بابی غوش در بلومبرگ نوشت: اعلام اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید ۲ میلیون بشکه‌ای در روز که از ماه آینده شروع می‌شود، همان روباه ضرب المثل معروف است که به جان مرغ‌های واشنگتن افتاد. جنگ‌طلبان جمهوری‌خواه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل ناکامی در جلوگیری از کاهش تولید سرزنش می‌کنند، در حالی که صلح‌طلبان دموکرات خواستار تلافی اقدام این کارتل نفتی هستند. دولت بایدن که ادعا می‌کند شوکه شده و نسبت به عواقب آن به ویژه علیه عربستان سعودی هشدار داده است. گمان می‌رود که حاکم واقعی آن کشور، محمد بن سلمان، همراه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، محرک اصلی کاهش تولید باشد.
در ادامه این مطلب آمده است: اما چنین پیامد‌هایی چه می‌تواند باشد؟ چهره‌های مطرح سیاست خارجی مانند سناتور کریس مورفی در مورد محدودیت فروش اسلحه به سعودی‌ها فکر می‌کنند. سه عضو مجلس نمایندگان قانونی را ارائه کرده اند که خواستار خروج نیرو‌های آمریکایی و سامانه‌های دفاع موشکی از عربستان و تا حدی از امارات متحده عربی است.
برخی دیگر تهدید می‌کنند که لایحه موسوم به “NOPEC” را احیا می‌کنند که کل کارتل را هدف قرار می‌دهد. اما دو طرف باید آرام باشند. اولا، این کاهش غیرمنتظره نبود، بنابراین تظاهر به تعجب قابل پذیرش نیست. سعودی‌ها سال هاست که نشان داده‌اند مایلند قیمت نفت را نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه حفظ کنند. اخیراً، آن‌ها هدف را ۱۰ دلار کاهش داده اند.
با کاهش تقاضا همزمان با کندی اقتصاد جهانی و کاهش قیمت‌ها به زیر ۸۵ دلار در ماه گذشته، کاهش تولید اجتناب ناپذیر بود. تیمیپر سیلوا، وزیر دولت نیجریه در امور منابع نفتی، می‌گوید که امیدواری کارتل با این کاهش، حفظ قیمت‌ها «حدود ۹۰ دلار» است. دوم، همانطور که همکار من خاویر بلاس اشاره کرده است، عدد بزرگ اعلام شده در روز چهارشنبه – ۲ میلیون بشکه – گمراه کننده است. از آنجایی که بسیاری از اعضای اوپک به اهداف خود نمی‌رسند، کاهش واقعی تولید در منطقه ۹۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
کاخ سفید می‌دانست که یک کاهش بزرگ در راه است: با اعزام همه افراد از جانت یلن، وزیر خزانه داری گرفته تا تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه بایدن در یمن، تلاش کرد اعضای اوپک را از همراهی با روسیه منصرف کند. در همان زمان، دولت اظهار داشت که هیچ آزادسازی اضافی از ذخایر استراتژیک نفت فراتر از انتشار ۱۰ میلیون بشکه‌ای اعلام شده در ماه نوامبر انجام نخواهد شد. روز دوشنبه، کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت دولت “فعلا به دنبال آزادسازی منابع جدید نیست. ”
یا این حرف بلوف بود، یا کاخ سفید بیش از حد اطمینان داشت که یلن و پوس، سعودی‌ها را متقاعد خواهند کرد، اما نتوانستند و حالا دولت به دنبال آزادسازی بزرگتری است. اما با توجه به این که کاهش تولید به عنوان بی‌اعتنایی به بایدن تعبیر می‌شود، رئیس‌جمهور خود را ملزم به انجام کاری متقابل می‌‍بیند. گزینه‌های او محدود است. لایحه NOPEC احتمالاً بعید است. این پیشنهاد دو دهه پیش و در دوران سناتوری توسط خود بایدن در سال ۲۰۰۷ حمایت و توسط هر دو مجلس تصویب شد، اما پس از تهدید رئیس جمهور وقت جورج دبلیو بوش به وتو کنار گذاشته شد.
بایدن از زمان ریاست‌جمهوری تغییر عقیده داده و نسبت به عواقب ناخواسته NOPEC مثالا افزایش قیمت‌ها، هشدار می‌دهد. پیامد‌هایی که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده برای او قابل پذیرش نیست. NOPEC همچنین با مخالفت مؤسسه نفت آمریکا و اتاق بازرگانی ایالات متحده مواجه شده است که هشدار داده اند در صورت تبدیل شدن به قانون، شرکت‌های آمریکایی خارج از کشور ممکن است با اقدامات تلافی جویانه روبرو شوند.
مسدود کردن فروش تسلیحات به سعودی‌ها و خروج چتر امنیتی آمریکا از پادشاهی، به سازندگان تسلیحات آمریکایی آسیب می‌رساند و ایران را قدرتمند می‌کند، که تهدیدی بسیار بزرگ‌تر از نفت ۹۰ دلاری برای اقتصاد جهان است. راه هوشمندانه‌تر برای بایدن این است که کاهش تولید را نه به‌عنوان یک اقدام ناچیز یا علیه آمریکا، بلکه به‌عنوان مانعی برای بهبود اقتصاد جهانی نشان دهد. اوپک پلاس به همه آسیب می‌زند – به ویژه کشور‌های در حال توسعه که ذخایر استراتژیک نفت ندارند. بایدن باید اشاره کند که فقرا به طور نامتناسبی آسیب خواهند دید.
در مورد عربستان، او باید نشان دهد پیام شاهزاده محمد را گرفته است که واشنگتن نباید از ریاض توقع توجه یا لطف خاصی داشته باشد – و حتی عربستان نباید منتظر ضربات وحشتناک متقابل باشد. یعنی اگر سعودی‌ها خواهان یک رابطه صرفا اقتصادی هستند، ما هم بپذیریم و دیگر خبری از تظاهر به هیچ نوع رابطه خاص یا یادداشت‌های پر از لطف و یا طفره رفتن از بحث درباره سابقه اسفناک عربستان سعودی در مورد حقوق بشر نیست. بلکه با عربستان سعودی هم مانند بسیاری از کشور‌های دیگری برخورد خواهد شد که ایالات متحده به طور معمول با آن‌ها تجارت می‌کند و روابط دیپلماتیک خود را بر همین اساس تعیین می‌کند – مثلاً در سطح مالزی یا شاید برونئی.
چنین اقدامی بیش از هر غوغای توخالی دیگری درباره “پیامد‌های احتمالی” می‌تواند به بن‌سلمان ضربه بزند.
