۳۰ درصد از نخبگان روسیه خواهان امتیاز برای لغو تحریم ها هستند

به قلم: میخائیل سرگئیف، سردبیر بخش اقتصاد Nezavisimaya Gazeta

بیش از ۳۰ درصد از کارآفرینان و مقامات بر این باورند که روسیه برای رفع تحریم های اقتصادی باید به غرب امتیاز بدهد. چنین داده‌هایی از نظرسنجی‌ نخبگان در گزارش جدیدی تحت عنوان «حاکمیت sovereignty به‌عنوان راهی به سوی رفاه» توسط موسسه طرفدار دولت  VTSIOMو سازمان‌دهنده رویدادهای ریاست‌جمهوری، Roscongress، منتشر شد. نیمی از نخبگان نمی دانند که آیا سیاست فعلی برای دستیابی به حاکمیت مناسب است یا خیر. امروزه، کمتر از یک سوم از مقامات یا بازرگانان مورد بررسی، تحریم ها را برای توسعه اقتصادی مفید می دانند. و این در حالی است که بسیاری از صنایع قبلاً حجم تولیدات قبل از تحریم را احیا کرده‌اند.

گزارش جدید VTSIOMرا می توان مطالعه احساسات بخش وفادار نخبگان روسیه نامید. نتیجه گیری جامعه شناسان بر اساس مصاحبه های کارشناسی با نمایندگان محیط کسب و کار، انجمن های تجاری، جامعه علمی، مقامات اجرایی و مقننه است. علاوه بر این، نتایج نظرسنجی از شرکت کنندگان در مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ، که یک حساب شخصی در وب سایت Roscongress ایجاد کردند، در نظر گرفته شد. والری فدوروف، مدیر کل VTSIOM گفت: این گزارش نگرش مقامات و کارآفرینان را نسبت به تحریم های ضد روسیه، جایگزینی واردات، واردات موازی، “چرخش به شرق” و همچنین درخواست های تجاری از دولت توصیف می کند.

در میان نخبگان، جامعه شناسان هنوز احساسات غالب را در رابطه با سیاست فعلی دولت، تحریم های غرب یا تلاش برای حرکت به سمت حاکمیت مشخص نکرده اند. بر اساس این نظرسنجی، ۳۷٫۷ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که تحریم ها هم تأثیر مثبت و هم منفی بر اقتصاد روسیه داشته است. اندکی کمتر (۳۱٫۹ درصد) معتقدند که تحریم ها تأثیر نسبتاً مثبتی داشته است. تقریبا یک چهارم نخبگان (۲۴٫۶ درصد) معتقدند که تحریم ها برای اقتصاد روسیه مضر است. در گزارشVTSIOM  آمده است که «کارشناسان رژیم تحریم‌ها را یک واقعیت عینی می‌دانند که باید با آن کنار آمد و زندگی در آن را آموخت».

برای روشن شدن نگرش نسبت به امتیازات احتمالی، به نمایندگان نخبگان دو گزینه پیشنهاد شد. اولین مورد این است که “مقامات روسیه نیازی به توجه به تحریم های غرب ندارند، بلکه باید به مسیر فعلی در سیاست خارجی پایبند باشند.” و دوم اینکه «مقامات کشور باید برای رفع تحریم ها تلاش کنند، حتی اگر این به معنای دادن امتیازاتی در سیاست خارجی باشد». مشخص شد که ۳۷٫۷ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که مقامات نباید از طریق امتیاز دادن به دنبال رفع تحریم ها باشند. تقریباً یک سوم نخبگان نظر مخالف دارند: ۳۰٫۴ درصد از پاسخ دهندگان پاسخ دادند که مقامات باید برای لغو تحریم‌های ضد روسیه امتیازاتی بدهند.

نگرش ها نسبت به اقدامات تلافی جویانه احتمالی نیز اختلاف نظر را نشان می دهد. بیش از ۳۹ درصد از نخبگان معتقدند که دولت روسیه باید تحریم‌های خود را علیه کشورها و شرکت‌های غربی فعال‌تر اعمال کند. و تقریباً ۳۸ درصد معتقدند که این کار نباید انجام شود.

نخبگان بیشتر در مورد سیاست واردات موازی صحبت می کنند. بیش از ۵۲ درصد از پاسخ دهندگان، سیاست واردات موازی را مثبت ارزیابی می کنند، زیرا از کیفیت زندگی و سطح مصرف روس ها حمایت می کند. در عین حال، ۱۴٫۵ درصد از پاسخ دهندگان، واردات موازی را منفی ارزیابی می کنند. بیش از نیمی از مسئولان و بازرگانان بر این باورند که سیاست واردات موازی تأثیر مثبتی بر وضعیت اقتصاد داشته است. اکثر کارشناسان نیز سیاست واردات موازی را یک رویه مثبت می دانند که طی سال گذشته کمک قابل توجهی به شرکت ها کرده است. با این حال، واردات موازی به عنوان یک گزینه کوتاه مدت دیده می شود. نخبگان پیش بینی می کنند که در آینده، تحریم های ثانویه ممکن است این عرضه ها را قطع کند، بنابراین لازم است تولید خود را توسعه دهیم. به نظر آنها، واردات موازی اقتصاد روسیه را در بهار سال ۲۰۲۲ سرپا نگه داشت، زمانی که پس از اعمال تحریم های فراوان، کسب و کارها فرصت دریافت کالاهای مورد نیاز خود را از طریق کشورهای ثالث داشتند. این افزایش شدید قیمت ها و وحشت در بین مردم را مهار کرد.

بیش از ۷۰ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جایگزینی واردات تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصاد داشته است. و تنها ۵٫۸ درصد از نخبگان تأثیر سیاست جایگزینی واردات را منفی می دانند. پاسخ دهندگان معتقدند جایگزینی موثر واردات بدون در دسترس بودن پرسنل واجد شرایط غیرممکن است. لازم است یک سیاست دولتی نه تنها با تربیت و آموزش افراد در حرفه های ضروری، بلکه با ارائه برنامه هایی برای بازگشت کسانی که ترک کرده اند، ایجاد شود».

درست است، عدم اطمینان زیادی در مورد سیاست واقعی دولت در میان نخبگان وجود دارد. هنگامی که مستقیماً از آنها پرسیده شد که آیا سیاست اقتصادی فعلی دولت روسیه با مفهوم توسعه مستقل مطابقت دارد یا خیر، نیمی از مقامات و بازرگانان پاسخ دادن به آن را مشکل یافتند. در عین حال، حدود ۳۹ درصد گفته اند که سیاست فعلی اقتصادی با اصول توسعه حاکمیتی منطبق است و حدود ۱۲ درصد معتقدند که چنین نیست.

علیرغم نگرش پیچیده نخبگان نسبت به تحریم ها و سیاست های اقتصادی فعلی، فرآیندهای سازگاری سریع در بخش واقعی در حال وقوع است. آخرین گزارش بانک مرکزی به ویژه به موفقیت‌های بخش فرآوری چوب اشاره می‌کند که تحت تأثیر تحریم‌های صادراتی فدراسیون روسیه قرار گرفته است.

صنعت فرآوری چوب در سال گذشته تولید را تقریباً ۱۰ درصد کاهش داد. اما از ابتدای سال ۲۰۲۳، فعالیت های تجاری به تدریج در حال بهبود است، اگرچه بسیاری از مشکلات هنوز حل نشده است. مقامات بانک مرکزی خاطرنشان می کنند که سهم قابل توجهی از محصولات نجاری (عمدتاً محصولات پانل: تخته سه لا، تخته خرده چوب و تخته های فیبر) تقاضای کافی در بازارهای آسیایی و سایر بازارهای جایگزین پیدا نمی کند. در چنین شرایطی، اطمینان از افزایش مصرف داخلی محصولات بسیار مهم است. تقاضای قابل توجهی برای آن از طرف صنعت مبلمان وجود دارد. بانک مرکزی معتقد است که رشد تولید مبلمان صنایع مرتبط مانند صنعت نساجی، تولید پلیمرها و فلزات برای اتصالات را تقویت می‌کند. از اواسط سال ۲۰۲۲، تولید مبلمان در روسیه در حال رشد بوده است و در حال حاضر به طور قابل توجهی از سطح نسبتا موفق سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است. تولیدکنندگان داخلی سهم بازار خود را از ۶۰ به ۷۶ درصد افزایش دادند. این صنعت در حال اجرای تعدادی پروژه سرمایه گذاری است که راه اندازی آنها در دو تا سه سال آینده برنامه ریزی شده است.

در این میان یک نویسنده کانال های تلگرامی سیاسی-اجتماعی بر این باور است که روی رفع تحریم ها حساب بازکردن ساده لوحی است. «۳۰ سال پیش به الیگارش‌های روسی اجازه داده شد که پول در اختیار داشته باشند، و اکنون به تدریج از این بار سنگین خلاص می‌شوند». در فوریه-مارس سال گذشته، دارایی های خصوصی و دولتی روسیه با یک توپ گرما هسته ای مورد حمله قرار گرفت و همه چیز را به یکباره یخ زد و اصولاً از قبل مشخص بود که بعداً چه اتفاقی می افتد. – حالا، ما فکر می کنیم که اوضاع با قدرت بیشتری پیش خواهد رفت. آنها بی رحمانه و سریع مصادره خواهند کرد. و این خیلی خوب است. اما از همه مهمتر، مکانیسم مالکیت خصوصی، که ظاهر آن سنگ بنای نظم اخلاقی مبتنی بر قوانین بود، تصمیم گرفته شد که به طور کامل برچیده شود.

ایالات متحده اولین انتقال دارایی های مصادره شده از بازرگانان تحریم شده روسیه را به کیف اعلام کرد. این را بلینکن، رئیس وزارت امور خارجه اعلام کرد و خاطرنشان کرد که این بودجه برای “حمایت از کهنه سربازان ارتش اوکراین” استفاده خواهد شد. نیروهای کهنه سرباز پول را نمی بینند. و رئیس‌جمهور پوتین به بسیاری از روس‌هایی که با شور و حرارت افسانه‌های غربی درباره «زمین معجزات در سرزمین احمق‌ها» را باور داشتند، هشدار داد: شکنجه خواهید شد تا خاک را ببلعید.