به گزارش «راهبرد معاصر»؛ صحبت‌های جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای تصمیم مجموعه «اوپک پلاس» مبنی بر کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بر روابط کشورش با عربستان این سؤال را مطرح می‌کند واشنگتن چه ابزارهایی دارد، چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و آیا قانون «نوپک» تصویب می‌شود؟
سخنرانی بایدن یک روز پس از آن انجام شد که سناتور دموکرات باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت، واشنگتن باید فوری همه همکاری‌های خود را با عربستان، ازجمله فروش تسلیحات متوقف کند. با وجود این، بایدن در مصاحبه با سی.ان.ان گزینه‌های مدنظر خود را اعلام نکرد، همچنین کارن ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید گفته بود واشنگتن در سیاست‌های خود بازنگری خواهد کرد.
خشم آمریکا
سازمان کشورهای تولیدکننده نفت، روسیه و سایر تولیدکنندگان بزرگ موسوم به «اوپک پلاس» پنجم اکتبر تصمیم گرفتند تولید نفت خود را به میزان 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند، تصمیمی که برای آمریکایی‌ها چالشی بزرگ و برای سعودی‌ها دستاورد تلقی می‌شود. از همین روی، این تصمیم خشم قانونگذاران آمریکایی به ویژه حزب دموکرات را برانگیخت و درخواست خروج فوری نیروهای کشورشان را از عربستان و امارات و همچنین فعال شدن قانون نوپک مطرح کردند.
با توجه به اینکه تحریم‌های غرب، مسکو و منبع اصلی درآمد آن را هدف قرار داده است، آمریکا همچنان به دنبال جایگزینی برای نفت روسیه می گردد. قیمت نفت و گاز به دلیل ادامه جنگ اوکراین و اقدام روسیه به عنوان دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان پس از عربستان، در قطع صادرات نفت به اروپا به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از جنگ اوکراین به تورم در سراسر جهان دامن زده است و بایدن با فشار افکار عمومی و رأی دهندگان برای کاهش قیمت بنزین در کشورش پیش از انتخابات میان دوره‌ای در ماه نوامبر مواجه است. اما تلاش‌های او برای متقاعد کردن ریاض برای افزایش تولید با خودداری محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با دادن هرگونه امتیازی برای نجات رئیس جمهور آمریکا مواجه شد و شاهد تیرگی روابط دو کشور هستیم.
نوپک چیست؟
کمیته ای از سنای آمریکا پنج شنبه گذشته لایحه‌ای تصویب کرد تا راه را برای طرح شکایت علیه تولیدکنندگان نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش به اتهام توطئه برای افزایش قیمت نفت هموار کند. لایحه «هیچ کارتل تولیدکننده یا صادرکننده نفت» معروف به NOPEC که مورد حمایت چاک گراسلی، نماینده جمهوری‌خواه و امی کلوبوچار، نماینده دموکرات و همچنین ۱۷ عضو کمیته قضایی سنا است و باید به وسیله سنا و مجلس نمایندگان تصویب و سپس به وسیله رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شود.
اگر نوپک قانون شود، دادستان کل آمریکا می‌تواند از اوپک یا اعضای آن (مانند عربستان و روسیه) در دادگاه فدرال شکایت کند. کلوبوچار گفت: معتقدم بازارهای آزاد و رقابتی برای مصرف کنندگان بهتر از بازارهایی است که به وسیله مجموعه‌ای از شرکت‌های نفتی دولتی کنترل می‌شود.
این نخستین بار نیست کنگره به دنبال تصویب قانون نوپک است، بلکه بیش از دو دهه می خواهد این کار را انجام دهد، ولی نسخه‌های مختلف لایحه موفق به کسب اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان نشده است. از نظر تاریخی قانون نوپک در دوره جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا در کنگره و سنا قبل از ارائه به او تصویب شده بود، اما وی آن را نادیده گرفت. در دوران باراک اوباما نیز همین موضوع تکرار شد و او نیز موضع قبل را درقبال قانون اتخاذ کرد و نادیده گرفت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از بزرگترین طرفداران این قانون بود و حتی این موضوع را در کتاب خود پیش از رئیس جمهور شدن، آورده بود. وقتی ترامپ رئیس جمهور شد، به دلیل رابطه گرم کشورش و عربستان، نظرش را درباره قانون نوپک تغییر داد.
دلیل اصلی تصویب نشدن این قانون در سال‌های گذشته به منافع سیاسی و اقتصادی آمریکا و روابط راهبردی این کشور با تولیدکنندگان بزرگ نفت به‌ویژه عربستان و در نتیجه تنش‌های بی‌سابقه‌ای برمی‌گردد که گریبانگیر ریاض و واشنگتن شده، اما با سطح روابط دوجانبه موجود امکان تصویب قانون این بار بیشتر است.
قانونگذاران آمریکا به طور فزاینده‌ای نگران افزایش قیمت بنزین در این کشور ناشی از تورم هستند که در بهار سال جاری به رکورد بالای ۴.۳۰ دلار در هر گالن رسید. پس از تصویب لایحه نوپک به وسیله کمیته سنا، جن ساکی سخنگوی سابق کاخ سفید گفت، دولت آمریکا درباره عواقب احتمالی و پیامدهای ناخواسته این قانون به ویژه با توجه به بحران اوکراین نگران است.
تأثیر نوپک بر بازار نفت
در سال ۲۰۱۹ عربستان تهدید کرد اگر واشنگتن نسخه قبلی نوپک را تصویب کند، نفت خود را به ارزهایی غیر از دلار خواهد فروخت؛ موضوعی که موقعیت دلار را به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان تضعیف می کند، تأثیر واشنگتن را بر تجارت جهانی کاهش می دهد و توانایی آن را برای اعمال تحریم‌ها علیه سایر کشورها تضعیف می‌کند.
با بی‌توجهی ولیعهد عربستان به تماس‌های اخیر بایدن و در مقابل، استقبال گرم رئیس جمهور چین و اعلام امضای قریب‌الوقوع توافق ریاض و پکن مبنی بر پرداخت بهای نفت عربستان به یوان، این نگرانی افزایش یافته است که این بار ریاض هژمونی آمریکا را نشانه گرفته باشد.
هدف نوپک پشتیبانی از مصرف کنندگان و کسب‌وکارهای آمریکایی در برابر افزایش هماهنگ قیمت بنزین است، اما برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند اجرای آن می‌تواند عواقب ناخواسته جدی نیز داشته باشد. این لایحه همچنین با مخالفت مؤسسه نفت آمریکا، بزرگترین لابی نفت و گاز این کشور مواجه شده است. این مؤسسه در نامه‌ای به رهبران کمیته اعلام کرد نوپک خطرات بالقوه‌ای برای منافع دیپلماتیک، نظامی و تجاری آمریکا ایجاد می‌کند.
برخی تحلیلگران هشدار داده اند اگر نوپک به عربستان و سایر اعضای اوپک فشار بیاورد تا بازارهای جهانی را با نفت پر کنند، درنهایت می‌تواند به شرکت های انرژی داخلی آسیب برساند، زیرا این کشورها با هزینه بسیار کمتری نسبت به شرکت‌های آمریکایی نفت تولید می‌کنند.
به باور بیشتر کارشناسان، هدف کمیته سنا از تصویب لایحه نوپک استفاده از آن به عنوان کارت فشار بر کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه عربستان با هدف افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها بود، به ویژه اینکه دولت بایدن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که دموکرات‌ها می‌توانند اکثریت شکننده خود را بر جمهوری‌خواهان از دست بدهند، با مخمصه اقتصادی جدی مواجه هستند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند زمان‌بندی گام جدید اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، حدود یک ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای کنگره، دولت آمریکا را در موقعیت دشواری قرار داده است، زیرا هر اقدامی که بایدن علیه عربستان انجام دهد، احتمالاً پیامدهای سیاسی جدی داشته باشد.
به نظر می‌آید با توجه به توافق جمهوری خواهان و دموکرات‌ها برای مجازات عربستان، تصویب قانون نوپک محتمل‌ترین گام در حال حاضر باشد، اما برخی معتقدند تصویب این قانون بر منافع آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد. جورجیو کافایرو، تحلیلگر آمریکایی به یک وب‌سایت انگلیسی گفت، اگر نوپک تصویب شود، تأثیرات منفی بر آمریکایی‌ها خواهد داشت. وی عنوان کرد «شرکت‌هایی که مورد هدف قانون قرار می‌گیرند، احتمالاً با هدف قرار دادن منافع تجاری آمریکا پاسخ دهند».
بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصویب نوپک بر بازار جهانی نفت به احتمال زیاد تأثیر غیرقابل توجهی خواهد داشت، به ویژه اینکه عربستان، امارات و روسیه بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان هستند. تمام تلاش‌های بایدن با متحدانش (ریاض و ابوظبی) با شکست مواجه شد، زیرا اقتصاد تولیدکنندگان عمده نفت عمدتاً به درآمد حاصل از صادرات آن بستگی دارد.
بهره سخن
در صورت تصویب قانون نوپک، جو بایدن می‌تواند از آن در چانه زنی با کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کند. گرچه این قانون می‌تواند بدون امضای رئیس جمهور آمریکا تصویب شود، اما اگر بایدن به وزارت دادگستری آمریکا دستور اجرای آن را ندهد، عملیاتی نخواهد شد. این موضوع پیش تر درباره قانون جاستا که برای محاکمه عربستان به اتهام دست داشتن در حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طراحی شده بود، روی داد. قانون جاستا می‌توانست بر سرمایه گذاری‌های عربستان و روابط میان عربستان و آمریکا تأثیر بگذارد، اما نسخه نهایی آن بی‌تاثیر بود و زمانی که تصویب شد، دولت اوباما از انجام آن خودداری کرد.
همچنین اجرای قانون نوپک زمان‌بر خواهد بود، زیرا درخواست رئیس جمهور از وزارت دادگستری آمریکا برای انجام تحقیقات، احتمالاً چندین ماه و شاید چندین سال طول بکشد و این وزارتخانه شروع به جمع آوری تحقیقات و شواهد مربوط به دخالت اوپک و کشورهای حاشیه خلیج فارس در اقدامات انحصاری یا دستکاری و کنترل قیمت‌ها خواهد کرد.
