در پایان سال ۲۰۲۳، پیش بینی‌ها درباره امضای قریب الوقوع توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان کم نبود. باکو و ایروان اسیران جنگی را مبادله کردند و بدین ترتیب تقویت اقدامات اعتمادسازی را نه در تئوری، بلکه در عمل نشان دادند. بیانیه مشترک دولت ارمنستان و دولت آذربایجان در وب سایت نخست وزیر نیکول پاشینیان منتشر شد. در این سند به صراحت آمده است که دو کشور “موافق هستند که یک فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح مورد انتظار در منطقه وجود دارد.” مبنای اساسی چنین توافقی اصول احترام متقابل به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی طرفین قرارداد بود.
اولاً، در این زمان جمهوری به رسمیت شناخته نشده ناگورنو-قره باغ (NKR) انحلال خود را اعلام کرد. متعاقباً یک هفته مانده به جشن سال نو، اطلاعاتی مبنی بر «بی اعتباری» این تصمیم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما پیامدهای سیاسی در پی نداشت. با این حال، رهبری ارمنستان هیچ حمایتی از این ابتکار انجام نداد. علاوه بر این، طی چند ماه، نیکول پاشینیان بارها حاکمیت آذربایجان بر سرزمین قره باغ را به رسمیت شناخت. او نه تنها این واقعیت را بیان کرد، بلکه حتی آمادگی خود را برای تعدیل اعلامیه استقلال و قانون اساسی جمهوری به منظور حذف هرگونه اشاره به “میاتسوم” (وحدت دولتی ارمنستان و NKR) از متون این اسناد اعلام کرد.
ثانیاً، تمایل باکو و ایروان برای برقراری صلح از همه طرف‌ها به طور همزمان مورد حمایت قرار گرفت. در شرایط «جنگ سرد ۲٫۰». یافتن مشکلی که بتواند رویکردهای روسیه و غرب را به هم نزدیک کند، دشوار است. با این حال، حل و فصل مسأله ارمنستان و آذربایجان به چنین نقطه اجماع متناقضی تبدیل شده است. و بیانیه مشترک دفتر پاشینیان و دولت علی اف از مسکو و واشنگتن، پاریس، بروکسل و آنکارا رای حمایت دریافت کرد. بنابراین، عامل رقابت ژئوپلیتیکی در روند حل مسالمت آمیز مناقشه قومی سیاسی دیرینه، اگر حذف نشده باشد، به حداقل رسیده است. امروزه تصور این امر حتی در خوشبینانه ترین سناریوها برای آبخازیا، اوستیای جنوبی یا ترانس نیستریا غیرممکن است.
ثالثاً، پیشرفت به سوی صلح، نه در آذربایجان و نه در ارمنستان، با مخالفت‌های شدید سیاسی داخلی مواجه نشد. و اگر در مورد آذربایجان همه چیز کم و بیش روشن است و احیای تمامیت ارضی توسط آذربایجانی‌ها (حتی مخالفان) با شور و شوق درک می‌شود، در مورد ارمنستان، ناامیدی و خستگی عمومی از تعارض به کمک مقامات آمدند و حتی ارمنی‌زدایی از قره باغ کوهستانی هیچ اعتراض آشکاری را در جمهوری که عمدتاً با تجمعات، اعتصابات و نافرمانی مدنی رشد کرده، ایجاد نکرد. در هر صورت مخالفان پاشینیان به جز بیانیه‌های شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی نمی‌توانستند با برنامه صلح‌آمیز وی مخالفت کنند.
بنابراین، در آغاز سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد که تمام پیش نیازها برای پایان دادن به درگیری که یکی از محرک‌های فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سپس بی ثباتی ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز بود، وجود دارد.
و ژانویه ناامید کننده
با این حال، جشن‌های سال نو گذشت و برخی از پیش بینی‌ها و اظهارات خوش بینانه به واقعیت تبدیل نشد. حکمت حاجی‌اف، دستیار رئیس جمهور آذربایجان، رئیس اداره سیاست خارجی ریاست جمهوری در ۴ ژانویه ۲۰۲۴ اظهار داشت که پیشرفت قابل توجهی بین طرفین در متن توافقنامه صلح حاصل شده است، اما “چندین موضوع حل نشده” باقی مانده است.
این احساس وجود دارد که روند صلح متوقف شده است. از یک سو، باکو و ایروان دائماً از یکدیگر درخواست می‌کنند و از یکدیگر می‌خواهند که بسته پیشنهادی بعدی را بررسی کنند و به آن پاسخ مناسب دهند. ایجاد یک کانال ارتباطی مستقیم بین وزارتخانه‌های خارجه دو کشور نیز به عنوان شاهدی بر پیشرفت به سوی پیمان صلح مورد انتظار است. از سوی دیگر، آذربایجان و ارمنستان دوباره در حال تبادل آتش هستند. از این رو، نیکول پاشینیان، نخست وزیر، الهام علی اف را دعوت کرد تا «پیمان عدم تجاوز» را امضا کند و ابتکار خود را با این واقعیت استناد کرد که توافق بر سر توافقنامه صلح نهایی ممکن است زمان زیادی ببرد. انتظار می‌رود که این ایده با مخالفت باکو روبرو شود و به عنوان تلاشی دیگر برای توقف زمان به امید شرایط مساعدتر برای ایروان ارزیابی شد.
البته مذاکرات بین نمایندگان ارمنستان و آذربایجان در خلأ صورت نمی‌گیرد. هم روسیه و هم غرب در تلاش هستند تا بر روند مذاکرات صلح تأثیر بگذارند. آغاز سال ۲۰۲۴ تحت الشعاع مجموعه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک بین آذربایجان و فرانسه قرار گرفت.
باید گفت که باکو و پاریس بر خلاف مسکو و ایروان هرگز متحد استراتژیک نبوده‌اند. در همین حال، سردی جدی در روابط روسیه و ارمنستان به وجود آمده است. عملا، رهبری ارمنستان فدراسیون روسیه را به عدم اجرای تعهدات متحدین در جریان تشدید تنش‌های نظامی-سیاسی بین جنگ دوم و سوم قره باغ متهم می‌کند، در حالی که طرف روسی اصرار دارد که امتناع از حمایت از جمهوری خودخوانده قره‌باغ حق حاکمیتی و انتخاب ژئوپلیتیکی مقامات ارمنستان است. در همین چارچوب، در اول فوریه، ارمنستان رسماً به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) پیوست که کمتر از یک سال پیش حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را صادر کرد. با این حال، نه در مورد ICC به تنهایی، بلکه مقامات ارمنستان به طور قابل توجهی تماس‌های دیپلماتیک خود را با کشورهای “غرب جمعی” تشدید کرده‌اند. نماینده ویژه دبیرکل ناتو در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی، خاویر کولومینا، در سفر بعدی خود به ایروان در ژانویه ۲۰۲۴ (به هر حال، هفتمین بار در دو سال اخیر) حتی از تغییرات در سیاست خارجی که اخیرا توسط رهبری ارمنستان انجام شده است، ابراز خرسندی کرد. بنابراین، تلاش‌هایی از سوی تیم نیکول پاشینیان برای یافتن «نظارت و توازن» checks and balances از طریق ایالات متحده، فرانسه و اتحادیه اروپا در برابر نفوذ روسیه، از جمله روند حل و فصل مناقشه ارمنستان و آذربایجان وجود دارد.
در جستجوی سرعت مطلوب
دلیل آخرین رکود روند صلح چیست؟ آیا امکان تسریع آن وجود دارد و چه خطراتی دارد؟ قبل از هر چیز، شایان ذکر است که خوش بینی بیش از حد در ارزیابی چشم انداز صلح بین ارمنستان و آذربایجان ناشی از «جبرگرایی قره باغ» است، یعنی این ایده که وضعیت منطقه مورد مناقشه مهمترین عنصر یک درگیری قومی سیاسی است. نمی‌توان اهمیت این عامل را کم رنگ کرد. با این حال، نباید فراموش کرد که چه قبل از سال ۲۰۲۳ و چه پس از آن، نه مشکلات تعیین مرز ارمنستان و آذربایجان، که به هیچ وجه محدود به سرزمین قره باغ نیست، و نه مسائل مربوط به دگرگونی پروژه دولت ملی ارمنستان از دستور کار سیاسی خارج نشده است. در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، وحدت “ارمنستان بزرگ” و جمهوری خودمختار قره باغ کوهستانی سابق تحت عنوان “میاتسوم”، مطرح شد. اما به رسمیت شناختن حاکمیت آذربایجان بر NKR خودخوانده و انحلال (خود) آن، بدون توجه به خواست و علاقه الهام علی‌اف و تیمش، مستلزم ارزیابی مجدد هویت سیاسی داخلی و خارجی دولت ارمنستان است.
در این زمینه، درک این نکته حائز اهمیت است که عامل قره باغ از دستور کار حل و فصل مسئله خارج شد، اما (به قول حکمت حاجی‌اف)، در میان «چند موضوع حل نشده»، مانند ساختار ارضی دو کشور در طرح‌های جدید و تضمین‌های انطباق بعدی آنها باقی ماند. در اینجا البته حساس‌ترین موضوع ارتباط زمینی منطقه نخجوان و مناطق غربی جمهوری آذربایجان است. برای ایروان، «منطق کریدور»، یعنی اصول ارتباط فراسرزمینی بین دو بخش آذربایجان، مطلقاً غیرقابل قبول است. باکو معتقد است که طرف مقابل به طور مصنوعی مشکل را متورم می‌کند. در ارمنستان، آنها به ویژه می‌ترسند که امتیازات در مورد قره باغ آخرین مورد نباشد و کشور همسایه با هزینه ارمنستان با زمین‌های جدید متصل شود.
در شرایط جدید، آذربایجان در حال تلاش برای یک فرمت جدید حل و فصل (فرمتی دوجانبه از مذاکرات، اگر نه با حذف کامل میانجی‌ها، با حداقل مداخله آنها) است. ایروان برعکس علاقه‌مند به تضمین‌های خارجی است. درست است، در پس زمینه سرد شدن روابط با مسکو، تیم پاشینیان در تلاش برای جایگزینی آنها از طریق افزایش همکاری با شرکای غربی چندان موفق نیست. برای باکو بسیار مهم است که یک بار برای همیشه فرصت‌های انتقام جویی ملی-سرزمینی را مسدود کند. از این رو، از ایروان خواسته می‌شود که نه تنها بر سر تعیین و تحدید مرز توافق کند (طرف آذربایجانی مسئله قره باغ را کاملاً بسته می‌داند)، بلکه از طرف ارمنی نیز تعدیل‌هایی را در مورد قوانین اساسی دولت دریافت کند. رئیس جمهور الهام علی‌اف طی دیدار با مارتین چونگونگا، دبیر کل اتحادیه بین‌المجالس، که در اول فوریه ۲۰۲۴ برگزار شد، این هدف را به وضوح و بدون ابهام بیان کرد. با این حال، به همان میزان، قبلاً از زبان بالاترین نمایندگان باکو شنیده شده است.
نیکول پاشینیان نیز در این موضوع به شکل تناقض‌آمیزی به متحد رهبر آذربایجان تبدیل می‌شود که به گفته وی، اگر سیاست دولتی ارمنستان هدایت شود و بر اساس تصمیم در مورد اتحاد مجدد جمهوری خود و قره باغ کوهستانی باشد، «هرگز صلح برقرار نخواهد شد». با این حال، فرآیندهای تأیید (دوباره) هویت ملی-دولتی و سیاست خارجی یک شبه حل نمی‌شود. و دست کشیدن از قره باغ نه در میدان‌های جنگ، بلکه در میدان اصلاح قانون اساسی، بدیهی است که موضوع دشوارتری است. در واقع بهای صلح با آذربایجان، استقرار مجدد دولت ملی خواهد بود و این مقیاسی است که با امتیازات چند هزار کیلومتر مربعی قابل مقایسه نیست. و اکنون شاهد واکنش دردناک نمایندگان جامعه رسانه‌ای و سیاست ارمنستان به ابتکارات هویت گرایانه-قانونی پاشینیان هستیم. نکته قابل توجه این است که گارگین خماریان، مدیر اجرایی رادیو عمومی ارمنستان، حتی از مخاطبان خود به خاطر مصاحبه با پاشینیان که در آن نخست وزیر پیشنهاد لغو اعلامیه استقلال ۲۳ آگوست ۱۹۹۰ را مطرح کرد، عذرخواهی کرد. در فوریه ۲۰۲۴، پلتفرم اپوزیسیون “آیاکوه” (“رای ارمنی”) و هماهنگ کننده آن، آواتیک چالبیان، مقامات را به تلاش برای کودتای قانون اساسی متهم کردند. اما واقعیت همچنان پابرجاست: اقدامات پاشینیان باعث ایجاد نقاط تنش در داخل ارمنستان می شود. این سوال همچنان باز است که آیا منتقدان مقامات قادر به ایجاد یک جایگزین موثر در سیاست داخلی و خارجی هستند؟ اما واقعیت همچنان پابرجاست: اقدامات پاشینیان نقاط تنش را در داخل ارمنستان ایجاد می‌کند.
با درک این مسئولیت سیاسی داخلی، رهبری ارمنستان عجله‌ای برای امضای صلح ندارد، در حالی که آذربایجان ایده‌های کاملاً متفاوتی در مورد سرعت ژئوپلیتیک دارد. باکو حداکثر منفعت را از وضع موجود “اینجا و اکنون” می‌خواهد، و نمی‌خواهد سناریوهای منفی احتمالی را جدی در نظر بگیرد، همانطور که روزی روزگاری، در اواسط دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، ایروان آنها را برای خود در نظر نمی‌گرفت. سوال لفاظانه این است که دنیایی که مبتنی بر زور و اجبار است چقدر قابل اعتماد خواهد بود؟
در این میان، باکو و ایروان به دنبال محدودیت سرعت بهینه برای دستیابی به صلح هستند. اما از قبل بدیهی است که صلح پایدار با یک یا مجموعه‌ای کامل از اسناد امضا شده یکسان نخواهد بود.
