به گزارش «الجزیره»، عربستان در سال 2021 و در راستای تلاش برای تبدیل شدن به یک مرکزی مهم تجاری برای جذب سرمایه و نیروی کار نخبه خارجی و نیز افزایش فرصت‌های شغلی و تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی خود اعلام کرد از اول ژانویه 2024 قراردادهای خود با شرکت‌های خارجی را که دفتر منطقه‌ای آنها در خارج ریاض باشد متوقف خواهد کرد.
در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، 44 شرکت بزرگ فعال در بخش‌های فناوری و مواد غذایی و انرژی از جمله سامسونگ، یونیلور، بیکرهیوز، زیمنس، هواوی، اپل، گوگل، علی بابا، مایکروسافت و آی‌بی‌ام دفاتر خود را در عربستان افتتاح کرده‌اند.
ماه گذشته نیز «سازمان بازاریابی سرمایه‌گذاری» در عربستان تأسیس شد که هدف از آن همکاری و هم‌افزایی میان شرکت‌های داخلی و خارجی و بهبود خدمات به شرکت‌ها و برنامه‌ریزی برای بازاریابی و جذب سرمایه خارجی است.
«فهد التخیفی»، رئیس کمیسیون بازرگانی و سرمایه‌گذاری مجلس شورای عربستان تأکید می‌کند که ایده جذب دفاتر شرکت‌های جهانی به عربستان متناسب با حجم اقتصاد عربستان و حجم پروژه‌های این شرکت‌ها در کشور تنظیم شده است.
او می‌افزاید که عربستان بیشترین تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای عربی دارد اما بر اساس گزارش‌ها سهم این کشور از دفاتر شرکت‌های خارجی در منطقه کم‌تر از 5 درصد است در حالی که عربستان 50 درصد اقتصاد منطقه خلیج و 25 درصد اقتصاد کشورهای عربی را به خود اختصاص داده است.
به گفته التخیفی، اقدامات عربستان برای جذب دفاتر شرکت‌های خارجی موجب انتقال فناوری و توانمندی‌های خارجی به عربستان و افزایش فرصت‌های شغلی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.
او پیش بینی می‌کند که به این ترتیب حجم سرمایه‌گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی به حدود 6 درصد برسد.
التخیفی می‌افزاید که موقعیت جغرافیایی عربستان و نزدیک بودن آن به بازارهای جهانی و کاهش تشریفات اداری و وجود زیرساخت‌های پیشرفته در این کشور و کاهش هزینه تردد برای رسیدن به بزرگ ترین بازار منطقه همگی امتیازاتی است که عربستان از آنها برخوردار است.
سازمان سلطنتی شهر ریاض پیش از این تأکید کرده بود که افتتاح دفاتر جدید شرکت‌های خارجی 18 میلیارد دلار به اقتصاد کشور خواهد افزود و 30 هزار فرصت شغلی تا سال 2030 ایجاد خواهد کرد.
این سازمان برنامه‌ریزی کرده که ظرف 10 سال آینده 480 دفتر شرکت‌های جهانی در ریاض افتتاح شود.
عربستان در چارچوب چشم‌انداز اقتصادی 2030 اصلاحات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را آغاز کرده تا به یک مکان مناسب برای اقامت و کار تبدیل شود.
