به گزارش الوقت- درحالی که برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای دموکراتیک نشان دادن حکومت خود، نهادهایی مانند دولت و پارلمان را تاسیس کرده‌اند تا نشان دهند که مشروعیت آنها برآمده از آرای مردمی است اما به دلیل ساختارهای قبیله‌ای حاکم بر این کشورها این نهادهای دموکراتیک موفقیتی کسب نکرده‌اند. کویت که در بین شیخ‌نشین‌های خلیج فارس با لعاب مردم سالاری تزئین شده، اما تنشهای متداول بین پارلمان و دولت، ساختار سیاسی این کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. پس از گذشت سه ماه از استعفای دولت قبلی کویت، پادشاه این کشور روز یکشنبه دستور تشکیل دولت جدید به ریاست احمد نواف الاحمد الصباح را صادر کرد. در دولت جدید 6 وزیر که در دولت قبلی حضور داشتند عوض شده و افراد جدیدی جایگزین آنها شدند. نخست وزیر جدید فرمان پادشاه را باید به مجلس اعلام و از تاریخ صدور و انتشار در روزنامه رسمی شروع به کار کند.
احمد نواف الاحمد الصباح فرزند ارشد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر دولت کویت است. نواف در ژوئیه 2022 با صدور حکم ولیعهد به عنوان نخست وزیر منصوب شد اما پس از چند ماه به دلیل اختلافات با پارلمان از سمت خود استعفا داد و این بار مجددا از سوی پادشاه این کشور به این مقام منصوب شده است. نخست وزیر پیش از این سمت‌هایی دولتی از جمله، معاون رئیس گارد ملی، فرماندار استان حوالی و عضو مجمع باشگاه العربی را برعهده داشت.
نخست وزیر به مجلس تمکین نمی‌کند
با اینکه نخست وزیر و وزار برای ادمه کار مجبور هستند با مجلس شورای ملی همکاری کنند اما دولت جدید از همان ابتدا شمشیر را برای نمایندگان از رو بسته و قصد خود را مبنی بر عدم همکاری با مجلس ملی اعلام کرده است. مخالفت نخست وزیر با پارلمان درحالی است که دادگاه قانون اساسی کویت 19 مارس دستور بازگشت پارلمان قبلی و ابطال انتخابات پارلمانی اخیر را که در سپتامبر 2022 برگزار شده بود صادر کرد و به بازگشت مجلس ملی 2020 به ریاست مرزوق الغانیم رای داد. در متن حکم دادگاه آمده است:«کل انتخاباتی که در سپتامبر و در پنج حوزه انتخابیه برگزار شده باطل است و عدم صحت فهرست نمایندگان پیروز شده اعلام می‌گردد. مجلس پیشین منحل شده از تاریخ این حکم، صلاحیت قانون اساسی خود را دوباره به دست می‌آورد، گویی که انحلالی اتفاق نیفتاده است». این درحالی است که ولیعهد کویت سال گذشته برای پایان دادن به مناقشه سیاسی در این کشور، راه انحلال پارلمان را برگزید و درخواست داد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود؛ انتخاباتی که در آن اعضای مخالف دولت و حکومت توانستند وارد پارلمان شوند.
سناریوهای نواف چیست
نخست وزیر کویت از همکاری با مجلس ملی که ریاست آن برعهده الغانیم است، خودداری می‌کند. نواف خواستار مجلسی است که در سپتامبر سال گذشته روی کار آمد ولی دادگاه قانون اساسی مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. هر چند ناگفته نماند که دولت قبلی نواف با مجلس سال گذشته هم دچار اختلاف بود و در ماه ژانویه استعفای دولت خود را ارائه کرد، درست زمانی که قانونگذاران قصد داشتند وزرا را بر سر مدیریت امور مالی دولت به چالش بکشند.
هفته گذشته، رئیس پارلمان کویت به نخست وزیر حمله کرد و او را مسئول اخلال در عرصه سیاسی و پارلمانی در کشور دانست. این درحالی است که نواف و دولت او در 4 آوریل از شرکت در اولین جلسات مجلس شورای ملی غایب بودند که باعث شد رئیس آن جلسه عادی خود را با رعایت مفاد ماده 116 قانون کویت به بعد از عید فطر موکول کند. قانون اساسی مقرر می‌دارد جلسات مجلس با نمایندگان دولت تشکیل شود.
پارلمان کویت از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، از جمله قدرت تصویب قوانین و جلوگیری از صدور آنها، بازجویی از نخست وزیر و وزرا و رای عدم اعتماد به مقامات ارشد دولتی. بنابراین، برخلاف دیگر کشورهای عرب منطقه که در آنها پارلمان تشریفاتی است و همه چیز در ید قدرت پادشاه قرار دارد، پارلمان کویت در ساختارهای سیاسی و تصمیمات مهم کشوری تاثیرگذار است و گوش به فرمان دستورات شخص پادشاه نیست و در حوزه قانون گذاری خود استقلال دارد.
روند تحولات سیاسی کویت در یکسال گذشته نشان می‌دهد که نخست وزیر سعی دارد مافوق قانون باشد و تلاش می‌کند تا پارلمان در سایه قوه مجریه فعالیت کند، اما احزاب سیاسی و مردم با این تفکرات مخالف هستند. جنبش مترقی کویت در این باره اعلام کرد که تشکیل دولت جدید درحالی صورت می‌گیرد که بحران سیاسی در کویت ادامه دارد، بحرانی که به گفته آنها قابل حل نیست مگر اینکه رویکرد اقتدارگرا و غیر دموکراتیک توسط دولت تغییر کند، زیرا ذهنیت شیخیه رها شده است.
ابراهیم دشتی، استاد علوم سیاسی معتقد است:«دولت کنونی احمد النواف به دلایل زیادی نمی‌خواهد با مجلس شورای ملی فعلی همکاری کند که برجسته‌ترین آنها این است که علاوه بر تصمیم گیرندگان، از سوی مردم هم رد شده است. احتمالا سناریوی بعدی دولت این است که نخست وزیر و وزیران، در برابر امیر این کشور سوگند قانون اساسی را بخوانند تا وزارتخانه‌ها بتوانند از اختیارات خود استفاده کنند و سپس مجلس ملی منحل شود و انتخابات پارلمانی جدید برگزار خواهد شد».
تداوم بی‌ثباتی
در نظامهای پارلمانی، دولت در امور اجرایی باید در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و دولت کویت هم با اینکه از سوی پادشاه منصوب می‌شود، اما از این قاعده مستثنی نیست و لذا اگر همکاری بین دو نهاد وجود نداشته باشد، بی‌ثباتی سیاسی تداوم خواهد یافت.
دولت نواف چهل و سومین دولت کویت در تاریخ این کشور است اما در سالهای اخیر عمر دولتها کوتاه بوده و در بیشتر موارد حتی به یکسال هم نرسیده است و پیش از آنکه برنامه‌های خود را اجرایی کند، استعفا داده است. کویت در سال 1962 سیستم پارلمانی را پذیرفت، اما بحران‌های سیاسی مکرر باعث فلج شدن دولت شده است. دولت کنونی هفتمین دولت در سه سال اخیر است و نشان می‌دهد که کابینه‌های این کشور چقدر بی‌ثبات هستند. استعفای پی در پی دولتها سبب می‌شود تا اجرای امور محوله و قوانین مصوبه پارلمان روی زمین بماند و در این میان مردم متضرر می‌شوند که چوب اختلافات رهبران سیاسی خود را می‌خورند.
با وجود داشتن یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان و داشتن ترازنامه مالی و خارجی قوی، آشفتگی بین پارلمان و قوه مجریه کویت، سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات مورد نیاز را متوقف کرده و امیدها به اصلاحات را در کشور ثروتمندی که در تلاش برای تنوع بخشیدن به شیوه‌های مشابه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر است، از بین برده است. خدمات اجتماعی مانند مراقبتهای بهداشتی و آموزش و پرورش به دلیل شکاف‌های مداوم بین قانونگذاران و کابینه‌هایی که توسط خانواده حاکم الصباح ایجاد شده است، رو به زوال هستند. باتوجه به اینکه دولت عصاره اقلیت حاکم است و مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرد، لذا حاضر نیست در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشد و این مسئله سبب می‌شود تا دور باطل استعفای کابینه‌ها کماکان ادامه داشته باشد.
با وجود نمادهای دموکراتیک از جمله پارلمان و کابینه در کویت، اما بی‌ثباتی‌های سیاسی مداوم در این کشور بیانگر این است که ساختارهای قبیله‌ای و بدوی بر کشورهای عربی حکمفرما است که اجازه نمی‌دهد مردم‌سالاری به معنای واقعی آن جریان داشته باشد.
