه با ارتباطات عمیق با دولت از یک سو و شرکت‌های حاشیه‌ای و غیر رسمی از سوی دیگر تقسیم می‌شوند. گروه دوم از حمایت اندک دولتی برخوردار می‌شوند و در صورت امکان سعی می‌کنند از بوروکراسی سنگین دولت دور باقی بمانند.
موضوع توسعه اقتصادی جهان عرب صرفا موضوع “دولت بیش از حد” و حداکثری نیست (آن گونه که بسیاری از رفرمیست‌ها (اصلاح طلبان) طرفدار اقتصاد بازار استدلال می‌کنند و هم چنین، موضوع عقب نشینی دولت (استدلالی که منتقدان چپگرا مطرح می‌کنند) نیز نبوده است بلکه مسئله حضور بسیار ناهموار دولت است: محافظت از برخی در حالی که دیگران را نادیده می‌گیرند و آنان به حاشیه رانده می‌شوند. این سیستم ناهموار با گروهی که منافع خود را دنبال می‌کنند احاطه شده است: یعنی کارکنان و کارمندان بخش دولتی و شبکه‌های دوست دولت در تجارت.
در مقابل، افراد خارج از آن حلقه بسیار کمتر دارای نمایندگان سیاسی هستند، زیرا از نظر اجتماعی حاشیه‌ای محسوب می‌شوند و مشغول بقای روزانه خود بوده و بد سازماندهی می‌شوند. ماهیت ایستای اقتصاد‌های عربی باعث ایجاد انگیزه کمی در بنگاه‌ها یا کارکنان اعم از خودی و یا غیر خودی می‌شود تا بهره وری یا مهارت‌های خود را ارتقا بخشند.
همین امر منجر به رکود اقتصاد آن کشور شده است. برای رسیدن به یک قرارداد اجتماعی فراگیرتر و یک مدل رشد جدید منطقه به نوعی آزادسازی برابری طلبانه نیاز دارد: تبدیل امتیازات خودی‌ها به امنیت اجتماعی عمومی و سازوکار‌های حمایتی که ممکن است کمتر سخاوتمندانه باشند، اما به طور گسترده‌تر در دسترس هستند و به همراه رقابت منصفانه از پویایی اقتصادی محافظت می‌کنند.
در حال حاضر، چنین تغییر اساسی‌ای در چشم انداز دیده نمی‌شود. شکاف‌های داخلی و خارجی منطقه ریشه‌های تاریخی عمیقی در برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت محور و جاه طلبانه دوران پس از جنگ جهانی دوم به طور خاص در جمهوری‌های پوپولیستی مانند الجزایر، مصر و سوریه دارد که آن برنامه‌ها اعمال کنترل بر بخش خصوصی و هم چنین دستگاه‌های دولتی بزرگتر و اشتغال دولتی گسترده‌تر از هر منطقه دیگری در جنوب جهانی را شامل می‌شود میراثی که تغییر آن دشوار است.
کارکنان بخش دولتی رکن اصلی تاریخی رژیم‌های عربی هستند و امتیازات نسبی آنان از دور‌های پیاپی ریاضت اقتصادی و آزادسازی جزئی به طرز شگفت آوری جان سالم به در برده است.
در سراسر منطقه حقوق و دستمزد طبقه متوسط وابسته به دولت حفظ شده است. سهم کارکنان بخش دولتی در کل نیروی کار و در میان کارکنان با قرارداد رسمی بسیار بالاتر از سطح مشابه در سایر مناطق در حال توسعه است و در برخی موارد کارکنان بخش دولتی کاهش قابل توجهی را در درآمد واقعی تجربه کرده اند. با این وجود، دستمزد ساعتی کارکنان بخش دولتی کماکان بالاتر از همتایان شان در بخش خصوصی است که در مقایسه با سایر مناطق امری غیر عادی محسوب می‌شود. برای مثال، در آمریکای لاتین بازار کار سیال‌تر بدان معناست که هیچ حق بیمه سیستماتیک دستمزد بخش دولتی‌ای وجود ندارد.
امنیت شغلی در بخش دولتی کشور‌های عربی بسیار بالاست و مزایای رفاهی به ویژه حقوق بازنشستگی اعضای آن بسیار بهتر از بخش خصوصی است. اشتغال داخلی با محوریت سیاسی می‌تواند هزینه‌های کارایی زیادی را بر بخش دولتی تحمیل کند. بیکاری به ویژه در شرکت‌های دولتی بیداد می‌کند: در سال ۲۰۲۱ میلادی “تونس ایر” دارای ۲۶ هواپیما بود که تنها ۷ فروند از آن عملیاتی بودند در حالی که آن شرکت هواپیمایی در حال استخدام ۷۶۰۰ نفر بود که بسیار بیش از هزار پرسنل هر هواپیمای فعال است. اتحادیه عمومی کارگران تونس در برابر تمام تلاش‌ها برای تثبیت حقوق و دستمزد مقاومت کرده است.
حفظ چنین پایگاه اجتماعی خودی‌ای پرهزینه است. تونس دارای یکی از بالاترین نسبت‌های هزینه در جهان برای حقوق دولتی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۱۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. در عین حال، محدودیت‌های مالی استخدام‌های جدید را محدود می‌کند بدان معنا که جوانان جویای کار شانس کمی برای کسب مشاغل دولتی دارند.
با توجه به ضعیف بودن فرصت ایجاد شغل در بخش خصوصی اکثر جوانان عرب یا بیکار هستند یا در مشاغل غیررسمی نامطمئن و با دستمزد بد و پایین مانند دستفروشی در خیابان یا رانندگی تاکسی گرفتار شده اند. بررسی‌های مرتبط با نیروی کار نشان دهنده تحرک غیر معمول اندک اجتماعی بین وضعیت خودی و غیر خودی است: شاغلان غیررسمی برای مدت بسیار طولانی در این وضعیت باقی می‌مانند در حالی که خودی‌های بخش دولتی تقریبا هرگز مشاغل شان را ترک نمی‌کنند.
هزینه‌های زیاد برای مزایای داخلی منابع کمی را برای حمایت از افراد خارج از بازار کار خصوصی که کمک‌های اجتماعی کمی دریافت می‌کند باقی می‌گذارد. هزینه برای مزایایی که با اشتغال رسمی مرتبط نیست کمتر از سایر مناطق جهان است. بازنشستگی‌های غیر مشارکتی، مزایای بیکاری و سیستم‌های کمک مالی نقدی توسعه نیافته اند و ضعیف‌ترین رتبه‌ها را ثبت کرده اند.
ناامیدی افراد غیر خودی سیاست جهان عرب را شکل داده است. به طور خاص در تونس افراد خارج از چارچوب صاحبان قدرت و ثروت نقش شان در اعتراضات اجتماعی برجسته بوده است.
“محمد بوعزیزی” دستفروش خیابانی تونسی که خودسوزی او باعث بروز خیزش‌های اعراب در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی شد یک فرد خارج از حلقه اصلی قدرت و ثروت در تونس محسوب می‌شد. با این وجود، حلقه‌های بازخورد سیاسی سیستم فعلی را حفظ کرده اند: رژیم‌ها با توجه به اتکای طولانی مدت خود به طبقه متوسط دولتی به‌عنوان پایگاه اجتماعی اصلی از دست زدن به امتیازات خودی‌ها هراس دارند.
تا جایی که بسیج سیاسی امکان پذیر باشد خودی‌ها نیز بهتر سازماندهی می‌شوند به ویژه در مورد تونس این کار از طریق اتحادیه عمومی کارگران آن کشور انجام می‌شود. با این وجود، در مصر نیز در طول پنجره کوتاه مدت آزادی ایجاد شده پس از سقوط “حسنی مبارک” رئیس جمهور وقت در سال ۲۰۱۱ میلادی زمانی که اتحادیه‌های مستقل تازه در حال ظهور عمدتا تشکیل شده بودند چنین سازوکاری مشاهده شد و عمده اعضای آن را نمایندگان بخش دولتی تشکیل می‌دادند.
حتی زمانی که “عبدالفتاح السیسی” دیکتاتور نظامی مصر در سال ۲۰۱۳ میلادی بر مصر مسلط شد تنها قانونی که پارلمان مطیع او از تصویب آن خودداری اقدامات اصلاحی خدمات ملکی بود.
افراد خارج از حلقه قدرت گاه به گاه تظاهرات می‌کنند، اما به ندرت خواهان تغییرات سیستماتیک در بازار کار یا سیستم‌های رفاهی هستند. آنان ترجیح می‌دهند خواستار کسب مشاعل دولتی باشند و نه خواستار ساقط شدن کل سیستم. آنان می‌خواهند “خودی” شوند.
در همین حال، انبوهی از مقررات حفاظتی به ارث رسیده از دوران توسعه دولت محور پس از جنگ فعالیت شبکه‌های فاسد بین نخبگان دولتی و تجاری را تسهیل کرده است. الزامات مجوز و بازرسی، دسترسی تحت کنترل دولت به زمین و اعتبار، یارانه‌های اختیاری و حمایت از تجارت هم چنان فراگیر هستند.
نخبگان دولتی از چنین ابزار‌هایی برای محافظت از خودی‌ها استفاده می‌کنند و در عین حال امکان رقابت را برای ارتش عظیمی از شرکت‌های غیرمرتبط دشوار می‌سازند. شرکت‌های خودی محافظت شده انگیزه‌های اندکی برای رقابتی شدن دارند در حالی که شرکت‌های خارج از حلقه قدرت فرصت کمی برای رشد و نوآوری دارند.
شکاف ثابت بین خودی و غیر خودی در بخش خصوصی کشور‌های عربی به بهره وری پایین، نوآوری ضعیف و عملکرد ضعیف صادراتی دامن زده است.
یکی از محصولات جانبی این ضعف ساختاری کمبود مشاغل خوب و رسمی در بخش خصوصی است که به نوبه خود اتکای طبقات متوسط کشور‌های عربی به دولت و تقاضا برای کسب مشاغل دولتی را تشدید می‌کند. این امر همراه با سیستم‌های آموزشی ضعیف دولتی منجر به سطوح ضعیف مهارت در سراسر اقتصاد‌های عربی می‌شود. این وضعیت سبب می‌شود شانس افراد غیر خودی برای یافتن مشاغل خوب کاهش یابد و افرد داخلی و خودی با توجه به عدم رقابت شان در بازاری بازتر بیش‌تر بر امتیازات شان تکیه می‌کنند.
در مجموع این روایت گسترده که اصلاحات نئولیبرالی و طرفدار بازار به نابرابری، فساد و رکود اقتصادی در سراسر جهان عرب منجر شده در بهترین حالت روایتی ناقص است.
علیرغم آن که آزادسازی‌های نادرست به این معضلات دامن زده حفاظت عمیق و پایدار از گروه‌های منتخبی از خودی‌ها از بازار به همان اندازه مشکل ساز بوده است.
تا زمانی که یک قرارداد اجتماعی جدید ایجاد نشود ناکارآمدی سیستم فعلی در درازمدت وضعیت همگان را بدتر خواهد ساخت از جمله وضع خودی‌هایی که دولت دیگر توان حمایت از آنان را نخواهد داشت. نمونه این مورد را می‌توان در محدودیت‌های مالی فعلی رژیم سیسی در مصر دید. آن چه که در عوض منطقه به آن نیاز دارد آزادسازی برابری طلبانه است که بر اساس آن خودی‌ها از برخی یا تمام امتیازات خود چشم پوشی کرده و دولت از طریق سرمایه گذاری سیستماتیک‌تر در امنیت اجتماعی، کارآفرینی، و آموزش حمایت خود را از غیر خودی‌ها و افراد خارج از حلقه افزایش دهد.
بخش‌های دولتی را می‌توان از طریق سیاستگذاری هایی، چون بسته‌های بازنشستگی زودهنگام و برنامه‌های کمکی برای یافتن مشاغل خصوصی کوچک کرد تمام این موارد همراه با حمایت دولتی از دستمزد‌های پایین‌تر در بخش خصوصی برای کاهش نابرابری دستمزد‌ها و مبارزه موثرتر با فقر امکان پذیر خواهد بود.
تنها باید امیدوار بود که حاکمان مستبد منطقه درک کنند که چگونه سیستم فعلی به تدریج پایگاه حمایتی آنان را نیز از بین خواهد برد. آنان به طور فزاینده‌ای قادر به حفظ قرارداد اجتماعی قدیمی با خودی‌های بازار کار نیستند حوزه‌ای که در حال کوچک شدن است. در نتیجه، توجه بیش‌تر به غیر خودی‌ها به نفع حاکمان فعلی در بلند مدت خواهد بود. هم چنین، حاکمان بهتر است به یاد داشته باشند که نفرت شهروندان از خودی‌های سرمایه دار نامولد عاملی کلیدی بود که مردم را در موج قیام‌های سالیان گذشته به خیابان‌ها کشاند.
