منطقه شرق یمن در روزهای گذشته دستخوش تحولات میدانی سریع و مهمی بوده است که منجر به تغییر اساسی در وضعیت سیاسی و امنیتی این منطقه شده است. در مرکز این تحولات استان نفتخیز حضرموت قرار داد که بیش از ۴۰ درصد از مساحت کشور را تشکیل میدهد.
جرقه تنش به اوایل آذرماه برمیگردد که «ائتلاف قبایل حضرموت» که نماینده هویت مستقل حضرمی هستند و خود را وفادار به دولت عدن تحت حمایت عربستان سعودی اعلام میکنند، برای جلوگیری از پیشروی «نیروهای نخبه حضرمی» مورد حمایت امارات متحده عربی، وابسته به شورای انتقالی جنوب که به دنبال جدایی جنوب است، دست به اقدام پیشدستانه در منطقه غیل بن یمین، در جنوب غربی دره زدند و درگیریها بالا گرفت.
این درگیری در روزهای گذشته با تسلط نیروهای جنوبی بر مواضعی که پیشتر تحت کنترل «منطقه نظامی اول» در وادی حضرموت قرار داشت، وارد مرحله جدیدی شد. به این ترتیب نیروهای جنوبی وابسته به «الویه العمالقه» و یگانهای زیرمجموعه منطقه نظامی دوم وارد شهرهای سیئون و القطن شدند و کاخ جمهوری و برخی مراکز حساس دیگر را به کنترل خود درآوردند.
در قبال این پیشروی نیروهای وابسته به امارات، «اتحاد قبائل حضرموت» به رهبری شیخ عمرو بن حبریش، موضعی محتاطانه اتخاذ کردند و هدف اصلی خود را حفاظت از میادین نفتی قرار دادند. این موضع، به گونهای غیرمستقیم نشان میداد که سقوط منطقه نظامی اول در چارچوب توافقات پشت پرده با بازیگری و نظارت هیئتی سعودی به رهبری محمد بن عبید القحطانی به وقوع پیوسته است. توافق شامل استقرار دوباره نیروهای حلف و النخبه حضرمی در نزدیکی مناطق شرکتهای نفتی و ادغام نیروهای محافظ حضرموت در ساختار واحدی برای حفاظت از شرکتها بود؛ امری که نشان میدهد صحنه از یک درگیری زمینی به بازآرایی امنیتی مرتبط با مدیریت منابع نفتی تبدیل شده و «بیطرفسازی قبایل» بخشی از طرحی بزرگتر بوده است.
اما این پایان ماجرا نبود در استان دیگر یمن نیز تحولات مشابهی روی داد و نیروهای جنوبی بدون هیچ درگیری قابلتوجهی، مهمترین مراکز نظامی و امنیتی از جمله فرودگاه، بندر و کاخ جمهوری در الغیضه را تحویل گرفتند؛ بدون آنکه از سوی آنچه به اصطلاح «دولت قانونی تحت فرمان شورای سات جمهوری» نامیده میشود واکنش قابل اعتنایی دیده شود. امری که نشان میدهد تحولات فراتر از جابهجاییهای صرفاً نظامی است و از طرحهای از پیشطراحیشده حکایت دارد.
این تحولات را نمیتوان جدا از نقشآفرینی بازیگران منطقهای تحلیل کرد. آنچه رخ داده، احتمالاً بخشی از تقسیم نقش میان عربستان و امارات است.
- – از یک سو، شورای انتقالی جنوبی ابزار کارآمد امارات برای تغییر سریع معادلات میدانی است.
- – از سوی دیگر، درع الوطن ابزاری سعودی برای جلوگیری از تسلط کامل و یکجانبه امارات بر جنوب یمن و کنترل فضای امنیتی است؛ خصوصاً با توجه به اهمیت ویژه حضرموت و المَهره برای عربستان از نظر مرزها، بنادر و منابع انرژی.
- – نقش بن حبریش و ائتلاف قبائل حضرموت نیز در این چارچوب معنا پیدا میکند؛ ساختاری که حذف نمیشود، بلکه در قالب جدیدی ادغام میگردد تا در حفاظت از تأسیسات نفتی نقش ایفا کند؛ فرایندی که نشان از تحولات مهندسیشده است.
در واقع، آنچه رخ میدهد مدیریت درگیری میان گروههای محلی رقیب در این مناطق در چارچوب یک طرح امنیتی-سیاسی در حال شکلگیری است که انتقال قدرت را بدون تقابل گسترده میدانی ممکن میسازد.
به نظر میرسد چارچوب کلی طرح، اتحاد قبیلهای حضرموت و شورای انتقالی جنوب است که راه را برای جدایی جنوب یمن از شمال هموارتر میکند.
اهمیت حضرموت در جدال قبایل و شورای انتقالی
حضرموت بزرگترین استان یمن است که حدود یک سوم مساحت کشور را تشکیل میدهد. این استان دارای میدانهای غنی نفت و گاز است که تخمین زده میشود میلیاردها دلار ارزش داشته باشند، به همراه بنادری در دریای عرب و مرز زمینی طولانی با عربستان سعودی .
گزارشها نشان میدهد که بخش نفت و گاز مهمترین منبع درآمد دولت عدن تحت مدیریت شورای ریاست جمهوری است و بین 60 تا 70 درصد از درآمد دولت را تشکیل میدهد. حضرموت و استان همسایه آن، شبوه، از جمله استانهای پیشرو در تولید نفت هستند، بنابراین به هر کسی که حضرموت را کنترل میکند، بخش حیاتی از شریان اقتصادی یمن را میدهد.
برای مدت طولانی، حضرموت به صورت اسمی تحت حاکمیت دولت عدن بود. با این حال، واقعیت میدانی بسیار پیچیدهتر بود و نفوذ بین نیروهای محلی، به ویژه قبایل، تقسیم شده بود.
این وضعیت فرمایشی و نمادین وقتی کاملا فروریخت که در ماه مارس گذشته «ائتلاف قبایل حضرموت» با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهایش کنترل تأسیسات نفتی این استان را به دست گرفتهاند و این اقدام را گامی برای دفاع از «ثروت ملی» و محافظت از آن در برابر هرگونه دخالت خارجی دانست.
این ائتلاف که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، خود را نماینده مشروع منافع مردم حضرموت در برابر هرگونه تلاش برای تحمیل برنامههای خارجی بر آنها میداند، از جمله پروژه جداییطلبانه تشکیلات شورای انتقالی تحت پرچم «نیروهای نخبه حضرمی» که ابوظبی در سال ۲۰۱۶ به بهانه مبارزه با القاعده آن را تأسیس کرد.
حزب اصلاح، مهمترین نیروی بازنده
به طور حتم سقوط «منطقه نظامی اول» از نظر نمادین و عملیاتی ضربهای سنگین به حزب اصلاح (اخوان یمن) محسوب میشود. این منطقه لایه اصلی قدرت نظامی-سیاسی اصلاح در حضرموت بود.
انحلال این ساختار—چه با عقبنشینی داوطلبانه و چه تحت فشار میدانی—حزب اصلاح را در برابر بازتعریف اجباری نقشها و کاهش نفوذ قرار میدهد. گسترش پیشروی نیروهای جنوبی به مناطق دیگر مانند شبوه و المَهره که اصلاح در آنها نیز نفوذ دارد، نشان میدهد که تحول محدود به یک نقطه نیست.
اصلاح اکنون با سه آزمون بزرگ روبهروست:
- حفظ نفوذ خود در مأرب و تعز در شرایط تغییرات محیطی.
- ایجاد ائتلافهای جدید در اردوگاه مخالفان صنعاء.
- خطر راندهشدن به حاشیه سیاسی-نظامی در صورت ادامه روند فعلی.
این روند فقط اصلاح را هدف قرار نمیدهد، بلکه تمام موازنه قدرت در جبهه مخالف صنعاء را تغییر میدهد و نقش بازیگران جدیدی مانند درع الوطن، العمالقه و طارق صالح را تقویت میکند.
پیامدهای داخلی و خارجی
این تحولات میتواند تأثیرات عمیق زیر را داشته باشد:
- بازتعریف جنوب بهعنوان فضایی با چند مرکز قدرت. در واقع با این تحولات دولت عدن به سرپرستی شورای ریاست جمهوری عملاً دیگر هیچ حاکمیتی بر وضعیت جنوب حتی در ظاهر نخواهد داشت و به بازیگری حاشیهای در تحولات جنوب تبدیل میشود و نقش بازیگران محلی در چینش قدرت پررنگتر میشود.
- انتقال مرکز ثقل درگیری به شرق و افزایش اهمیت حضرموت و المَهره در معادلات ملی. شرق یمن تاکنون از امنترین مناطق این کشور در دوران آشوب و جنگ بود. اکنون اما با تحولات روی داده ثبات این منطقه در هالهای از ابهام فرو میرود و در بدترین سناریو ممکن است افزایش رویارویی نظامی مستقیم بین نیروهای قبیلهای تحت حمایت عربستان سعودی و نیروهای نخبه حضرمی تحت حمایت امارات متحده عربی، جنگ یمن را وارد مرحله کاملاً جدیدی کند
- افزایش شکافهای داخلی در اردوگاه مخالفان صنعاء و تضعیف مشروعیت سیاسی آن.
- ایجاد فرصتهایی برای صنعاء جهت برقراری ارتباط جدید با قبایل و نخبگان حضرموت و المَهره، بهدلیل عقبنشینی نیروهای سنتی رقیب.
- کاهش نقش عمان در معادلات المَهره؛ عمان که همواره به دلیل پیوندهای جغرافیایی، اجتماعی و امنیتی در معادلات المَهره بازیگری تعیینکننده بوده است، با تحولات صورت گرفته و افزایش جایگاه و وزن نیروهای نزدیک به امارات در این منطقه دچار نگرانیهای جدی خواهد شد. هرچند مسقط در تحولات اخیر حضور علنی نداشت، اما عدم حضور ظاهری به معنای عدم نفوذ نیست. هرگونه تغییر در المَهره بهطور طبیعی با حساسیتهای عمان نسبت به نفوذ عربستان و امارات سنجیده میشود.
تشدید رقابت عربستان و امارات در جنوب یمن
در حالی که جنگ سرد بین صنعا و دولت عدن همچنان بخشی از چشمانداز تحولات است، «جنگ سرد» خطرناکتر، جنگی است که بین متحدان دیروز بر سر تقسیم نفوذ در جریان است.
گزارش بنیاد کارنگی هشدار میدهد که رقابت فزاینده بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی که از طریق نیروهای نیابتی محلی آنها انجام میشود، ثبات حضرموت را به خطر میاندازد و میتواند اختلافات داخلی را تشدید کند.
تحلیلگران معتقدند که صحبت از تنش شدید بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است اغراقآمیز باشد و نشانههای هماهنگی بین دو کشور در تحولات هفتههای اخیر قابل مشاهده است اما اینکه این رقابت برای کسب جای پا در جنوب در آینده به سمت شدیدتر شدن سوق خواهد یافت واقعیتی گریزناپذیر مینماید. واقعیتهای میدانی، به ویژه حمایت مداوم هر یک از طرفین از متحدان محلی خود در حضرموت و المهره، نشان دهنده سطح وسیعتری از رقابت است.
علاقه عربستان سعودی به حضرموت ناشی از اهمیت استراتژیک آن است، زیرا این استان مرز زمینی طولانی با پادشاهی در امتداد ربع الخالی (ربع الخالی) دارد و دارای سواحل گستردهای در دریای عرب است.
ریاض حضرموت را به عنوان یک خروجی مستقیم به دریای عرب میبیند که امکان تنوع مسیرهای تجارت و صادرات انرژی را فراهم میکند و وابستگی به تنگه هرمز را کاهش میدهد.
اگر عربستان سعودی بتواند حضور قدرتمندی در سواحل حضرموت برقرار کند، پس از خلیج فارس و دریای سرخ، عملاً سومین نقطه دسترسی به آبراههای استراتژیک را به دست خواهد آورد.
در مقابل امارات متحده عربی نیز به نوبه خود، منافع سیاسی و نظامی در حضرموت دارد. کنترل این استان نفتخیز توسط شورای انتقالی جنوب (STC) پروژه جداییطلبانه آن را تقویت کرده و قدرت اقتصادی و سیاسی قابل توجهی به آن میبخشد.
از سال ۲۰۱۶، ابوظبی در تلاش برای ایجاد حضور نظامی گسترده در امتداد سواحل جنوبی یمن، مشرف به دریای عرب و تنگه باب المندب، از جمله جزیره سقطری و بندر بلحاف بوده است. حضرموت مهمترین حلقه در این نفوذ ساحلی است که به سمت تنگه هرمز امتداد دارد.
کارشناسان معتقدند که نفت یمن یک هدف اقتصادی مستقیم برای ریاض یا ابوظبی نیست، زیرا هزینه دخالت نظامی و سیاسی در یمن بسیار بیشتر از هرگونه بازده بالقوه از نفت یمن است. با این حال، کنترل بر میادین و تأسیسات نفتی همچنان یک ابزار قدرت مهم است و طرف کنترل کننده را قادر می سازد تا نیروهای خود را تأمین مالی کند، موقعیت چانهزنی خود را تقویت کند و به عنوان طرفی که “ثروت را مدیریت می کند” نفوذ داخلی بیشتری در یمن کسب کند.
در حالی که به نظر میرسد موازنه قدرت محلی فعلی به نفع شورای انتقالی جنوب (STC) و امارات متحده عربی در حال تغییر است، نتیجه نهایی همچنان به تعامل بین بازیگران داخلی و منطقهای و توانایی بازیگران محلی (STC، بن حبریش، درع الوطن، الحریزی) در مدیریت پیچیدگیهای جدید ناشی از استقرار مجدد نیرو در شرق بستگی دارد.
یمن در بازی خاورمیانه بزرگ آمریکا
تحولات شرق یمن در چارچوب بازنگریهای غربی در روش مدیریت پرونده یمن در راستای چشمانداز «خاورمیانه جدید» نیز قابل تفسیر است؛ خصوصاً پس از ناکامی ابزار نظامی در ۸ سال جنگ علیه صنعاء و شکست ائتلاف دریایی آمریکا علیه انصارالله به منظور ایجاد چتر امنیتی برای رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، پس از گذشت دو سال از عملیات «طوفان الأقصى».
در محافل تحقیقات آمریکا، ایدههایی درباره:
- – حذف نفوذ حزب اصلاح،
- – واگذاری اداره منابع به نیروهای جنوبی،
- – تقویت ساختارهای فدرالی،
- – چندپارهسازی قدرت مرکزی،
- – و ایجاد کمربند باثبات در جنوب و شرق برای مهار صنعاء، بهطور گسترده مطرح شده است.
در این راستا عبدالباری طاهر، رئیس روشنفکر سندیکای روزنامهنگاران یمنی، به القدس العربی گفت: «آنچه چهار کشور، به ویژه آمریکا و بریتانیا، میخواهند تجزیه نیست، بلکه تجزیه یمن، به شمال و جنوب، شرق و غرب است».
وی افزود: «وضعیت در لیبی، سودان، سوریه، کرانه باختری و غزه سناریوی ایدهآل برای چهار کشور است. شبهنظامیان در این کشورها و رهبران دروغین، ابزارهای این طرح هستند. حفظ وضع موجود، تداوم تجزیه و از هم پاشیدن بافت اجتماعی، پایههای تغییر شکل خاورمیانه جدید و ایجاد اسرائیل بزرگ، طبق دیدگاه پرز و نتانیاهو و نقشه برنارد لوئیس برای کل منطقه عرب است».
آنچه برای یمن در نظر گرفته شده بسیار فراتر از بازگرداندن آن به وضعیت قبل از سال ۱۹۹۰ و بدتر از آن است. این در مورد تداوم چرخه بحران و تضمین ادامه وجود آن در محدوده یک کشور شکست خورده است، در نتیجه کنترل بر موقعیت استراتژیک آن، از جمله بنادر، جزایر و تنگه باب المندب و بهرهبرداری از منابع آن را حفظ میکند.
درمجموع، هرچند نمیتوان گفت آنچه رخ میدهد «اجرای مستقیم» این طرحهاست، اما همزمانی تحولات میدانی با این دیدگاهها نشان میدهد شرق یمن به آزمایشگاهی برای بازطراحی صحنه سیاسی تبدیل شده است؛ جایی که امنیت اقتصادی (نفت و بنادر) با بازآرایی نیروهای محلی براساس طرحهایی که ریشه داخلی و منطقهای و بینالمللی دارند پیوند خورده است.
منبع: الوقت
