مرزهای مشترک عراق و ترکیه 350 کیلومتر است که بخش اعظم آن را کوه‌های صعب‌العبور تشکیل می‌دهد و تاریخ ترسیم آن به دهه 1920 در دادگاه بین‌المللی لاهه بازمی‌گردد.
بعد از سال‌ها مذاکرات سخت در 5 ژوئن 1926 توافق‌نامه ترسیم مرزها میان انگلستان و ترکیه در قالب معاهده آنکارا امضا شد که به موجب آن خط شمالی ولایت موصل در حکومت عثمانی به عنوان مرز عراق و ترکیه تعیین شد.
این معاهده مبنای حل یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که بعد از جنگ جهانی دوم میان ترکیه و بریتانیا پیش آمد و از آن به «مسئله موصل» یاد می‌شود.
«فارس ترکی»، پژوهشگر مطالعات تاریخی، در این باره می‌گوید که وقتی با امضای «متارکه مودوروس» در 30 اکتبر 1918 جنگ میان بریتانیا و حکومت عثمانی پایان یافت، انگلستان هنوز موصل را نگرفته بود و در نتیجه ترکیه موصل را بخشی از خاک خود و خارج از شمول متارکه مودوروس می‌دانست. اما انگلستان تأکید می‌کرد که موصل هم تحت کنترل خودش است.
در سال 1924 دو طرف مذاکراتی را در استانبول برای بررسی این مسئله آغاز کردند که بی نتیجه ماند. سپس این مسئله به یک پرونده بین‌المللی تبدیل شد و جامعه ملل در سپتامبر 1924 کمیته‌ای تشکیل داد که مسئولیت آن بررسی همه ابعاد مسئله بود. این کمیته با مقامات انگلستان و ترکیه و نیز به منظور اطلاع از ترکیب قومیتی ساکنان موصل از مناطق مورد مناقشه در عراق نیز دیدن کرد و در نهایت توصیه کرد که موصل به خاک عراق منضم شود و خط بروکسل، مرز شمالی ولایت موصل در دوره عثمانی به خط مرزی عراق و ترکیه تبدیل شود. توصیه‌ای که به تأیید و تصویب مجمع ملل و دادگاه بین‌المللی نیز رسید.
به موجب حکم دادگاه بین‌المللی بریتانیا و ترکیه مذاکرات خود را در آنکارا از سر گرفتند و به توافق‌نامه آنکارا رسیدند که در آن تصریح شده که موصل بخشی از عراق است با این شرط که عراق 10 درصد درآمدهای نفتی موصل را به مدت 25 سال به ترکیه پرداخت کند.
حسین العلوانی، استاد تاریخ، تأکید می‌کند که پافشاری انگلستان بر این موضوع از بیم گسترش نارضایتی علیه حکومتش در عراق بود. ضمن اینکه انگلستان به دولت عراق تعهد داده بود که از مرزهایش دفاع کند.
عراق تا سال 1954 سهمیه نفت ترکیه را پرداخت می‌کرد و با قدرت گرفتن عبدالکریم قاسم در سال 1958 پرداخت این مبلغ متوقف شد اما بعد از سر گرفته شد و تا 1986 ادامه یافت و ترکیه بودجه خود را بر اساس این مبالغ تنظیم می‌کرد.
اما در سال 1986 حکومت تورگوت اوزال با دولت عراق توافق کرد که پرداخت این مبلغ متوقف شود و در عوض ظرفیت خط لوله نفت عراق به ترکیه افزایش پیدا کند و ترکیه در خرید نفت عراق تخفیف دریافت کند.
طرفین همچنین توافق کردند که این توافق‌نامه به مدت صد سال ادامه داشت باشد و بعد از آن در چارچوب وضعیت تازه تصمیمات تازه گرفته شود.
به موجب این توفق‌نامه ترکیه از حق 25 ساله حفاری برای کشف نفت در موصل نیز برخوردار شده بود، اما همچنان ترکیه این توافق‌نامه را به لحاظ تاریخی و جغرافیایی و اقتصادی و دینی نامنصفانه می‌دانست.
اما در عراق، که مانند دیگر کشورهای عربی موج ضد ترکی و عربیت در آن شدت گرفته بود از این توافق که بر عربیت موصل تأکید می‌کرد استقبال شد و انگلستان نیز همین گرایش قومیتی و فاصله کوهستانی میان موصل و ترکیه را مبنای انضمام موصل به عراق قرار داد.
با همه حرف و حدیث‌ها در اکتبر 1932، ترکیه برای حفظ روابطش با غرب رسما از موصل دست شست و حاکمیت عراق بر آن را پذیرفت.
در این میان، مسئله کردها هم وضعیت را پیچیده کرده بود. توافقات بین المللی پیشین از جمله توافق لوزان، منطقه کردنشین را میان ایران و ترکیه تقسیم کرد تا این کشورها احساس بازندگی کامل در جنگ جهانی اول را پیدا نکنند.
از طرفی نبود نماینده‌ای از جانب کردها در این مذاکرات باعث شد که روند توافقات در راستای منافع کردها پیش نرود. به خصوص که سیاست دائم بریتانیا و کشورهای بزرگ برقرار نگه داشتن برخی مشکلات برای بهره‌برداری از آنها در صورت عقب‌نشینی از منطقه است. در راستای این سیاست، مسئله کرد موضوعی بلاتکلیف ماند.
با گذشت دهه‌ها از امضای این توافق‌نامه همچنان برخی گروه‌ها و احزاب قومیت‌گرا و پان‌ترک این توافق‌نامه را غیر منصفانه می‌دانند و هر از چندی از الغای آن سخن می‌گویند.
محمد قدو الافندی، پژوهشگر روابط اعراب و ترکیه، تأکید می‌کند که ترکیه توافق‌نامه‌اش با عراق در دوران رژیم بعث را که در آن به ارتش ترکیه این حق داده شده که عناصر پ‌ک‌ک را در خاک عراق تعقیب کند همچنان به قوت خود باقی می‌داند زیرا دولت‌های عراق هرگز آن را لغو نکرده‌اند.
تحولات کنونی جهان، افزایش نقش روسیه در منطقه خاورمیانه و ایجاد یک پایگاه بزرگ نظامی در بندری در سوریه، شکل‌گیری پیمانی میان ایران و روسیه که چین و کره شمالی هم از آن حمایت می‌کنند، وضعیت پرمخاطره ناتو از جمله مسائلی هستند که باعث می‌شوند غرب در پی بازتعریف سیاست‌های خود در منطقه برآید.
در این میان، ترکیه به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی ورود سوخت و غذا به اتحادیه اروپا نقش و اهمیت بسیاری پیدا می‌کند و در پی آن است که از این شرایط بیشترین بهره‌برداری را برای خود کند.
وابستگی کشورهای عضو ناتو به خطوط سوخت و مسیرهای تجارت در ترکیه این کشور را وسوسه می‌کند که توافق‌نامه لوزان را که یک سده پیش مجبور به پذیرش آن شده بود کنار بگذارد.
