«عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور دولت فراری و مستعفی یمن که در ریاض ساکن است، اخیراً طی حکمی ضمن برکنار کردن «ژنرال محسن الاحمر» معاون خود، از قدرت کناره‌گیری کرد و از تشکیل شورای رهبری ریاستجمهوری متشکل از هفت نفر از احزاب و جناح‌های سیاسی (ریاستجمهوری به ریاست رشاد العلیمی و عضویت «سلطان العراده» استاندار تعیین شده از سوی دولت مستعفی بر مأرب، «طارق محمد صالح»، «عبدالرحمن ابوزرعه» فرمانده نیروهای «الویه العمالقه»، «عبدالله العلیمی باوزیر» رئیس دفتر او، عثمان مجلی، «عیدروس الزبیدی» رئیس مجلس انتقالی در جنوب یمن و «فرج البحسنی» استاندار حضرموت) خبر داد. منصور هادی هدف از تشکیل این شورا را که دارای کلیه اختیارات ریاست جمهوری است را تکمیل اجرای ماموریت مرحله انتقالی اعلام کرد.
آنچه در ارتباط با تحلیل این رویداد باید در ابتدا مد نظر قرار گیرد این است که اتفاق کناره‌گیری منصور هادی از جایگاه ریاستجمهوری دولت مستعفی بر حسب انتخاب و اختیار صورت نگرفته بلکه براساس اجباری است که مدتهاست از سوی ریاض وجود دارد. در واقع آنچه سبب شده تا هادی از قدرت کناره گیری کند تحمیل شرایط فشاری است که از سوی سعودی بر وی حادث شده و مدتهاست تشدید شده است. بطوریکه به واسطه عملکرد ضعیف دولت مستعفی در مدیریت شرایط سیاسی – امنیتی – نظامی در مناطق تحت سلطه ائتلاف و انشقاق سازمانی میان نیروهای تحت امر آن در جبهه‌ها و محورهای نبرد با صنعاء و حتی شورای انتقالی جنوب، ریاض از ماه‌ها قبل مجاب شد تا راهبرد عبور از منصور هادی را کلید بزند که با گذشت زمان امروز به منصه ظهور رسید.
از سوی دیگر نیز باید خاطر نشان کرد که ریاض به دلیل شرایط وخامت باری که در یمن (حتی در مناطقی که مورد مناقشه آنها با ابوظبی است) با آن روبروست، از طریق راهبرد مذکور تلاش دارد که وزنه تعادل قدرت و موقعیت را حاکم سازد. بطوریکه روند تشکیل یک شورای رهبری متشکل از افراد دو سوی منازعه در جنوب خواهد توانست بخشی از مشکلات فعلی سعودی در ارتباط با وضعیت میدانی آنها در مناطق درگیری در جنوب را حل کند. به علاوه اینکه راهبرد مذکور خواهد توانست در شکل حداقلی در مدت زمان محدودی به مثابه آب روی آتش در برابر بلند پروازی‌های شورای انتقالی جنوب باشد که داعیه مدیریت سیاسی – اقتصادی – امنیتی بر جنوب را دارد. نکته دیگر در این راستا حائز اهمیت است، این است که ابتکار تشکیل شورای رهبری عملاً می‌تواند مانعی بزرگ بر سر راه شورای انتقالی و ابوظبی به شمار آید. بطوریکه اگر تاکنون شورای انتقالی با ایده اعتراض و مخالفت با دولت مستعفی و سازوکارهای تحت مدیریت وی در مناطق جنوبی در عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال تحقق اهداف مورد نظرش بود و ناکارآمدی و ناتوانی دولت مستعفی را در حل مشکلات مذکور بهانه قرار می‌داد با تشکیل شورای رهبری عملاً تمام این موارد تحت الشعاع قرار خواهند گرفت و شورای انتقالی و ابوظبی دیگر نخواهند توانست یکه تاز میدان جنوب باشند.
شایان به ذکر است؛ آنچه مسلم و بدیهی است تصمیم به کناره‌گیری و واگذاری نتیجه و خروجی از پیش تعیین شده نشست ریاض و رایزنی‌های یمنی – یمنی با نظارت شورای همکاری خلیج فارس با هدف نیل به سمت راه حل فراگیر سیاسی اعلامی در یمن می‌باشد که با توجه به عدم استقبال صنعاء جهت حضور در این نشست، آنچه در این جلسات اتفاق افتاد تنها به مناطق جنوبی محدود گردید. این بدان معناست که ریاض با توجه به اتفاقات اخیر در ذیل اعلام آتش بس دوماهه، درصدد استفاده و بهره‌برداری از فرصت بدست آمده مذکور برآمده است و به نظر می‌رسد به بخشی از اهدافش در راستای حل اختلافات و تعارضات نیز رسیده است.
واقعیت این است که اعلام تصمیم مذکور از سوی منصور هادی و استقبال سعودی از آن، بر این امر دلالت دارد که در عرصه حل سیاسی بحران در یمن نمی‌توان شاهد اتفاق تازه‌ای بود و نباید انتظار تحول جدیدی را داشت؛ دلیل این ادعا نیز سخنان منصور هادی می‌باشد که در بخشی از بیانیه واگذاری قدرت گفته است«به موجب این اعلامیه، کلیه اختیارات خود را به صورت غیر قابل بازگشت به شورای رهبری ریاست جمهوری طبق قانون اساسی، طرح ابتکار خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن تفویض می‌کنم». در واقع تأکید بر مواردی چون طرح ابتکاری خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن و اصرار صریح بر مراجع سه گانه حل سیاسی بحران در یمن به معنای نایده گرفتن حقوق سیاسی انصارالله در جغرافیای میدانی یمن است. به بیان روشن ائتلاف متجاوزان و وابستگان یمنی آنان هنوز علیرغم وجود سایه سنگین صنعاء بر روی سرشان، قائل به پذیرش آنها به عنوان یک هویت سیاسی نیستند. هویت سیاسی‌ای که این روزها به جریان غالب و هژمون یمن تبدیل شده است.
سخن پایانی اینکه، با تشکیل شورای رهبری ریاستجمهوری که انتقال قدرت و گذار از آن توسط منصور هادی صورت گرفته تمام اقدامات اجرایی در مناطق تحت سیطره ائتلاف در عرصه‌های مختلف توسط این شورا انجام می‌گیرد که با این اوصاف می‌توان شورای رهبری را نماینده منافع ائتلاف متجاوز به یمن توصیف کرد. بطوریکه نمایندگی این شورا جهت تأمین منافع ریاض و ابوظبی، در عرصه سیاسی شامل مذاکره و گفتگو با صنعاء نیز خواهد بود. در واقع نقش شورای رهبری، ترکیبی از نقش دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی در ذیل اجرای دستورات و برنامه‌های ائتلاف (ریاض و ابوظبی) در یمن می‌باشد. در حقیقت آنچه از آن به عنوان مرحله انتقالی سخن گفته می‌شود در عمل به معنای یکدست‌سازی و یکپارچه‌سازی منافع ریاض و ابوظبی و تجدید حیات دوباره متجاوزان در مسیر حل تعارضات و متحد کردن آنها علیه صنعاء می‌باشد. بطوریکه آنچه مایه امیدواری برای ائتلاف است این است که زمینه اتفاق مذکور، به آغاز فصل تازه‌ای برای مقابله با دولت نجات ملی در صنعاء تبدیل شود.
