جلسه پالمان ۱۲۸ نفره لبنان در پنجشنبه گذشته در حالی تشکیل شد که فقط ۱۱۰ نماینده این پارلمان حضور داشتند و “نبیه بری”، رئیس پارلمان این کشور دور دوم جلسه انتخاب رئیس جمهوری را بعد از عدم رسیدن به حد نصاب لغو کرد.
منابع لبنانی اعلام کرده اند که هیچ تغییری در مواضع و رای‌گیری فراکسیون‌های پارلمانی لبنان دیده نمی‌شود و چشم انداز حل بحران ریاست‌جمهوری لبنان در آینده‌ای قابل پیش‌بینی همچنان بسته است، اما هر لحظه که شرایط مهیا باشد، انتظار راه حل وجود دارد.
در سایه عدم وجود هیچ چشم‌اندازی برای انتخاب رئیس جمهور لبنان، هفته گذشته “نجیب میقاتی” نخست وزیر موقت لبنان نیز هم مجددا برای برگزاری جلسه شورای وزیران این کشور فراخوان داده بود که این مساله نیز انجام نشد.
یک منبع آگاه در این زمینه به روزنامه الدیار گفت که میقاتی قصد داشت برای تشکیل جلسه دولت در روز دوشنبه یا سه شنبه (گذشته) دعوت کند، اما بنا به دلایلی که قصد اعلام آن را ندارد، این نشست را به تعویق انداخت.
از طرف دیگر منابع لبنانی در گفتگو با الدیار اعلام کردند که شخصیت‌ها و احزاب سیاسی لبنان در تلاش برای ازسرگیری روابط میان جریان آزاد ملی و حزب‌الله و برگزاری دوباره جلسات میان آنها هستند تا مناسبات بین دو طرف را به فضایی مثبت برگردانند. به ویژه اینکه روابط بین حزب‌الله و جریان آزاد ملی قطع نشده و به دلیل اختلاف نظر در پرونده‌هایی مانند ریاست‌جمهوری و تشکیل جلسات شورای وزیران، این مناسبات تا حدی متزلزل گشته است.
دفتر رسانه‌ای “میشل عون” رئیس جمهوری سابق لبنان در این زمینه اعلام کرده که تفاهم میان جریان آزاد ملی و حزب‌الله وابسته به تصمیم رهبری دو حزب است. ممکن است گاهی دو طرف احساس کنند که در برخی مفاد توافق خود نیاز به بازبینی و تجدید نظر دارند و این کاملا طبیعی بوده و شکی نیست که این کار را خواهند کرد.
در همین گیر و دار بود که دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای اعلام کرد که لبنان و پنج کشور دیگر نتوانسته اند بدهی خود به بودجه عملیاتی سازمان ملل را پرداخت کنند و جزو شش کشوری هستند که حق رای خود را در مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی از دست داده‌اند.
بر اساس منشور سازمان ملل، اعضایی که پرداخت معوقه آنها برابر یا بیشتر از میزان مشارکت آنها در دو سال گذشته باشد، حق رای خود را از دست می دهند.
تلاش حزب الله برای رفع مشکلات لبنان/ اخلال بازیگران خارجی
حزب الله در روزهای اخیر دوباره به تلاش های خود برای رفع گره انتخاب ریاست جمهوری ادامه داده ولی آن جنبش نیز به دلیل عدم همراهی جریان آزاد ملی لبنان به رهبری “جبران باسیل” (داماد میشل عون) به نتیجه ای تاکنون نرسیده است.
سید “حسن نصرالله” دبیرکل حزب الله پنجشنبه گذشته طی سخنانی با بررسی مشکلات موجود در لبنان گفت که باید هم اکنون بر فشارهای اقتصادی و تحریم‌هایی که علیه لبنان اعمال می‌شود تمرکز کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت که نسخه سوم طرح آمریکا برای منطقه مبتنی بر تشدید محاصره و تحریم‌های اقتصادی است و نباید چشم اندازی اقتصادی را بر اساس محاسبات سیاسی اشتباه از جمله اینکه در منطقه راه حل وجود خواهد داشت، ترسیم کرد؛ بلکه به گفته وی، باید این چشم انداز اقتصادی بر این اساس شکل گیرد که در سایه نزاع با دشمن اسرائیلی و وجود این رژیم، منطقه روی خوش ثبات را نخواهد دید.
وی با بیان اینکه هیچ بحثی و مناقشه‌ای درباره وجود منابع عظیم در دریای مدیترانه و اینکه این منابع برای دنیا اولویت دارد، نیست، گفت که «حتما و بدون شک و قاطعانه می‌توان گفت که بر اساس تحقیقات، در خشکی (لبنان) نفت وجود دارد و آنچه باعث توقف همه تلاش های سابق در این کشور شده است، سیاست است».
نصرالله در ادامه به مشکلات مهاجران و لبنانی‌های مقیم خارج اشاره کرد و گفت که این شهروندان در معرض خطر و تهاجم آمریکا آن هم از طریق قرار دادن اسامی تاجران و کارآفرینان در لیست‌های تروریسم به بهانه‌های ظالمانه قرار دارند.
وی گریزی نیز به خلأ در ریاست جمهوری لبنان زد و تصریح کرد که «ما به قدرت سیاسی و دولت شجاعی نیاز داریم که مواضعی اتخاذ کند و مقاومت کند و به چالش بکشد و تصمیمات شجاعانه و جسورانه بگیرد. ما نیازمند دولتی هستیم که مسئولان آن منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهند و با فشارها به مقابله بپردازند. دولتی که بتواند شجاعت حرکت و استقلال در تصمیم گیری را داشته باشد».
در شرایطی که لبنانی‌ها با پایان سال ۲۰۲۲ و آغاز سال جدید میلادی هنوز هیچ اقدام داخلی برای پیشرفت پرونده ریاست‌جمهوری انجام نداده‌اند و این پرونده در وضعیت عقب‌گرد قرار دارد، سیگنال‌ها و شواهد موجود نشان می‌دهد که بازیگران خارجی که مسئولان لبنانی برای حل بحران سیاسی روی آنها حساب باز کرده بودند نیز توجهی به پرونده این کشور ندارند.
منابع آگاه از فضای سیاسی لبنان اعلام کردند که علاوه بر تنش‌های داخلی، بازیگران خارجی که در پرونده ریاست‌جمهوری این کشور مداخله دارند نیز دچار اختلاف شده‌اند و به دلیل عدم تفاهم میان آمریکا و فرانسه با عربستان، امکان رسیدن به راهکار در این زمینه دشوار است.
منابع سیاسی لبنان اعلام کرده اند که در این میان عربستان به عنوان یکی از بازیگران خارجی اصلی در عرصه لبنان نه تنها همکاری برای حل بحران سیاسی لبنان را رد می‌کند، بلکه به نقش‌آفرینی دیگر کشورهای عربی همچون قطر در این کشور نیز معترض است. در این زمینه مقامات فرانسوی از مقامات سعودی شنیدند که عربستان نسبت به نقش قطر در لبنان موضع منفی دارد و صراحتا نارضایتی خود را از اقدامات دوحه در چارچوب استقبال از مقامات لبنانی و تلاش برای انتخاب رئیس جمهور این کشور اعلام کرده است.
دخالت اروپا در مسایل قضایی لبنان
در سایه ناتوانی آشکار دستگاه قضایی لبنان در مدیریت پرونده‌های حساس این کشور، هیئت‌های قضایی اروپا نیز تحرکات خود را برای نفوذ مستقیم در این پرونده‌ها که مهمترین آنها انفجار بندر بیروت است، آغاز کرده‌اند.
در حالی که به گفته رسانه‌های لبنانی هیئت‌های قضایی اروپا برای پیگیری پرونده‌هایی چون فساد مالی در بانک مرکزی لبنان و رئیس آن “ریاض سلامه” از چند روز گذشته اقدامات خود را در بیروت آغاز کرده‌اند، مقامات سیاسی لبنان از ورود یک خبرنگار فرانسوی به لبنان خبر دادند که خواستار ملاقات با مسئولان قضایی مربوطه در پرونده انفجار بندر بیروت شده است.
روزنامه الاخبار در این باره به نقل از منابع آگاه گزارش داده که این خبرنگار فرانسوی به وزارت خارجه و وزارت دادگستری لبنان رفته و با آنها درباره سفر ۲ قاضی فرانسوی به بیروت که یکی از آنها “نیکولا اوبرتین” است صحبت و اعلام کرده که احتمالا یک کارشناس جنائی از پلیس فرانسه نیز در هیئتی که این کشور به لبنان اعزام می‌کند، حضور داشته باشد.
منابع قضایی لبنان در این زمینه اعلام کردند که “طارق البیطار” قاضی پرونده انفجار بیروت به درخواست فرانسوی‌ها برای شفاف‌سازی تحقیقات این پرونده پاسخ نداده و از آنجایی که درحال حاضر دعوای قضایی علیه البیطار در لبنان وجود دارد و شورای عالی قضایی این کشور موفق به یافتن راهکار قانونی جهت ادامه رسیدگی به پرونده انفجار بیروت یا تعیین یک قاضی “علی البدل” برای این پرونده نشده، هیئت فرانسوی نمی‌تواند با طارق البیطار دیدار کند.
این منابع همچنین تاکید کردند که قاضی دیگری نیز در لبنان برای این پرونده وجود ندارد که بتواند با هیئت فرانسه همکاری کند. همچنین قانون لبنان مانع از کشف اطلاعات محرمانه ویژه تحقیقات می‌شود و اگر مقامات اروپایی قصد کمک دارند باید اسناد و اطلاعاتی که به آن دست یافته‌اند را در اختیار قوه قضاییه لبنان قرار دهند. بنابراین هیچ توجیهی وجود ندارد که به آنها اجازه بازبینی روند تحقیقات قضایی در پرونده انفجار بیروت را بدهد.
از طرف دیگر یک هیئت قضایی از آلمان نیز چند روز قبل به دادگاه تجدید نظر لبنان در کاخ دادگستری این کشور رفته و با قاضی “غسان عویدات” و سایر قضات برای تکمیل تحقیقات در مورد پرونده‌های فساد و پولشویی که ریاض سلامه و نزدیکانش در آن متهم هستند، صحبت کرد.
پیشتر رسانه‌های لبنانی به نقل از یک منبع قضایی در این کشور اعلام کردند که طی روزهای آینده هیئتی قضایی از فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و انگلیس برای بازجویی از رئیس بانک مرکزی لبنان و پیگیری پرونده‌های فساد وی وارد بیروت خواهند شد.
این اقدام اتحادیه اروپا موجب ناراحتی و نگرانی مقامات قضایی و سیاسی لبنان شده و این رفتار اروپایی‌ها را توهین‌آمیز و نقض حاکمیت لبنان دانستند؛ چرا که آنها بدون هماهنگی با قوه قضاییه لبنان هیئت مذکور را آماده سفر به بیروت کرده و تنها به لبنانی‌ها اطلاع داده‌اند که این سفر انجام خواهد شد؛ بدون اینکه نظر مقامات مربوطه در این کشور را بخواهند.
به گفته منابع آگاه، پروژه خطرناکی که در این زمینه برای لبنانی‌ها طراحی و هشدارهای زیادی درباره آن مطرح شده، مربوط به تحرکات گام به گام غرب برای سیطره بر نهادهای حساس و حاکمیتی لبنان است. به ویژه اینکه از سال ۲۰۱۹ تاکنون که نقطه اوج بحران اقتصادی، مالی و سیاسی در لبنان محسوب می‌شود، مسئولان این کشور تقریبا هیچ گامی برای رسیدگی به وضعیت موجود یا پرونده‌های حساسی چون تحقیقات جنایی در بانک مرکزی و انفجار بندر بیروت انجام نداده‌اند.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که اگر اروپایی ها عرضه داشتند مشکلات اقتصادی به ویژه مساله سوخت خود را حل می کردند تا مردم آن کشورها در اعتراض به آن مشکلات به خیابان ها نمی آمدند و باید بدانند مردم لبنان نیاز به قیم ندارند.
مساله بعدی این که جریان های لبنان باید بدانند که هیچ کس دل سوزتر از مردم لبنان برای لبنانی ها نیست و کشورهای عربی و غربی هیچگاه دل سوز مردم لبنان نبوده اند و آنها فقط به دنبال تامین منافع خود و رژیم صهیونیستی هستند.
همانگونه که حزب الله در دو جنگ ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ و همچنین در موضوع توافق مرزی پنجم آبانماه میان بیروت و تل آویو ثابت کرد، تنها با مقاومت و وحدت و نگاه ملی می توان بر ارتش تا به دندان مسلح رژیم صهیونیستی پیروز شد، جریان های لبنانی هم اکنون نیز می توانند با وحدت و نگاه ملی بر دیگر مشکلات لبنان نیز غلبه کنند و مشکلات خود را سر و سامان دهند.
