یک وبگاه تحلیلی آمریکایی در یادداشتی به بررسی چند مسیر برای تضمین آمریکا به ایران درخصوص عدم عهدشکنی مجدد در زمینه برجام پرداخته است.
وبگاه «بلاگ سیاست‌ها و قوانین اقتصاد بین‌الملل» در یادداشت خود آورده است، با شروع مذاکرات ثابت شده که احیای توافق برجام امری دشوار است. این هفته پس از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گام مثبتی در راستای حل برخی اختلافات برداشته شد. در زمینه برداشتن تحریم‌ها نیز دولت «جو بایدن» تأکید کرده آماده برداشتن تمام تحریم‌های مغایر برجام است.
اختلافات اصلی در مذاکرات رفع تحریم‌ها
در ادامه این یادداشت آمده است، چنین اقدامی از سوی دولت بایدن، نه تنها تحریم‌هایی که «دونالد ترامپ» با خروج یک‌جانبه از برجام مجدداً علیه ایران اعمال کرد، بلکه تحریم‌های جدیدتر مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را نیز شامل می‌شود. یکی از درخواست‌های کلیدی ایران این است که مورد دومی با بند بیست و ششم برجام مغایر است. از دید ایران، این تحریم‌ها شامل مواردی هستند که لزوما برچسب «تحریم هسته‌ای» را نداشته ولی مرتبط با کمپین «فشار حداکثری» ترامپ هستند و از این رو بر سر اینکه کدام تحریم‌ها هسته‌ای هستند اختلاف نظر وجود دارد.
این وبگاه تحلیلی می‌نویسد، اما مواضع ایران بُعد دیگری هم دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. ایران اصرار دارد که آمریکا باید تضمین دهد آنچه در دولت ترامپ رخ داد تکرار نخواهد شد و دولت بعدی آمریکا نمی‌تواند دوباره عهدشکنی کند و تحریم‌ها را برگرداند. چالش موجود در این زمینه، این است که طبق قوانین آمریکا حتی اگر برجامِ احیا شده در سنای آمریکا به‌عنوان یک معاهده تصویب شود (در حال حاضر با توجه به ترکیب مجلس سنا آمریکا این امر غیرممکن است)، مانع از اقدام کنگره برخلاف تعهداتش نخواهد شد.
نویسندگان این یادداشت می‌افزایند: «از دیدگاه ما دو انگیزه احتمالی در پس اصرار ایران برای دریافت “ضمانت” وجود دارد. یک انگیزه جنبه نمادین و ایدئولوژیک دارد. ایران گلایه دارد که آمریکا به وعده خود عمل نکرده و پس از خرج ترامپ از برجام دشواری‌های اقتصادی زیادی برای این کشور ایجاد کرده و علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های قبلی، تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرده است. نگرانی دیگر ایران جنبه عمل‌گرایانه دارد. بسیاری از منافع ناشی از رفع تحریم‌ها به این بستگی دارد که طرف‌های معاملات با ایران اطمینان داشته باشند که بعد از روی کار آمدن احتمالی یک رئیس جمهور جمهوری‌خواه در انتخابات آتی آمریکا تحریم‌ها دوباره اعمال نمی‌شوند».
بایدن از ایران عذرخواهی کند
در این یادداشت آمده است، برای حل‌وفصل جنبه نمادین و ایدئولوژیک نگرانی‌های ایران، عذرخواهی بایدن بابت رفتارهای دولت ترامپ می‌تواند راه‌گشا باشد. همان‌طور که در کتاب یکی از نویسندگان این یادداشت با عنوان «تصحیح اشتباهات آمریکا» نوشته شده، کمتر رئیس جمهوری در این کشور برای کل ملت، درباره رفتارهای نادرست رئیس جمهور قبلی حساب‌کشی کرده است. البته بایدن نشان داده اگر لازم باشد مایل است دست به چنین کاری بزند. همین ماه گذشته بود که بایدن به‌طور عمومی بابت خروج ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس از رهبران جهان عذرخواهی کرد. او در سخنرانی خود گفت: «من نباید بابت اقدام ترامپ عذرخواهی کنم ولی بابت این واقعیت عذرخواهی می‌کنم که ایالات متحده، دولت قبلی، از معاهده پاریس خارج شد و ما را تا حدی در مضیقه گذاشت».
در ادامه این یادداشت آمده است، در مورد مسئله ایران نیاز به عذرخواهی، بیشتر دیده می‌شود. دولت ترامپ در مورد توافق پاریس، از تشریفات حقوقی متناسب برای خروج استفاده کرد اما نقض برجام به‌شکلی گستاخانه و بدون توجه به مفاد آن انجام گرفت. از آنجا که بایدن از گذشته همواره خروج ترامپ از برجام را محکوم کرده است، عذرخواهی او بابت این اقدام امری منطقی به نظر می‌رسد.
راه‌های پیشنهادی برای تضمین آمریکا به ایران بابت عدم عهدشکنی مجدد
این وبگاه تحلیلی می‌نویسد، از نقطه نظر رسیدگی به نگرانی‌های عمل‌گرایانه ایران، چند رویکرد وجود دارد که می‌توانند منافع اقتصادی رفع تحریم‌ها را تضمین کند. یک رویکرد می‌تواند تعهد آمریکا و دیگر شرکای برجام به حمایت از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تا پیش از نوامبر ۲۰۲۴ (انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا) باشد. ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی گام‌هایی برداشته است ولی با روی کار آمدن ترامپ تلاش خود را متوقف کرد.
در ادامه این یادداشت آمده است، ایران به عنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی، می‌تواند از مزیت به چالش کشیدن تحریم‌های آمریکا از طریق سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات استفاده کند – این سازمان کالاها، خدمات (از جمله خدمات مالی) و مالکیت معنوی را تحت پوشش قرار می‌دهد. با اینکه برخی اعمال محدودیت‌ها بر اساس امنیت ملی یا زمینه‌های حقوق بشری، ممکن است تحت بندهای استثنای سازمان تجارت جهانی قرار گیرند، بازگرداندن تحریم‌ها توسط دولت بعدی آمریکا که مغایر تعهدات بین‌المللی این کشور باشد احتمالاً از زیر دست تحقیقات موشکافانه این سازمان عبور نخواهد کرد.
نویسندگان این یادداشت می‌افزایند، حتی اگر گزینه‌های ایران برای به راه انداختن این سازوکار محدود باشد، طرف‌های برجامی که از تحریم‌ها علیه ایران و تحریم‌های ثانویه مرتبط آسیب می‌بینند، می‌توانند به ملحق شدن به پرونده شکایت از آمریکا در سازمان تجارت جهانی متعهد شوند که که به نوبه خود می‌تواند به تلافی‌جویی اساسی طرف‌های برجام از جمله اتحادی اروپا یا چین علیه آمریکا منتج شود.
در این یادداشت آمده است، یکی دیگر از راه‌های موجود، تضمین مخاطره سیاسی است که می‌تواند از معاملات بلندمدت در برابر خروج دوباره آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها محافظت کند. در حالت ایده‌آل، چنین تضمینی می‌تواند توسط نهادهای بین دولتی صورت گیرد. چنین نهادی می‌تواند در صورت بازگشت تحریم‌های آمریکا، غرامت مالی برای طرف‌های مربوطه را فراهم کرده یا از مسیرهای خود برای تکمیل یا تسهیل معاملات، فارغ از تحریم‌های جدید استفاده کند. یکی از احتمالات ممکن در این زمینه می‌تواند ایجاد یک تسهیلات تضمین مخاطره سیاسی از سوی بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا باشد. ایران یکی از اعضای این بانک بوده و چین به‌عنوان یکی از حامیان قدرتمند احیای برجام بزرگ‌ترین سهام‌دار این بانک است و روسیه نیز در آن سهم بالایی دارد.
این یادداشت در خاتمه می‌نویسد، آخرین و شاید بلندپروازانه‌ترین راه، می‌تواند راه انداختن ترتیبات داوری بین‌المللی اختلافات بر سر پایبندی به برجام باشد که بتواند احکام داوری در زمینه غرامت مالی را در دادگاه‌های داخلی کشورهای مختلف و برای مثال تحت کنوانسیون نیویورک فراهم کند. عملیاتی شدن تعهدات طرف‌های برجام به چنین رویکرد‌هایی مشخصاً زمان‌بر خواهد بود اما باید در نظر داشت که بازگشت ایران به برنامه هسته‌ای در سطح مجاز تعریف شده در برجام نیز یک شبه رخ نخواهد داد. در کنار عذرخواهی بایدن، تعهدات به خودی خود باید باعث ایجاد اعتماد و حسن‌نیت شوند که عناصری کلیدی برای موفقیت مذاکرات وین محسوب می‌شوند.
پیشنهادات این وبگاه آمریکایی در حالی مطرح شده‌اند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد جمعه (به وقت تهران) با تصویب قطعنامه‌ای درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده به تکرار اتهامات ضد ایرانی پرداخت. این قطعنامه با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع به تصویب رسید.
قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، انضباطی یا الزام‌آور نیستند و از آنها با عنوان تدابیر توصیه‌ای یاد می‌شود.
از سوی دیگر، روز گذشته (پنجشنبه) وزارت بازرگانی آمریکا امروز پنجشنبه ۳۷ شرکت را به انجام فعالیت‌های مغایر با سیاست خارجی یا امنیت ملی آمریکا متهم و برای آنها محدودیت‌های صادراتی در نظر گرفت.
وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده این شرکت‌ها در فهرست موسوم به «Entity list» قرار گرفته‌اند. اشخاص، سازمان‌ها یا دولت‌هایی که در این فهرست قرار می‌گیرند با محدودیت‌های صادراتی مواجه خواهند شد و طرف‌های دیگر برای صادرات اقلامی نظیر فناوری‌های آمریکایی به آنها بایستی از دولت آمریکا مجوز دریافت کنند. با وجود این، خرید اقلام و محصولات از شرکت‌هایی که در Entity List قرار گرفته‌اند برای اشخاص و شرکت‌های آمریکایی ممنوع نیست.
از میان این ۳۷ شرکت ۳ شرکت به دلیل نقض تحریم‌های ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند. مطابق این بیانیه، نام شرکت‌های «ویولت الکترونیکز»، «شرکت فناوری کامتل» و «اچ.اس.جی الکترونیکز» به دلیل عرضه یا تلاش برای عرضه برخی اقلام قابل استفاده در برنامه تسلیحاتی و موشکی ایران به شرکت‌هایی که تحت تحریم خزانه‌داری بوده‌اند در فهرست مذکور ثبت شده است.
بازرگانی آمریکا به علاوه ۹ شرکت زیر را هم به بهانه‌های مرتبط با ایران در فهرست مذکور قرار داده است. مطابق این ادعا، شرکت‌های ذیل بخشی از شبکه‌ای بوده‌اند که با نادیده گرفتن محدودیت‌های صادراتی وضع‌شده از سوی دولت آمریکا، برخی کالاهای ساخت آمریکا را به ایران عرضه کرده و از این طریق از صنایع دفاعی ایران حمایت مادی به عمل آورده‌اند.
