وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای تعدادی از اشخاص و نهادهای کانادایی را تحریم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه چندی پیش اعلام کرده بود که بزودی مقامات و نهادهای کانادایی تحریم خواهند شد.
گفتنی است مقامات کانادا از ابتدای اغتشاشات در ایران ضمن حمایت از اغتشاشگران در چند مرحله تحریم‌هایی را علیه مقامات و نهادهایی ایرانی اعمال کردند.
در این بیانیه اعلام شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهاد کانادایی زیر را به دلیل حمایت از تروریسم و گروهک تروریستی منافقین، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت آنان در اعمال و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، تحت تحریم قرار می‌دهد.
اشخاص حقیقی:
1) مارکو مندیسینو (Marco Mendicino): عضو پارلمان و وزیر امنیت عمومی کانادا
2) آنیتا آناند (Anita Anand) وزیر دفاع ملی کانادا
3) ریچارد واگنر (Richard Wagner) رئیس دیوان عالی کانادا
4) واین آیر (Wayne Eyre) رئیس ستاد ارتش کانادا
5) اریک کنی (Eric Kenny) فرمانده نیروی هوایی کانادا
6) انگس تاپشی (Angus Topshee) فرمانده نیروی دریایی کانادا
7) خانم برندا لاکی (Brenda Lucki) کمیسیونر (رئیس) پلیس سواره نظام کانادا
8) دیوید براون(David Brown)؛ قاضی صادر کننده حکم توقیف اموال و دارایی جمهوری اسلامی ایران در کانادا
اشخاص حقوقی:
۱- نشنال پست؛ رسانه حامی تحریم‌ها و با رویکرد ایران ستیزی
در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که تسهیل و حمایت از اقدامات تروریستی و گروهک تروریستی منافقین موجب نقض تعهدات بین المللی دولت کانادا در حوزه مبارزه با تروریسم و اعمال و اجرای اقدامات زورمدارانه یکجانبه (تحریم های ظالمانه) از سوی آن دولت نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت کانادا است.
این بیانیه می‌افزاید: همه دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای تحریم ها شامل ممنوعیت صدور روادید، عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و نیز توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران معمول خواهند داشت.
در این بیانیه آمده است: بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
