کارشناسان اقتصادی برای عدم تحریم اقتصادی ترکیه از سوی عراق، دلایل مختلفی را برمی‌شمارند، از جمله اینکه بخش خصوصی عراق دارای مبادله تجاری بالایی با ترکیه است ولی در عین حال این کارشناسان معتقدند که از مبادلات اقتصادی با ترکیه چنانچه به صورت درست و حرفه‌ای به عنوان اهرم فشار، استفاده شود می‌توان نتایج خوبی گرفت.
در همین حال رشید السعدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که هر کشوری در صورت مواجهه با بحران در روابط خود با یک کشور دیگر دارای اهرم‌های فشار مختلفی است که می‌تواند از آنها استفاده کند و عراق هم اهرم‌های فشار زیادی را علیه ترکیه در اختیار دارد که اولین آن اهرم سیاسی است ولی به دلیل وضع بی ثبات سیاسی که مسئولیت آن متوجه جریان‌ها و احزاب سیاسی است، امروز ما شاهد فاقد قدرت دولت برای استفاده از این اهرم هستیم.
السعدی افزود که عراق باید از برگ برنده اقتصاد در رابطه با ترکیه استفاده کند زیرا عراق سومین کشور دارای تعاملات اقتصادی با ترکیه و واردکننده اصلی کالا از این کشور است. بنابراین می توان از این برگ برنده برای فشار بر ترکیه در ابعاد مختلف بهره برد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که برخی ارگان‌های سیاسی در عراق هستند که با وجود نقض حاکمیت عراق از سوی ترکیه و یا قطع آب از سوی این کشور باز خواهان ادامه مبادلات تجاری با ترکیه هستند ولی دولت عراق باید بر اساس منافع ملی و شهروندان قدم بردارد و با ترکیه مقابله به مثل کند.
السعدی در ادامه گفت که استفاده از اهرم اقتصادی علیه ترکیه بر بازار عراق تاثیر نخواهد گذاشت چون می‌توان کالاهایی را که عراق از ترکیه وارد می‌کند از طریق دیگر کشورها تامین کرد و حتی این اقدام ممکن است باعث کاهش قیمت آن کالاها هم شود به خصوص که عراق روابط تجاری خوبی با ایران، سوریه، عربستان، امارات، مصر و دیگر کشورها دارد؛ بنابراین باید از اهرم فشار اقتصادی برای ممانعت از اقدامات ترکیه علیه عراق استفاده کرد.
در جدیدترین اقدام ترکیه علیه عراق، چهارشنبه گذشته یک مرکز گردشگری در شهر زاخو در استان دهوک عراق توسط ترکیه مورد هجوم قرار گرفت که با شهادت 9 شهروند عراقی و محروحیت 31 نفر دیگر همراه بود.
پس از این حمله درخواست‌ها برای تحریم کالاهای ترکیه‌ای با هدف فشار بر این کشور و توقف عملیات نظامی در خاک عراق افزایش پیدا کرد و برخی از شهروندان عراقی در تعدادی از استان‌ها کالاهای ترکیه را تحریم کردند و برخی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری عراق، سفرهای خود به ترکیه را لغو کردند.
سازمان آمار ترکیه چند روز قبل گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد میزان واردات عراق از ترکیه در سه ماهه نخست 2022، نسبت به مدت مشابه 2021 به میزان 27 درصد رشد داشته و ارزش این کالاها به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است.
همام الشماع، کارشناس اقتصادی و مالی هم در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که اکثر مبادلات تجاری با ترکیه از طریق بخش خصوصی صورت می‌گیرد و بخش دولتی ورودی در این حوزه ندارد، از سویی عراق دارای ساختار گمرگی یکپارچه نیست و از این رو بسیار سخت است بر امور گمرکی در این شرایط تسلط داشت.
این کارشناس فزود که استفاده از اهرم فشار اقتصادی علیه ترکیه می تواند در صورت درست اجرا شدن بسیار کارآمد باشد ولی باید تحریم اقتصادی به طور کامل صورت بگیرد و نه جزئی و تنها از سوی چند تاجر و برخی گذرگاه‌ها. اگر تحریم ترکیه به صورت واقعی اجرایی شود برای کالاهای ترکیه‌ای جایگزین‌های بسیار خواهد بود و جای نگرانی نیست.
برخی کارشناسان هم معتقدند که ترکیه نیز اهرم‌های فشار زیادی را دارد به خصوص در مساله آب که چالش جدی عراق محسوب می‌شود. با این حال این کارشناسان می گویند می توان چالش با ترکیه را از دو طریق حل کرد، گزینه اول اخراج پ.ک.ک از خاک عراق است تا بدین ترتیب مانع از عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق شد و گزینه دوم این است که با ترکیه وارد مذاکره دیپلماتیک شد که هم منافع آبی و حاکمیت عراق تامین شود و هم ترکیه به منافع مدنظر خود برسد.
علی البیدر، کارشناس سیاسی هم در گفت‌وگو با العالم الجدید گفت که استفاده از اهرم فشار اقتصادی باید دقیق مورد استفاده قرا بگیرد تا ترکیه بر مبنای اصل حسن همجواری، احترام و منافع مشترک با عراق رفتار کند وگرنه این مساله علیه عراق تمام خواهد شد.
وی افزود که عراق پیش از هرگونه استفاده از اهرم اقتصادی علیه ترکیه باید به دنبال جایگزین برای کالاهای ترکیه بگردد و تسهیلاتی را به کشورهای شورای همکای بدهد تا این کشورها جایگزین ترکیه در صادرات مواد غذایی یا دیگر کالاها شوند.
البیدر تاکید کرد که استفاده یا عدم استفاده از فشار اقتصادی عیله ترکیه باید دقیق و حرفه‌ای باشد زیرا عراق بسیار به واردات از ترکیه وابسته است و جایگزین‌های مناسبی وجود ندارد و در صورت اشتباه این شهروندان عراقی هستند که متضرر خواهند شد.
