ژنرال «پرویز مشرف» که آخرین کودتای نظامی پاکستان را در سال ۱۹۹۹ با کنار زدن دولت محمدنواز شریف نخست وزیر وقت رقم زد، سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در دوران حیات نظامی و سیاسی خود و تحمل رنج بیماری در سالهای سخت بازنشستگی، امروز در سن ۷۹ سالگی چشم از جهان فروبست.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مشرف در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ در جریان یک کودتای نظامی، با برکنار کردن نواز شریف نخست‌وزیر وقت پاکستان ،به قدرت رسید و به این وسیله عالی‌ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب کرد. پس از آن و در پی انجام یک همه‌پرسی که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شد، خود را رئیس‌جمهور پاکستان اعلام کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد.
کودتای بدون خونریزی ژنرال مشرف به عنوان فرمانده وقت ارتش پاکستان درسال ۱۹۹۹ که به موجب آن دولت محمد نواز شریف نخست وزیر وقت این کشور سرنگون شد، بار دیگر شکاف میان نیروهای سیاسی و تشکیلات قدرتمند نظامی در پاکستان را گسترده و مخالفت‌ها با حضور نظامیان در عرصه سیاست کشور را عمیق‌تر کرد.
مشرف ۲۰ مرداد ۱۳۲۲ یعنی ۴ سال قبل از تشکیل کشور مستقل پاکستان، در دهلی به دنبال آمد و همزمان با جدایی هند و پاکستان، خانواده مشرف به شهر کراچی مهاجرت کردند.
وی ۴۶ سال در ارتش پاکستان خدمت کرد و یکسال قبل از برگزاری انتخابات عمومی در سال ۲۰۰۸، از فرماندهی ارتش کناره گیری کرد و تا برگزاری انتخابات تنها به عنوان رئیس جمهور در راس قدرت باقی ماند.
پرویز مشرف در سال ۲۰۰۸ و با حضور مجدد دو حزب مطرح پاکستان مسلم لیگ نواز و حزب مردم و مطالبه جدی رهبران آنان برای احیای نظام مردم سالاری در کشور، در برابر این خواسته تسلیم شد و برای جلوگیری از استیضاح توسط پارلمان ملی از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.
وی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ هنگامی که در سمت حاکم نظامی و ریاست جمهوری پاکستان بود، از سه تلاش نیروهای افراط گرا برای ترور وی جان سالم به در برد.
پس از آن حاکم نظامی سابق پاکستان به یک تبعید خودخواسته رفت و ساکن لندن شد. وی مارس ۲۰۱۳ ازتبعیدگاه خودخواسته در لندن به پاکستان بازگشت تا در انتخابات عمومی این کشور مشارکت کند اما اینبار پرونده‌های قضایی مانع حضور وی شد و از آن سال کار این ژنرال کهنه سال به دادگاه‌های مختلف پاکستان باز شد.
پس از آن مشرف در ۱۱ فرورین ۱۳۹۲ ممنوع الخروج شد و دولت پاکستان به رهبری نواز شریف نخست وزیر پیشین این کشور تصمیم به محاکمه وی در دیوان عالی به اتهام خیانت به کشور چون دست به کودتا و تعلیق قانون اساسی زده بود، گرفت، موضوعی که بار دیگر باعث تشدید اختلافات میان نواز شریف و حزب وی با ارتش و تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان شد و حتی ارتش پاکستان از هیچ تلاشی برای جلوگیری از انزوای فرمانده سابق خود فروگذار نکرد.
سیاست‌های اتخاذ شده از سوی ژنرال پرویز مشرف در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ از جمله پیوستن به ائتلاف آمریکا و نیروهای بین المللی در جنگ علیه تروریسم و بویژه در اختیار قراردادن پایگاههای هوایی پاکستان به نیروهای آمریکایی برای انجام حملات علیه شبه نظامیان طالبان در افغانستان باعث شد تا مردم از وی دوری جسته و در این خصوص بسیاری از حامیانش دست از حمایت و پشتیبانی وی بردارند. احزاب مطرح پاکستان مانند مسلم لیگ نواز و حزب مردم همواره کودتا و سرکوب نیروهای سیاسی توسط حاکم نظامی سابق را مورد سرزنش قرار داده و مدعی شدند که نظامیان جلوی پیشرفت نظام دموکراتیک را گرفته‌اند.
مشرف با فراز و نشیب‌های فراوان بین سالهای ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴ توانست حکم دیوان عالی پاکستان برای اجازه خروج از کشور را بگیرد و وی ۱۸ مارس ۲۰۱۶ (۲۸ اسفند ۹۴) برای معالجات پزشکی از پاکستان رفت .
**حکم جنجالی اعدام علیه پرویز مشرف
دیماه ۱۳۹۸ حکم اعدام یک دادگاه ویژه در پیشاور پاکستان علیه حاکم نظامی سابق به جرم خیانت بزرگ به کشور، واکنش‌های جدی از سوی ارتش به آن، بحث تقابل میان نهادهای قدرتمند در پاکستان را شدت بخشیده است.
قاضی پرونده به نام «وقار» ۲۶ آذر ۱۳۹۸ در بند ۶۶ حکمنامه خود خطاب به نهادهای مجری قانون پاکستان دستور داد که اگر مجرم (مشرف) قبل از اجرای حکم بمیرد، باید جسد وی به پاکستان منتقل شده و در مرکز پایتخت به مدت سه روز (پیکر مجرم) به دار آویخته شود، واکنش‌ها به حدی شدید بود که سخنگوی ارتش پاکستان با برگزاری نشست خبری فوری ضمن سرزنش این حکم گفت: ارتش پاکستان یک نهاد منظم و مدیریت شده است و همانگونه که با تهدیدهای خارجی مقابله کرده توانایی مبارزه با تهدیدهای داخلی و همدستان دشمنان در داخل کشور را دارد.
پس از آن پرویز مشرف علیه این حکم دادگاه پیشاور به دیوان عالی پاکستان مراجعه کرد و حکم اعدام خود را به چالش کشید، گفته می‌شود دیوان عالی این کشور رای دادگاه پیشاور را تعلیق کرده است.
نمایندگان دولت پاکستان نیز بند ۶۶ حکم نامه قضایی مربوط به محاکمه مشرف را مغایر با هنجارهای بین المللی و آموزه‌های اسلامی دانستند و تصمیم گرفتند که علیه قاضی پرونده مشرف به شورای عالی قضایی شکایت کنند.
دولت و ارتش پاکستان معتقدند که فرآیند قضایی پرونده مشرف شفاف نبوده و به پرویز مشرف حق دفاع از خود داده نشده است به همین دلیل دولت وقت اسلام‌آباد تصمیم گرفت تا علیه قاضی پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی شکایت کند.
حاکم نظامی سابق پاکستان در دوران زندگی نظامی و سیاسی خود مخالفان و حامیان زیادی را برای خود ایجاد کرد.
فرماندهی عملیات‌های ضدتروریسم در مناطق قبایلی، عملیات علیه گروه‌های افراطی به ویژه ماجرای مسجد لعل در اسلام‌آباد و سرکوب عناصر تروریستی در مناطق مختلف این کشور، حمایت از آزادی رسانه و فراهم کردن زمینه فعالیت رسانه‌های غیررسمی باعث شد تا شخصیت وی تا امروز در اذهان مردم پاکستان بماند و بسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای این اقدامات مشرف را مورد ستایش قرار می‌دهند.
از طرف دیگر، سایر نیروهای سیاسی پاکستان مانند عمران خان نخست وزیر برکنار شده این کشور معتقدند که پیوستن مشرف به آمریکا برای جنگ به اصطلاح علیه تروریسم و مشارکت در افغانستان به شدت به وجهه پاکستان آسیب رساند و تا امروز تبعات سنگین آن متوجه پاکستان است.
محمد نواز شریف که پس از کودتا، به دستور مشرف به عربستان تبعید شد و پس از بازگشت به پاکستان در سال ۲۰۰۷ و یک انتظار طولانی توانست در سال ۲۰۱۳ دوباره به قدرت برسد و پرونده محاکمه علیه حاکم نظامی کشورش را به جریان انداخت،ماه های گذشته در اظهار نظری درباره وضعیت مشرف برای وی آرزوی سلامتی کرد و گفت: من هیچ دشمنی شخصی با پرویز مشرف ندارم و از دولت پاکستان می‌خواهم تا بازگشت وی به کشور را تسهیل کند.
