انگلیس، فرانسه و آلمان از سال ۱۳۹۴ که مذاکرات هسته‌ای با امضای برجام در وین به نتیجه رسید نقش موثری را در اجرای تعهدات خود ذیل بندهای مرتبط با انتفاع اقتصادی ایران ایفا نکردند. رویه‌های ضد ایرانی در ساختار نهادهای اقتصادی و مالی اروپا به تاسی از سیاست‌های تحریمی آمریکا و تحرکات لابی رژیم صهیونیستی، به حدی ریشه دوانده است که رسیدن به مرحله استیصال در قبال اجرای تعهدات برجامی زمان زیادی برای سران تروئیکا نبرد.
فروردین سال ۱۳۹۵ یعنی ۹ ماه پس از امضاء توافق هسته‌ای، دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلیس در نامه‌ای به مدیر بانک بارکلیز از تعلل او در انجام تراکنش مالی با ایران انتقاد کرد. کامرون این نامه را پس از آن نوشت که شرکت گریس سازی «مولی اسلیپ» به دلیل امتناع بانک یاد شده از انجام تراکنش مالی، قادر به تکمیل قراردادی به ارزش ۱۴۰۰۰ پوند با یک شرکت توزیع کننده ایرانی نشد.
نخست وزیر اسبق انگلیس در نامه به «جس استالی» مدیر عامل وقت بارکلیز، اقدام این بانک را در تضاد با سیاست‌های دولت خواند اما «استالی» در پاسخ به کامرون نوشت که با توجه به حفظ تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، این بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعالیت‌های تجاری با ایران است.
مدیرعامل وقت بارکلیز اینگونه نوشت: «موسسات انگلیسی با توجه به تحریم‌های اولیه آمریکا، در رویکردشان نسبت به ایران دچار تردید هستند و بر همین اساس ارتباط مستقیم شرکت‌ها و افراد حقیقی با ایران را محدود می‌کنند.»
بر اساس این گزارش، مهم ترین تحریم علیه ایران، قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۱ است که بانک ها را از انجام امور مربوط به مرادوات مالی مرتبط با ایران در داخل خاک آمریکا منع می‌کند. این قانون، تمامی عملیات بانکی را که با دلار آمریکا انجام می‌شود تحت تأثیر قرار داده و به همین خاطر موسسات مالی اروپایی حتی پس از اجرای برجام، چندان تمایلی به روابط کارگزاری با ایران ندارند.
تروئیکا پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام با وعده جبران تعهدات ایالات متحده، به ایران توصیه کردند که از توافق خارج نشود. این وعده‌ها در بیانیه پایانی نشست کمیسیون مشترک برجام که با حضور وزرای امور خارجه گروه ۱+۴، ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شد به طور شفاف و کامل منعکس شده است.
طرف‌ها در این بیانیه بر تعهد خود در ۱۱ مورد از جمله تداوم صادرات نفت، ارتقاء روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران، تداوم روابط در حوزه حمل و نقل، تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران و مهم‌تر از آن حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فرامرزی تحریم‌های ایالات‌متحده با حسن نیت و در یک فضای سازنده، تأکید کردند.
همچنین قرار شد اعضا مستقیما به صورت دوجانبه و از طریق همکاری با شرکای بین‌المللی روی موضوعات فوق‌الذکر کار کرده تا آنها را تشویق به اتخاذ سیاست‌ها و ایجاد مکانیزم‌های مشابه در روابط اقتصادی با ایران کنند.
اما تجربه نشان داد که طرف‌های اروپایی در عمل به تعهدات خود ناتوان بوده و حتی سازوکار مالی ویژه‌ای را که خود برای انجام آنچه تجارت‌های مشروع با ایران خوانده راه‌اندازی کردند، با شکست مواجه شد.
دو سال پیش رئیس شرکت سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران از موانع قانونی پروژه تروئیکا پرده برداشت و بهبود اوضاع را به اراده سیاسی دولت‌ها حواله داد. یک مقام اروپایی همان زمان به ایرنا گفت که تروئیکا از جبران اقدامات قهرانه آمریکا علیه ایران عاجز است و بیانیه تیرماه ۱۳۹۷ صرفا حاوی تمایلات اعضای برجام است.
اظهار نظرهای دیگری هم که از سوی مقام‌های اروپایی در این زمینه مطرح شد این واقعیت را برجسته می‌کند که رویکرد تروئیکا تا پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ناظر بر یک ژست دیپلماتیک در ارتباط با توافقی بود که با ظرافت از عمل به تعهدات آن طفره رفتند.
اما تحرکات آن ها در دوران ریاست جمهوری جو بایدن همان‌طور که انتظار می‌رفت به سرعت با مواضع کاخ سفید تنظیم شد. چراغ سبز ایالات متحده در خصوص انجام مذاکرات در وین برای تروئیکا کافی بود که از اقدامات غیرقانونی کاخ سفید چشم پوشیده و وضع موجود اجرای برجام را گردن ایران بیاندازند. آنها به رغم ادعای دیپلماسی و تمایل برای اجرای کامل برجام هیچ ابتکار عملی در مذاکرات نشان نداده و در استفاده از تعیین ضرب‌الاجل و مقصر نمایی ایران تا سرحد امکان اسراف کردند.
اما دولت سیزدهم از همان ابتدای مذاکرات به روشنی اعلام کرد که هدف از گفت وگوها رفع موثر تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و بررسی نحوه جبران اقدامات غیرقانونی دولت ترامپ است. علی باقری‌کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مراحل مختلف مذاکرات، ضمن تاکید بر اصول ثابت ایران تصریح کرد که رمز رسیدن به توافق نهایی، رفع تحریم‌ها به گونه‌ای است که قابل راستی آزمایی و برای مردم ملموس باشد.
مذاکرات اینک به نقطه‌ای رسیده که رفع موثر تحریم‌ها و دست‌یابی به توافق نهایی به تصمیمات سیاسی ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام بستگی دارد. تروئیکا هم در طول سال‌های اخیر به این واقعیت پی برده است که توان جبران تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارد. عدم حضور مذاکره کنندگان ارشد آنها در آخرین دور مذاکرات وین گواهی است که این سه کشور مواضع خود را به تصمیم آمریکا گره زده‌اند.
اما صدور بیانیه‌ای نسنجیده، در شرایطی که تعاملات دیپلماتیک برای نهایی کردن مذاکرات جریان دارد، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سه کشور اروپایی به عنوان طرف‌های مستقل، نسبت به توافق نهایی جدی هستند؟
فرانسه، آلمان و انگلیس ۱۹ شهریور، در شرایطی که آمریکا هنوز به آخرین نظرات ایران درباره پیش‌نویس توافق نهایی پاسخ نداده است، مدعی شدند که ایران از فرصت دیپلماتیک حساس برای از سرگیری اجرای کامل برجام استفاده نکرده است و در ادعایی بی‌پایه و اساس اعلام کردند که ایران در عوض به گسترش برنامه هسته‌ای خود به نحوی فراتر از هرگونه توجیه غیرنظامی قابل قبول ادامه می‌دهد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه هم بیانیه سه کشور اروپایی را غیرسازنده و خلاف حسن نیت توصیف و به این کشورها توصیه کرد به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راه‌حل جهت پایان دادن به اختلاف نظرهای معدود باقی‌مانده نقش فعال‌تری ایفا کنند.
