مهدی علیخانی-مدرس دانشگاه: سفر اخیر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، به عربستان سعودی، با هدف پیگیری و ارتقای سطح روابط استراتژیک میان دو کشور که با امضاى موافقت‌نامه جامع شراکت «راهبردى» همراه شد، در کنار دو نشست با سران کشورهای حوزه خلیج فارس و سران برخی کشورهای عربی، موجب توجه مجدد به انگیزه‌های متقابل طرفین به‌ویژه سعودی‌ها به‌عنوان متحد تاریخی ایالات متحده آمریکا در منطقه شد.
در تحلیل رویکرد ریاض در قبال پکن باید به مهم‌ترین عامل یعنی «اهمیت ذاتی چین» و همچنین «نقش ایالات متحده» و «مسئله ایران» و بر اساس ابعاد سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و نظامی عنایت داشت.
از منظر «نقش ایالات متحده»، آغاز توجه ویژه به چین (و روسیه) متأثر از «بی‌اعتمادی» شکل‌گرفته نزد سعودی‌ها نسبت به دولت اوباما و نارضایتی از او بود. ریشه این بی‌اعتمادی نیز سیاست‌های دولت آمریکا در قبال ناآرامی‌های سال ٢٠١١ جهان عرب، ازجمله عدم حمایت از حسنی مبارک متحد سنتی واشنگتن و محافظه‌کاران منطقه و خروج او از قدرت در مصر بود. این موضوع موجب شد تا ریاض در پی کاهش وابستگی صرف به آمریکا برآید و برای توسعه روابط با چین (و روسیه) تلاش بیشتری کند. توافق برجام نیز بر این بی‌اعتمادی و خشم حکام سعودی نسبت به آمریکای اوباما افزود. هرچند در دوره ترامپ، روابط دیرینه و راهبردی آمریکا و عربستان بازسازی شد، اما به قدرت رسیدن جو بایدن و نگاه منفی او به سعودی‌ها، به‌ویژه محمد بن‌سلمان، سبب شد تا رویکرد نزدیکی به سایر قدرت‌های بین‌المللی از سوی عربستان با جدیت ادامه یابد؛ چراکه سعودی می‌توانست هنگام ضرورت از روابط با قدرت‌های غیرغربی برای افزایش قدرت مانور سیاسی بین‌المللی و منطقهای خود استفاده کند و استقلال بیشتری از آمریکا هنگام اختلاف داشته باشد؛ مانند تحولات مرتبط با بحران اوکراین که این کشور به درخواست‌های آمریکا در بحث نفت بی‌توجهی کرد. علاوه بر این، در بُعد نظامی نیز چین می‌توانست جایگزینی برای تأمین تسلیحات راهبردی مورد نیازی باشد که آمریکا از عربستان دریغ کرده بود. ضمن اینکه این همکاری در بخش‌هایی همچون سامانه‌های موشکی و بالستیک از منظر سعودی می‌توانست نوعی چالش نسبت به توان نظامی و دفاعی ایران نیز محسوب شود.
عامل دوم و در حال حاضر مهم‌تر از زمان روی کار آمدن ملک سلمان و محمد بن‌سلمان، توجه به «اهمیت ذاتی چین» است. این امر با توجه به دکترین سلمان و چشم‌انداز سعودی، در راستای انطباق ریاض با شرایط توزیع قدرت حال و آینده در سطح بین‌المللی و چندجانبه‌گرایى در روابط با قدرت‌هاى بزرگ بوده است. چین یک قدرت سیاسی دارای حق وتو در شورای امنیت، یک قدرت نسبی نظامی و دارای امکان صدور برخی تسلیحات راهبردی و قدرت اقتصادی اول محتمل و قریب‌الوقوع جهان است که می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری را برای تحقق چشم‌انداز ٢٠٣٠ سعودی در حوزه‌های مختلف ازجمله پروژه‌های زیرساختی و بلندمدت تدارک ببیند. نیاز چین به انرژی و لزوم تثبیت موقعیت خود در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام نیز توسعه این روابط را از جانب پکن ایجاب می‌کرد. به این دلیل، مقامات عربستان، چین را شریکی «قابل اعتماد» برای ریاض و خود را شریکی «قابل اعتماد» برای پکن خواندند؛ مانند تعبیرى که شى در این سفر به کار برد و چین را «دوستى خالص و شریکى راهبردى» براى عربستان دانست.
عامل دیگر، «مسئله ایران» است. سیاست سنتی چین تا پیش از این عدم جانب‌داری و صرفا افزایش حضور اقتصادی از طریق توسعه متوازن روابط با همه بازیگران منطقهای بود. از این‌رو، سفرهای رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه چین به منطقه، هم‌زمان شامل ریاض و تهران می‌شد. در بحران‌های منطقهای نیز این موازنه برقرار بود؛ مانند حمایت از بقای اسدِ نزدیک به ایران در سوریه و حمایت از رویکرد عربستان در یمن. از منظر عربستان، توسعه روابط با چین می‌توانست اگر منجر به توقف همراهی پکن با سیاست‌هاى تهران نشود، حداقل آن را تعدیل کند یا به جانب لحاظ‌کردن دغدغه‌های ریاض در زمینه بحران‌های منطقهای، متحدان غیردولتی و برنامه هسته‌ای ایران برود؛ مانند بیانیه مشترک عربستان سعودی و چین در جریان سفر اخیر شی که از ایران می‌خواهد در امور داخلی کشورهای منطقه دخالت نکند، به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بپردازد و علاوه بر آن تأکید می‌شود که همکاری طرفین برای تضمین صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت.
نکته مهم این است که طرح روابط «راهبردی» چین با ایران در جریان سفر سال 1394 شی به تهران، تنها پس از اجرائی‌شدن توافق برجام و اطمینان چین از رفع تحریم‌ها اعلام شد. در نتیجه با بازگشت تحریم‌ها، چین در عمل به احتیاط در روابط اقتصادی با ایران پرداخت و از مشارکت در پروژه‌های زیرساختی اجتناب کرد. اکنون این سفر نشان می‌دهد پکن در مسیر تعریف‌شده خود برای منطقه، دلیلی برای انتظار بیشتر برای رفع تحریم‌های ایران ندارد و از این پس نیز هر نوع همراهی اقتصادی با ایران، تنها در سطح تبادلات تجاری مرسوم و نه پروژه‌های بلندمدت خواهد بود. نکات مورد اشاره به معنای مسیر کاملا هموار شراکت ریاض و پکن یا جایگزین‌شدن آن با روابط ریاض و واشنگتن یا پایان اهمیت روابط پکن با تهران نیست؛ چراکه نیاز متقابل چین و عربستان و شرایط بین‌المللی کنونی ایران، اقتضای چنین رویکردی را برای پکن یعنی توجه به منافع خود داشته است. هر بازیگرى به منافع خود می‌اندیشد و ایران نیز باید بر این اساس عمل کند و براى جلوگیرى از ازدست‌رفتن فرصت‌ها، با تغییر در شرایط تحریمى و بین‌المللى خود، مانع کاهش بیشتر منزلت ژئوپلیتیکش شده و به متوازن و متنوع‌سازى روابط خارجى خود بپردازد. باید توجه کرد که همکاری‌های راهبردی میان کشورها با «موافقت‌نامه»های کمی و زمان‌بندی‌شده دوجانبه که «عملیاتی»اند، به منصه ظهور می‌رسد، نه عضویت صرف در سازمان‌های مشترک منطقهای یا انعقاد «تفاهم‌نامه»هایی که صرفا مبین تمایل طرفین برای همکاری‌اند ولی در عمل تا بهبود شرایط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها جنبه «نمادین» دارند.
