روسیه دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز در دنیا است و طی چند دهه گذشته انرژی جایگاه ویژهای چه به عنوان منبع اصلی درآمد دولت روسیه و چه در کمک به پیشبرد سیاست خارجی این کشور داشته است. روسیه در مقاطع زمانی مشخص با انتشار سند راهبرد انرژی سعی در تبیین و تعریف سیاستهای خود در حوزه انرژی دارد. آخرین نسخه سند راهبرد انرژی این کشور در سال ۲۰۲۰ و تقریبا ۲ سال قبل از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال تحریمهای شدید علیه این کشور تصویب گردیده که افق راهبردی این کشور را در بخش انرژی تا سال ۲۰۳۵ ترسیم میکند. این نوشته به دنبال بررسی این موضوع است که روسیه اکنون با چه چالشهایی در تحقق آخرین نسخه سند راهبرد انرژی خود مواجه است و چه راهکارهایی را برای رفع این چالشها دارد.
صنعت سوخت و انرژی جایگاه مهمی را در اقتصاد فدراسیون روسیه داشته و نقش اساسی در توسعه زیرساختهای این کشور ایفا میکند. همچنین این حوزه سهم قابل توجهی در بودجه دولت و توسعه و پیشرفت در دیگر صنایع را به خود اختصاص داده است. آخرین نسخه راهبرد انرژی روسیه که در ۹ ژوئن ۲۰۲۰ به تصویب رسید اصول و جهتگیری توسعه صنعت انرژی این کشور را در دراز مدت مشخص میکند. در این نسخه اهداف اصلی توسعه انرژی در فدراسیون روسیه کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تقویت و حفظ حداکثری موقعیت فدراسیون روسیه در بازار جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۵ تعریف شده است (ES-2035, 2020).
جنگ اوکراین تاثیر بسیار زیادی بر روابط روسیه و کشورهای غربی که دارنده فناوری پیشرفته و مورد نیاز روسیه هستند، گذاشته است. با وجود نیاز اروپا به تامین انرژی خود از روسیه، یکی از اولین حوزههایی که مستقیما هدف تحریمها قرار گرفت، حوزه انرژی بود. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال تحریمهای غرب باعث شده تا جریان صادرات نفت روسیه به سمت آسیا تغییر مسیر داده و جریان نقل و انتقال نفت و گاز در بازار جهانی تغییر کند و روابط اقتصادی طولانیمدت در جهان هم مختل شود (بلایی, ۱۴۰۱). در ادامه سعی میشود با توجه به تاثیرات جنگ اخیر بین روسیه و اوکراین هر یک از این موارد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی که روسیه برای کم اثر کردن آنها دارد، ارائه شوند.
- تولید انرژی
بر اساس سند راهبرد، روسیه میبایست تولید نفت و گاز خود را تا سال ۲۰۳۵ به طور میانگین تا یک و نیم برابر افزایش داده و همزمان توسعه تولید ذخایر هیدروکربنی که به سختی قابل استخراج هستند را نیز در دستور کار قرار دهد. در ماههای ابتدایی پس از اعمال تحریمها، تولید نفت در روسیه ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت. (میلیویرتا, ۲۰۲۳) این کاهش به دلیل خروج شرکتهای خارجی از بازار روسیه بود که بخشی از تولید را در این کشور به خود اختصاص داده بودند. همچنین مشکلات لجستیکی مرتبط با محدودیتهای صادراتی از دیگر دلایل ضعف روسیه در امر تولید به شمار میرود. با این حال افزایش صادرات نفت روسیه در سال ۲۰۲۳ به چین، هند و سایر کشورهای آسیایی باعث شد تا روسیه تولید خود را به سطح سال ۲۰۲۱ بازگرداند (سولداتکین & آستاخووا, ۲۰۲۳). همچنین شرکت ملی نفت چین سعی کرده است تا با انجام مذاکراتی با روسیه سطح تولید انرژی در این کشور را افزایش دهد (کوبزوا, ۲۰۲۳).
- انرژیهای تجدید پذیر
یکی دیگر از حوزههای مهم در سند راهبرد انرژی روسیه، انرژیهای تجدیدپذیر هستند. این نوع انرژی یکی از حوزههای دارای چشم انداز در روسیه است. بر اساس این راهبرد، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در ساختار مصرف انرژی روسیه تا سال ۲۰۳۵ رشد بسزایی خواهد داشت و منابع اصلی انرژیهای تجدیدپذیر در روسیه را انرژی خورشیدی، انرژی بادی و برقآبی تشکیل خواهند داد. طبق آمار ۸۰ درصد از پنلهای خورشیدی دنیا در کشور چین ساخته میشوند (CDU, 2023). با در نظر گرفتن روابط نزدیک روسیه با چین، به نظر میرسد این حوزه کمترین آسیب را از تحریمهای غرب ببیند. البته طبق آمارها خرید پنلهای خورشیدی روسیه از چین در سال ۲۰۲۲ با افت ۴۰ درصدی مواجه شده است. (اسمرتینا, ۲۰۲۳) شرکت وستاس دانمارک و زیمنس آلمان بزرگترین تولید کنندگان توربینهای بادی در جهان هستند (کینگ, ۲۰۲۳). ایران در کنار روسیه جزء ۱۴ سازنده توربینهای بادی بزرگمقیاس در دنیا به حساب میآید (فارس, ۱۴۰۱) و با وجود تحریمهای غرب و توانایی ایران در تولید توربینهای بادی، ایران میتواند در این زمینه با روسیه همکاری کرده و تاحدودی نیازهای این کشور را رفع کند. اکثر توربینهای نیروگاههای برقآبی توسط شرکتهای عمدتا غربی نظیر General Electric Co. ،Siemens AG ،Andritz AGLitostroj Power Group ،Voith GmbH & Co. KGaA تولید میشوند (Mordorintelligence, 2023)، و با توجه به اینکه روسیه ۱۸ درصد از برق مورد نیاز خود را از این طریق به دست میآورد (Dzen, 2019)، تداوم تنشها با غرب میتواند ضربه قابل توجهی به توسعه نیروگاههای برقآبی این کشور بزند.
- انرژی هستهای
فدراسیون روسیه خود یکی از کشورهای پیشرو جهان در توسعه، استفاده و صادرات فناوری انرژی هستهای است. طبق آمار سازمان بینالمللی انرژی اتمی، روسیه پس از امریکا، چین و فرانسه با ۲۰۹٫۵ تراوات در ساعت و ۳۷ راکتور فعال در جایگاه چهارم تولید برق هستهای قرار دارد (IAEA, 2024). البته که روسیه مشکلات و خطرات اصلی توسعه انرژی هستهای خود را هزینههای نسبتاً بالای تامین ایمنی هستهای و تشعشعی و نیاز به مدیریت سوخت هستهای مصرف شده و زبالههای رادیواکتیو عنوان کرده است (ES-2035, 2020). اما تنها موردی که میتواند مانع توسعه این حوزه برای روسیه شود تامین اورانیوم است که این کشور قصد دارد تولید اورانیوم در استان کورگان و جمهوری بوریاتیا را افزایش داده و همچنین معدن جدیدی در منطقه زابایکالسکی اکتشاف و احداث کند.
- شبکه سراسری برق
شبکه برق روسیه یکی از بزرگترین و پیچیده ترین شبکههای جهان است که پس از امریکا، چین و ژاپن در مکان چهارم قرار دارد (EIA, 2023). تحریمهایی که از سال ۲۰۲۲ و پس از جنگ اوکراین بر روسیه وضع شده دسترسی این کشور به تجهیزات و قطعات وارداتی را دشوار کرده است. با این وجود به گفته یوگنی گرابچاک معاون وزیر انرژی روسیه، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱٫۳ تریلیون روبل (۱۴٫۲ میلیارد دلار) در صنعت برق این کشور سرمایهگذاری شده است (گرابچاک, ۲۰۲۳). به عنوان بخشی از راهبرد توسعه صنعت برق روسیه، پیشبینی میشود سالانه ۲۰۳۵ تا ۱٫۵ تریلیون روبل در شبکه برق این کشور سرمایهگذاری شود که شامل احداث خطوط جدید برق، نوسازی خطوط برق موجود و استفاده از فناوریهای نوین در شبکه برق میباشد. به نظر میرسد تحقق چنین امری در نتیجه تحریمهای غرب و خروج بسیاری از شرکتها از این کشور دور از دسترس بوده و روسیه راهی جز تکیه بر چین به منظور تقویت شبکه برق خود نداشته باشد.
- درآمد حاصل از انرژی
تحریمهای اعمال شده علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین تأثیر متفاوتی بر درآمدهای انرژی این کشور داشته است. از یک طرف، تحریم روسیه منجر به کاهش صادرات انرژی این کشور به اروپا شد که بزرگترین بازار گاز روسیه است و از طرف دیگر تحریمها منجر به کاهش سهم روسیه در بازار انرژی و افزایش قیمتها در بازار جهانی شد. این افزایش قیمت تا حدودی کاهش صادرات را جبران کرد و در مجموع به گفته الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه درآمدهای انرژی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۸ درصد افزایش یافت (نوواک, ۲۰۲۳). دلیل اصلی افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی بود. بدین صورت که در سال ۲۰۲۲ قیمت نفت خام برنت ۶۰ درصد و قیمت گاز طبیعی در اروپا ۲۵۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که صادرات نفت روسیه به اروپا ۲۵ درصد و گاز ۴۵ درصد کاهش داشت (تائیروف, ۲۰۲۲). بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز در سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۸۰ میلیارد دلار رسید که ۱۳٫۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
به گزارش نشریه فوربس صادرات انرژی روسیه در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ با کاهش چشمگیری روبرو شد و حدود دو برابر افت پیدا کرد که دلایل آن کاهش تولید و تضعیف ارزش روبل عنوان شده است (مینگازوف, ۲۰۲۳). به طور کلی، تأثیر تحریمها بر درآمد انرژی روسیه در سال ۲۰۲۲ ترکیبی بوده است. از یک سو، تحریمها منجر به کاهش صادرات گردید، اما از سوی دیگر، منجر به افزایش قیمت حاملهای انرژی شد. در نتیجه درآمد انرژی روسیه افزایش یافت اما نه به اندازهای که میتوانست در صورت عدم اعمال تحریمها افزایش یابد.
روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان است و تحریمها علیه این کشور در این زمینه میتواند ضربه جدی به اقتصاد این کشور وارد کند. با این حال، روسیه با بهره گیری از مزیتهایی که دارد، میتواند تا حدودی در برابر این تحریمها مقاومت کند اما در خصوص فناوری قطعا با مشکلات بسیاری در کوتاه مدت مواجه خواهد شد. این مزیتها شامل ذخایر قابل توجه منابع انرژی از جمله نفت، گاز و زغال سنگ است. این امر روسیه را از واردات و وابستگی انرژی از خارج بی نیاز میکند. طبق سند راهبرد انرژی روسیه در سال ۲۰۲۰، این کشور قصد داشت با متنوع سازی روشهای تولید انرژی و توسعه زیرساختهای موجود توانایی خود را در این حوزه ارتقا بخشد. با توجه به اینکه فناوریهای پیشرفته مورد نیاز روسیه اکثرا در اختیار کشورهای غربی قرار دارد و همچنین با در نظر گرفتن تحریمها و محدودیتهایی که روسیه آن مواجه شده، این کشور نمیتواند آنطور که برنامهریزی کرده به اهداف خود دست یابد و نیازمند به بازنگری سند راهبردی خود است.
نتیجه گیری:
بدون شک تحریمهای اعمال شده به واسطه جنگ اوکراین علیه روسیه تأثیر منفی بر تولید و فرآوری هیدروکربنها در این کشور داشته است و یکی از اولین بخشهایی که تحت تاثیر تحریمها قرار گرفت بخش تولید انرژی در روسیه بود. با این حال، شاهد هستیم که شرکتهای روسی با همکاری شرکتهای چینی در حال اتخاذ راهکارهایی برای غلبه بر این مشکلات هستند. میتوان گفت در دراز مدت، چشم انداز صنعت انرژی در روسیه دچار تزلزل چشمگیری نشود. زیرا روسیه دارای ذخایر انرژی قابل توجهی است و همچنین در غیاب کشورهای غربی، چین و سایر کشورهای آسیایی به افزایش تقاضای خود برای واردات انرژی از روسیه ادامه خواهند داد.
با این حال شرکتهای روسی در حوزه انرژی برای تحقق برنامههای خود میبایست به سمت توسعه فناوریهای مورد نیاز و جایگزینی واردات تجهیزات نوین و پیشرفته از اروپا تمرکز کنند زیرا به دلیل تحریمهای غرب دسترسی روسیه به فناوریها و تجهیزات غربی کاری دشوار خواهد بود. همچنین تحریمهایی که بر سر راه سرمایهگذاری در صنعت انرژی روسیه قرار دارند میتوانند چالش مهمی برای توسعه یافتگی این حوزه حیاتی در اقتصاد روسیه باشند.
از طرفی فروش نفت روسیه به دلیل تحریم غرب حتی به مشتریانی مثل چین که از تحریمها تبعیت بالایی ندارند مشکلاتی را برای این کشور بوجود آورده است. در نتیجه روسیه مجبور است در بلند مدت نفت خود را با تخفیفهای قابل توجهی به فروش برساند و این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده برای بودجه این کشور را به چالش میکشد. رشد قیمت حاملهای انرژی به صورت مقطعی باعث افزایش درآمد این کشور میشود. عواملی که میتواند در این خصوص بر درآمدهای روسیه حاصل از انرژی تاثیر بگذارد میزان کاهش صادرات به اروپا، قیمت حاملهای انرژی در بازارهای جهانی و ایجاد تنوع در صادرات و یافتن بازارهای جدید است. اگر روسیه بتواند صادرات انرژی خود را متنوع سازی کند و عرضه انرژی به سایر کشورها را افزایش دهد، این امر به او این امکان را میدهد تا تاثیر منفی تحریمها را کاهش دهد. البته که تحقق این امر در کوتاه مدت دشوار است.
یکی دیگر از مولفههایی که لازم است به آن اشاره شود تحولات حول محور انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۴ است. در صورت ورود دونالد ترامپ به کارزار انتخاباتی و پیروزی وی، احتمال کاهش حمایتها از اوکراین در جنگ با روسیه و توافق میان ترامپ و پوتین وجود دارد. کما اینکه هم اکنون نیز بر سر حمایت از اوکراین در اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ رسما اعلام کرده است که در صورت پیروزی در مدت زمان کوتاهی با روسیه به توافق میرسد. این موضوع میتواند موجب خروج روسیه از انزوا شده و این کشور را در از سرگیری سیاستها و راهبردهای خود از جمله سند راهبرد انرژی کمک کند. البته که چنین نتیجهای در انتخابات امریکا در سال ۲۰۲۴ شاید دور از ذهن به نظر میرسد./ ایراس