رسانه تخصصی روابط بین الملل

العربی الجدید؛ عراق در تنگنای سیاسی

Diplomacyplus.ir/?p=3929
در پی تشدید تنش‌ها در عراق پس از حملات سازماندهی شده آشوبگران حامی جریان صدر علیه گزینه نخست‌وزیری پیشنهادی چارچوب هماهنگی، برخی احزاب سیاسی و مدنی خواستار برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام عراق شدند.

پس از آن‌که عصر روز ۲۵ ژوئیه جاری، اعضای کمیته سیاسی احزاب شیعه عراقی موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) «محمد شیاع السودانی» را نامزد خود، برای نخست‌وزیری معرفی کردند تا در زمان خود رسماً در پارلمان معرفی شود، بسیاری از جمله «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق، ضمن تمجید از این انتخاب، این تصمیم الاطار را یک ریسک دانستند که نشان‌دهنده آن بود که چارچوب هماهنگی به دنبال برون رفت کشور از یک بن‌بست سیاسی است.

عبدالمهدی تصریح کرد که چارچوب هماهنگی تقریباً ۳۰ نامزد برای نخست‌وزیری داشت که تعداد زیادی از آن‌ها واجد شرایط و صلاحیت بودند. چارچوب هماهنگی دو راه داشت یا باید منتظر می‌ماند تا کُردها موضع خود را نهایی کنند یا این‌که پیش از کُردها، گزینه‌های خود را بررسی کند و در خصوص آن‌ها، تصمیم‌گیری کند. سرانجام نیز با وجود ریسک حملات احتمالی علیه گزینه نخست‌وزیری اعلامی، راه دوم را انتخاب کرد و نامزد خود را تعیین و معرفی کرد تا کشور را از بحرانی که در آن به سر می‌برد، برهاند.

چهارشنبه پیش، تنها دو روز پس از معرفی نامزد نخست‌وزیری از سوی چارچوب هماهنگی، صدها نفر از «آشوبگران حامی صدر» وارد منطقه سبز بغداد شدند و در اعتراض به نامزدی محمد شیاع السودانی، ساعتی پس از تجمع در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت کردند و پس از تخریب دیوارهای بتنی موجود وارد این منطقه به‌شدت حفاظت‌شده شدند. شماری از این آشوبگران، وارد ساختمان پارلمان عراق شدند و اموال عمومی را تخریب کردند.

در سایه تشدید تنش‌ها در عراق و تلاش آشوبگران حامی جریان صدر برای ناکام گذاشتن تکمیل پروسه تشکیل دولت جدید، از دو روز پیش تاکنون، شماری از احزاب سیاسی و مدنی این کشور بر ضرورت برگزاری مجدد یک انتخابات زودهنگام تاکید می‌کنند. این در حالی است که پنجمین دور از انتخابات پارلمانی عراق که نخستین انتخابات زودهنگام در این کشور بود، ۱۸ مهرماه گذشته برگزار شد اما تا به امروز به دلایل مختلف، دولت تشکیل نشده است.

تشدید ناآرامی‌ها در عراق برای برهم زدن قواعد بازی

روزنامه العربی الجدید با انتشار یادداشتی درخصوص جدیدترین تحولات در صحنه عراق، نوشت که اوضاع در عراق به سمت تنش بیشتر می‌رود و تهدیدها علیه وضعیت امنیتی شکننده در این کشور، در حال افزایش است.

از سوی دیگر چارچوپ هماهنگی از احزاب کُرد می‌خواهد که طبق عرف سیاسی، سرنوشت نامزد ریاست‌جمهوری عراق را مشخص کنند و به توافق نهایی در خصوص این پست دست یابند تا مقدمات لازم و قانونی برای پیشرفت روند سیاسی و تشکیل دولت نهایی شود، از روز چهارشنبه، اعتراض‌های حامیان جریان صدر که نمایندگان آن، از پارلمان استعفا کرده‌اند، به گزینه پیشنهادی برای نخست‌وزیری آغاز و در حال افزایش است. در چنین فضای ملتهبی که احزاب کُرد هنوز بر سر گزینه پیشنهادی برای ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند، برخی گروه‌های سیاسی، از برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام سخن می‌گویند.

در حالی که برخی منابع آگاه می‌گویند که احزاب سیاسی در عراق امروز منتظر برگزاری جلسه پارلمان برای آغاز روند سیاسی جدید هستند، منابعی در اداره قانونی پارلمان به العربی الجدید گفتند که هیچ دستوری برای برگزاری این نشست دریافت نکرده‌اند.

از سوی دیگر، ائتلاف «السیاده» متشکل از فراکسیونهای اهل تسنن عراق، گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهد کرد مگر این‌که در مورد خواسته‌های طرفداران و متحدانش در حزب دموکرات کردستان و جریان صدر توافق حاصل شود.

در بیانیه این ائتلاف آمده است که «خمیس الخنجر» رئیس این ائتلاف، به چارچوب هماهنگی اطلاع داده است که اعضای آن تنها پس از توافق الزام آور و امضای رسمی سند ائتلاف السیاده برای تضمین حقوق و مطالبات طرفدارانش و پس از توافق با حزب دموکرات کردستان عراق و حصول اطمینان و تضمین برای دستیابی به حقوق سیاسی‌اش، در جلسه پارلمان حاضر می‌شود.

در این بیانیه بر ضرورت حصول یک توافق فراگیر ملی پیش از ورود به جزئیات مربوط به تشکیل دولت و اتخاذ گام‌های واقعی برای چارچوب هماهنگی به منظور اثبات حسن نیت به همه و احترام به جهت‌گیری‌های جریان صدر تاکید شد.

از سوی دیگر، یک نماینده حزب دموکرات کردستان عراق که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با العربی الجدید، تصریح کرد که هماهنگی بالایی در مواضع بین ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان عراق در رابطه با نشست آتی پارلمان وجود دارد.

حمایت برخی احزاب سیاسی و مدنی از گزینه انتخابات زودهنگام

در خصوص تشدید تنش‌های سیاسی در عراق، شماری از احزاب و گروه‌های مدنی طی دو روز گذشته از رفتن به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام برای برون‌رفت از تنش‌ها بر سر تشکیل دولت جدید با وجود سپری شدن ده ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، سخن می‌گویند.

به نوشته العربی الجدید، به نظر می‌رسد که «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر با این رویکرد موافق است، اما گزینه‌های او برای جلوگیری از به قدرت رسیدن چارچوب هماهنگی هنوز تمام نشده است. تمدید دوره دولت «مصطفی الکاظمی» برای جلوگیری از ورود عراق به هزارتوی تشکیل دولت موقت و این‌که چه کسی آن را تشکیل خواهد داد و چند ساله خواهد بود، از جمله این گزینه‌ها است.

بنا بر این یادداشت، در پی اعتراض‌های حامیان جریان صدر، حزب کمونیست عراق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی یک دولت موقت شد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که «وضعیت انسداد سیاسی و پیامدهای منفی آن بر ثبات کشور و زندگی و معیشت مردم به گردن نیروهایی است که همچنان به سهمیه بندی به عنوان رویکردی برای مدیریت کشور پایبند هستند. این انسداد سیاسی تنها به انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت محدود نمی شود، بلکه در مظاهر و تعابیر بحران عمیق روند سیاسی منعکس می شود. روندی که مبتنی بر سهمیه‌های مذهبی و قومی مملو از شکست و فساد است.

این حزب در ادامه تاکید کرد که سرنوشت هر دولتی که بر اساس سهمیه‌بندی تشکیل شود، محکوم به شکست است و این دولت – هرکس که مامور تشکیل آن باشد-  با دولت‌هایی که طی سالهای گذشته با همین روال تشکیل شده‌اند، تفاوتی نخواهد داشت.

حزب کمونیست عراق در ادامه بر ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام، عادلانه و منصفانه که منعکس‌کننده اراده واقعی عراقی‌ها  و سازماندهی آن از سوی دولت موقت واقعا مستقل که از تایید ملی برخوردار است، تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر حزب کمونیست عراق، شماری از نیروها مدنی تاثیر گذار از جمله احزاب «نازل آخذ حقی»، و«البیت الوطنی» و جنبش «وعی» و شماری از نمایندگان مستقل از گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق حمایت کردند.

در همین راستا، یکی از اعضای جریان صدر که خواست نامش فاش نشود، به العربی الجدید گفت: «مقتدی الصدر مخالفتی با برگزاری انتخابات زودهنگام ندارد. ضمن این‌که شاخص‌ها تأیید می‌کنند که جریان صدر [در صورت برگزاری انتخابات مجدد] بیش از کرسی‌هایی که در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورده ، کسب خواهد آورد و در مقابل چارچوب هماهنگی اگر به کرسی‌های کمتری دست نیابد، حداکثر به تعداد کرسی‌های کنونی در پارلمان سهم خواهد داشت».

به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط