کش مکش سیاسی در عراق ادامه خواهد داشت

نویسنده: عمر ستار

میدل ایست نیوز: از زمان انتخابات ماه اکتبر در عراق، صحنه سیاسی متعلق به شیعه در این کشور در میان دو اردوگاه رقیب، یعنی صدری ها و چارچوب هماهنگی، تقسیم شده است. صدری ها با 73 کرسی در پارلمان، بزرگترین بلوک را به دست آوردند و چارچوب هماهنگی هم عمدتا از احزاب و گروه های وابسته به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران تشکیل شده است.

این دو گروه هم در مجلس و هم در خیابان با هم درگیرند. هر دو چندین مورد اعتراض و تظاهرات خیابانی را سازماندهی کردند و در نهایت، در 12 اوت تظاهراتی گسترده و همزمان را برگزار کردند.

چارچوب هماهنگی بلافاصله پس از انتخابات ماه اکتبر، صدر و طرفدارانش را به تقلب در انتخابات متهم و روی پل معلق منتهی به منطقه سبز بغداد، جایی که اکثر ساختمان های دولتی و سفارتخانه های خارجی در آن قرار دارند، تظاهراتی برگزار کرد.

صدری ها و متحدان سنی و کرد آنها، یعنی ائتلاف تقدم به رهبری رئیس مجلس، محمد الحلبوسی و حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، برای تشکیل دولت اکثریت تلاش کردند؛ اما چارچوب هماهنگی با استفاده از قدرت یک سوم مسدود کننده در مجلس، مانع از انتخاب رئیس جمهوری توسط دولت صدر و حلبوسی و بارزانی شد.

صدری ها در ماه ژوئن از پارلمان خارج شدند و چارچوب هماهنگی با حدود 40 کرسی اضافی، به عنوان بزرگترین بلوک پارلمانی جای صدری ها را گرفتند. آنها در جهت تشکیل دولت اقدام و محمد شیاع سودانی را برای سمت نخست وزیری معرفی کردند. این اقدام خشم صدری ها را برانگیخت، چرا که سودانی به عنوان یک چهره نزدیک به نوری المالکی، نخست وزیر سابق که با صدری ها ارتباط خوبی ندارد، شناخته شده است.

صدری ها به خیابان ها ریختند و مجلس را اشغال کردند و مانع از تشکیل یک دولت مخالف توسط چارچوب هماهنگی شدند. چارچوب هماهنگی هم در واکنش به این اقدامات، اعتراض هایی را روی پل معلق منتهی به منطقه سبز بغداد سازماندهی کرد.

آنچه صدر می خواهد

پس از آنکه صدری ها به ساختمان مجلس هجوم بردند و آنجا را اشغال کردند، روحانی پوپولیست و عوام فریب شیعه مقتدی صدر که رهبری جنبش را برعهده دارد، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شد. صدر از دادگاه فدرال خواسته که پارلمان را به دلیل ناتوانی در تشکیل دولت جدید فورا منحل، و از دولت موقت فعلی تحت نخست وزیری مصطفی الکاظمی هم خواسته که انتخابات زودهنگام را سازماندهی کند.

طبق قانون اساسی عراق، انحلال پارلمان مستلزم اعلام درخواست از سوی نخست وزیر، رئیس جمهوری یا یک سوم قوه مقننه و به دنبال آن، تایید درخواست با اکثریت مطلق آراء در پارلمان است. مرحله بعدی هم این است که رئیس جمهوری ظرف 60 روز پس از انحلال، برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شود.

صدر همچنین انحلال مجلس توسط قوه قضائیه را خواستار شده که مستلزم تغییر قانون اساسی است و این امر به رای مجلس نیاز دارد. این ایده پیشتر توسط فائق زیدان، رئیس قوه قضاییه عراق، نیز پیشنهاد شده بود.

آنچه چارچوب هماهنگی می خواهد

چارچوب هماهنگی بازگشت پارلمان به منظور تشکیل یک دولت جدید را خواستار شده و می گوید تنها به این ترتیب است که پارلمان و دولت قدرت انحلال مجلس و فراهم آوردن مقدمات انتخابات زودهنگام را می توانند داشته باشند. صدر این ایده را رد می کند.

چارچوب هماهنگی همچنین به دنبال اصلاح قانون انتخابات و کمیسیون انتخابات و همچنین بازگشت به سیستم شمارش دستی آراء به جای سیستم الکترونیکی است که در جریان انتخابات گذشته تصویب و اجرایی شد.

اعضای چارچوب هماهنگی به دنبال کاهش تعداد حوزه های انتخاباتی هستند و قانون انتخاباتی تصویب شده پیش از انتخابات پیشین را عامل ضعیف بودن نمایندگی خود در پارلمان می دانند. آنها همچنین کمیسیون عالی مستقل انتخابات را به تقلب در انتخابات متهم می کنند. صدر این تغییرات و همچنین پیشنهاد چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت توافقی با صدری ها را رد می کند.

اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، بعید است که هر کدام از جریان های صدری یا چارچوب هماهنگی به تنهایی توانایی کسب آرای کافی برای تشکیل دولت را داشته باشند که یعنی، پس از انتخابات زودهنگام نیز شرایط تغییر نخواهد کرد و عراق به نقطه شروع مشکلات کنونی بازخواهد گشت.

این، یکی دیگر از حوزه هایی است که نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد، اما مانند حوزه قبلی، توافق بین گروه های رقیب در مورد آن دشوار است.

دولت چه می تواند بکند؟

بحران سیاسی کنونی احتمالا به دلایل زیادی ادامه خواهد یافت چرا که چارچوب هماهنگی برای اینکه ضعفی نشان نداده باشد، از مواضع و شرایط خود عقب نشینی نخواهد کرد.

در میان درگیری های شدید میان طرف های رقیب شیعه، نخست وزیر مصطفی الکاظمی هفته گذشته گفت و گو بدون هیچ پیش شرط، تهدید یا نقض قانون را خواستار شده است. کاظمی در حال برگزاری جلسات منظم با رهبران سیاسی از همه طرف ها برای آماده سازی برگزاری گفت و گوهای ملی است، اما دستیابی به چنین اهدافی چندان ممکن به نظر نمی رسد زیرا دو گروه رقیب به طور فزاینده در خیابان ها و رسانه ها علیه یکدیگر موضع می گیرند.

عراق برای گذر از مشکلات کنونی به یک قرارداد سیاسی جدید از جمله تغییرات در قانون اساسی نیاز دارد؛ پیش نویس قانون اساسی شدیدالحن عراق در سال 2005 با عجله تهیه شد و اصلاحات در عراق در عمده موارد به دلیل ضعف در قانون اساسی با مشکل مواجه می شود.

همچنین لازم است قوانین تنبیهی در رابطه با مهلت تشکیل کابینه و برای فعالیت های پارلمانی در نظر گرفته شود. بدون گفت و گو و ایجاد تغییرات مورد نیاز در روند سیاسی کنونی در عراق پیش از برگزاری هر گونه انتخابات زودهنگام، رای گیری جدید هم مانند رای گیری های قبلی، تنها بحران های بیشتر به همراه خواهد داشت.

اگر در میانه ابتکارات سیاسی شکست خورده و بحران طولانی مدت راه حل سیاسی حاصل نشود، احتمالا تنش در خیابان ها افزایش خواهد یافت و این مساله به ویژه در میان حامیان احزاب سیاسی شیعه که شاخه های مسلح خود را دارند، مانند سرایا السلام برای جنبش صدر، عصائب اهل حق، نُجَباء و حزب الله، صدق می کند.

اگرچه همه احزاب خویشتنداری را خواستار و به حفظ رویکرد صلح آمیز متعهد شده اند، اما همچنان پتانسیل تشدید تنش و رویارویی وجود دارد. این مساله به ویژه پس از انتشار یک فایل صوتی نسبت داده شده به مالکی درباره «جنگ اجتناب ناپذیر بین شیعیان» تشدید شده است. از زمانی که حامیان صدر در ساختمان پارلمان تحصن کرده اند، همه جناح های مسلح شیعه در حالت آماده باش هستند و این شرایط، رسیدن به توافق میان شیعیان عراق را دشوارتر می کند.