دادگاه فدرال کشور عراق در پانزدهم فوریه گذشته با صدور حکمی ضمن منع صادرات مستقل نفت توسط دولت اقلیم کردستان عراق، قانون نفت و گاز مصوب پارلمان کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کرد.
دادگاه فدرال در حکم صادره تاکید کرد: هرگونه قرارداد نفتی وگازی منطقه اقلیم کردستان عراق باید توسط دولت مرکزی تنظیم وتایید شود.
متعاقب اعلام حکم دادگاه فدرال، وزارت نفت این کشور هم با اعلام تشکیل کمیته‌ای جهت اجرای حکم این دادگاه بر اراده جدی دولت مرکزی برای حفاظت از ثروت ملی عراق تاکید کرد.
اخیرا مسرور بارزانی رئیس اقلیم کردستان طی اظهاراتی در کنفرانس موسسە مطالعاتی سلطنتی روابط بین‌الملل در لندن (چتم هاوس) در واکنش به حکم دادگاه فدرال عراق عنوان کرده است: مناطق عراق باید سرنوشت خود را بیشتر در اختیار داشته باشند.
او با زیر سئوال بردن حکم دادگاه فدرال عراق بر «یک مدل ساختاری متفاوت» تاکید کرده و سایر مناطق از جمله بصره، فلوجه و رمادی را نیز نیازمند تصمیم‌گیری مستقل از بغداد دانسته که نتیجه عملی آن کاهش قدرت حکومت مرکزی و بسترسازی برای تجزیه عراق خواهد بود.
طی سالیان اخیر به‌دلیل فقدان اقتدار کافی در دولت فدرال و همچنین درگیر بودن این کشور در بحران مقابله با تروریسم تکفیری، دولت اقلیم کردستان، نفت و گاز منطقه اقلیم را پس از استخراج، توسط خط لوله به بندر جیهان ترکیه منتقل و سپس به خریداران بین‌المللی عرضه می‌کرد.
این اقدام که به‌دلیل عدم وجود شفافیت در میزان، قیمت و هزینه‌کِرد وجوه دریافتی همواره مورد اعتراض دولت فدرال عراق بوده، عملا تصرف بی‌ضابطه در ثروت ملی عراق محسوب شده و از چالش‌های پیوسته میان دولت عراق با مسئولین اقلیم کردستان بوده است.
خانواده بارزانی که طی سال‌های پس از سقوط صدام، کنترل دولت اقلیم را در دست داشتند محور این اقدامات در اقلیم هستند و به‌دلیل تلاش برای تسلط انحصاری بر ارکان سیاسی و اقتصادی کردستان عراق، از سوی سایر گروه‌های ریشه‌دار کُرد نیز مورد اعتراض قرار گرفته‌اند.
در چند سال اخیر جوانان کُرد عراقی با برگزاری تظاهرات و تجمعات خیابانی مستمرا اعتراض خود را علیه ناکارآمدی و اقدامات فراقانونی این خاندان اعلام کرده‌اند.
ایجاد رابطه عمیق با رژیم صهیونیستی نیز بر خلاف رویه و قوانین دولت عراق طی سال‌های اخیر در دستور کار مسئولین اقلیم کردستان قرار داشته است.
ایجاد روابط هدفمند و بعضا خارج از چارچوب‌های مورد تایید دولت فدرال با برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اقدامی است که از سوی مسئولین اقلیم برای ایجاد پشتوانه سیاسی، امنیتی و نظامی برای خود با رویکرد فاصله گرفتن از عراق متحد و یکپارچه دنبال می‌شود.
میزبانی از گروه‌های تروریستی و همکاری با موساد نیز بخشی از این پازل است که هدف آن وارد کردن فشار به جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که ایران طی بیش از ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همیشه حامی کُردها در برابر صدام و همچنین پشتیبان دولت اقلیم کردستان عراق بوده است.
علاوه بر این، خطای راهبردی رهبران اقلیم و تصور ایجاد مصونیت برای کردستان عراق در زمان حمله داعش، تهدید بی‌سابقه‌ای را علیه کُردها ایجاد کرد و اگر نیروهای ایران با فرماندهی سردار سلیمانی به کمک آنان نرفته بودند معلوم نبود اقلیم با چه سرنوشتی مواجه می‌شد.
اصرار بر تداوم اقدامات غیراصولی و برخلاف سیاست خارجی دولت عراق، اقلیم را تبدیل به حیاط خلوت جاسوسان موساد و گروهک‌های مسلح تروریستی نموده که مستقیما امنیت همسایگان از جمله ایران را تهدید می‌کنند.
اتخاذ مشی دوگانه و غیر شفاف از سوی رهبران اقلیم طی سالیان اخیر به جز ایجاد هزینه و باز کردن پای نیروهای متخاصم به منطقه، حاصلی نداشته و تنها موجب افزایش سوء تفاهم و وادار کردن کشورهای همسایه عراق به اقدامات مقابله‌جویانه و پیش‌دستانه برای حفاظت از امنیت و منافع خود شده است.
در این میان برخی از کشورها نیز با تمسک به بهانه‌های امنیتی که رهبران اقلیم در اختیار آنان قرار داده‌اند، ضمن حضور و عملیات نظامی در عمق خاک عراق، حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نادیده گرفته‌اند.
به‌نظر می‌رسد رهبران اقلیم باید ضمن تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته، در چارچوب قانون اساسی عراق ضمن کاهش هزینه‌های سیاسی و امنیتی برای اقلیم و بغداد، از فرصت ساختار فدرالی عراق حداکثر بهره‌برداری را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی اقلیم و ایجاد انسجام سیاسی در میان گروه‌های کُرد داشته باشند.
