حدود ۲ ماه است که از تشکیل کابینه تندروی بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گذرد، هر روز خبرهایی از تصمیم سازی های عجیب و غریب گرفته تا شمار روزافزون معترضان در سرزمین‌های اشغالی به جهان مخابره می‌شود؛ خبرهایی از قطع یارانه تئاتر و موزه و یورش به مسجدالاقصی گرفته تا تخریب خانه‌های فلسطینی و تسلیح صهیونیست‌ها.
که البته از نگاه ناظران، مولفه‌هایی از کیش شخصیتی و پرونده قطور فساد شخص نخست‌وزیر گرفته تا پرونده‌های مشابه دیگراعضای کابینه در تصمیمات جنجالی کنونی دخیل هستند. ضمن اینکه رویکرد احزاب حاکم شامل «لیکود»، «شاس»، «صهیونیسم مذهبی» و «اتحاد یهودیت توراتی» و نیز رفتارهای جنگ‌طلبانه و نژادپرستانه افرادی چون «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب «صهیونیسم مذهبی» و «ایتامار بن گویر» رهبر جناح «اوتسما یهودیت» (قدرت یهود) در کشاندن مردم به خیابان ها بی تاثیر نبوده است.
به تازگی منابع عبری زبان اعلام کردند که هم اکنون ۲۰ هزار نفر در اعتراض به اصلاحات قضائی مدنظر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مقابل ساختمان کنست در قدس اشغالی تجمع کرده اند. شامگاه شنبه (۲۹ بهمن) نیز دستکم ۲۵۰ هزار صهیونیست با حضور در خیابان‌های شهرهای مختلف اعتراضات علیه نتانیاهو را به اوج رسانده بودند؛ معترضانی که بیش از هر موضوعی نسبت به کاهش اختیارات دستگاه قضایی و تبعات آن نگران اند.
باوجود اعتراضات گسترده در فلسطین اشغالی طی روزها و هفته‌های اخیر به لایحه کابینه نتانیاهو برای اصلاحات قضائی گسترده، کنست (پارلمان این رژیم) در اولین قرائت این لایحه را تصویب کرد. در جلسه کنست که صبح امروز سه‌شنبه دوم اسفند ادامه داشت، این لایحه در قرائت اول با ۶۳ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، به تصویب رسید.
به نوشته روزنامه «جروزالم پست» ، این طرح جنجالی، شامل بندی است که ترکیب کمیته انتصابات قضائی را تغییر داده تا ائتلاف کابینه تل‌آویو به‌صورت خودکار در اکثریت کرسی‌های کنست باقی بماند و دیوان عالی این رژیم را از حکم به تجدید نظرخواهی درباره قوانین پایه منع می‌کند.
اهداف پشت پرده اصلاحات گسترده قضائی
افزون بر کیش شخصیتی خاص نتانیاهو مبنی بر «دیکتاتوری» و «فریبکاری» و «خودپرستی» باید «فساد» را هم به آن افزود؛ موضوعی که طی دهه اخیر به بزرگترین مشکل و چالش کابینه و به عبارتی پاشنه آشیل قدرت او تبدیل شده‌است.
نتانیاهو با همه این رذایل اخلاقی و فساد، توانسته است بیش از ۱۵ سال بر صندلی نخست‌وزیری رژیم تکیه زند. با این حال وجود پرونده‌های قضایی سبب می‌شود تا وی همواره سایه دادگاه را بالا سر خود احساس کند. از این رو برای برون‌رفت از این بحران دامنه‌دار، چندی پیش دست به دامان «یاریو لوین» وزیر دادگستری شد. لوین لایحه‌ای اصلاحی را برای رای گیری به کنست برد که براساس آن رای اکثریت اعضای کنست می‌تواند احکام قضایی را بی‌اثر کند و الزام اجرایی آن را از بین ببرد.
در ارتباط با پرونده های فساد نتانیاهو لازم به ذکر است که میانه آبان ماه امسال، روند محاکمه نتانیاهو بار دیگر از سر گرفته شد و وی در دادگاه قدس برای دفاع از خود در پرونده «۱۰۰۰» حاضر شد. در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» نتانیاهو و خانواده‌اش متهم به دریافت ۳۰۰ هزار دلار هدایای غیرقانونی از سوی بازرگانان خارجی هستند. این هدایا بیشتر به صورت جواهرات قیمتی، مشروبات الکلی و سیگارهای نایاب در اختیار نتانیاهو و خانواده وی قرار گرفته است.
علاوه بر پرونده «۱۰۰۰»، هم‌اکنون پرونده‌های «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» به عنوان پرونده‌های «فساد نتانیاهو» در دستگاه قضایی اسرائیل در جریان است. دومین پرونده فساد نتانیاهو مربوط به ماجرای تبادل رشوه میان وی با «ارنون موزس» ناشر روزنامه یدیعوت آحارانوت است. در پرونده «۲۰۰۰» نتانیاهو در توافق با این روزنامه خواهان ارائه تصویری مثبت‌تر از خود درسپهر سیاسی اسرائیل است. در مقابل رهبر حزب لیکود متعهد می‌شود که از این روزنامه در برابر «اسرائیل الیوم» حمایت کرده و جلوی انتشار هفته‌نامه آن را بگیرد. پس از آغاز به کار «اسرائیل الیوم»، روزنامه یدیعوت آحارونوت در وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفت و از میزان تیراژ آن کاسته شد.
پس از پرونده‌های «دریافت رشوه خانواده نتانیاهو از تجار خارجی» و «مذاکره برای ترسیم چهره‌ای مثبت‌تر از نخست وزیر»، سومین پرونده فساد نتانیاهو (پرونده ۳۰۰۰) مربوط به خرید غیرقانونی سه زیردریایی و کشتی‌های جنگی از آلمان است. این پرونده در زمان خود موجب انتقاد شدید سیاست مداران و نمایندگان کنست شد.
پرونده «۴۰۰۰» آخرین صفحه از سابقه سیاه نتانیاهو در فضای سیاسی اسرائیل است. وی در این پرونده متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به «شاوول الویچ» مالک شرکت «بزک» است تا از این طریق بتواند پایگاه خبری «واللا» را با هدف پوشش اخبار و حمایت سیاسی از نتانیاهو ایجاد کند. نکته جالب توجه آن است که نخست وزیر کنونی اسرائیل سهم زیادی برای جلب حمایت رسانه‌ها قائل بوده و سعی دارد تا با سوء استفاده از جایگاه نخست وزیری زمینه جهت دهی به افکار عمومی را برای خود تسهیل کند.
وجود این پرونده‌های باز می‌تواند تهدیدی دائمی علیه امپراتوری نتانیاهو باشد؛ به همین دلیل وی قصد دارد تا با تغییر قانون یکبار برای همیشه این اهرم را از دست مخالفان خود خارج کند. به عقیده کارشناسان واگذاری وزارت خانه‌های مهم و حیاتی به عناصر افراطی کابینه همچون اسموتریچ، بن گویر و درعی با هدف تسهیل تصویب تغییر اختیارات قوه قضائیه اسرائیل در کنست بوده است.
فساد سیستماتیک به قدمت تاریخ جعلی رژیم
تنها نتانیاهو نیست که با پرونده‌های قطور فساد و سوءاستفاده از قدرت تهدید می‌شود، در هفته های اخیر دادگاه عالی رژیم حکم برکناری «آریه درعی» وزیر امور داخلی و بهداشت نتانیاهو را صادر کرد.
درعی در ژوئن سال ۱۹۹۰ متهم به دست داشتن در پرونده‌های رشوه، سرقت اموال عمومی و ارائه کمک‌های غیرقانونی به حزب شاس (حزب تحت ریاست خودش) شد. وی اما زیر بار این اتهامات نرفت اما در سپتامبر ۱۹۹۳ از سوی دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی برکنار شد.
درعی پس از پنج سال محاکمه در بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ در همه اتهاماتش، محکوم شناخته شد و به مدت ۲۲ ماه به زندان انداخته‌شد. در سال ۲۰۱۲ ضمن بازگشت به عرصه سیاسی بار دیگر ریاست حزب شاس را برعهده گرفت.
وی در کابینه جدید نتانیاهو نیز به وزارت امور داخلی و بهداشت رسید اما چند روز پیش با تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از این منصب برکنار شد.
علاوه بر پرونده فساد نتانیاهو و درعی، مهمترین پرونده‌های فساد بین مقامات نظامی، سیاسی و دینی صهیونیستی به این افراد تعلق دارد: «اسحاق رابین» نخست وزیر، «عزرا وایزمن» رئیس رژیم صهیونیستی، «ایهود اُلمرت» نخست وزیر، «آرییل شارون» نخست وزیر و وزیر جنگ، «یونا متاسکر» خاخام ارشد، «الیاهو دورون» خاخام ارشد، «یوسی کوهن» رئیس موساد، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ، «الیعازر مرور» فرمانده نظامی و «حاییم کاتس» وزیر رفاه.
سخن آخر اینکه در برهه کنونی خیابان‌های فلسطین اشغالی روزانه صدها هزار متعرض را در خود جای داده است. آن گونه که معترضان و مخالفان نتانیاهو می‌گویند هدف از طرح اصلاحات قضایی، کنترل کامل کابینه بر انتصاب قضات از جمله قضات دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست (پارلمان) را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای، قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.
نتیجه این خواهد شد که در صورت موفقیت، کابینه و راست‌گراهای حاکم به قدرت بلا منازع در مناسبات داخلی در دوران نتانیاهو و دوره‌های آتی تبدیل می‌شود. از این رو است که چندی پیش «ایستر حایوت» رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی هشدار داد که «این طرح درهم شکستن دستگاه قضایی است» و در روزهای اخیر «یائیر لاپید» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی از احتمال وقوع جنگ داخلی در اسرائیل سخن به میان آورد و تاکید کرد: « در صورت تصویب اصلاحات قضائی به سوی ویرانی پیش می‌رویم.»
