در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذی‌ربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به‌عنوان عمل متقابل، نهادها و اشخاص زیر در حوزه اتحادیه اروپا را به‌دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت‌پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران گردیده، تحت تحریم قرار می‌دهد:
نهادهای زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:
ـ گروه به‌اصطلاح “دوستان ایران آزاد” (Friends of Free Iran) و اعضای آن در پارلمان اروپا؛
ـ کمیته بین‌المللی جست‌وجوی عدالت (The International Committee in Search of Justice, ISJ) و اعضا؛
ـ سازمان Stop the Bomb؛
ـ شبکه دویچه وله فارسی آلمان (Deutsche Welle Persian)؛
ـ شبکه ار.اف.ای. فارسی فرانسه (RFI Persian)؛
ـ لیگ بین‌المللی ضد نژادپرستی و یهودستیزی فرانسه (LICRA)؛
ـ شرکت کارل کولب (Karl Kolb Co.) آلمان، تحویل‌دهنده سلاح شیمیایی به رژیم صدام حسین؛
ـ شرکت راین بایرن فاهرزگبائو (Rhein Bayern Fahrzeugbau Co.) آلمان، تحویل‌دهنده گازهای شیمیایی به رژیم صدام حسین.
اشخاص زیر تحت تحریم قرار می‌گیرند:
ـ آلخو ویدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras)، رئیس کمیته بین‌المللی جست‌وجوی عدالت؛
ـ خاویر زارزالخوس (Javier Zarazlejos)، رئیس مشترک گروه به‌اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛
ـ میلان آزور (Milan Azver)، رئیس مشترک گروه به‌اصطلاح دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا؛
ـ شارلیه وایمرز (Charlier Weimers)، نماینده پارلمان اروپا؛
ـ یان زهرادیل (Jan Zahradil)، نماینده پارلمان اروپا؛
ـ هلموت گئوکینگ (Helmot Geuking) نماینده پارلمان اروپا؛
ـ هرمان ترتچ (Hermann Tertsch) نماینده پارلمان اروپا؛
ـ مایر حبیب (Meyer Habib)، نماینده مجلس ملی فرانسه؛
ـ مارتین والتون (Matine Valleton)، شهردار ویلپنت فرانسه؛
ـ ژان فرانسوا لگارت (Jean Francois Legaret)، شهردار سابق منطقه یک پاریس؛
ـ یوهاند بویی (Johanned Boie)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان؛
ـ الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach)، مدیر مسئول روزنامه بیلد آلمان.
وزارت امور خارجه تصریح کرده است: «تحریم‌های یادشده شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به جمهوری اسلامی ایران و توقیف اموال و دارایی آنان در قلمروی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است.کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات اتحادیه اروپا و دولتهای متبوع اشخاص و نهادهای فوق، حمایت، تسهیل و نیز قصور از مقابله با اقدامات این اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بین‌المللی اتحادیه اروپا و دولتهای عضو دانسته و آنان را مسئول و پاسخگو می‌داند. بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به‌سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مجدداً، اقدام شورای اتحادیه اروپا مورخ 17 اکتبر 2022 در اِعمال تدابیر غیرقانونی محدودکننده علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، مبتنی بر اتهامات بی‌اساس که مصداق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است را قویاً رد و محکوم می‌کند.»
