الوقت- درحالی که برخی شیخ‌نشین‌های خلیج فارس سعی کردند با تاسیس نهادهای سیاسی بتوانند ظاهری دموکراتیک از خود به نمایش بگذارند اما به دلیل ساختارهای حاکمیتی و قبیله‌ای که بر این کشورها حاکم است در این زمینه موفقیتی کسب نکرده‌اند.
کویت که در مقایسه با اعراب منطقه به لحاظ مردم‌سالاری از اعتبار نسبتا خوبی برخوردار است اما تنشهای سیاسی بین دولت و پارلمان در سالهای اخیر مثل خوره به جان این کشور افتاده است و قبلا از اینکه دولت مجال پیدا کند که برنامه هایش را اجرا کند، به دلایل سیاسی استعفا می‌دهد و رسیدگی به امور کشور مختتل می‌شود. درحالی که تنها دو ماه از روی کار آمدن احمد نواف الاحمد الصباح، نخست وزیر کویت می‌گذرد اما تنشهای او با قانونگذاران پارلمان چنان بالا گرفته است که روز دوشنبه استعفای دولتش را به پادشاه و ولیعهد این کشور تقدیم کرد. با این اقدام بی‌ثباتی سیاسی که همواره گریبانگیر این کشور بوده است ادامه خواهد داشت.
منشا اختلافات سیاسی
اختلاف بین دو نهاد سیاسی پس از درخواست نمایندگان برای تصویب تعدادی از قوانین به ویژه قوانین مالی بالا گرفت که هیات وزیران با آن مخالف است و می‌خواهد آن را به تعویق بیندازد. جلسه اخیر پارلمان که دو هفته پیش برگزار شد شاهد بحث و بررسی بسیاری از قوانین موجود در امور دولتی بود. مهم‌تر از همه، بازپرداخت وام‌ها از محل خزانه عمومی دولت و بازپرداخت آن با استقراض دولت با نرخ سود 5 درصدی کل وام‌ها بود که باعث شد وزرا جلسه را ترک کرده و جلسه مجلس را متوقف کنند.
همچنین دولت بر موضع خود برای بازپس گیری استیضاح عبدالوهاب رشید، وزیر دارایی و براک الشیتان، وزیر مشاور در امور کابینه و همچنین بازگرداندن گزارش‌های کمیسیون مالی به کمیسیون‌ها اصرار داشت اما نمایندگان هم بر روی خواسته‌های خود برای استیضاح این دو وزیر پافشاری می‌کنند و حاضر به عقب‌نشینی نیستند و همین مسئله به تشدید تنشها بین دولت و پارلمان دامن زده است.
از طرفی، اصلاح قانون انتخابات هم یکی از موارد اختلافی بین دولت و پارلمان است که به تشدید تنشهای سیاسی دامن زده است. روز شنبه درحالی که رئیس پارلمان کویت اصلاح نظام انتخاباتی را پیشنهاد داده بود، بسته درخواست‌های پارلمانی به دولت این کشور رسید. در این پیشنهاد مقرر شده است که رای دهنده حق رأی به ۴ کاندیدا را داشته باشد، مشروط بر اینکه حداقل یکی از آنها کاندیدای حوزه انتخابیه‌ای باشد که در آن ثبت نام کرده است. در این پیشنهاد همچنین تصریح شده است که ۵۰ نامزد اول پیروز اعلام خواهند شد، مشروط بر اینکه کمیسیون عالی انتخابات از میان نامزدان با آرای مساوی رای دهد اما دولت با این اصلاح قوانین مخالفت کرده است.
هر چند پادشاه کویت سعی کرد تا اختلافات بین پارلمان و دولت را کاهش دهد تا به کار خود ادامه دهند و هفته گذشته نیز فرمان عفو عمومی ۳۷ شهروند کویتی از جمله شماری از نمایندگان سابق در مجلس و برخی اعضای خاندان حاکم را صادر کرد ولی این اقدامات هم نتوانسته در کاهش اختلافات سیاسی موثر واقع شود. نمایندگان کویتی به دولت این کشور درباره تخطی از چارچوب‌های قانونی در تعامل با جلسات پارلمان و بازوهای نظارتی آن هشدار داده بودند و در عین حال تأکید کردند که هر گونه اقدام در جهت اخلال در امور پارلمان را برنمی‌تابند.
با استعفای دولت به نظر می‌رسد نخست وزیر قصد دارد پادشاه را تحت فشار قرار دهد که مجلس را منحل کرده و انتخابات جدیدی برگزار کند که در آن نمایندگان همسو با دولت حضور داشته باشند و تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی هم احمد النواف به طور موقت به دستور پادشاه به امور دولت رسیدگی خواهد کرد تا تکلیف پالمان بعدی مشخص شود.
بی‌ثباتی‌های سیاسی سریالی
با اینکه کویت در بین کشورهای عرب خلیج فارس اولین کشوری بود که ساختارهای دموکراتیک را بنا نهاد و از سال 1963 تاکنون مجلس ملی دارد و 50 نماینده آن با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و حتی زنان نیز از سال 2009 حق رأی دادن پیدا کرده‌اند اما با این حال ثبات کابینه‌ها همیشه به مویی بند است و تاکنون دهها بار دولتها استعفا داده‌اند و به طور میانگین هر سال سه تا چهار بار دولتها عوض می‌شوند و دور باطل همچنان ادامه دارد. حتی چندین دوره پارلمان هم توسط پادشاه منحل شده است تا برگزاری انتخابات زودهنگام تکلیف ساختار سیاسی را مشخص کند.
استعفای دولت کنونی درحالی است که در یکسال گذشته تنها سه بار دولت عوض شده است و حتی در مردادماه پادشاه دستور انحلال پارلمان را صادر کرد و این مسئله نشان می‌دهد که بی‌ثباتی کابینه‌ها در کویت به رویه‌ای معمول تبدیل شده است که عمر آنها حتی به یکسال هم نمی‌رسد. برخلاف دیگر کشورهای عرب منطقه که در آنها پارلمان تشریفاتی است و همه چیز در ید قدرت پادشاه قرار دارد، اما پارلمان کویت در ساختارهای سیاسی و تصمیمات مهم کشوری تاثیرگذار است و گوش به فرمان دستورات شخص پادشاه نیست و در حوزه قانون گذاری خود استقلال دارد.
بی‌ثباتی کابینه‌ها و استعفای مکرر آنها هم نشان می‌دهد که اپوزیسیون قوی در پارلمان وجود دارد که در برابر اقدامات دولت ایستادگی می‌کند و اجازه نمی‌دهد دولت طبق خواسته‌های خود عمل کند. استیضاح وزرای دولت درحالی انجام می‌شود که دو ماه است آنها پست خود را تحویل گرفته‌اند و در بسیاری از نظامهای پارلمانی برای وزرا فرصت داده می‌شود تا برنامه‌های خود را در مدت زمان معلومی اجرا کنند و اگر مشکلی وجود داشته باشد طرح استیضاح را بررسی می‌کنند اما در کویت وزرا همین که مسند وزارت را می‌گیرند از همان ابتدای کار زیر تیغ نمایندگان هستند.
علاوه بر کابینه‌ها که عمرشان زودگذر است استعفای مقامات دولتی هم در سالهای اخیر مزید بر علت شده است و بر اساس گزارشها از اواسط نوامبر تا پایان دسامبر 2022، ۱۶ مقام مسئول کویتی استعفا کرده‌اند که این مسئله مشکلات این کشور را افزایش داده و وضعیت بی‌ثباتی را در آن عمیق‌تر می‌کند.
با وجود نمادهای دموکراتیک از جمله پارلمان و کابینه در کویت، اما بی‌ثباتی‌های سیاسی مداوم در این کشور بیانگر این است که ساختارهای قبیله‌ای و بدوی بر کشورهای عربی حکمفرما است که اجازه نمی‌دهد مردم‌سالاری به معنای واقعی آن جریان داشته باشد.
