جمهوری آذربایجان که در سپتامبر 2023، پس از سه دهه توانست منطقه قره‌باغ را به آغوش میهن بازگرداند این روزها در عرصه سیاسی هم دست به تغییرات جدیدی زده است. الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان که سال گذشته انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کرد تا از تنور داغ پیروزی در جنگ برای منافع سیاسی‌اش بهره‌برداری کند، اینبار به سراغ پارلمان رفت و روز جمعه نیز دستور انحلال ششمین پارلمان آذربایجان را امضا و بدین ترتیب زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی فراهم کرد .
بر اساس دستور ریاست جمهوری، قرار است انتخابات زودهنگام در اول سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شود. این اقدام یک تحول سیاسی قابل توجه در آذربایجان است، زیرا هدف آن تجدید قوه مقننه قبل از دوره عادی آن است.
دادگاه قانون اساسی آذربایجان روز پنجشنبه برای بررسی درخواست رئیس جمهور در خصوص صحت قانون اساسی درخواست پارلمان برای انتخابات زودهنگام جلسه‌ای برگزار کرد. پس از این جلسه به رهبری فرهاد عبدالله اف، دادگاه به این نتیجه رسید که انحلال مجلس ملی و تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام طبق اصل 981 قانون اساسی است.
در 21 ژوئن، پارلمان آذربایجان از علی‌اف خواست تا مجلس قانونگذاری را منحل کند و انتخابات زودهنگام را تعیین کند. درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی از سوی حزب حاکم «آذربایجان نوین» مطرح شد که 72 کرسی از 125 کرسی پارلمان تک مجلسی آذربایجان را در اختیار دارد.
استدلال نمایندگان موافق انحلال پارلمان این است که باید ترکیب جدیدی از قوه مقننه به نمایندگی از تمامیت ارضی احیا شده کشور برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP29)، برای استفاده موثر از دیپلماسی پارلمانی و تضمین فعالیت های قانونگذاری مستمر در طول این رویداد مهم، وجود داشته باشد.
انتخابات پارلمانی قبلی آذربایجان که در فوریه 2020 برگزار شد نیز یک انتخابات زودهنگام بود. انتخابات زودهنگام آتی هفتمین پارلمان آذربایجان را تشکیل خواهد داد. در رای دادگاه قانون اساسی در آن زمان تصریح شده بود که تا زمان آماده شدن ترکیب جدید، مجلس منحل شده باید در مواقع استثنایی به فعالیت خود ادامه دهد.
این شامل کارکردهای حیاتی مانند تصویب فرمان‌های ریاست جمهوری در مورد حکومت نظامی و وضعیت اضطراری در مواردی مانند اشغال جزئی سرزمین، اعلان جنگ توسط کشورهای خارجی، تهدید واقعی حمله مسلحانه، محاصره یا تهدید به محاصره است. بنابراین، مجلس منحل شده تا تشکیل مجلس 125 نفره جدید، اختیارات خود را برای این وظایف حیاتی حفظ می‌کند. علاوه‌براین، نمایندگی آن در سازمان‌های بین‌المللی بدون تغییر باقی می‌ماند.
قانون اساسی آذربایجان در این باره چه می‌گوید؟
قانون اساسی آذربایجان مقرر می‌دارد که انتخابات برای هر دوره از مجلس ملی هر پنج سال یکبار در اولین یکشنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود، به این معنی که هر مجلس یک دوره پنج ساله دارد. با این حال، یک اصلاحیه قانون اساسی در سال 2016 اجازه می‌دهد دوره 125 نماینده منتخب در انتخابات زودهنگام کمتر از پنج سال باشد. در این موارد، انتخابات در اولین یکشنبه آبان ماه سال پنجم دوره مجلس برگزار می‌شود.
از آنجایی که آخرین انتخابات پارلمانی در فوریه 2020 برگزار شد، مجلس ششم نیز تا فوریه 2025 باید به کار خود ادامه می‌داد اما با انحلال پارلمان، چند ماه زودتر از موعد مقرر به کار خود پایان داد. مجلس منحل شده اخیر، ششمین قوه مقننه از سال 1995 بوده است.
دولت هدف از طرح انحلال پارلمان را همزمانی انتخابات با نشست تغییرات اقلیم اعلام کرده که قرار است از 11 تا 24 نوامبر در باکو برگزار شود اما این ادعا فقط اقدامی برای توجیه برای افکارعمومی است، زیرا برگزاری انتخابات پیش و یا پس از نشست تغییرات اقلیمی هم بدون انحلال پارلمان می‌توانست برگزار شود.
جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر بواسطه تجاوز به خاک ارمنستان با تنشهای متعددی مواجه شده و از سوی دیگر بواسطه صادرات انرژی به اسرائیل نیز زیر فشار است.
با تمرکز قدرت در ریاست جمهوری، پارلمان نقش محدودی در شکل دادن به امور آذربایجان دارد. درحالی که برخی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان به علی‌اف وفادار هستند، منتقدان گفته‌اند که پس از دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر که علی‌اف با 92 درصد آرا برنده شد، با آزار و اذیت مواجه شده‌اند.
پارلمان ملی آذربایجان نقش محدودی در سیستم سیاسی آن کشور دارد و بیشترین اختیارات در دست رئیس‌جمهوری است. پست نخست‌وزیری هم تا حد زیادی به صورت اسمی است و به صورت سنتی توسط شخصی که از سوی رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود، در امور کشور دخالت دارد. علی‌اف پس از بازگرداندن قره‌باغ به خاک آذربایجان پس از سه دهه، به قدرت بلامنازع در ساختارهای حاکمیتی این کشور تبدیل شده است.
هر چند اکثریت پارلمان در اختیار حزب حاکم «آذربایجان‌نوین» بود اما به نظر می‌رسد علی‌اف به این اکثریت نسبی راضی نشده و دنبال این است تا حزب متبوع او همه کرسی‌های پارلمان را از آن خود کنند. اگرچه پارلمان هم تابع دستورات دولت است و اختیار چندانی در تصمیمات و سیاست گذاری کلان کشوری ندارد اما حضور اکثریت مطلق نمایندگان حزب حاکم در آن، مسیر را برای پیشبرد برنامه‌های علی اف صاف خواهد کرد.
با وجود اینکه آذربایجان در قانون اساسی با نام کشور جمهوری و دموکراسی معرفی شده است، اما روند انتخابات در این کشور برخلاف اصول و قواعد دموکراسی جریان دارد و حتی افرادی هم که به پارلمان راه پیدا می‌کنند، اگر از مخالفان و منتقدان دولت و حزب حاکم باشند نمی‌توانند بر کرسی نمایندگی تکیه بزنند.
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آذربایجان هم شاهد بودیم که رقبای انتخاباتی علی‌اف چندان قدرتی نداشتند و به نظر می‌رسید که برای توجیه افکارعمومی چهار کاندید را به عنوان رقیب تشریفاتی علی‌اف تایید کرده بودند تا به چهره انتخابات نمایشی رنگ و لعاب دموکراسی بدهند.
مخالفت‌ها با طرح انحلال
هر چند بر طبق قانون اساسی اختیار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام به رئیس جمهور داده شده است اما برخی منتقدان این اقدام را خلاف قانون می‌دانند.
جمیل حسنلی، رئیس شورای ملی نیروهای دموکراتیک، از تصمیم انحلال مجلس ملی آذربایجان انتقاد کرد و گفت:«تصمیم به انحلال مجلس ملی و تصویب دادگاه قانون اساسی، تصمیمات قانونی نیست، بلکه تصمیمات سیاسی است و شورای ملی نمی‌تواند خود را منحل کند، زیرا این رویه در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، همچنین مجلس نمی‌تواند در ارتباط با رویدادهایی مانند COP-29 یا سایر گردهمایی‌های بین‌المللی خود را منحل کند».
حسنلی در گفتگو با سایت «توران آذ» آذربایجان، به اصل 98.1 قانون اساسی اشاره کرد که به صراحت تشریفات انحلال مجلس شورای ملی را تنظیم می‌کند. بر اساس این ماده، رئیس جمهور آذربایجان تنها در شرایط خاصی می‌تواند پارلمان را منحل کند:«اگر مجلس دو بار در طول یکسال به کابینه وزیران رای اعتماد ندهد، اعضای لازم را برای دادگاه قانون اساسی یا دیوان عالی تعیین نکند، یا نتواند برای انجام وظایف خود که در سایر اصول مربوطه قانون اساسی مشخص شده است عمل کند».
حسنلی تاکید کرد:در حال حاضر هیچ یک از این شرایط وجود ندارد. وی همچنین استدلال کرد که هیچ ارتباطی بین تصمیم دادگاه و مقررات قانون اساسی برای انحلال وجود ندارد. این تصمیم نقض آشکار قانون اساسی است که دادگاه باید از آن حمایت کند. علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که تصمیم قرنطینه که تا اول اکتبر تمدید شده است، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند./ الوقت
