جمهوری آذربایجان که در ماه‌های اخیر به دلیل مناقشه قره‌باغ و درگیری با ارمنستان، به لحاظ امنیتی در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت، این روزها بار دیگر تحولات این کشور به مورد توجه قرار گرفته است. آذربایجانی‌هاقرار است دو روز دیگر (18 بهمن) انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کنند، انتخاباتی که در آن 7 نامزد برای کسب کرسی ریاست بایکدیگر رقابت می‌کنند.
با وجود حضور نامزدهای متنوع از احزاب مختلف، اما فضای سیاسی این کشور حال و هوای انتخاباتی ندارد و مردم تمایل چندانی به انتخاباتی که تکلیف آن از پیش معلوم است ندارند. بر اساس ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی درباره آزادی رسانه‌ها در جمهوری آذربایجان، فضای رسانه‌ای در این کشور تحت فشار جدی قرار دارد و با بازداشت تعدادی از خبرنگاران و فعالان اجتماعی فضای کسل کننده‌ای در این کشور حاکم شده است. بر اساس گزارش سال 2023 گزارشگران بدون مرز، جمهوری آذربایجان در شاخص آزادی رسانه در بین 180 کشور در رتبه 151 قرار دارد.
بزرگترین احزاب اپوزیسیون آذربایجان این رأی‌گیری را تحریم کرده‌اند، همانطور که در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در مجموع شش انتخابات گذشته از زمان استقلال در سال 1991 انجام داده‌اند.
رئیس جمهور آذربایجان با استفاده از نظام دومرحله‌ای انتخاب خواهد شد و اگر هیچ نامزدی نتواند رای اکثریت را در دور نخست به دست آورد، دور دوم برگزار خواهد شد.
این بار نیز مثل همیشه شانس الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان برای پیروزی در انتخابات بیشتر از سایر رقبا است. علی اف در انتخابات 2018 هم با کسب ۸۶ درصد آرا در انتخاباتی که توسط احزاب اپوزیسیون تحریم شده بود، برای بار چهارم به ریاست جمهوری انتخاب شد. علی‌اف از سال ۲۰۰۳ تاکنون، رئیس حزب «آذربایجان نوین» است و این حزب تمام قدرت را در آذربایجان در اختیار دارد.
علی اف با وجود اینکه سیاست‌های دیکتاتور مأبانه دارد و هر گونه اعتراضات مدنی علیه دولت را سرکوب کرده است اما با دستاوردهایی که در جنگ اخیر قره باغ کسب کرد و پس از سه دهه این منطقه را به خاک جمهوری آذربایجان برگرداند، و به همین دلیل در بین ملی‌گرایان آذری محبوبیت و مشروعیت بیشتری پیدا کرده است در نتیجه احتمال می‌رود این بار آرای بیشتری را نسبت به دوره قبل به سبد رای خود اضافه کند.
جدال علی‌اف با اروپا
هر چند شرایط داخلی آذربایجان تا حدودی با سیاست‌های علی‌اف همسو است و او به پنجمین پیروزی خود امیدوار است اما در عرصه بین‌المللی، فضای غبارآلودی علیه باکو به وجود آمده است. پس از تنش بین جمهوری آذربایجان و اتحادیه اروپا بر سر مناقشه قره‌باغ، در هفته‌های اخیر هم وقایعی رخ داده که چشم انداز روابط دو طرف را تیره و تار کرده است، تا جایی که به جنگ لفظی رهبران باکو با مقامات اروپایی هم کشیده شده است.
در این ارتباط، علی‌اف اخیرا در سخنانی گفت که کشورش ممکن است خروج از نهادهای عالی اروپایی مانند شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد. این هشدار بلافاصله پس از اخراج هیئت باکو از مجمع پارلمانی شورای عالی اروپا صادر شد و در نتیجۀ این تصمیم هیئت نمایندگی آذربایجان حداقل به مدت یکسال از مجمع پارلمانی شورای اروپا حذف شد و در این مدت تنها در صورت انجام تعهدات خود می‌تواند به این مجمع بازگردد.
علی اف روز اول فوریه با مارتین چونگونگ، دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس دیدار کرد، اتحادیه‌ای که متشکل از پارلمان‌های ملی کشورهای سراسر جهان است. علی اف در این دیدار به اقدام شورای عالی برای بیرون راندن هیئت آذربایجانی واکنش نشان داد و این اقدام را «ضد آذربایجانی» خواند و گفت که این اقدام توسط یک گروه اقلیت که در خدمت مذاکره نیست و در مجموع در تضاد با سنت‌های یک تریبون پارلمانی است» آغاز شده است.
ایده رای دادن به اخراج هیئت آذربایجانی توسط فرانک شوابه، نماینده آلمان مطرح شد و سی نفر از اعضای مجمع از آن حمایت کردند.
به گزارش وبسایت «اورآسیا نت»، در رای گیری هیئت آذربایجان در 24 ژانویه، شورای عالی اروپا به این نتیجه رسید که این کشور تعهدات عمده ناشی از پیوستن خود به شورای اروپا در سال 2001 را انجام نداده است.
نگرانی‌های بسیار جدی در مورد توانایی آذربایجان برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، تفکیک قوا، ضعف قوه مقننه در برابر قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه و احترام به حقوق بشر در احکام متعدد دادگاه حقوق بشر اروپا و نظرات کمیسیون مطرح شده است. این تصمیم فقط مربوط به هیئت پارلمانی آذربایجان است و این کشور در حال حاضر در شورای اروپا عضویت دارد.
همچنین، مجمع پارلمانی شورای اروپا تاکید کرد که به شدت متاسف است که جهت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری آتی آذربایجان دعوت نشده است، هرچند آذربایجان به عنوان کشوری که تحت نظارت است موظف است دعوتنامه‌ای را ارسال کند. مجمع پارلمانی شورای اروپا همچنین ابراز نگرانی کرده که گزارشگران مشترک کمیته نظارت اجازه ملاقات با افراد متهم یا بازداشت شده به دلایل سیاسی را نداشته‌اند.
هیئت آذربایجانی در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای تاکید کرد که اصول اصلی شورای عالی اروپا مغرضانه است و به طور خاص برای پیشبرد منافع محدود خود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. در این بیانیه آمده است:«فساد سیاسی، تبعیض، نفرت قومی و مذهبی، استانداردهای دوگانه، استکبار، شوونیسم به رویه غالب در مجمع نمایندگان شورای اروپا تبدیل شده است».
چالش جدی با فرانسه
تهدید علی‌اف به خروج از نهادهای اتحادیه اروپا در بحبوحه وخامت روابط با کشورها و نهادهای غربی صورت می‌گیرد. در اواخر دسامبر، سفیر فرانسه در آذربایجان به وزارت خارجه احضار شد و دو کارمند سفارت فرانسه هم به دلیل اقداماتی که با وضعیت دیپلماتیک آنها سازگار نبود به عنوان عنصر نامطلوب معرفی شده و از باکو اخراج شدند. فرانسه هم این ادعا را رد کرد و روز بعد با اخراج دو دیپلمات آذربایجانی این اقدام باکو را تلافی کرد.
درحالی که مقامات آذربایجان مشخص نکردند که دیپلمات‌های فرانسوی چه اشتباهی انجام داده‌اند، رسانه‌های طرفدار دولت پیشتر تاکید کردند که نیروهای امنیتی این کشور یک شبکه جاسوسی را که برای فرانسه کار می‌کرد، کشف کرده‌اند. اتهامات مشابهی نیز اخیرا علیه ایالات متحده در میان وخامت روابط مطرح شد که پس از آن پلیس آذربایجان، روزنامه نگاران مستقل، مدیران رسانه‌ها و فعالان مخالف را دستگیر کرد .
بن کاردین، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 29 ژانویه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«حمله آذربایجان به خبرنگاران، بازداشت غیرقانونی مخالفان و استفاده ادعایی از سرکوب فراملی، تاکتیک‌های ضد دموکراتیک هستند. باکو باید زندانیان سیاسی را آزاد کند و آزار و اذیت مخالفان را متوقف کند».
انتقاد غرب از آذربایجان تنها به مسائل داخلی آذربایجان محدود نمی‌شود. در ماجرای حمله نظامی باکو به قره باغ در سپتامبر گذشته که باعث مهاجرت جمعیت 100000 نفری ارمنی‌ها شد، کشورهای غربی واکنش تندی را علیه باکو نشان دادند و این اقدام را پاکسازی قومی ارمنی‌ها عنوان کردند که خشم رهبران آذربایجان را برانگیخت.
فرانسه در ماه‌های اخیر روابط خود با ارمنستان را افزایش داده و قراردادهایی را برای تقویت بنیه دفاعی این کشور امضا کرده است و باکو اینگونه تحرکات را برخلاف روند صلح در قفقاز می‌داند و نسبت به عواقب آن هشدار داده است.
در 22 ژانویه، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نگرانی‌های خود را در مورد ادعای سرزمینی علی‌اف علیه ارمنستان ابراز کرد. بورل گفت: هرگونه نقض تمامیت ارضی ارمنستان غیرقابل قبول است و پیامدهای شدیدی برای روابط ما با آذربایجان خواهد داشت. بورل همچنین گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا همبستگی خود را با فرانسه در مورد اخراج دیپلمات‌های این کشور از باکو اعلام کردند». وزارت خارجه آذربایجان نیز در بیانیه‌ای اظهارات بورل را تعبیر نادرست و بی‌توجهی آشکار به منافع مشروع آذربایجان خواند .
بر اساس گزارش اورآسیا نت، این بیانیه مغرضانه اروپا ضمن نادیده گرفتن اقدامات بی‌اساس علیه دیپلمات‌های آذربایجان در فرانسه، نشان می‌دهد که این نهاد چگونه از سوی برخی کشورها که آشکارا تمامی قوانین و دستورالعمل‌های رفتار دیپلماتیک را نادیده می‌گیرند، تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد و از رسیدگی به پرونده‌های مشابه خودداری می‌کنند.
انار ممدلی، تحلیلگر مقیم باکو معتقد است:«امتناع آذربایجان از همکاری با اتحادیه اروپا از سال‌ها پیش آغاز شده است و قطعنامه‌های شورای اروپا در آذربایجان عملی نشده، زندانیان سیاسی آزاد نشده‌اند، به رسانه‌ها، جامعه مدنی و احزاب سیاسی فرصتی برای فعالیت داده نشده است».
درحالی که علی‌اف سرمست از دستاوردهای خود در قره‌باغ، انتظار داشت غربی‌ها با او به عنوان فاتح قفقاز رفتار کنند اما تعلیق فعالیت این کشور در شورای عالی اروپا، همچون آب سردی بر جاه‌طلبی‌های باکو بود تا حد و قواره خود در برابر قدرت‌های خارجی را بداند. بنابراین، کشمکش اخیر، علاوه‌بر اینکه روابط غرب با باکو را دچار چالش جدی می‌کند، اتحادیه اروپا را به سمت همکاری بیشتر با ارمنستان سوق خواهد داد که در یکسال گذشته از این کشور برای عضویت در نهادهای نظامی و اقتصادی اروپا دعوت کرده‌اند. / الوقت
