پایگاه خبری «العربی الجدید» در گزارشی به تحلیل شرایط، ابعاد و اهداف عربستان سعودی از تشکیل شورای ریاستی برای یمن پرداخته و از منظر تاریخی دلایل شکست این شوراها را بیان کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: «هفتم آوریل ریاض شاهد یک اتفاق ناگهانی بود. زمانی که «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور یمن، «علی محسن الاحمر» معاون خود را پیش از صدور بیانیه ریاست جمهوری از سمت خود برکنار و بعد از آن، قدرت را به یک «شورای ریاستی»به ریاست «رشاد العلیمی» منتقل کرد. اعضای این شورا شامل هفت شخصیت با نفوذ هستند که براساس موقعیت‌های جغرافیایی [یمن شمالی و جنوبی] تقسیم شده‌اند.
ششمین شورای ریاستی در یمن
در ابتدای این گزارش می‌خوانیم، «این دومین شورای ریاستی‌ای است که پس از وحدت یمن در سال ۱۹۹۰ تشکیل می‌شود. همچنین ششمین شورای ریاستی از زمان ایجاد نظام جمهوری در یمن شمالی است که تشکیل اولین شورا در تاریخ یمن آن‌جا اعلام شد؛ این شورا پس از انقلابی که نظام امامت را در شمال یمن و در سال ۱۹۶۲ سرنگون کرد. به استثنای شورای جمهوری که در دوره ریاست جمهوری عبدالرحمن الاریانی (۱۹۷۴-۱۹۶۷) از اعضای غیرنظامی تشکیل شد، تمام شوراهای ریاستی قبلی متشکل از رهبران صرفاً نظامی بودند؛ افسری به نام «عبدالله السلال» رهبر آن شورا بود که ریاست اولین شورای ریاستی پس از انقلاب را بر نیز عهده داشت».
طبق گزارش‌ها و مطالعات پیشین مرکز مطالعات استراتژیک صنعا، شوراهایی که تحت حکومت رئیس جمهور عبدالله السلال (۱۹۶۷-۱۹۶۲)، اولین رئیس‌جمهور یمن شمالی تشکیل شده بودند، صرفاً ابزاری برای نشان دادن حمایت‌های مردمی از یمن بودند. رژیم جدید در طول جنگ داخلی، هیچ معیار مشخصی برای مشارکت‌دادن این مردم و نهادهای دیگر به طور واقعی در تصمیم‌گیری‌ها نداشتند؛ زیرا قدرت السلال، قدرتی مطلقه بود و در پشت پرده او از حمایت و نفوذ مصری‌ها بهره می‌برد.
دلایل شکست تجربه شوراهای ریاستی
در ادامه گزارش العربی‌الجدید با «میساء شجاع الدین» یکی از پژوهشگران ارشد مرکز مطالعات استراتژیک صنعا گفت‌وگو شده است. وی معتقد است: «شکست تجربه شوراهای ریاستی در یمن تا حدودی می‌تواند به فقدان تجربه دموکراتیک در یمن مرتبط باشد. این مسئله را نیز می‌توان به قدرت مطلق و نفوذ بیش‌از حد اعطاشده به رئیس شورا نسبت داد؛ زیرا این حکم مبتنی بر شخصیت فردی رئیس شورا است که به عنوان رهبر آن تلقی می‌شود. در چنین شرایطی دولت، تصوری توهم‌آمیز در مورد تحکیم حکومت دسته‌جمعی ایجاد می‌کرد، که در واقع و عمدتاً عرصه‌ای برای حکومت یک فرد یا جناح خاص بود.»
پایان شوراهای ریاستی با درگیری
«عبدالباری طاهر» روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار یمنی، در گفت‌وگو با العربی الجدید، دلیل شکست شوراهای ریاستی قبلی در شمال و جنوب یمن را «طراحی آن‌ها در قالب راه‌حل‌های موقتی برای به تعویق انداختن درگیری‌های سیاسی» دانسته که همیشه به تقابل ختم می‌شدند.
وی ضمن اشاره به اینکه شوراهای قبلی در نتیجه اجماع طرف‌های درگیری بر سر قدرت و در غیاب آزادی‌ها، چشم‌انداز ملی دموکراتیک، پذیرش مشورت . مشارکت مسالمت‌آمیز ظاهر شد‌اند، اظهار داشت: «آنچه پس از وحدت یمن رخ داد، ایجاد بدترین مدل حکومتی مثل این شوراها بود که همیشه با عنصر درگیری و مناقشه همراه بودند؛ اما در ظاهر، آن‌ها شعار و نماد تداعی قانون، جمهوری و عقلانیتِ بیشتر از مجلس هستند».
در ادامه گزارش العربی‌الجدید می خوانیم: «پس از اتحاد یمن شمالی و جنوبی در ماه می ۱۹۹۰، شورای ریاستی پنج نفره تشکیل شد. سه نفر از شمال به نام‌های «علی عبدالله صالح»، «عبدالعزیز عبدالغنی» و «عبدالکریم العرشی» و دو نفر از جنوب به نام‌های «علی سالم البیض» و «سالم صالح محمد» بودند. قبل از آغاز به کار، اختلافات بین دو طرف شروع و به درگیری منجر شد؛ نیروهای شمالی در ۷ژوئیه ۱۹۹۴ به جنوب یمن حمله کردند و حکومت، با درگیری به چنگ علی عبدالله صالح افتاد.
این گزارش افزود: «صالح تا زمان سرنگونی در انقلاب مسالمت‌آمیز مردمی و کناره‌گیری از قدرت در اوایل سال ۲۰۱۲ به نفع «عبدربه منصورهادی» رئیس‌جمهور سابق در قدرت ماند و به تنهایی حکومت کرد؛ تا این که هادی نیز در ۷ آوریل به طور ناگهانی در ریاض سرنگون شد. حالا نیز قدرت به شورایی ریاستی منتقل شده که توسط «رشاد العلیمی» چهره نظامی و عضویت ۷ نفر دیگر به نمایندگی از نیروهای قدرتمند در عرصه تحولات یمن رهبری خواهد شد».
تناقض‌ها در درون شورای ریاستی جدید
در ادامه گزارش العربی‌الجدید آمده است: «ترکیب شورای کنونی فاقد هماهنگی است؛ زیرا احزاب سابق را دربرمی‌گیرد که هر کدام با وجود تلاش‌های آشکار عربستان برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌هایشان به هم، جاه‌طلبی‌های کاملا متفاوتی با دیگری دارند. ریاض سعی کرد شورای این احزاب و شخصیت‌ها را با رایزنی‌های رسمی آغاز و با ترغیب طرفین به تبادل دیدار با یکدیگر پایان دهد تا اینگونه نشان دهد که صفحه جدیدی از روابط در یمن در حال ظهور است؛ در حالی که هیچ پروژه ملی واحدی در میان این هفت عضو شورا [که بیش از هر چیز مدیون وفاداری به کشورهای ائتلاف متجاوز سعودی هستند] وجود ندارد.».
ادامه این گزارش به نظرات ناظران تحولات یمن پرداخته و نوشته است: «گرایش‌های جدایی‌طلبانه که شورای انتقالی جنوب همچنان به آن پایبند است، مانع اصلی کار این شورا خواهد بود. به‌ویژه اگر عربستان بخواهد با برگزاری جلسه پارلمانی در شهر «مکلا» در حضرموت، به این شورا رای‌اعتماد داده و به شروط و مطالبات جدایی‌طلبان تن دهد. در حالی که از ابتدای سال ۲۰۱۵ تاکنون، عربستان «عدن» را به عنوان پایتخت موقت یمن به رسمیت می‌شناخت».
«عبدالباری طاهر» مورخ یمنی در این خصوص می‌گوید: «شورای ریاستی کنونی را می توان به عنوان سیاستی که بیانگر اراده سعودی است [نه اراده‌ی ملت یمن] دانست. چراکه فشارهای سعودی بود که منجر به انتقال قدرت شد تا در نهایت این روند به تقسیم نفوذ اعضای شورا بین ریاض و ابوظبی منجر شود. علاوه بر این، در ترکیب شورا تا حدی ابهام وجود دارد و این شورا از واقعیت‌ها و وضعیت غم‌انگیز کشور ویران شده از جنگ دور شده است. اکنون آنچه را که اتفاق افتاده می‌توان شکست یک قطعنامه نظامی و یک خواسته سیاسی از سوی ائتلاف دانست که برای رهایی از بار جنگ می‌کوشد و قصد دارد درگیری‌ها در یمن را به تقابل‌های یمنی-یمنی تبدیل کند».
