الوقت- گروه‌های سیاسی عراق که به مدت یکسال برای انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور دچار تنش شده بودند و حتی این اختلافات به درگیریهای خیابانی نیز کشیده شد، این بار هم بر سر اصلاحات در بندهای قانون اساسی به اختلاف جدی برخورده اند. محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق که یکی از تعهداتش اصلاح ساختار انتخاباتی و فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام بود در روزهای اخیر با مشارکت برخی جریانهای سیاسی در پارلمان اجرای این طرح را در دستورکار قرار داده است. در همین رابطه، تعدادی از نمایندگان عراق به رهبری چارچوب هماهنگی شیعیان، روز دوشنبه (24 بهمن) اصلاحیه‌ای را برای تغییر قوانین انتخاباتی پیشنهاد داد که از سیستم «سانت لیگو» حمایت می‌کند که به احزاب بزرگ اجازه می‌دهد تا آراء را بین نامزدهای خود منتقل کنند.
به همین خاطر، بحث‌ها در محافل عمومی و بین سیاسیون عراق در مورد تلاش مقامات اجرایی و مقننه برای تصویب پیش‌نویس قانون جدید برای انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی بالا گرفته است. در طرح جدید که برای تصویب ارائه شده، قرار است انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی همزمان در یک روز برگزار شود. هر چند بسیاری از جریانهای سیاسی پیش از از این مخالفت خود را با برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده بودند اما با تصویب این قانون در اواخر سال جاری میلادی انتخابات جدید برگزار خواهد شد.
اصلاح قانون انتخاباتی توسط «ائتلاف اداره دولت» پیشنهاد شده است، زیرا تمام نیروهای اصلی پارلمان از آن حمایت می‌کنند. ائتلاف اداره دولتی متشکل از بلوک‌های چارچوب هماهنگی شیعیان، حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان، ائتلاف السیاده و العزم (اهل سنت) و فراکسیون مسیحی «بابلیون» است و تعداد نمایندگان این ائتلاف 270 نماینده از مجموع 325 نماینده پارلمان عراق است.
جاسم البیاتی، رهبر ائتلاف دولت قانون، در مصاحبه‌ای در دفاع از پیش نویس قانون جدید گفت:«قانون شوراهای استانی که بر اساس یک حوزه انتخاباتی برای هر استان تنظیم شده بود، بهتر از قانون اخیر انتخابات پارلمانی است». وی با اشاره به اینکه «در بقیه موارد قانون سانت لیگو از جمله نحوه توزیع کرسی‌ها به ویژه در مورد درصدهای 1.7 و 1.9 اختلاف نظر بین دیدگاه‌های مجلس نمایندگان وجود دارد». گفت که «اکثر آنها بدون تغییر اساسی تکرار خواهند شد».
روش «سانت لیگو» چیست
روش سانت لیگو، یعنی تقسیم آرای رای‌دهندگان در کشورهایی استفاده می‌شود که با ساختار نمایندگی نسبی کار می‌کنند و مبتنی بر این است که آرای ائتلاف‌ها به شکل تصاعدی بر عدد 1.4 تقسیم شود و در این حالت ائتلافهای کوچک شانس برنده شدن پیدا می‌کنند؛ اما در عراق بخش انتخاباتی بر اساس ۱.۹ به تصویب رسیده است که باعث می‌شود احتمال برنده شدن کاندیداهای مستقل و غیرنظامی و نیز تشکل‌های نوظهور و کوچک، کاهش یافته و شانس تشکل‌های سیاسی بزرگ بیشتر شود.
برخی رهبران سیاسی عراق بر این باورند که ضریب سانت لیگو 1.4 ناعادلانه است، زیرا به بلوک‌های بزرگ قدرت بیشتری می‌دهد و مخالفان می‌خواهند ضریب سانت لیگو به جای 1.9 همانطور که در حال حاضر پیشنهاد شده است، 1 باشد. در این صورت کاندیداهای مستقل و ائتلافهای کوچکتر شانس بیشتری برای ورود به پارلمان خواهند داشت. در عراق چندین بار این قانون اصلاح شده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است اما این بار قرار است ضریب بیشتری به احزاب قدرتمند داده شود.
شیوه قانون فعلی
قانون فعلی انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ در پی اعتراضات اکتبر 2019 در سراسر عراق تصویب شد و سیستم چند حوزه‌ای را در پیش گرفته که بر اساس آن هر کاندید می‌تواند تنها برای یک مرکز رای‌گیری انتخاب شود و آراء به کاندیداهای فردی می‌رسد نه احزاب سیاسی. در قانون قبلی عراق یک حوزه انتخاباتی یکپارچه در نظر گرفته می‌شد و به نفع احزاب سیاسی بزرگ بود که احتمال داشت آراء از یک کاندیدا به کاندیدای دیگری از همان حزب منتقل شود.
قانون فعلی شرایط را برای اینکه چهره‌های مستقل و احزاب کوچک بتوانند بیش از ۴۰ کرسی در انتخابات پارلمانی به دست آورند فراهم کرد؛ اما اصلاحات جدید کنونی به دنبال بازگشت به قانون قبلی است و علاوه بر تغییر شیوه انتخابات، رای‌گیری در خارج از کشور دوباره راه‌اندازی شده و به جای شیوه الکترونیک از شیوه شمارش دستی آرا استفاده خواهد شد. بازگرداندن قانون اصلاح شده سانت لیگو عملاً به این معنی است که وضعیت به حالت قبل از تظاهرات اکتبر باز خواهد گشت، زیرا تصویب این قانون یکی از معدود دستاوردهای عملی تظاهرات بود که منجر به کاهش تنش شد.
قانون فعلی انتخابات مستلزم تقسیم استان‌های عراق به حوزه‌های انتخابیه متعدد است، به طوری که هر 100000 رای دهنده در یک حوزه انتخابیه یک نماینده در پارلمان داشته باشند. در قانون فعلی انتخابات برخی از افراد با 100 هزار رای و برخی هم با 2000 رای می‌توانستند وارد پارلمان شوند ولی اگر قانون اصلاح شود، در هر استان احزابی که بیشترین آرا را کسب کنند می‌توانند هم‌حزبی های خود را که رای کافی برای ورود به پارلمان کسب نکرده‌اند آرایشان را به آنها انتقال دهند تا وارد پارلمان شوند و این به نفع ائتلافهای بزرگ است. از طرفی، قانون جدید به نفع استانهایی است که بیشترین جمعیت را دارند که می‌توانند نمایندگان بیشتری را روانه پارلمان کنند.
گروه‌های چارچوب هماهنگی تمایل دارند به جای حوزه‌های متعدد و محاسبه آراء به روش سانت لیگو که جنجال و اعتراض‌های سیاسی را به دنبال داشته، به ساختار مرکز انتخاباتی واحد بازگردند. به گفته برخی ناظران، به نظر می‌رسد اصرار چارچوب هماهنگی و سایر نیروها برای بازگشت به سانت لیگو، برای خلاصی از نمایندگان مستقل است که در انتخابات گذشته تنش ایجاد کردند.
وسام نظیر، محقق قوانین انتخابات در عراق در این زمینه گفته است:«مخرج‌های حسابی پیچیده سانت لیگو آنرا برای پرونده عراق مناسب‌تر از قانون منطقه‌ای چندگانه فعلی می‌کند، اما تفاوت در ضریب تقسیم آرا ممکن است به معنای ترجیح بلوک‌های کوچک یا بزرگ باشد». کارشناسان معتقدند که انتخابات اخیر که بر اساس ولسوالی‌های کوچک یا متوسط برگزار شد، باعث عدم توازن در نظام سیاسی و روند رای‌گیری و همچنین بازگشت منطقه‌گرایی و قبیله‌گرایی به پارلمان شد.
سایت المانیتور در گزارشی در این باره نوشته است:«اصلاحات جدید به احزاب سیاسی با نفوذ این فرصت را خواهد داد تا نفوذ خود را در سطح استانها علیه گروه‌های مستقل تازه تشکیل شده که از زمان اعتراضات ۲۰۱۹ در سطح کشور ایجاد شدند، گسترش دهد. جنجالی‌ترین بخش اصلاحات جدید نحوه استفاده از روش سانت لیگو در تقسیم کرسی‌ها میان احزاب سیاسی بر اساس ساختار نمایندگی نسبی لیست احزاب است». در ادامه این گزارش آمده است، چارچوب هماهنگی تلاش می‌کند انتخابات پارلمانی و محلی با یک قانون مشترک ادغام شود، اگر هر دو انتخابات همزمان برگزار شوند، ممکن است که گروه‌های پیروز هم بر پارلمان و هم شورای استانها کنترل داشته باشند.
مخالفان چه می‌گویند
هر چند بسیاری از عراقیها خواستار تغییر قوانین انتخاباتی هستند اما مخالفانی هم وجود دارد که تصویب قانون جدید را به صلاح نمی‌دانند. بسیاری از احزاب سیاسی تازه ایجاد شده از جمله «اشراقه کانون» (درخشش کانون) و امتداد و برخی اعضای مستقل پارلمان مخالف اصلاحات هستند و پیش‌بینی می‌شود که مرجعیت دینی در شهر نجف از اصلاحات جدید حمایت نکند، زیرا نمایندگانش بارها درباره حمایت از خواسته‌های تظاهرکنندگان اکتبر برای اصلاح قانون انتخابات صحبت کردند.
نمایندگان مستقل پارلمان عراق از تصویب اصلاحات قانون انتخابات خودداری کردند و خواستار تشکیل یک جبهه متحد مخالف برای ارائه پیش‌نویس جایگزینی شدند که حمایت از دموکراسی در کشور را تضمین می‌کند. این نمایندگان گفتند که اصلاحات ارائه شده برای رای‌گیری شامل مفاد قانونی خطرناکی است که دموکراسی، مشارکت در انتخابات، رقابت عادلانه و شفافیت روند انتخابات را تضعیف می‌کند.
احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی، بازگشت به روش سانت لیگو را عقب‌نشینی بزرگ در تعهدات نیروها و احزاب سیاسی و شعارهای آنها برای اصلاحات دانست، به ویژه اینکه این قانون دیگر با ساختار عراق مطابقت ندارد. با آرمان‌های نیروهای نخبه جدید و اینکه حتی رای دهندگان به دنبال قانونی هستند که بتواند نماینده آنها را به پارلمان سوق دهد. شیخ صفاء البغدادی، محقق امور سیاسی، از اعضای فعلی پارلمان خواست که هر گونه اصلاحیه قانون انتخابات را رد کنند، زیرا این قانون علیه بخش بزرگی از مستقل‌ها و جنبش‌های نوظهور است و اگر یک استان به یک منطقه تبدیل شود، آنها در پارلمان آینده حضور نخواهند داشت.
عامر عبدالجبار، نماینده مستقل مجلس و وزیر سابق حمل و نقل، اصرار نیروهای چارچوب هماهنگی بر پیش‌نویس قانون انتخابات و انتخابات محلی را برخلاف نظر مردم و مراجع نجف می‌داند. او گفت:«ما به عنوان قدرت‌های نوظهور قاطعانه از تصویب اراده‌هایی که با میل واقعی تغییر برای ایجاد یک پروژه اصلاحی در روند سیاسی تلاقی می‌کنند، خودداری می‌کنیم».
باقر الزبیدی، وزیر پیشین عراق و رئیس جنبش سیاسی “انجاز” نیز گفت:«مشکلات سیستم الکترونیک ناکارآمدی آنرا ثابت کرده و بر این اساس باید پیش از صحبت درباره قانون انتخابات، کاملا از انتخابات شورای استانها کنار گذاشته شود، زیرا هر قانونی که در آینده وضع شود، تا زمانی که ابزارهای تقلب وجود داشته باشد، هرگز اهمیتی نخواهد داشت. شورای استانها خدمات اصلی را ارائه نکرده و یا زیرساخت‌ها را بازسازی نمی‌کنند و تنها به مکانی برای درگیری میان برخی احزاب تبدیل شدند و این مردم هستند که هزینه درگیری‌ها و اختلافات را می‌پردازند».
مخالفان بر این باورند که اگر چنین قانونی تصویب شود، چارچوب هماهنگی شیعیان که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد همزمان با پارلمان، کرسی شوراهای استانها را هم در اختیار خود خواهد داشت و می‌تواند استانداران را انتخاب کند و این مسئله شکافها را بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر که مخالف این قانون است تشدید خواهد کرد.
با تصویب قانون جدید، جریان صدر هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، زیرا نفوذ آنها در برخی مناطق قوی‌تر است و آنها در انتخابات پارلمانی سال گذشته که از روش سانت لیگو استفاده نشد، از این فرصت استفاده کردند و 74 کرسی پارلمان را به دست آوردند که بالاترین تعداد کرسی از سال 2003 برای آنها بود. از آنجا که نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دادند، قدرتی برای جلوگیری از اصلاحیه جدید ندارند، اما صدر و سایر نیروهای مستقل قبلاً اعتراض شدید خود را با این مسئله ابراز کرده‌اند. منابع وابسته به مقتدی صدر گفته‌اند که در صورت اجرای این اصلاحیه، انتخابات را تحریم خواهند کرد. باتوجه به اینکه مقتدی صدر اختلافات زیادی با چارچوب هماهنگی شیعیان دارد بدون تردید بیکار نخواهد نشست و سعی می‌کند به هر نحوی شده با این طرح مقابله کند. با
با وجود مخالفت برخی جریانها با طرح جدید، اما حامیان آن بر این باورند که این قانون به نفع عراقیها است. علی العموری، تحلیلگر سیاسی در این باره گفت که چارچوب هماهنگی به موجب اکثریت پارلمانی قادر است قانونی را که می‌خواهد اعمال کند. العموری معتقد است که قانون اصلاح شده سانت لیگو برای عراقیها بسیار مناسب است، زیرا حقوق بلوک‌ها را حفظ می‌کند و از پراکندگی آرای رای دهندگان جلوگیری می‌کند. العموری تاکید کرد:«با این حال، من معتقدم که قانون مشمول اصلاحاتی خواهد شد که نگرانی معترضان را در نظر بگیرد».
توجه به تجربه اختلافات سیاسی در یکسال گذشته، پیش بینی می‌شود با تصویب این قانون، طرفداران جریان صدر بار دیگر به اردوکشی خیابانی روی آورده و بحران جدید امنیتی را در عراق ایجاد کنند. اختلافات بین جریانهای سیاسی عراق سبب شد تا میزان مشارکت در انتخابات 2018 و 2021، به زیر 40 درصد برسد و در صورتی که جریان صدر و احزاب مستقل و ائتلافهای کوچک هم در واکنش به قانون اصلاحی جدید انتخابات آتی را تحریم کنند، مشارکت کمتر از این رقم خواهد بود.
