الوقت- مقامات سابق رژیم صهیونیستی که شمشیر را برای کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم از رو بسته‌اند، این روزها برای سرنگونی دولت متمرکز شده‌اند. هر چند نتانیاهو سعی دارد توجهات افکار عمومی را به سمت تنش با فلسطینی‌ها جلب کند اما این سناریو هم به داد نخست‌وزیر نرسیده و مخالفان به اعتراضات مداوم خود ادامه می‌دهند. در همین رابطه، معترضان شنبه‌شب بار دیگر با حضور در خیابانها، اعتراض خود را بر علیه سیاستهای قضایی دولت نشان دادند.
شبکه عبری زبان «کان» در این باره گزارش داد که دهها هزار نفر معترض در شهرهای مختلف علیه دولت نتانیاهو تظاهرات کردند. تظاهرات هفتگی علیه نتانیاهو که شنبه‌شب هر هفته برگزار می‌شود برای پنجمین هفته متوالی در شهرهای تل‌آویو، حیفا و «بئر السبع» در جنوب اراضی اشغالی برگزار شد. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی تنها در خود شهر حیفا، بیش از 13 هزار صهیونیست مشارکت داشتند. همچنین بیش از 6 هزار صهیونیست هم در میدان اصلی شهر هرتزیلیا تجمع کرده و اعتراض خود به نتانیاهو را اعلام کردند. دهها هزار نفر هم در خود تل‌آویو تجمع کرده بودند. بر اساس گفته رسانه‌های عبری زبان، حدود 115 هزار نفر در این تظاهرات حضور داشتند و نشان می‌دهد که با وجود گذشت چند هفته از این اعتراضات، شمار معترضان نه تنها کاهش نیافته بلکه به طور نسبی در حال افزایش است.
طبق این گزارش، همزمان با حضور اسرائیلی‌ها در خیابانها، پلیس این رژیم نیز برخی از میادین و خیابان‌های اصلی را مسدود کرده بود تا از حضور معترضان بیشتر جلوگیری کند. معترضان صهیونیستی در این تظاهرات خواستار کناره‌گیری نتانیاهو به دلیل متهم بودنش به فساد در چند پرونده شدند. معترضان رژیم صهیونیستی را در مسیر استبداد و دیکتاتوری توصیف کردند و خواستار پایان دادن به برنامه‌های دولت افراطی شدند. معترضان همچنین شعارهایی را علیه طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه نتانیاهو سر دادند. تلویزیون N12 اسرائیل روز شنبه یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد 62 درصد از صهیونیستها می‌خواهند طرحهای قضایی پیشنهادی متوقف شوند.
طرح اصلاحات قضایی در سرزمینهای اشغالی پس از آنکه توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری مطرح شد انتقادهای گسترده‌ای را به ویژه از سمت مخالفان به همراه داشت و تا جایی که منجر به برگزاری تظاهرات طی چندین هفته در تل‌آویو شد. هدف از این طرحی که لوین مطرح کرده کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.
اعتراضات مخالفان که از سوی مقامات سابق از جمله یائیر لاپید و بنی‌گانتس رهبری و هدایت می‌شود برای اولین بار در 24 دی ماه شروع شد و به طور هفتگی روزهای شنبه برگزار می‌شود. این اعتراضات گسترده در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی بی‌سابقه بوده و به همین خاطر اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم به دفعات نسبت به فروپاشی از درون در سرزمینهای اشغالی هشدار می‌دهد. در اولین هفته اعتراضات بیش از 90 هزار نفر از صهیونیستها در شهرهای مهم از جمله حیفا، تل‌آویو و قدس‌اشغالی حضور داشتند و مخالفت خود را با اصلاحات قضایی اعلام کردند. در دومین هفته اعتراضات در اول بهمن، حضور مخالفان در خیابانها گسترده بود و طبق آمارهای اعلام شده از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی، نزدیک به 150 هزار نفر در آن مشارکت داشتند.
شمار معترضان در هفته‌های گذشته به طور تقریبی از 90 هزار تا 150 هزار در نوسان بوده است و مقامات سابق تل‌آویو گفته‌اند تا زمانی که کابینه تندرو نتانیاهو از سیاستهای جنجالی خود در عرصه قضایی عقب‌نشینی نکند، به اعتراضات خود خواهند داد.
انتخاب روز شنبه برای برگزاری اعتراضات هم در نوع خود جالب توجه است. بر اساس اسناد تاریخی و دینی، روز شنبه برای یهودیان قداست دارد و به نوعی روز تعطیلی و استراحت است ولی مخالفان دولت هم مانند اسلاف خود که در گذشته از احکام روز شنبه تعدی کردند، همین رویه را در پیش گرفته‌اند تا نشان دهند که با طرحهای جنجالی کابینه افراطی به شدت مخالف بوده و برای عقب راندن دولت مصمم و جدی هستند.
خطر فروپاشی در کمین کابینه نتانیاهو
تداوم اعتراضات و گسترده‌تر شدن آن هفته به هفته خطری است که در کمین کابینه تندرو نتانیاهو نشسته است و می‌تواند دولت نوپای او را زودتر از موعد مقرر به سمت فروپاشی بکشاند. علاوه بر اعتراضات خیابانی، کمپین اعتصابات هم روز به روز افزایش می‌یابد و اگر در هفته‌های آینده به اعتصابات فراگیر تبدیل شود می‌تواند اقتصاد رژیم صهیونیستی را فلج کرده و دولت را سرنگون کند. در حال حاضر هم وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی چندان تعریفی ندارد و با شروع اعتصابات وضع از این هم بدتر خواهد شد. به همین منظور، برگزارکنندگان تظاهرات علیه کابینه تندرو طی فراخوان‌هایی خواستار اعتصاب سراسری و تظاهرات دوباره در روز دوشنبه (24 بهمن) شدند. در این خصوص بیش از ۵۰ شرکت صنعتی فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی در اعتراض به اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو قصد اجرای آن را دارد، مشارکت کارکنان خود را در اعتصابی که قرار است دوشنبه برگزار شود، اعلام کردند.
بر اساس گزارشها، اعتصاب و تظاهرات اعتراضی کارکنان این شرکت‌های های‌تک در خارج از ساختمان کنست در قدس اشغالی سازماندهی خواهد شد و در زمانی که قرار است کمیته وزارتی قانونگذاری رژیم صهیونیستی برای بررسی پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی تشکیل جلسه دهد. در میان شرکت‌هایی که اعلام کرده‌اند قصد پیوستن به اعتصاب را دارند، صندوق شرکای TLV است که اتوبوس رایگان برای کارگران شرکت کننده در اعتصاب در نظر گرفته است. شرکت لیموناد نیز به کارمندان خود اجازه اعتصاب می دهد و وسایل حمل و نقل را برای آنها به محل تظاهرات فراهم می کند.
باتوجه به اینکه اعتراضات با اعتصاب گسترده هم همراه شده است، می‌تواند به رهبران مخالف در رسیدن به هدفشان که همان سرنگونی دولت نتانیاهو است، کمک شایانی بکند. زیرا احزاب راست افراطی با این شرط به ائتلاف دولت پیوستند که برنامه‌های جنجالی خود که اصلاح ساختار قضایی اولین آنهاست را عملی کنند و اگر نتانیاهو بخواهد از این برنامه عقب نشینی کند، افراطی‌ها از کابینه خارج خواهند شد و دور باطل فروپاشی کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام تکرار خواهد شد و اگر بخواهد طرحهای تندروها را اجرا کند، با موج گسترده اعتراضات و اعتصابات روبرو خواهد شد که برای اداره امور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از آنجا که اکثر قریب به اتفاق صهیونیستها با کابینه تندرو نتانیاهو مخالف هستند، این موفقیت بزرگی برای رهبران مخالف است تا بتوانند نتانیاهو را زمین زده و شانس خود را برای پیروزی مجدد در انتخابات آتی امتحان کنند. از آنجا که درگیری با گروه‌های فلسطینی هم از زمان روی کار آمدن تندروها، شدت گرفته است، مخالفان از فرصت ناامن شدن سرزمینهای اشغالی به نفع خود بهره برداری خواهند کرد و با متهم کردن دولت برای به خطر انداختن جان شهرک‌نشینان، بر علیه دولت فضاسازی کرده و برنامه‌های خود را به پیش خواهند برد.
در روزهای اخیر مخالفان دولت، دادخواستی علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم صلاحیت وی برای ماندن در این سمت به دادگاه عالی این رژیم ارائه داده‌اند که خشم نتانیاهو و متحدانش را در پی داشته است. در صورتی که دادگاه عالی رای به عدم صلاحت نتانیاهو بدهد، کابینه فروخواهد پاشید و این پیروزی بزرگی برای رهبران مخالف است که برای رسیدن به این هدف لحظه شماری می‌کنند. در عرصه بین‌المللی هم حامیان غربی رژیم صهیونیستی، با کابینه تندرو نتانیاهو مخالف هستند و نبود حمایتهای خارجی کار را برای نتانیاهو و دارو و دسته اش سخت‌تر خواهد کرد.
روند تحولات سیاسی در سرزمینهای اشغالی نشان می‌دهد که کفه ترازو به نفع مخالفان سنگینی می‌کند، و باتوجه به اینکه دولت ائتلافی به مویی بند است با خروج حتی یک حزب کوچک هم فرو می‌پاشد و شاید آنگونه که مقامات سابق پیش بینی کرده‌اند در کمتر از سه ماه به پایان خود برسد.
