وضعیت سرکوب در جمهوری آذربایجان به جایی رسیده که حتی صدای نزدیک ترین متحد باکو، یعنی آمریکا نیز در آمده است. حدود دو ماه پیش، وزارت امور خارجه آمریکا برای اولین بار جمهوری آذربایجان را به دلیل «نقض شدید آزادی مذهبی» در فهرست کشورهای مشمول نظارت قرار داد . کمیسیون آزادیهای مذهبی ایالات متحده (USCIRF) از افزایش سرکوب آزادیهای مذهبی و تشدید آزار و اذیت مسلمانان خبر داد در گزارشی تائید کرد که 19 نفر به دلیل اعتقادات مذهبی خود در سال 2023 زندانی شدند.
این در حالی بود که جمهوری آذربایجان به شدت با گزارش آمریکا مخالفت کرد و گزارش کمیسیون آزادیهای مذهبی واشنگتن را جانبدارانه و با تکیه بر منابع طرفدار ارمنستان و روایت های گمراه کننده عنوان کرد.
قبل از آمریکا نیز مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) اعتبارنامه هیئت پارلمانی جمهوری آذربایجان را تصویب نکرد. اروپا به نقض آزادی های مذهبی در این جمهوری سابق اتحاد شوروی اشاره کرد و در واکنش باکو نیز این اتهامات را رد کرد.
تلاش بی سرانجام باکو
به نظر میرسد که حاکمان سیاسی باکو به بهانه مبارزه با افراط گرایی بارها گروههای مذهبی و اسلامی را تحت فشار قرار دادهاند. دولت علی اف که خود را نگهبان یک کشور سکولار و باثبات میداند، به بهانه مبارزه با افراط گرایی دست به اتخاذ سیاست های خودکامه تر در داخل و هم در سطح بین المللی علیه گروههای اسلامی زده و سرکوب مسلمانان را تشدید کرده است.
این در حالی است که سیاست مذهبی آذربایجان به طور قابل توجهی در دهه 1990 نوعی سیاست باز و تسهیل گرایانه در قابل گروههای مذهبی بود، اما باکو طی یک دهه گذشته به رژیمی با مقررات سختگیرانه تغییر کرده است. این محدودیتها شامل ممنوعیت نماز جماعت در خارج از مساجد، بسته شدن برخی حسینیهها و تکایا، زندانی کردن چهرهها و رهبران مذهبی است. چنین اقداماتی به طور گسترده فعالان شیعه را تحت تاثیر قرار داده، تا جایی که شخصیت های مذهبی شیعه بخش قابل توجهی از زندانیان سیاسی جمهوری آذربایجان را تشکیل میدهند .
گسترش سرکوبها
ماهیت گسترده سرکوبهای اخیر دولت علیه مسلمانان و شیعیان به طور مشخص از محدوده منطقه نارداران که سخت گیری زیادی در آن جا اعمال میشود، فراتر رفته است. منطقه نارداران که در حدود ۳۰ کیلومتری شمال شرق باکو قرار دارد، به خاطر حرم امامزاده بی بی رحیمه، خواهر گرانقدر امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) از شهرت مذهبی در جمهوری آذربایجان برخوردار است و از مهمترین مراکز تشیع در این کشور محسوب می شود. در سال 2016 پلیس آذربایجان با حمله به این منطقه حدود 90 نمازگزار شیعه را بازداشت کرد و از آن زمان دستگیریها با شدت زیادی ادامه دارد.
اتهام زنیهای بی مدرک و بی سند و اتهامات مشکوک قاچاق مواد مخدر علیه بازداشت شدگان مسلمان نشان دهنده روند گسترده تری از سرکوب است. این الگوی سرکوب همچنین علیه فعالان مطبوعات مستقل، فعالان جامعه مدنی و سایر معترضان نیز استفاده می شود.
رویکرد جمهوری آذربایجان در برخورد با مخالفان یا هر نوع مخالفت اغلب شامل برچسب زدن علیه این گروهها به عنوان عوامل خارجی است. به طور مشابه، رهبران شیعه به عنوان ستون پنجم کشورهای خارجی معرفی میشوند، بدون این که دلیلی برای طرح این اتهامات و یا مدرکی ارائه شود.
فرش قرمز الهام برای افراطی گرایی
سرکوب شیعیان و گروههای اسلامی از سوی باکو در حالی جریان دارد، که این اقدامات منجر به واکنش گروههای تحت سرکوب خواهد شد. بی تردید افراط گرایی زائیده سرکوب است و موج سرکوب گروههای اسلامی منجر به تقویت گروههای افراطی خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت علی اف در حالی گروههای شیعه را سرکوب میکند که عمده این گروههای بصورت مستقل در حال فعالیت هستند که از دل جامعه مذهبی شیعیان آذربایجان شکل گرفته و بالنده شدهاند. در عین حال علی رغم اینکه آذربایجان کشوری با اکثریت شیعه است، اما با توجه به ماهیت سکولار جامعه و آموزش و تبلیغات پان ترکیستی نهادینه شده (به ویژه پس از جنگ 2020 قره باغ) و تبلیغات تحمیل شده توسط مقامات دولتی، دولت این کشور به تعقیب سیاست برخورد امنیتی با فعالیت های سیاسی شیعی ادامه خواهد داد. جالب اینجاست که باکو با آزار و اذیت فعالان مذهبی شیعه، توجه را از یک تهدید امنیتی بسیار بزرگتر – که گسترش وهابیت و سلفی گری در قفقاز است – منحرف کرده و در عوض مدعی دوقطبی شدن جامعه می شود. صدها سلفی آذربایجانی که به داعش و دیگر گروه های تروریستی در سوریه و عراق پیوستند، در آذربایجان بازداشت نشده اند، اما دولت باکو به شدت دست به سرکوب شیعیان میزند/ الوقت