الوقت- تغییرات ژئوپلتیکی در جهان پس از جنگ اوکراین که اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داد، اهمیت و جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای را به طور چشمگیری افزایش داده است. کشورهای حوزه آسیای مرکزی که در ماه‌های اخیر در قالب سازمان همکاری شانگهای، اجلاس سیکا و رژیم حقوقی دریای خزر نشستهایی را برگزار کردند تا بتوانند در دنیای متلاطم کنونی سطح همکاریهای خود را تقویت کرده و از آثار زیانبار بحرانهای جهانی در امان بمانند این بار در سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گردهم آمده‌اند تا درباره توسعه همکاریهای تجاری رایزنی کنند.
بیست و ششمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو روز سه‌شنبه در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان برگزار شد. بختیار سیدیوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان در این نشست با اشاره به جامعیت این سازمان در زمینه‌های جغرافیایی، دینی، فرهنگی و آداب و رسوم گفت: منطقه اکو دارای امکانات اقتصادی مهم، منابع طبیعی غنی، جمعیت جوان و پرکار و همچنین چشم‌انداز پویای توسعه است. همچنین کشورهای سازمان دارای قابلیت گسترش همکاریهای تجاری، زیرساحت حمل ونقل، صنعتی، گردشگری و حفظ محیط زیست هستند.
شرکت کنندگان در این نشست طیف گسترده‌ای از موضوعات را برای بهبود کارایی تعامل بین کشورهای عضو اکو در زمینه‌های تجارت، سرمایه گذاری، امنیت غذایی، اکولوژی، کشاورزی و کریدورهای حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار دادند. هیئت‌های نمایندگی کشورها در راستای دستور کارهای نشست پیشنهاداتی برای تقویت عملکرد اقتصادی سازمان با خود به این نشست برده اند.
وزیر خارجه قزاقستان هم در این مراسم پیشنهاداتی برای توسعه بیشتر روابط اقتصادی در فضای اکو ارائه کرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیرخارجه ایران نیز در نشست تاشکند به مهمترین برنامه‌ها برای تقویت همکاریهای منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: مواصلات و حمل نقل یکی از پیشرانه‌های همگرائی و توسعه جمعی و شکوفائی هر چه بیشتر ظرفیتهای اقتصادی منطقه در سالهای پیش رو می‌باشد. اکو به عنوان یک منطقه، خود یک مسیر ترانزیتی برای اتصال مناطق پیرامونی شامل شرق و جنوب آسیا، اروپای شمالی و شرقی، و جنوب خلیج فارس می‌باشد. او همچنین مشارکت در حوزه گاز و حوزه برق را از اولویتهای اکو برشمرد که می‌تواند مبنایی برای مشارکت در منطقه اکو باشد. سرمایه گذاری درحوزه فنآوری‌های نو، صنایع دانش بنیان و دیجیتالی کردن فعالیتهای اقتصادی از دیگر مواردی بود که وزیر خارجه برای افزایش روابط تجاری بین اعضا مطرح کرد.
با پایان این نشست، بیانیه تاشکند به تصویب رسید که به پیشنهاد قزاقستان، توسعه تعامل بین اکو و کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا را فراهم می‌کند.
ترکیه٬ افغانستان، آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان عضو اکو هستند. جمهوری ترک قبرس شمالی نیز به عنوان کشور ناظر در اجلاس حضور دارد. افغانستان به عنوان یکی از اعضای اکو به دلیل عدم به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان، در نشست تاشکند حضور نداشت.
جایگاه کمرنگ اکو در نقشه همکاریهای منطقه‌ای
سازمان اکو در سال 1962 با مشارکت ایران، ترکیه و پاکستان تحت عنوان «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» پایه‌گذاری شد اما این سازمان متاثر از ساختار دوقطبی حاکم بر نظام بین‌الملل فعالیت‌هایش دچار وقفه شد و در سال 1985 با موافقت اعضا با نام اکو آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون نشستهای متناوب بین مقامات کشورهای عضو برگزار شده است. اما آنگونه که انتظار می‌رفت و ظرفیتهای اقتصادی کشورهای عضو اقتضا می‌کند این سازمان منطقه‌ای نتوانسته به اهداف مورد نظرش دست یابد.
بر اساس آمار مرکز بین‌المللی تجارت ITC، حجم تجارت سالانه کشورهای عضو اکو در سال 2022، 927 میلیارد دلار بود ولی حجم تجارت درون گروهی کمتر از 70 میلیارد دلار است یعنی زیر 8 درصد و این برای کشورهای منطقه رقم نامتوازنی است. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو تنها ۱.۷ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان است که رقمی بسیار پایین‌تر از انتظارات و پتانسیل‌های اقتصادی موجود در منطقه است.
کشورهای عضو با توجه به ظرفیت‌هایی که در عرصه انرژی، بازار بزرگ مصرفف نیروی انسانی فراوان، ویژگی‌های منحص به فرد ژئوپلتیکی و دیگر بخشهای اقتصادی دارند می‌توانند بازار مکملی برای کالاهای یکدیگر باشند ولی در مدت 51 سال گذشته اعضا تلاشی برای بهود مناسبات دوجانبه و چندجانبه انجام نداده‌اند.
هر چند تا زمان فروپاشی شوروی تعداد اعضای این سازمان منطقه‌ای به ایران، ترکیه و پاکستان محدود می‌شد اما در سه دهه گذشته جمهوریهای تازه تاسیس شوروی سابق به عضویت این سازمان درآمده‌اند. انتظار می‌رفت با پیوستن اعضای جدید این سازمان بتواند نقش همانند اتحادیه اروپا را برای کشورهای منطقه بازی کند اما سطح روابط و تعاملات تجاری بین کشورها تعریف چندانی ندارد و روابط دوجانبه در بهترین حالت از 5 میلیارد دلار بالاتر نمی‌رود. کشورهای عضو اکو بخشی از نیازهای خود را از کشورهای خارج از منطقه تامین می‌کنند درحالی که این کالاها در کشورهای همسایه هم یافت می‌شود و با کمترین هزینه می‌توانند آنرا به دست آورند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، با تسریع در اجرائی شدن موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای از جمله موافقت‌نامه تجاری اکو، موافقت‌نامه تسهیلات ویزایی و موافقت‌نامه گسترش و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، کشورهای عضو می‌توانند بر مشکلات موجود فائق آیند. اگر دولتها تعرفههای گمرکی خود را کاهش دهند جذابیت‌های زیادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در منطقه ایجاد خواهد شد تا روابط خود را با سایر کشورهای عضو تقویت کنند.
تاثیر جنگ اوکراین بر ارتقای اکو
جنگ اوکراین ناگزیر همه کشورها را به سمت همگرایی بیشتر با همسایگان سوق داده است و جمهوریهای اوراسیا و ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند و سعی دارند تا در شرایط کنونی از ظرفیتهای همدیگر استفاده کرده و بتوانند وزن اقتصادی خود را در جهان ارتقا دهند. امروزه سازمان‌های منطقه‌ای نقش مهمی در گسترش مناسبات کشورها دارند و سازمان اکو هم می‌تواند با تقویت سطح همکاریها حجم تجارت سالانه بین اعضا را افزایش دهد. با اینکه این سازمان در سالهای گذشته عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است اما اکو با 460 میلیون نفر جمعیت و 8.6 میلیون کیلومترمربع مساحت ظرفیتهای زیادی دارد که افق امیدبخشی برای تقویت همکاریهای بین اعضا ترسیم می‌کند.
بیشتر کشورهای منطقه دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستند که می‌تواند نیازهای کشورهای بی‌بهره از این منابع مانند ترکیه و پاکستان را تامین کنند و این مسئله حجم روابط کشورها را افزایش خواهد داد. از طرفی، سازمان اکو در چهارراه کریدورهای شرق-غرب و شمال-جنوب قرار دارد که می‌تواند با توسعه این زیرساختها نبض اقتصادی منطقه را در کنترل خود داشته باشد. راه‌اندازی مسیر ریلی اسلام‌آباد-تهران-استانبول که شبه قاره را به اروپا وصل می‌کند در توسعه روابط شرق و غرب تاثیر چشمگیری خواهد داشت و این کشورها را به بازیگری قدرتمند در منطقه تبدیل خواهد کرد. از طرفی، این مسیرهای ریلی به توسعه حمل و نقل و افزایش درآمدزایی در منطقه کمک شایانی خواهد داشت. کریدور ریلی پاکستان-ایران-ترکیه که سالها بود اجرا نمی‌شد در دی ماه 1400 پس از 10 سال وقفه راه اندازی شد و طبق توافقات انجام شده بین سه کشور قرار است هر هفته به طور منظم تردد داشته باشد.
در ماه‌های اخیر نیز کریدور شمال-جنوب ایران راه اندازی شده است و این فرصت مناسبی برای کشورهای اکو است تا بتوانند کالاهای خود را از این طریق به اقیانوس هند و خلیج فارس انتقال دهند و این مسئله علاوه بر اینکه روابط کشورهای اکو را توسعه خواهد داد به کاهش هزینه‌ها نیز کمک خواهد کرد و کشورهای آسیای مرکزی از این کریدور ایران استقبال کرده‌اند و با توسعه زیرساختها در آینده شاهد توسعه روابط بین کشورهای منطقه با ایران خواهیم بود.
دولت سیزدهم هم که راهبرد نگاه به شرق را در راس اولویت سیاست خارجی قرار داده است در پی توسعه روابط با کشورهای منطقه است و اخیرا نیز توافقاتی بین کشورمان با برخی جمهوریهای آسیای مرکزی امضا شده است. ایران در یکسال گذشته تلاشهای زیادی انجام داده است تا سطح همکاری در منطقه را ارتقا دهد و با عضویت در سازمان شانگهای و توسعه روابط با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی گامهای اساسی را برداشته است. جمهوری های آسیای مرکزی که از تبعات جنگ اوکراین آسیبهای زیادی را متحمل شده‌اند و مسیر روسیه برای ورود به اروپا را از دست داده‌اند سعی می‌کنند با استفاده از مسیرهای ریلی ایران بتوانند بخشی از کالاهای خود را از این طریق روانه بازارهای جهانی نمایند.
روسیه هم که سعی دارد از طریق توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از خسارت‌های تحریم‌های غرب بکاهد، درصدد است با سرمایه گذاری در زیرساختهای کشورهای آسیای مرکزی و ایران سطح تعاملات با این کشورها را افزایش دهد. روسیه که خود را برادر بزرگ جمهوریهای سابق شوروی می‌داند می‌تواند در ارتقای همکاری اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو اکو نقش مهمی ایفا کند.
اکو در مسیر شاهراه ابریشم
نکته مهم دیگر این است که کشورهای عضو اکو در مسیر طرح چین موسوم به «یک کمربند و یک جاده» قرار دارند و با اجرای این پروژه جهانی، سطح تعاملات بین کشورها افزایش خواهد یافت و می‌توانند نقش مهمی در روابط بین شرق و غرب بازی کنند.
باتوجه به اینکه به دلیل جنگ اوکراین، مسیرهای اروپایی از خاک روسیه بسته شده است، مسیرهای جایگزین در منطقه بیش از پیش اهمیت پیدا خواهند کرد. چین بیش از 600 میلیارد دلار حجم تجارت با اروپاییها دارد که بخش اعظم صادرات و واردان این کشور به بازارهای اروپایی از مرز روسسیه انجام می‌شد که در حال حاضر بسته شده است و چینی‌های دنبال مسیرهای جایگزین و کم هزینه‌تری هستند که اعضای اکو بهترین گزینه هستند و مقامات پکن هم روی این کشورها حساب باز کرده‌اند. جاده ابریشم که جمعیت 4 میلیاردی را دربرمی‌گیرد به ایجاد اشتغال گسترده در کشورهای در مسیر این کریدور منجر خواهد شد و درآمدهای زیادی را از این طریق کسب خواهند کرد.
با این اوصاف، تقویت کریدورهای منطقه‌ای سهم بزرگی در تعاملات کشورها خواهد داشت و اگر اعضای اکو اراده‌ای برای تقویت روابط داشته باشند می‌توانند بخشی از نیازهای خود را از یکدیگر تامین کنند. باتوجه به اینکه مسیرهای دریایی خطرپذیری بیشتری دارند و مسیرهای هوایی هم هزینه بر هستند لذا کریدورهای زمینی و ریلی در آینده توجهات جهانی را به خود جلب خواهند کرد. اینکه چینی‌ها سعی دارند تا ابر پروژه خود جاده ابریشم جدید را احداث کنند، به خاطر نقشی است که این مسیرهای ریلی در آینده تجارت جهانی ایفا خواهند کرد و کشورهای در مسیر این کریدورها بیش از دیگران مورد توجه قرار خواهند گرفت.
